لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

مديركل حقوقي وزارت كشور دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرستانها را مخالف قانون اساسي و حقوق بشر دانست


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): مدتي است كه تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرهاي مختلف به يكي از موضوع هاي اساسي انتخابات تبديل شده است در حاليكه شوراي نگبهان تشكيل اين دفاتر را قانوني و حق خود مي داند، وزارت كشور كه قانونا مامور برگزاري انتخابات است مي گويد تشكيل اين دفتر ها گسترش اداري محسوب مي شودو بنابر قانون اساسي هر نهادي براي توسعه خود بايد قبلا مجوز دريافت كند. معاون حقوقي وزارت كشور مي گويد اين وزارتخانه جز با هيات نظارت برانتخابات، نهاد ديگري را براي نظارت بر انتخابات قانوني نمي داند و با آن همكاري نمي كند. علي سجادي (راديوفردا): محمد جعفر حبيب زاده، مدير كل حقوقي وزارت كشور روز چهارشنبه طي سخناني در دانشگاه تربيت مدرس گفت فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان كماكان غير قانوني است و اين دفاتر هيچگونه مجوز قانوني براي فعاليت ندارند. وي افزود تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان اختصاص به امسال ندارد و اين دفاتر فعاليت خودرا از سه سال پيش و بعد از انتخابات مجلس ششم آغاز كردند. مديركل حقوقي وزارت كشور با اشاره به اينكه فقط رئيس جمهوري مي تواند در مورد بودجه و سازماندهي اجرائي كشور تصميم بگيرد و اين موضوع نيز از طرف رياست جمهوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي واگذار شده است، گفت هر مرجعي، چه قوه قضائيه و چه شوراي نگهبان و نهاد هاي مختلف اگر بخواهند اقدامي در جهت توسعه خود انجام دهند، بايد براي آن مجوز كسب كنند. به گفته مديركل حقوقي وزارت كشور در سال 1377 مجلس برخلاف قانون اساسي تصويب كرد كه شوراي نگهبان مي تواند براي تشكيلات خود از مجلس مصوبه بگيرد و قانون تصويب كند كه اين موضوع دقيقا با قانون اساسي مغاير بود. حبيب زاده گفت : شوراى نگهبان براى تاسيس دفاتر نظارتي ، حتي اين قانون را نيز رعايت نکرده است. مدير کل حقوقي وزارت کشور با اشاره به سابقه غيرقانوني اعلام کردن اين دفاتر توسط وزارت کشور و سپس ابطال بخشنامه وزارت کشور توسط ديوان عدالت اداري گفت: راى ديوان عدالت ادارى مبني بر ابطال بخشنامه وزارت کشور و اينکه وزارت کشور مرجع غيرقانوني اعلام کردن دفاتر نيست ، به معناى تاييد دفاتر نظارتي شوراى نگهبان به شمار نمي رود زيرا ديوان عدالت مرجع تاييد آنها نيست و نمي تواند بگويد که دفاتر نظارتي شوراى نگهبان قانوني است و ابطال بخشنامه هيچ اثر اجرايي ندارد. مديرکل حقوقي وزارت کشور افزود: ما با هيات هاى نظارت همکارى مي کنيم چون قانون ما را مکلف کرده است ، اما ما چيزى غير از هيات نظارت نداريم و چيزى که تشکيلات آن قانوني نيست ، مرجع قانوني نيست و مصوبه قانوني ندارد، بحث بيهوده اى است . وى تاکيد کرد : ماهيت فعاليت اين دفاتر با انتخابات همخواني ندارد، انتخابات از زماني شکل مي گيرد که ستاد انتخابات تشکيل شود و در کنار آن ناظر مي تواند شروع به فعاليت کند و کار خود را انجام دهد. حبيب زاده گفت : وجود دفاتر دايمي براى نظارت و اينکه تحقيق کنند که احتمالا در سه سال آينده ممکن است فردى کانديد شود يا فعاليتي نمايد و در مورد او به جمع آورى اطلاعات مشغول شوند، با هيچ ضابطه حقوقي و حقوق بشرى، اسلامي و قانون اساسي همخواني ندارد. محمد جعفر حبيب زاده، مدير كل حقوقي وزارت كشور روز چهارشنبه طي سخناني در دانشگاه تربيت مدرس گفت فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان كماكان غير قانوني است و اين دفاتر هيچگونه مجوز قانوني براي فعاليت ندارند. وي افزود تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان اختصاص به امسال ندارد و اين دفاتر فعاليت خودرا از سه سال پيش و بعد از انتخابات مجلس ششم آغاز كردند. وي افزود: وجود دفاتر دايمي براى نظارت و اينکه تحقيق کنند که احتمالا در سه سال آينده ممکن است فردى کانديد شود يا فعاليتي نمايد و در مورد او به جمع آورى اطلاعات مشغول شوند، با هيچ ضابطه حقوقي و حقوق بشرى، اسلامي و قانون اساسي همخواني ندارد.
XS
SM
MD
LG