لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۳۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي: چشم انداز راه اندازي مجدد برنامه خصوصي سازي


(rm) صدا |
مقام هاي اقتصادي جمهوري اسلامي بار ديگر از يک برنامه گسترده براي پيشبرد خصوصي سازي در ايران خبر ميدهند و ميگويند که به زودي قانون جامعي در همين زمينه تهيه خواهد شد. دکترفريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): احمد مير مطهري، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي و مدير عامل «سازمان خصوصي سازي» در گفتگو با خبرنگاران بار ديگر اطمينان داد که قطار خصوصي سازي در ايران، پس از سال ها حرکت لاکپشتي، سر انجام سرعت مطلوب خود را پيدا خواهد کرد. ارقامي که در زمينه واگذاري شرکت هاي دولتي در سال جاري از سوي آقاي مير مطهري تکرار شده، گوشه اي از دشواري هاي موجود را در اين زمينه به نمايش ميگذارد. او تأييد کرد که بر پايه بودجه 1382 قرار بود در سال جاري هزار و چهار صد ميليارد تومان از محل فروش شرکت هاي دولتي به خزانه کشور واريز شود، اما در شش ماه نخست سال تنها شش در صد مبلغ پيش بيني شده از اين راه به دست آمده، معادل هشتاد و شش ميليارد تومان. چگونه مي توان قطار خصوصي سازي را در ايران، سال ها پس از بسياري ديگر از کشور ها، به حرکت در آورد؟ احمد مير مطهري ميگويد که سازمان او سرگرم طراحي يک «مدل تازه خصوصي سازي» است و مي افزايد که همان سازمان در تکاپوي تهيه و تنظيم پيش نويس لايحه «خصوصي سازي» است که به زودي به هیات دولت تقديم خواهد شد. او مي افزايد که ايران نيازمند قانون جامعي است در راستاي آنچه او «خصوصي سازي متعهد» مي نامد. با اين حساب اقتصاد دولتي ايران همچنان سال هاي خوشي را پيش رو دارد، زيرا در جو جمهوري اسلامي، تبديل لايحه به قانون، آنهم در عرصه بسيار حساسي چون خصوصي سازي، به دوراني طولاني نياز خواهد داشت، به ويژه با توجه به پايان نزديک مجلس ششم و چشم انداز خاتمه مأموريت دولت کنوني. احمد مير مطهري، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي و مدير عامل «سازمان خصوصي سازي» در گفتگو با خبرنگاران بار ديگر اطمينان داد که قطار خصوصي سازي در ايران، پس از سال ها حرکت لاکپشتي، سر انجام سرعت مطلوب خود را پيدا خواهد کرد. ارقامي که در زمينه واگذاري شرکت هاي دولتي در سال جاري از سوي آقاي مير مطهري تکرار شده، گوشه اي از دشواري هاي موجود را در اين زمينه به نمايش مي گذارد. او تأييد کرد که بر پايه بودجه 1382 قرار بود در سال جاري هزار و چهار صد ميليارد تومان از محل فروش شرکت هاي دولتي به خزانه کشور واريز شود، اما در شش ماه نخست سال تنها شش در صد مبلغ پيش بيني شده از اين راه به دست آمده، معادل هشتاد و شش ميليارد تومان.
XS
SM
MD
LG