لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۴۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

انقلاب ايران و سقوط پادشاهي: نگاهي تاريخي به جامعه و سياست درايران پيش از انقلاب- قسمت سوم: تاثير نفت در رويدادهاي پيش از بهمن 57


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): در برنامه پيشين از زبان چند صاحب نظر شنيديم که ملي شدن صنعت نفت به خواستي همگاني بدل شده بود و بيش از آن که بار اقتصادي آن مهم باشد، معناها و پيامدهاي سياسي آن اهميت يافته بود. اما همين مسئله يعني پيامدهاي سياسي ملي شدن صنعت نفت تنش سياسي داخلي و خارجي را به جايي رساند که زمينه را براي کودتاي بيست و هشت مرداد سي و دو فراهم کرد. با ملي شدن صنعت نفت، درآمد ارزي ايران دست کم براي چند سال کاهش يافت، زيرا بر خلاف تصور کساني مانند محمد مصدق، ايران نتوانست نفت خود را در بازار جهاني بفروشد. در عين حال، جنبش ملي شدن صنعت نفت، نماد خواست استقلال ايران از چيرگي قدرتهاي بزرگ جهان شناخته شد که از نگاه برخي کارشناسان در جنبشهاي استقلال طلبانه منطقه نيز اثر نهاد. با اين همه، کساني مانند موسي غني نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران باور دارند که جدا از جنبه هاي اقتصادي، ملي شدن صنعت نفت نتوانست از نظر سياسي براي هوادارانش موفقيتي به بار آورد: موسي غني نژاد (استاد اقتصاد دانشگاه در تهران): ما از نظر سياسي هم يك موفقيتي كسب نكرديم، چون اين داستان نفت در حقيقت به يك ادوه ناگشوده سياسي در تاريخ معاصر ايران تبديل شد كه دشمنيهاي ايران را با كشورهاي پيشرفته و صنعتي غربي، بخصوص انگليس و بعد آمريكا علي الخصوص زياد كرد و اين تداوم پيدا كرد در سالهاي بعدي و اين سوء تفاهم يا مشكل يا عقده ناگشوده، هيچ وقت باز نشد. م.خ.: از سوي ديگر در دهه 1320 تلاشهايي در حال شکل گيري بود براي سامان دادن به اقتصاد ايران از راه يک برنامه ريزي جامع و منسجم. کساني مانند ابوالحسن ابتهاج در پي آن بودند که به آشفتگي و بي برنامگي در مديريت اقتصادي کشور پايان دهند. ابوالحسن ابتهاج به دولت برنامه هفت سالهاي پيشنهاد کرد که بر مبناي آن درامد نفت تنها صرف امور عمراني کشور شود نه صرف هزينه هاي جاري يا نظامي. محل هزينه اين برنامه هفت ساله يکي درامد نفت بود و ديگري وامي که قرار بود بانک جهاني در اختيار ايران بگذارد. با ملي شدن صنعت نفت اين برنامه معلق ماند و نتوانست اجرا شود. اما پس از کودتاي بيست و هشت مرداد، يعني در شهريور سال هزار و سيصد و سي و سه خورشيدي، محمدرضاشاه، ابوالحسن ابتهاج را به رياست سازمان برنامه منصوب کرد تا مسئوليت برنامه ريزي توسعه اقتصادي را به عهده بگيرد. ابتکار ابوالحسن ابتهاج براي برنامه ريزي، نقشي کليدي براي تعيين شيوه بهره گيري ايران از درامد نفت داشت. علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد دولت اسدلله علم و نيز اميرعباس هويدا تلاش ابوالحسن ابتهاج را در ادامه کوششها در زمان رضا شاه براي سامان دادن به اقتصاد کشور ميداند: علينقي عاليخاني (وزير سابق اقتصاد): دنباله نهضتي است كه در زمان رضاشاه بوجود آمد. واقعا آگاهي ايران از عقب افتادي خودش و نياز به اين كه مي بايست كشور از نقطه نظر اقتصادي، بخصوص صنعتي پيشرفت كند، از دوره رضاشاه شروع شد. زمان جنگ جهاني دوم و اشغال ايران، همه چيز متوقف ماند و پس از جنگ وقتي خواستند از سر بگيرند آن فعاليتي كه در دوره رضاشاه شده بود، متوجه شدند كه شايد منطقي تر اين خواهد بود كه يك تعادلي بين پيشرفت بخشهاي مختلف اقتصادي بوجود بيايد و در نتيجه در كادر يك برنامه انجام بدهند. م.خ.: اما سهراب بهداد استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در اوهايو امريکا باور دارد که فکر برنامه ريزي محصول يگانه انديشه کساني مانند ابوالحسن ابتهاج نبود، بلکه انديشه اي بود که پس از جنگ جهاني دوم در سراسر جهان رونق و قبول يافته بود: سهراب بهداد (استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون، اوهايو، امريکا): اين ابتكار تنها آقاي ابتهاج نبود و ايران هم نبود كه برنامه اقتصادي داشت. وقتي ما دقيق نگاه مي كنيم در سال 1950، در واقع تفكر عمده توسعه اقتصادي در جهان سوم، برنامه ريزي بود. علتش هم با در چهارچوب كلي جهاني، جنگ سرد بود. مساله اي بود كه توسعه نيافتگي كشورهايي كه تازه استقلال پيدا كرده بودند، مساله عمده اي شده بود و راه رشد اين كشورها به عنوان يك بحث كه آيا راه سوسياليسم و يا راه سرمايه داري. اين وقتي باز به سال 1950، به ادبيات و نوشته ها و تحليلهاي اقتصادي آن زمان نگاه مي كنيم، اين خيلي روشن است كه ما مي خواهيم در اين كشورها و مركز اين بحثها هم بخصوص دانشگاه هاروارد بود، كه چه نوع راهي را براي توسعه كشورهاي توسعه نيافته بايد دنبال كرد و خوب مساله برنامه ريزي در آن دوره، مساله اي بود كه همگاني شده بود، ايران هم جزء آن بود. در ايران مساله سال 1940، يك مساله حكومت بي ثبات بود، حكومت دوره متشنجي بود، ثبات سياسي روشني نداشت و حركات معيني نبود و تحت الشعاع مساله ملي شدن صنعت نفت و مسائل ملي قرار گرفته بود و به طور كلي برنامه ريزي اقتصادي و يك سياستگذاري هدفمند اقتصادي در اين دوره عمدتا نبود، ولي اين زاييده شرايط خيلي خاص ايران در آن دوره خاص بود. م . خ : سازمان برنامه که مي کوشيد نفت را انحصاراً به مصرف برنامه هاي عمراني برساند، بنا بر ايده هاي ابوالحسن ابتهاج، دستگاهي مستقل از دولت بود. صاحبنظراني مانند موسي غني نژاد استقلال سازمان برنامه را از دولت امري مثبت ارزيابي ميکنند و به هم پيوستگي آن دو را در سالهاي بعد سرچشمه همه ناکاميهايش ميشمارند: موسي غني نژاد: سازمان برنامه هم صرفا كارهاي خيلي عمراني انجام مي داد و از منطق اقتصادي درستي به نظر من پيروي مي كرد، يعني به اين صورت بود كه سازمان برنامه يك سازمان جدا از بدنه دولت بود، بدنه اجرايي دولت وقت ايران بود و صرفا ماموريتش اجراي برنامه هاي عمراني و نظارت بر آنها، حالا اجرا هم الزاما لازم نبود كه خود سازمان برنامه اين را انجام دهد، مي توانست به پيمانكارها اينها را بدهد، ولي در هر صورت متولي برنامه هاي عمراني، سازمان برنامه بود كه منابع اقتصادي در اختيار آن قرار مي گرفت، و سازمان برنامه اين منابع را تخصيص مي داد. به اين صورت درآمدهاي نفتي وارد بودجه دولت نمي شد، صرفا تخصيص پيدا مي كرد به برنامه عمراني و اين ايده، ايده بسيار خوبي بود و ابتهاج هم يكي از كارهاي مثبت خوبي كه مي كرد، اين بود كه ممانعت مي كرد از اينكه از منابع سازمان برنامه و بودجه عمراني دولت براي هزينه هاي نظامي يا هزينه اي جاريش برداشت كند و اين نهايتا باعث اختلاف بين ابتهاج و شاه مي شود كه منتهي مي شود به كنار گذاشتن ابتهاج از آن پست خودش. اما از برنامه سوم به اين طرف، يعني دهه چهل، وقتي ما وارد مي شويم، مساله تغيير مي كند، يعني برنامه هاي عمراني تبديل مي شود به برنامه هاي كلي و جامع، يعني نه فقط برنامه عمراني، بلكه كل برنامه جامعه است و متاسفانه از اواسط دهه چهل، اگر اشتباه نكنم، سال 1344 است كه بودجه هم ادغام مي شود در سازمان برنامه، يعني يك نوع نزديكي بيشتري بين دولت و سازمان برنامه ايجاد مي شود و اين اختلاط منابع از آنجا شروع مي شود در واقع، يعني ديگر سازمان برنامه، آن كنترل شديدي كه قبلا روي منابع خودش داشته و اجازه نمي داده كه اينها براي هزينه هاي جاري صرف شود، ديگر از دست مي دهد، چون خودش تبديل مي شود به يك بخشي از دولت و ناگزير مي شود كه از تصميمات دولت و هيات دولت تبعيت كند. م.خ.: اما شماري از کارگزاران اقتصادي عصر پهلوي، مانند عيلنقي عاليخاني باور دارند که استقلال سازمان برنامه از دولت ممکن نبود. در نتيجه مسئله انحصار درآمد نفت براي هزينه هاي عمراني زير سئوال قرار ميگرفت: علينقي عاليخاني: تصور اينكه شما مي توانيد در يك كشور عقب افتاده يا در حال رشد، حالا هر واژه اي بخواهيد به كار ببريد، بخشي درست كنيد به كلي مستقل از بقيه و هر كاري دلش مي خواهد بكند و بصورت ايده آل كار انجام دهد، ميسر نيست. يك كشور و سازمانهاي اداري آن، اينها خطوط مرتبطه هستند، شما نمي توانيد يك سر كاري انجام دهيد، اثر بر جاي ديگر نگذارد. ابتهاج آمده بود كه ما تمام پول نفت را يا يك درصدي را بگذاريم در اختيار سازمان برنامه و دولت با آن كاري نداشته باشد. اولا اين كار ميسر نيست، براي اينكه متوجه شدند كه فرض كنيد شما مي آييد راه مي سازيد، ساختن راه را در بودجه عمراني به حساب مي آوريد، ولي نگهداري اين راه را به بودجه عادي و هزينه نگهداري اين راه را كي بايد بدهد؟ اين يك هزينه اضافي است كه به بودجه مي آيد. اين كه از قبل نبوده. شما چه كار مي خواهيد انجام دهيد؟ مي خواهيد از بودجه عمراني كم كنيد كه بتوانيد بودجه نگهداري راه را بگيريد يا اينكه مي گوييد نه اگر اين راهي كه من ساختم، خراب شد، خراب بشود، من باز مي روم دنبال ساختن راههاي تازه. بين هزينه عمراني و هزينه جاري، واقعا نمي شود يك خط كامل كشيد. استدلال ابتهاج آن موقع در سازمان برنامه اين بود كه سازمانهاي دولتي، وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل، قدرت كافي براي اجراي اين طرحها را ندارند. تا حدودي هم اين حرف صحيح بود. آن موقع در دهه پنجاه، ارگانهاي اداري ايران از نظر كادر فني ضعيف بودند. م.خ.: ملي شدن صنعت نفت، برنامه اول توسعه اقتصادي ايران را برهم زد. علينقي عاليخاني ميگويد محمد مصدق اساساً به برنامه ريزي مدرن اقتصادي چندان روي خوش نشان نميداد: علينقي عاليخاني: دکتر مصدق اصولا از نقطه نظر اصلاحات اقتصادي و اداري کهنه فکر مي کرد. در کتاب «خاطرات و تعلقات» گه مقدار زيادي از آن را خودش نوشته است و مقداري هم تاليف کرده و براي او يادداشت کرده اند، او حتي با نظام مالي مدرني که در ايران برقرار شد و وزارت دارايي به وجود آمد و سيستم مالي که شبيه به کشورهاي ديگر جهان است ايجاد شد، با ان هم به شدت مخالفت داشت و معتقد بود همان سيستم مستوفي ها و روشي که در دوره قاجاريه انجام مي شد خوب است. يعني بسيار تعجب آور است که از اين نقطه نظر مصدق را نمي شود به عنوان يک پيشرو اقتصادي تلقي کرد. م.خ.: کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن Northeastern در باستن آمريکا نيز ميگويد مصدق با برنامه ريزي مخالف بود: کامران دادخواه (دانشگاه نورث ايسترن): دکتر مصدق با برنامه ريزي مخالف بود و سازمان برنامه را کنار گذاشته بود و حاضر هم نبود از آن استفاده بکند. البته بگويم دکتر مصدق بين نخست وزيرهايي که ما داشتيم دانش اقتصاديش از همه بيشتر بود و اين باعث درد است که چنين آدمي اجازه داد تعصباتش و احساسش بر منطق و دانشش غلبه کند. م.خ.: پرويز مينا، عضو اصلي شرکت ملي نفت ايران و مدير امور بين الملل اين شرکت پيش از انقلاب سال 57 از سرگذشت مسئله نفت پس از سقوط دولت محمد مصدق مي گويد. پرويز مينا: دولت دکتر مصدق سقوط کرد و بعد قرارداد 1954 منعقد شد. قرارداد کنسرسيوم، قراردادي بود که تحت شرايط خاص و معمول آن دوران که در کليه کشورهاي توليد کننده مثل عربستان، کويت، عرض کنم ونزوئلا، همه بر آن اساس عمل مي کردند و شرط اصليش تقسيم منافع بر مبناي 50-50 بين دولت صاحب نفت و شرکت خارجي، قرارداد کنسرسيوم بر ان اساس بسته شد که منافع ايران 50 درصد کل منافع عمليات حوزه کنسرسيوم ها باشد. البته يک نکته مهم در اين قرارداد بود و آن اصل واگذاري مالکيت ذخاير و تاسيسات به شرکت ملي نفت بود که براي اولين بار در بين کشورهاي عمده توليد کننده به استثناي مکزيک که نفتش را ملي کرده بود، کشورهايي نظير ونزوئلا، عربستان، کويت، عراق، و غيره هيچ کدام مالکيت تاسيسات و ذخاير در دست دولت و شرکت ملي نبود. تنها فقط ايران بود که توانست در قرارداد کنسرسيوم اين اصل را به کرسي بنشاند. ولي البته اصل دوم که کنترل مطلق و اداره کامل عمليات بود، هنوز در دست کنسرسيوم باقي ماند که ادامه داشت تا سال 1973 که در اين قرارداد به کلي تجديد نظر شد و آن کنترل و اداره مطلق از دست کنسرسيوم گرفته شد و شرکت ملي نفت شد در حقيقت اداره کننده مطلق عمليات در حوزه قرارداد کنسرسيوم. م.خ.: در هيمن دوره است که شرکت ملي نفت ايران هويت مشخص و کارکردي جدي پيدا مي کند. پرويز مينا فعاليت و وظايف شرکت ملي نفت ايران را در دوره نخستين فعاليتش چنين گزارش مي کند. پرويز مينا: از 1954 تا 1973 شرکت ملي نفت براي اين که بتواند به مرحله اي برسد که در حقيقت صفش شرکت هاي بين المللي عمده نفت دنيا در بيايد و بتواند در خارج از ايران در امر بازاريابي، صادرات، فروش، اکتشاف، توليد، همه در حقيقت به عنوان يک شريک واقعي و يک همپاي واقعي شرکت ها وارد مرحله عمل بشود، يک سري فعاليت هايي انجام داد که شروع شد از قانون نفت 1957، به شرکت نفت اجازه داده شد قراردادهاي جديدي در خارج از حوزه کنسرسيوم منعقد بشود و شرکت ملي هم در آن موقع توجه بفرماييد که با ملي شدن صنعت نفت، شرکت ملي نفت هم در همان موقع به وجود آمد. ولي شرکت ملي از سال 1954 وارد فعاليت شد و در ان موقع فقط شرکت ملي يک سازمان کوچکي بود که عملياتش محدود بود به عمليات غير صنعتي، يعني اداره بيمارستان ها، مدارس، خانه سازي، مسائل اجتماعي، جاده سازي و غيره و ذلک، عمليات پخش و توزيع مواد نفتي در داخل کشور، و اداره يک پالايشگاه کوچک در کرمانشاه و آن ميدان نفت نفت شاه در مرز ايران و عراق. اين در حقيقت تنها فعاليت شرکت ملي در آغاز تاسيسش بود. ولي شرکت ملي به تدريج با عقد قراردادهاي مشارکت با شرکت هاي عمده مستقل نفتي آمريکايي و اروپايي، و کسب تجربه در نتيجه مشارکت با اين شرکت ها توانست در واقع در يک مدتي کمتر از 25 سال از حالت يک سازمان کوچک پخش و توزيع فراورده هاي نفتي در داخل کشور، به صورت يک شرکت عمده بين المللي نفت در بيايد که فعاليت هاي اين شرکت در قبل از انقلاب، تمام مراحل از اکتشاف، توليد، پالايش، صدور نفت و گاز، حمل و نقل، و بازاريابي بين المللي در ايران و خارج را دربر مي گرفت. م.خ.: از زمان انعقاد قرارداد کنسرسيوم به بعد درامد نفت ايران رو به افزايش ميگذارد. پرويز مينا از شکوفايي فعاليت شرکت ملي نفت ايران در اين دوره ميگويد: پرويز مينا: در نتيجه اين اقداماتي که بين 1954 و 73 به وجود آمد، ظرفيت توليد نفت خام ايران به 6 ميليون بشکه در روز افزايش داده شد، در صورتي که در زمان ملي شدن بود 660 هزار بشکه در روز. حجم صادرات نفت ايران از 5.2 ميليون بشکه در روز تجاوز کرد، ميزان صادرات و فروش مستقل شرکت ملي نفت ايران، مازاد بر آن چه که به اعضاي کنسرسيوم و يا شرکايمان در شرکت هاي مختلف نفتي که با ما همکاري مي کردند مي فروختيم، آن چه که مستقلا خود شرکت ملي نفت به بازار مي برد و در بازار مستقلا مي فروخت، از دو ميليون بشکه در روز تجاوز کرد و ما در حقيقت در دنياي آزاد و بازار بين المللي نفت، تقريبا 40 شرکت مختلف بين المللي، دولتي، جزو مشتريان مستقل و عمده شرکت ملي نفت قرار گرفتند. ظرفيت پالايشگاه هاي داخلي که در شروع فقط محدود به پالايشگاه کوچک کرمانشاه و پالايشگاه آبادان با 400 هزار بشکه در روز ظرفيت بود، به تدريج با گسترش ظرفيت آبادان از 400 به 600 هزار بشکه، با ايجاد پالايشگاه تهران، پالايشگاه تبريز، پالايشگاه اصفهان، پالايشگاه شيراز، پالايشگاه لاوان، و گسترش پالايشگاه کرمانشاه، ظرفيت پالايشگاه هاي ايران به يک ميليون و 200 هزار بشکه در روز رسيد. در ضمن ما براي آن که بتوانيم نفتي که به بازار مي بريم و به مشتريانمان عرضه مي کنيم، خودمان مستقلا بتوانيم حمل کنيم، اقدام به ايجاد ناوگان نفتکش کرديم. م.خ.: پرويز مينا ميگويد در سالهاي پاياني سلطنت محمدرضاشاه پهلوي، شرکت ملي نفت ايران در بهترين وضعيت خود قرار داشت، چرا که به نيرويي مستقل بدل شده بود و تأثير فروش نفت از ديپلماسي خارجي به حداقل ممکن رسيده بود. آقاي مينا ميگويد اين شرکت ملي نفت بود که در اين سالها اهداف واقعي ملي شدن صنعت نفت ايران را متحقق کرد: کامران دادخواه: واقعا بايد گفت که اصل ملي شدن صنعت نفت و اهداف سنعت نفت در سال 1973 با لغو قرارداد کنسرسيوم و قرارداد جديد خريد و فروش به مرحله اجرا و تحقق رسيد. يعني از 1973 به بعد، صنعت نفت ايران 100 درصد اداره اش در کنترل شرکت ملي نفت ايران بود. يعني عوامل سياسي و شرکت هاي خارجي اثري روي تصميمات ما به هيچ عنوان داشتند. ما وارد عملياتي شديم که در بازارهاي دنيا براي خودمان جاپايي درست کنيم که گرفتار آن وضعي که شرکت هاي نفتي مي توانستند بايکوت کنند و نفت را از ما نخرند و جلو صادرات ما را بگيرند، از بين برود. در هندوستان پالايشگاه ايجاد کرديم، در کره جنوبي پالايشگاه ايجاد کرديم، در سنگال شبکه توزيع و فروش فراورده هاي نفتي ايجاد کرديم، قرار بود با شرکت الني در اروپا مساله پلايش وتوزيع نفت را اجرا بکنيم و قراردادمان را داشتيم تکميل مي کرديم. م.خ: اما فراز و فورد درآمد نفت ايران تاثير عميقي داشت بر سياست گذاري هاي اقتصادي. در سال 1353، قيمت نفت به يکباره بالا رفت و موجب تغيير در سياست عمراني کشور شد. اين امر از نگاه کارشناسان، به رکود اقتصادي ايران و بروز مشکلاتي جبران ناپذير در عرصه اقتصادي و همچنين سياسي انجاميد. سرگذشت نفت در ايران سده بيستم پيوندي نزديک با روند سياستگذاريهاي اقتصادي دارد. در برنامه آينده انقلاب ايران و سقوط پادشاهي به بررسي سياستگذاريهاي کلان اقتصادي در عصر محمدرضا شاه پهلوي خواهيم پرداخت. سومين بخش از برنامه ويژه راديوفردا در باره انقلاب ايران وسقوط پادشاهي، به تاثير نفت در شكل دادن به وقايع سياسي در سالهاي پيش از بهمن 1357 اختصاص دارد و در آن: موسي غني نژاد،استاد اقتصاد دانشگاه در تهران، علينقي عاليخاني، وزير پيشين اقتصاد در دوران بهلوي، سهراب بهداد استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در اوهايو امريکا، کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن و پرويز مينا، عضو اصلي شرکت ملي نفت ايران و مدير امور بين الملل اين شرکت پيش از انقلاب سال 57 در اين باره اظهار نظر مي كنند. براي مطالعه متن كامل اين برنامه، دگمه متن كامل را كليك بزنيد. در هفته بعد صاحبنظران به بررسي سياست هاي كلان اقتصادي در دوران محمدرضا شاه پهلوي خواهند پرداخت.
XS
SM
MD
LG