بررسي روزنامه هاي پنجشنبه آمريكا: اقتصاد طوفنده چين و آمريكا، از سه ديدگاه

بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): روزنامه «واشنگتن پست» در مقاله‌اي از ستون‌نويس خود آقاي رابرت ساموئلسون Robert Samuelson با اشاره به سفر رئيس جمهوري آمريکا به شرق دور، مي‌نويسد: چين که 20 سال پيش صادراتي نداشت، در سال 2003 از فرانسه جلو زد و مقام چهارمين صادرکننده جهان را نصيب خود ساخت. دولت بوش از چين مي‌خواهد که برارزش برابري ارز خود در برابر دلار بيافزايد تا از فشار صادرات چين بر توليدکنندگان آمريکائي کاسته شود، اما از نظر ستون‌نويس واشنگتن پست، اختلاف بر سر بهاي ارز، موضوع بزرگتري را مي‌پوشاند و پاسخ اين سئوال اهميت پيدا مي‌کند که آيا حضور چين، با توجه به مازاد انبوه کارگر ارزان، به سود اقتصاد جهاني است يا چين سرمايه‌ها و فرصت‌هاي اشتغال را از کشورهاي ديگر به سوي خود مي‌کشد. اگر چين اقتصاد جهان را بي‌ثبات کند، رابطه آمريکا، اروپا و ژاپن با چين، از جمله برسر موضوع برنامه اتمي کره شمالي، به مخاطره خواهد افتاد. در حال حاضر، رشد اقتصادي سالي هشت تا 11 درصد چين، به بخش بزرگي از آسيا کمک مي‌کند، زيرا در کنار صادرات، واردات چين هم روبه افزايش است. شرکتهاي عمده مثل توشيبا Toshiba ، موتورولا Motorola و دل Dell قطعات محصولات خود را براي مونتاژ نهائي به چين مي‌فرستند و بازرگاني خارجي چين از 25 ميليارد دلار در سال 1990 به 450 ميليارد دلار در سال اخير افزايش يافته است که دوسوم آن مربوط به اين شرکتهاست. در عين حال، يک سوم کل صادرات چين به آمريکا فرستاده مي‌شود. افزايش بهاي برابري پول چين در برابر دلار، محصولات چين را گرانتر و توانائي آن را براي جلب سرمايه گذاري خارجي کمتر مي سازد. نويسنده واشنگتن پست مي‌افزايد تصور نمي‌شود که چين به اين زودي به تغيير ارزش برابري پول خود تن دهد، زيرا چين سالانه به 22 ميليون فرصت شغلي جديد نياز دارد، يعني چيزي معادل تمام فرصت هاي شغلي که از سال 1987 تا 2000 در آمريکا توليد شد. وي هشدار مي‌دهد که رونق اقتصادي در چين ممکن است ديرپا نباشد و حباب اقتصادي چين نيز به زودي زير فشار قرض و مازاد ظرفيت توليد، بترکد. روزنامه «وال استريت جورنال» در مقاله اي از آقاي چارلز هاتزلر Charles Hutzler مي‌نويسد سال آينده ممکن است از شتاب رشد اقتصادي چين کاسته شود و به همين سبب، برخي از تحليلگران اقتصادي، به سرمايه گذاران توصيه مي‌کنند که سهام خود را در شرکتهاي صنعتي چين بفروشند و به جاي آن، در شرکتهائي سرمايه گذاري کنند که به مصرف کنندگان، کالا و خدمات مي‌رسانند. وال استريت جورنال يادآور مي‌شود که رشد چشمگير اقتصاد چين باعث افزايش بهاي سهام کارخانجات چيني در بازار سهام هنگ کنگ شده است و شاخص سهام آنها 85 درصد در سال 2003 افزايش داشته است. وال استريت جورنال مي‌نويسد کارشناسان اقتصادي چالش دولت چين را رشد مصرف مي‌دانند که مي‌تواند کاهش شتاب رشد صنعتي را جبران کند. از سوي ديگر، آقاي کن موريتسوگو Moritsugu نویسنده بنگاه مطبوعاتی نایت ریدر، در روزنامه «سن خوزه مرکوري نيوز» مي‌نويسد قانونگذاران آمريکائي چين را تهديدي جدي براي بازار کار در آمريکا مي‌دانند و معتقدند چين با پائين نگه داشتن ارزش پول خود به صادرکنندگان خود برتري ناعادلانه‌اي در برابر رقبا مي‌بخشد. اما نويسنده بنگاه مطبوعاتي نايت ريدر يادآور مي‌شود که ثابت ماندن بهاي پول چين باعث شد که بحران مالي و ارزي کشورهائي مثل ژاپن و کره جنوبي در سال 1997، به چين سرايت نکند. وي مي‌نويسد مقامات چين نگران هستند که بانک‌هاي اين کشور ضعيف تر از آن هستند که بتوانند شناور شدن ناگهاني ارزش برابري پول چين را تحمل کنند و خروج پول از چين باعث مي‌شود که بانکها براي پرداخت تعهدات خود با کسري ارزي مواجه شوند. واشنگتن پست با اشاره به سفر رئيس جمهوري آمريكا نوشت: دولت بوش از چين ميخواهد كه بر ارزش برابري پول خود در مقابل دلار بيفزايد تا از فشار صادرات چين بر توليدكنندگان آمريكايي كاسته شود. اين روزنامه مي نويسد تصور نمي رود چين به اين زودي به تغيير ارزش برابري پول خود تن در دهد زيرا چين سالانه به 22 مليون فرصت شغلي جديد نياز دارد. يعني چيزي معادل تمام فرصت هاي شغلي كه از سال 1987 تا كنون در آمريكا توليد شده. وال استريت جورنال نوشت: سال آينده ممكن است از شتاب رشداقتصادي چين كاسته شود. روزنامه سن خوزه مركوري نيوز نوشت: مقامات چين نگران آن هستند كه بانكهاي اين كشور ضعيفتر از آن اند كه بتوانند شناور شدن ناگهاني ارزش برابري پول چين را تحمل كنند.