لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي براي مستثني کردن نهادهاي انتصابي و قوه قضائيه از تحقيق و تفحص مجلس، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): ناصر قوامي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس، بر تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تاكيد كرد و گفت اگر قوه قضاييه جزيره اي است جدا از بقيه نهادهاي مملكت، مجلس حق تحقيق و تفحص از آنرا ندارد و دسترسي به آن را ندارد، وگرنه مجلس از همه نهادها اين حق را دارد. سخنان ناصر قوامي در پاسخ به سخنان اخير رئيس قوه قضاييه و سخنگوي اين قوه ايراد شد. در دو هفته گذشته كه زمزمه فعاليت جدي كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه مطرح شد، سخنگوي قوه قضاييه با آن مخالفتي نكرد و تنها گفت اگر به دخالت در كار قوه قضاييه منجر نشود، مانعي ندارد، اما در هفته گذشته اعلام مخالفت صريح رئيس قوه قضاييه با اين موضوع، هرگونه ترديدي در مورد گردن نهادن قوه قضاييه به اين تصميم مجلس را برطرف كرد. بعد هم سخنگوي قوه قضاييه، مخالفت رسمي قوه قضاييه را با تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه اعلام كرد. اين اعلام مخالفتها بر اساس تفسيري است كه شوراي نگهبان از اصل 76 قانون اساسي ارائه كرده كه در آن حق تحقيق و تفحص از كليه نهادها به مجلس داده شده است. شوراي نگهبان، خود و مجلس خبرگان و قوه قضاييه را از شمول اين حق و اقدام مجلس مستثني كرده و نوشته است برخي از نهاد ها و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي از جمله نهادهاي نام برده نمي توانند مورد تحقيق و تفحص قرار گيرند. بويژه اين قيد از قبيل اين اشخاص و نهادها، نگراني حقوقدانان را برانگيخته، مبني بر اينكه هر كسي مي تواند ادعا كند كه در شمول اين استثنا است و قيد از قبيل اين اشخاص و نهادها، شامل او هم مي شود. اين تفسير شوراي نگهبان به گفته احمد بشيري، حقوقدان در تهران، با دستور رهبر جمهوري اسلامي براي تحقيق و تفحص از صدا و سيماي جمهوري اسلامي به عنوان نهاد زير نظر رهبري تناقض دارد. بيش از يك سال پيش از اين، در پي فشار شماري از نمايندگان اصلاح طلب مجلس به ضرورت تحقيق و تفحص از صدا و سيما و مخالفت شماري از محافظه كاران با تحقيق و تفحص از نهادهاي زير نظر رهبري از جمله صدا و سيما، از خود آيت الله خامنه اي در اين مورد سئوال شد و رهبر جمهوري اسلامي آنرا بلا مانع دانست. احمد بشيري، حقوقدان در تهران مي گويد: اصولا اصل 76 قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه نهادهاي مملكت را بدون هيچ استثنايي در بر مي گيرد و نيازي به هيچ اما و اگري ندارد. احمد بشيري: اصل 76 قانون اساسي كه گفته مجلس در تمام امور كشور حق تحقيق و تفحص دارد، كاملا مطلق است و مفاد اصل 76 هم از نظر عددي و قضايي و اصولي، جامع و مانع است. يعني جاي هيچگونه تعبير و تفسيري در اين اصل كه خيلي هم خيلي كوتاه و مختصر است، به نظر نمي آيد. اما شوراي نگهبان آمده معلوم نيست روي چه ماخذي از همين جمله ساده اي كه در اصل 76 آمده، به اين نقطه رسيده كه بعضي از شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي را از عداد آن مصاديقي كه اصل 76 شامل آنها مي شود، خارج كرده. ب . ب : با توجه به اينكه تحقيق و تفحص از صدا و سيما ماهها است كه انجام شده، ولي نتيجه اي بويژه در مورد ماليه صدا و سيما كه اينقدر بحث جدل بود بر سر آن در مجلس، هيچ نتيجه اي به مردم داده نشد، آيا به هرحال بحثي كه الان هست درباره تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، اين جزئيي از زورآزمايي در قدرت است يا اينكه مي تواند نتيجه عملي هم بدهد؟ احمد بشيري: اين يك مساله اي است كه چون جنبه داخلي دارد بين گردانندگان مملكت، ما واقعا نمي توانيم اين را به صرف قاطع بگوييم كه زورآزمايي بين سران كشور است يا نه. ولي آنچه كه از نتيجه عملي شما مي پرسيد، تحقيق و تفحص انجام مي شود، مدارك و دلايل جمع آوري مي شود، گزارشي تهيه مي شود، گزارش اگر مربوط به سازمانهاي خاصي باشد، به آنجا فرستاده مي شود و اگر جنبه هاي مجرمانه اي در آن رديابي شود، طبعا به قوه قضاييه فرستاده مي شود كه بوسيله قضات دستگاه قضايي رسيدگي شود و حكم صادر شود. حالا اگر قوه قضاييه در كار رسيدگي به اين گزارش تسريع نكند، اين ديگر يك امري است كه به لحاظ اينكه قوه قضاييه طبق قانون اساسي مستقل است، بازخواستي كسي ازش نمي تواند بكند. مي گويد آقا شما پرونده را داده ايد، پرونده در اختيار ما است، ما در موقع و نوبت معيني يا هر طور ديگري كه مطلب را بخواهند درباره اش بخواهند توضيح بدهند، به پرونده اش رسيدگي خواهيم كرد. ب .ب : پس راهش چيست؟ احمد بشيري : مجلس در حال حاضر هيچ اهرمي ندارد كه بخواهد راجع به اين قضيه فشاري بياورد به قوه قضاييه و قوه قضاييه هم رسيدگي كند. اينجا مساله تخلف از قانون اساسي مثلا پيش مي آيد. وقتي كه قوه قضاييه در برابر مجلس ايستاد، خودبخود از قانون اساسي تخلف شده. ما الان هيچ سازماني نداريم كه براي تخلفات از قانون اساسي وارد رسيدگي و فرد متخلف را تحت تعقيب قرار بدهد. معمولا در كشورهاي ديگر يك دادگاههايي وجود دارد كه اصطلاحا ما به آن مي گوييم دادگاه قانون اساسي، حالا در هرجايي ممكن اين دادگاهها اسامي ديگري داشته باشد. ما در ايران يك دادگاه قانون اساسي فعلا كم داريم و حتي در آن لايحه اي هم كه رئيس جمهوري براي تبيين اختيارات رئيس جمهوري داده بود به مجلس، راجع به همين مساله دادگاه قانون اساسي يك تمهيداتي شده بود و پيش بيني هايي شده بود كه آن لايحه هم تا حالا تكليفش روشن نيست و معلوم نيست كه بعد از اينكه به تصويب نهايي برسد، آن منظوري را كه از اول براي تنظيم آن لايحه در نظر بوده، در آن تامين شده باشد. ناصر قوامي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس، بر تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تاكيد كرد. شوراي نگهبان، خود و مجلس خبرگان و قوه قضاييه را از شمول تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي مستثني كرد. احمد بشيري، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اصل 76 قانون اساسي گفته است که مجلس در تمام امور كشور حق تحقيق و تفحص دارد و مفاد اصل 76 هم از نظر عددي و قضايي و اصولي، جامع و مانع است، يعني جاي هيچگونه تعبير و تفسيري در اين اصل كه خيلي هم خيلي كوتاه و مختصر است، به نظر نمي آيد.
XS
SM
MD
LG