لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۸ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

سخنگوي قوه قضائيه: مجلس شوراي اسلامي نمي تواند بر قوه قضائيه و دادسراها نظارت کند


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضائيه، با تفسير جديدي بر تفسير سال 1367 شوراي نگهبان از اصل 67 قانون اساسي مي گويد: نه تنها نهادهاي رهبري، مجلس خبرگان، و شوراي نگهبان ، بلکه قوه قضائيه و دادسراها نيز مافوق قانون هستند و مجلس نمي تواند بر امور آن ها نظارت کند. امير آرمين (راديو فردا): غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضائيه، درباره جايگاه کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي با هدف بررسي عملکرد دادسراي تهران اظهار نظر کرده و گفته است: هنوز شش ماه هم از عمر اين دادسراها نمي گذرد و اين مدت هم بخش عمده وقت صرف سازماندهي شده است، بنابراين مي توان پرسيد کدام ضرورت خاص ايجاب مي کرده که مجلس تنها، کميسيوني برپا کند و بخواهد عملکرد دادسراها را مورد بررسي قرار دهد؟ به گفته آقاي الهام کميسيون ويژه براي بررسي موارد خاص برپا مي شود و در اين جا مورد خاصي ظاهرا وجود نداشته است. گرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد: مجلس شورا حق دارد در همه امور مملکتي اظهار نظر و تحقيق و تفحص کند، آقاي الهام که بازگو کننده ديدگاه هاي محافظه کارترين عناصر حاکميت و قوه قضائيه است مي گويد: مسائل و امور مملکتي شامل امور قضائي نمي شود، زيرا امور قضائي طبيعت خاص خود را دارد و اتخاذ تصميم در آن ها توسط دادگاه انجام مي شود و توسط قاضي که مستقل است و راي او معتبر. آقاي الهام مي گويد راي قاضي را تنها از راه تجديد نظر و پژوهش مي توان نقض کرد و وقتي اين مرحله طي شد، ديگر قضيه را بايد مختومه اعلام کرد. آقاي الهام مي پرسد: آيا مجلس مي تواند اعتبار امر مختومه را بشکند و آيا مجلس شايستگي تعقيب قاضي را به دليل صدور راي دارد؟ و خودش جواب مي دهد: اين برخلاف طبع کار قضايي و اصل استقلال قاضي است. بنابراين اقدام کميسيون مجلس در بررسي کار دادسراها، با اصول مختلف حقوقي ناسازگار است. سخنگوي قوه قضائيه به تفسير شوراي نگهبان در سال 1367 از اصل تحقيق و تفحص مجلس اشاره مي کند و مي گويد: اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان، و شوراي نگهبان نمي شود، اين ها همه مافوق مجلس هستند. سخنگوي قوه قضائيه به دنبال اين سخن مي افزايد: وقتي شوراي نگهبان در تفسير خود از قانون اساسي، «از قبيل» را مي آورد، منظورش آن است که تنها اين سه نهاد، يعني رهبري، شوراي نگهبان، و مجلس خبرگان نيستند که از شمول قانون خارج مي شوند و مافوق مجلس هستند، بلکه رسيدگي به کار قوه قضائيه نيز از صلاحيت مجلس خارج است. استناد شوراي نگهبان هم در رد لايجه مجلس درباره اختيارات رئيس جمهوري در راستاي همين طرز فکر صورت گرفت، چون به موجب آن لايحه به رئيس جمهوري اختيار داده مي شد هر جا قاضي بر خلاف قانون راي داد، او را مورد تعقيب قرار دهد. آقاي الهام با اين اظهارنظر و تفسير جديد از تفسير شوراي نگهبان، در واقع رهبر و نهادهاي تحت رهبري او را در برابر نهادهاي منتخب مردم قرارمي دهد و نظر مي دهد که هر نهاد غير انتخابي منسوب به رهبري از حيطه قانون خارج و مافوق آن است و نيازي به جوابگويي در برابر نهادهاي انتخابي و برگزيده مردم ندارد. اظهارات آقاي الهام را مي توان واکنشي به سخنان محمدرضا خاتمي، در کنگره سراسري جبهه مشارکت ايران تلقي کرد. آقاي محمدرضا خاتمي روز پنجشنبه گفت: نه تنها رهبري، بلکه نهادهاي زيرمجموعه رهبري خود را از حيطه قانون بالاتر مي دانند و اداره امور مملکت بدين سبب با مشکل روبرو شده است. غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضائيه، با تفسير جديدي بر تفسير سال 1367 شوراي نگهبان از اصل 67 قانون اساسي مي گويد: نه تنها نهادهاي رهبري، مجلس خبرگان، و شوراي نگهبان ، بلکه قوه قضائيه و دادسراها نيز مافوق قانون هستند و مجلس نمي تواند بر امور آن ها نظارت کند. گرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد: مجلس شورا حق دارد در همه امور مملکتي اظهار نظر و تحقيق و تفحص کند، آقاي الهام که بازگو کننده ديدگاه هاي محافظه کارترين عناصر حاکميت و قوه قضائيه است مي گويد: مسائل و امور مملکتي شامل امور قضائي نمي شود، زيرا امور قضائي طبيعت خاص خود را دارد و اتخاذ تصميم در آن ها توسط دادگاه انجام مي شود و توسط قاضي که مستقل است و راي او معتبر. آقاي الهام با اين اظهارنظر و تفسير جديد از تفسير شوراي نگهبان، در واقع رهبر و نهادهاي تحت رهبري او را در برابر نهادهاي منتخب مردم قرارمي دهد و نظر مي دهد که هر نهاد غير انتخابي منسوب به رهبري از حيطه قانون خارج و مافوق آن است و نيازي به جوابگويي در برابر نهادهاي انتخابي و برگزيده مردم ندارد. اظهارات آقاي الهام را مي توان واکنشي به سخنان محمدرضا خاتمي، در کنگره سراسري جبهه مشارکت ايران تلقي کرد. آقاي محمدرضا خاتمي روز پنجشنبه گفت: نه تنها رهبري، بلکه نهادهاي زيرمجموعه رهبري خود را از حيطه قانون بالاتر مي دانند و اداره امور مملکت بدين سبب با مشکل روبرو شده است.
XS
SM
MD
LG