لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۳۷ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

تعبير و تفسير هاي مبهم از قانون اساسي بدليل ناروشن بودن قوانين موضوعه واساسي كشور از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): در پاسخ به اين سوال مريم احمدي که آقاي الهام تا چه اندازه درباره بيرون بودن قوه قضائيه از ميدان تحقيق و تفحص مجلس درست مي گويد، آقاي احمد بشيري، حقوقدان در تهران، مي گويد: احمد بشيري (حقوقدان، تهران): سوال شما دو جنبه دارد: اول اين که آيا قوه مقننه اساسا حق دارد از قواي مجريه يا قضائيه در مورادي که ضرورت داشته باشد سئوالي بکند يا نه؟ ديگر اين که آيا قوه مقننه حق مداخله در وظايف و مسئوليت هاي قواي ديگر و مخصوصا قوه قضائيه را دارد يا نه؟ جواب بخش اول آري است، طبق اصل 90 قانون اساسي، هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ کافي را از آن ها بخواهد. از اين جا معلوم مي شود که قوه مقننه حق پرسش و خواستن توضيح از قواي مجريه و قضائيه را در جهت رسيدگي به شکايات مردم دارد. اما راهکار رسيدن مجلس به پاسخ نهايي در مورد هر کدام از دو قوه فرق مي کند. مي شود گفت که قوه مجريه تقريبا ناگزير است به مجلس پاسخ مکفي بدهد و اگر اين کار را نکند، مجلس از راه استيضاح وزيري که موضوع مربوط به حوزه تصدي او مي شود، مي تواند به پاسخي که مورد نظرش است برسد و در صورت مقاومت آن وزير، او را از راه ندادن راي اعتماد، حتي از عضويت دولت برکنار بکند. اما در مورد قوه قضائيه موضوع طور ديگري است. قوه قضائيه طبق قانون اساسي مکلف به دادن پاسخ مکفي به قوه مقننه هست، اما اگر از اين کار طفره برود کاري از مجلس ساخته نيست و در قانون اساسي راهکاري مثل آنچه در مورد قوه مجريه گذشت، در خصوص قوه قضائيه پيش بيني نشده است. بنابراين دست مجلس براي رسيدن به مقصود نهايي تقريبا بسته است. مي رسيم به جنبه ديگر سوال شما، يعني آيا مجلس شوراي اسلامي حق دخالت در وظايف و مسئوليت هاي قوه مجريه و قضائيه را دارد يا نه. در مورد قوه مجريه جواب روشن است و دست مجلس تا حد برکنار کردن وزير مربوط و حتي ساقط کردن دولت باز است. اما درباره قوه قضائيه به لحاظ استقلالي که در قانون اساسي براي اين قوه پيش بيني شده است، مجلس حربه کارسازي ندارد و فقط مي تواند تا حد استيضاح وزير دادگستري پيش برود که اين کار هم دردي را دوا نمي کند. چون به طور کلي پاسخ دادن به مسائل مربوط به قوه قضائيه بر عهده رئيس قوه است که او هم تکليف خاص و مشخصي براي پاسخگويي ندارد، يعني پيش بيني نشده است و اگر حاضر به همکاري با مجلس نشود، طبعا تلاش مجلس به جايي نخواهد رسيد. مريم احمدي (راديو فردا): حالا اگر مجلس تحقيق و تفحص کرد و احساس نياز کرد به اين که بايد کاري در اين زمينه انجام بشود، خودش نمي تواند اقدام بکند ولي آيا بر اساس قانون اساسي مرجعي يا جايي هست که بتواند به آن روي ببرد؟ احمد بشيري: ببينيد، مساله بر مي گردد به وظايف و مسئوليت هاي رئيس جمهور در خصوص اخطار قانون اساسي. قوه قضائيه اگر رابطه با مجلس و کميسيون اصل 90 را درست ندهد، طبعا از قانون اساسي تخلف کرده است. ولي قانون اساسي چون پيش بيني کاملي نکرده است که اگر قوه قضائيه در اين مورد جواب مجلس را درست نداد و حتي اخطار قانون اساسي هم به آن شد، اگر باز هم زير بار نرفت تکليف چيست. چون قانون به هر جهت، هم قانون اساسي و هم قوانين موضوعه ما از جهت اين که در صورت اخطار قانون اساسي به لحاظ تخلف قوه قضائيه و توسط رئيس جمهور، قوه قضائيه ترتيب اثري به اين اخطار نداد با آ نچه رفتاري مي شود کرد. اين ها همان مساله اي بود که لايحه اش را بردند به مجلس و در مجلس هم تا حالا به جايي نرسيده است و تا موقعي که قانون اساسي و قوانين موضوعه ما از اين لحاظ روشن نشود و ارهکارهاي مشخص و معيني را وضع نکند، از آن چه که ما الان داريم بهتر نخواهد شد. غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضائيه، گفت نه تنها نهادهاي رهبري، مجلس خبرگان، و شوراي نگهبان ، بلکه قوه قضائيه و دادسراها نيز مافوق قانون هستند و مجلس نمي تواند بر امور آن ها نظارت کند. در پاسخ به اين سوال که سخنگوي قوه قضائيه تا چه اندازه درباره بيرون بودن قوه قضائيه از ميدان تحقيق و تفحص مجلس درست مي گويد، احمد بشيري، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد اول اين که قوه مقننه اساسا حق دارد از قواي مجريه يا قضائيه در مورادي که ضرورت داشته باشد سئوالي بکند. اما اينکه آيا قوه مقننه حق مداخله در وظايف و مسئوليت هاي قواي ديگر و مخصوصا قوه قضائيه را دارد يا نه، در مورد قوه مجريه جواب روشن است و دست مجلس تا حد برکنار کردن وزير مربوط و حتي ساقط کردن دولت باز است. اما درباره قوه قضائيه به لحاظ استقلالي که در قانون اساسي براي اين قوه پيش بيني شده است، مجلس حربه کارسازي ندارد و فقط مي تواند تا حد استيضاح وزير دادگستري پيش برود که اين کار هم دردي را دوا نمي کند. قانون اساسي پيش بيني کاملي نکرده است و اين ها همان مساله اي بود که لايحه اش را بردند به مجلس و در مجلس هم تا حالا به جايي نرسيده است و تا موقعي که قانون اساسي و قوانين موضوعه ما از اين لحاظ روشن نشود و راهکارهاي مشخص و معيني را وضع نکند، از آن چه که ما الان داريم بهتر نخواهد شد.
XS
SM
MD
LG