تاکيد جمهوري اسلامي بر عدم پذيرش پيش شرط براي ادامه گفتگو با اتحاديه اروپا، از ديد يک فعال حقوق بشر

ژان خاکزاد (راديوفردا): در زمينه جوابيه تند جمهوري اسلامي به قطعنامه شديد اللحن اتحاديه اروپا در زمينه نقض حقوق بشر، از دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر، و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران، سوال مي کنم که موضع تند جمهوري اسلامي، به معناي قطع گفتگوهاي رسمي، ميان اتحاديه اروپا و تهران است؟ عبدالکريم لاهيجي: اين بيشتر به معني اين است که اتحاديه اروپا پس از تذکارهاي متعدد حقوق بشر و از جمله، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر که روز دوشنبه گذشته، 21 مهرماه هم ما در يک اطلاعيه اي، اعتراض خودمان را حتي نسبت به موضع کنوني اتحاديه اروپا اعلام کرديم، بالاخره مي خواهد به اين ميزگردهاي بدون هيچگونه نتيجه پايان دهد. از ابتدا هم قرار بود که پس از سومين ميزگرد، بيلان کار را تعيين بکنند و الان که مي بينند طي يک سال گذشته و در پس سه ميزگرد، وضعيت حقوق بشر در ايران، بهتر از سال گذشته و سال هاي قبل نشده، که بدتر شده، بنابراين ناگزير هستند که يک شروطي را به جمهوري اسلامي بقبولانند و ما خيلي خوشحال هستيم که معاون وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، اين شروط را نمي پذيرد، و بنابراين آن چيزي که ما مي خواهيم و ما مي گوييم، اين است که جمهوري اسلامي نبايد از زير کنترل سازمان ملل متحد بيرون بيايد، بنابراين بايد يک طرح قطعنامه اي از طرف کشورهاي دمکراتيک، و در صدر آنها، اتحاديه اروپا، به مجمع عمومي سازمان ملل در ماه نوامبر آينده تسليم بشود، و يک گزارشگر ويژه، مثل سال هاي پيش، براي رسيدگي به وضع حقوق بشر در ايران تعيين شود. ژان خاکزاد (راديوفردا): از سوي ديگر، آقاي آصفي مي گويند که اتحاديه اروپا در امور داخلي ايران، در نهاد قانونگذاري و نهادهاي ديگر، دخالت کرده. اين را شما چگونه تعبير مي کنيد؟ عبدالکريم لاهيجي: آقاي آصفي يا نمي داند يا خودش را به تجاهل مي زند، که يکي از مسائل بنيادي حقوق بشر، اين است که قوانين يک کشور، بايد در راستاي اصول و موازين حقوق بشر باشد. به ويژه که کشور ايران، از سال 1354، دو ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را پذيرفته و در اين شرايط ديگر ايران نمي تواند قانون قصاص را اجراء بکند. ايران نمي تواند سن رشد دختر را در گذشته نه سال و الان 13 سال نگاه دارد. ايران نمي تواند به کنوانسيون هاي بين المللي منع شکنجه، منع هرگونه تبعيض از زنان، به بهانه عدم مطابقت آنها با قوانين شريعت اسلام، پرهيز کند و خودداري کند. ژ.خ.: آقاي دکتر لاهيجي، آقاي آصفي در شرايط بين المللي کنوني، که حقوق بشر يکي از نهادهاي مهم بين المللي در جهان شده، گفته که موضع گيري اتحاديه اروپا براي جمهوري اسلامي ايران غير قابل قبول است. آيا در چنين اوضاع و احوالي، در چنين شرايط بين المللي، مي شود چنين سخناني را گفت؟ عبدالکريم لاهيجي: ببينيد، از دولتمردان جمهوري اسلامي، طي 25 سال گذشته، ما بقدري حرف هاي غير مسئولانه شنيديم که اين به هيچوجه باعث شگفتي من نيست. نتيجه اش هم همين انزوايي است که جمهوري اسلامي گرفتارش شده است. من فقط به عنوان يک مثال، خدمتتان عرض مي کنم که از نخستين روزهاي تشکيل اين ميزگرد تا سال گذشته، ما گفتيم که يکي از پيش شرط هاي اين ميزگردها، بايد شرکت نمايندگان واقعي جامعه مدني ايران، به عنوان سازمان هاي غير دولتي حقوق بشر در اين ميزگردها باشد. و از جمله گفتيم که بايد کانون مدافعان حقوق بشر، کانوني که شيرين عبادي و دوستان او پايه گذاري کردند، در اين ميزگردها شرکت بکنند، هم ميزگرد تهران در سال گذشته و هم در دو ميزگردي که در بروکسل تشکيل شد. جمهوري اسلامي تاکيد کرد که براي ادامه گفتگو با اتحاديه اروپا، هيچگونه پيش شرطي را نمي پذيرد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس کنفدارسيون مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين معني آن است که اتحاديه اروپا پس از تذکارهاي متعدد حقوق بشر و از جمله، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، بالاخره مي خواهد به اين ميزگردهاي بدون هيچگونه نتيجه پايان دهد و از ابتدا هم قرار بود که پس از سومين ميزگرد، بيلان کار را تعيين بکنند و الان که مي بينند طي يک سال گذشته و در پس سه ميزگرد، وضعيت حقوق بشر در ايران، بهتر از سال گذشته و سال هاي قبل نشده، که بدتر شده، بنابراين ناگزير هستند که يک شروطي را به جمهوري اسلامي بقبولانند. وي مي گويد که ما خوشحال هستيم که معاون وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، اين شروط را نمي پذيرد، و بنابراين آن چيزي که ما مي خواهيم و ما مي گوييم، اين است که جمهوري اسلامي نبايد از زير کنترل سازمان ملل متحد بيرون بيايد، بنابراين بايد يک طرح قطعنامه اي از طرف کشورهاي دمکراتيک، و در صدر آنها، اتحاديه اروپا، به مجمع عمومي سازمان ملل در ماه نوامبر آينده تسليم بشود، و يک گزارشگر ويژه، مثل سال هاي پيش، براي رسيدگي به وضع حقوق بشر در ايران تعيين شود.