(rm) صدا |
به گفته منابع رسمي در ايران، سران سه قوه جمهوري اسلامي به زودي نشست مشترکي را با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار خواهند کرد. فريدون خاوند گزارشي دارد در همين زمينه.
فريدون خاوند (راديو فردا): حجت الاسلام ايزد پناه رئيس کميته تبليغات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمهوري اسلامي ميگويد که نشست آتي اين ستاد در آينده نزديک با شرکت سران سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه برگزار خواهد شد. اين ابتکار به احتمال فراوان حاصل داده هاي تازه اي است که در باره ابعاد فساد در جمهوري اسلامي انتشار يافته.
سازمان شفافيت بين المللي در تازه ترين ارزيابي هاي خود ايران را در زمره کشور هاي فاسد جهان جاي داده و منابع کارشناسي جمهوري اسلامي نيز از گسترش دامنه فساد در کشور سخن ميگويند. در«طرح مطالعاتي فساد، آسيب شناسي مبارزه با فساد مالي در ايران و ارائه پيشنهاد هاي راهبردي»، که از سوي دفتر بررسي هاي اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي انتشار يافته، فساد مالي حاصل رفتار منفعت جويانه کساني تعريف شده که نمايندگي بخش عمومي را بر عهده دارند يا از قدرت و اختيارات دولتي برخوردارند و از آن براي مقاصد شخصي، خانوادگي يا گروهي استفاده ميکنند. به گفته تهيه کنندگان اين طرح، «امروزه دامنه فساد چنان گسترده شده که برخي مديران عاليرتبه کشور به بهانه پيشبرد امور خود، خواستار عدم برخورد با مديران متخلف هستند و حتي به شدت از آنها حمايت ميکنند. برخي ديگر نيز معتقدند که چند ميليون تومان اختلاس و تباني، اگر توسط يک مدير عاليرتبه با هدف رساندن نفع به ديگران صورت بگيرد، اشکالي ندارد.»
از ديدگاه دفتر بررسي هاي اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس، شماري از عوامل گسترش فساد در جمهوري اسلامي عبارتند از نبود دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد نظام اداري يا نا کار آمدي آنها، ابهام در قوانين و مقررات، دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي و ايجاد انحصارات همراه با سوء تدبير ها. بر اين عوامل، که از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس برشمرده شده، نبود شفافيت را نيز بايد افزود که يکي از مهم ترين ريشه هاي آن اعمال محدوديت هاي شديد عليه آندسته از رسانه هاي ايراني است که افشاي فساد و شخصيت هاي فاسد دولتي را يکي از مأموريت هاي اصلي خود تلقي ميکنند. حجت الاسلام ايزد پناه رئيس کميته تبليغات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمهوري اسلامي ميگويد که نشست آتي اين ستاد در آينده نزديک با شرکت سران سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه برگزار خواهد شد. اين ابتکار به احتمال فراوان حاصل داده هاي تازه اي است که در باره ابعاد فساد در جمهوري اسلامي انتشار يافته. سازمان شفافيت بين المللي در تازه ترين ارزيابي هاي خود ايران را در زمره کشور هاي فاسد جهان جاي داده و منابع کارشناسي جمهوري اسلامي نيز از گسترش دامنه فساد در کشور سخن ميگويند.
