لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۵۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

فساد در اقتصاد مبتني بر رانت و رابطه جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
دکتر محمد حسين اديب، استاد دانشگاه اصفهان و کارشناس اقتصادي، مي گويد: دست يافتن به عدالت اقتصادي در ايران، بايد از حوزه شعار به عمل رسد. وي با اشاره به اينکه هر سال قراردادهاي مقاطعه دولتي به ارزش 11 هزار ميليارد تومان، واگذار مي شود، فساد موجود در اين بخش را حداقل 30% مي داند و مي گويد که حداقل بيش از سه هزار ميليارد تومان فساد در اين بخش نهفته است. به گفته اين کارشناس اقتصادي، اقتصاد ايران مبتني بر رانت و رابطه است. وي مهمترين منبع رانت کشور در دهه هاي گذشته را سياست چند نرخي ارز مي داند و مي گويد که اگر اين سياست همچنان ادامه پيدا مي کرد و هر سال حداقل 12 ميليارد دلار ارز يارانه اي در کشور توزيع مي شد، حداقل ساليانه هشت ميليارد دلار رانت نصيب عده اي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي مي شد. به گفته دکتر اديب، يکي از کانال هاي توزيع رانت، عملکرد گمرکات کشور است. به باور اين استاد دانشگاه، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، يکي از راه هايي است که به حذف رانت و رابطه در اقتصاد ايران کمک مي کند. وجود فساد و حيف و ميل منابع ملي و عمومي در اقتصاد ايران، مطلب تازه اي نيست. در اين بين تقريبا همه مقامات دولتي و حکومتي در جمهوري اسلامي، به وجود فساد گسترده در اقتصاد اذعان دارند. از قاچاق کالا به داخل، خروج کالا از راه هاي غير قانوني به خارج از کشور گرفته تا سوء استفاده در معاملات کلان در درون کشور و با شرکت هاي خارجي. مقامات بلندپايه اقتصادي مي گويند که حتي نام قاچاقچيان کالا و سوء استفاده کنندگان را مي دانند، اما کاري از دستشان ساخته نيست. به نظر مي رسد تا به امروز و با آنکه گفته مي شود دفتر رهبر جمهوري اسلامي هم مستقيما به صحنه مبارزه با فساد اقتصادي وارد شده است، نتيجه ملموسي در مبارزه با فساد اقتصادي عايد نشده باشد. به گفته رئيس کميته تبليغات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، پس از صدور پيام رهبر جمهوري اسلامي به سران سه قوه، براي رسيدگي به موضوع مفاسد اقتصادي، تسويه حساب هاي جناحي وارد مساله شد و موضوع پرونده هاي اقتصادي به سوژه اي براي خراب و متهم کردن جناح هاي مختلف بدل گشت. دکتر محمد حسين اديب، استاد دانشگاه اصفهان و کارشناس اقتصادي، گفت که دست يافتن به عدالت اقتصادي در جمهوري اسلامي، بايد از حوزه شعار به عمل رسد. وي با اشاره به اينکه هر سال قراردادهاي مقاطعه دولتي به ارزش 11 هزار ميليارد تومان، واگذار مي شود، فساد موجود در اين بخش را حداقل 30% دانست و گفت که حداقل بيش از سه هزار ميليارد تومان فساد در اين بخش نهفته است. به گفته اين کارشناس اقتصادي، اقتصاد جمهوري اسلامي مبتني بر رانت و رابطه است. وي مهمترين منبع رانت کشور در دهه هاي گذشته را سياست چند نرخي ارز دانست. تقريبا همه مقامات دولتي و حکومتي در جمهوري اسلامي، به وجود فساد گسترده در اقتصاد اذعان دارند. مقامات بلندپايه اقتصادي مي گويند که حتي نام قاچاقچيان کالا و سوء استفاده کنندگان را مي دانند، اما کاري از دستشان ساخته نيست.
XS
SM
MD
LG