(rm) صدا |
کيان معنوي (راديوفردا): دهمين نشست سران 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي، ديروز پنجشنبه در پوترا جاياي مالزي گشايش يافت. در رابطه با همين نشست، فريدون خاوند نگاهي دارد به امکانات اقتصادي دنياي اسلام و جايگاه آن در اقتصاد بين المللي.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): سازمان کنفرانس اسلامي، که پنجاه و هفت کشور جهان را با يک ميليارد و سيصد ميليون نفر جمعيت در بر ميگيرد، براي دهمين نشست سران خود که ديروز گشايش يافت، پيشرفته ترين کشور مسلمان جهان را بر گزيده است: مالزي، يکي از ببر هاي منطقه ي آسيايي اقيانوس آرام که با 24 ميليون نفر جمعيت، هشتاد و هفت ميليارد دلار صادرات دارد و توليد ناخالص سرانه اش به حدود چهار هزار دلار در سال ميرسد.
اما به جز مالزي و معدود کشور هاي ديگري چون اندونزي، ترکيه و تونس، که نوعي پويايي نسبي اقتصادي در آنها ديده ميشود، ساير کشور هاي مسلمان در واپس ماندگي شديد دست و پا ميزنند. آمار رسمي سازمان کنفرانس اسلامي مي گويد که دنياي اسلام هفتاد و چهار در صد منابع نفت و پنجاه در صد ذخاير گاز جهان را در دست دارد، اما ميانگين در آمد سرانه ي مسلمانان از هزار دلار در سال بيشتر نيست. پنجاه و هفت کشور اسلامي، که بيش از بيست و يک در صد جمعيت جهان را دارند، تنها هفت در صد صادرات جهان را تأمين ميکنند. سي کشور اسلامي در زمره ي فقير ترين کشور هاي جهانند و بخش وسيعي از خاور ميانه و شمال آفريقا نيز عمدتا به برکت نفت از فقر سياه در امان مانده اند.
همبستگي اقتصادي ميان کشور هاي اسلامي بسيار ناچيز است و شکاف در آمد ميان آنها سخت چشمگير: عربستان سعودي ثروتمند و يمن بسيار فقير در کنار هم روزگار ميگذرانند و کشور هاي نفتخيز مسلمان حاضر نيستند نفت ارزان در اختيار همکيشان مستأصل خود بگذارند. بخش عمده ي صادرات کشور هاي اسلامي راه کشور هاي پيشرفته ي صنعتي را در پيش ميگيرد و تنها ده در صد اين صادرات در درون دنياي اسلام داد و ستد ميشود.
شماري از نظريه پردازان در بعضي کشور هاي مسلمان، از جمله ايران، پايه گذاري يک بازار مشترک اسلامي را پيشنهاد ميکنند. ترديدي نيست که وجوه مشترک فرهنگي مي تواند بر برخي مبادلات از جمله در عرصه ي جهانگردي تأثير بگذارد. اما تجربه نشان ميدهد که کشور ها حاضر نيستند منافع بازرگاني خود را قرباني ملاحظات مذهبي کنند. دهمين نشست سران 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي، ديروز پنجشنبه در پوترا جاياي مالزي گشايش يافت. به جز مالزي و معدود کشور هاي ديگري چون اندونزي، ترکيه و تونس، که نوعي پويايي نسبي اقتصادي در آنها ديده ميشود، ساير کشور هاي مسلمان در واپس ماندگي شديد دست و پا ميزنند. آمار رسمي سازمان کنفرانس اسلامي مي گويد که دنياي اسلام هفتاد و چهار در صد منابع نفت و پنجاه در صد ذخاير گاز جهان را در دست دارد، اما ميانگين در آمد سرانه ي مسلمانان از هزار دلار در سال بيشتر نيست. پنجاه و هفت کشور اسلامي، که بيش از بيست و يک در صد جمعيت جهان را دارند، تنها هفت در صد صادرات جهان را تأمين ميکنند. سي کشور اسلامي در زمره ي فقير ترين کشور هاي جهان هستند و بخش وسيعي از خاور ميانه و شمال آفريقا نيز عمدتا به برکت نفت از فقر سياه در امان مانده اند. شماري از نظريه پردازان در بعضي کشور هاي مسلمان، از جمله جمهوري اسلامي، پايه گذاري يک بازار مشترک اسلامي را پيشنهاد ميکنند. ترديدي نيست که وجوه مشترک فرهنگي مي تواند بر برخي مبادلات از جمله در عرصه ي جهانگردي تأثير بگذارد. اما تجربه نشان ميدهد که کشور ها حاضر نيستند منافع بازرگاني خود را قرباني ملاحظات مذهبي کنند.
