لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

انقلاب ايران و سقوط پادشاهي: نگاهي تاريخي به جامعه و سياست درايران پيش از انقلاب- بخش چهارم: انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي


(rm) صدا |
اصلاحات ارضي در ايران از اواخر دهه سي و در زمان دولت علي اميني آغاز شد. چند سال بعد يعني در نهم بهمن ماه سال هزار و سيصد و چهل و يک خورشيدي محمدرضا شاه پهلوي فرماني را درباره اجراي برنامه اي صادر کرد که خود آن را انقلاب شاه و مردم ناميد. اين برنامه شش اصل داشت: اصلاحات ارضي، ملي کردن جنگل ها، فروش سهام کارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي، سهيم کردن کارگران در منافع کارگاه هاي توليدي و صنعتي، ايجاد سپاه دانش، اصلاح قانون انتخابات و اعطاي حق رأي به زنان. اين برنامه که به انقلاب سفيد آوازه يافت، دگرگوني عميقي را در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه ايران پديدآورد. اما شماري از کارشناسان مانند علينقي عالي خاني، وزير اقتصاد دولت اسدالله علم و اميرعباس هويدا باور دارند که همه اين اصول به يک اندازه اهميت نداشتند: علينقي عالي خاني: بعضي از اين شش ماده اي كه در شش بهمن 1341 به آراي عمومي گذاشته شد، واقعا اساسي بود، ولي بعضي ديگر معناي خاصي نداشت. در قسمتي كه كاملا اساسي بود، اينكه خود مساله اصلاحات اصلي آن بود كه مردم با آن موافق بودند و يكي هم آزادي زنان بود. اين دو به راستي ميتوان گفت انقلابي بود. اما فرض بفرماييد سهيم شدن كارگران در سود كارخانجات، چندان معناي درست و حسابي نداشت، در آخر هم تبديل به اين شد كه كارگران وقتي 12 ماه كه كار مي كردند، 13 ماه حقوق مي گرفتند. م . خ : آقاي عالي خاني باور دارد که اجراي برخي از اين اصول چندان هم کامياب نبوده است: در مورد اجراي اينها هم نه، هميشه موفق نبوديم، مثلا در چند مورد اتحاديه تعاوني كاركنان ارتش كه در راسش سپهبد ايادي قرار داشت،آمدند كارخانه هايي را كه دولت مي خواست مثلا به مردم بفروشد گرفت. نيمه دولت است، خصوصي كردن كارخانه ها نيست و درآمدي هم براي ما ايجاد نكرد، چون فرض بر اين بود كه ما كارخانجات را مي فروشيم براي اينكه با درآمدش مقداري از هزينه اصلاح ارضي را بدهيم، يعني پرداخت قيمت ملك به مالكان پيشين آن، ولي همچين چيزي اصلا در كار نبود. م.خ: بيشتر صاحب نظران باور دارند که بنيادي ترين اصل انقلاب سفيد، اصلاحات ارضي بود. اين اصلاحات ارضي بود که به اين برنامه منش و سرشتي انقلابي مي داد. در دهه شصت ميلادي در شماري از کشورهاي جهان سوم، مانند کوبا، ويتنام، کامبوج و الجزاير شورش ها و انقلاب هايي صورت گرفت که محرک عمده آن دهقانان بودند. دولت جان اف کندي، رئيس جمهوري امريکا به اين نتيجه رسيد که در صورت تحقق اصلاحات ارضي که از جمله توصيه هاي برنامه سياست خارجي امريکا و آژانس توسعه بين المللي بود، خواسته هاي دهقانان برآورده ميشود و زمينه بروز انقلاب در اين کشورها از ميان ميرود؛ چون گمان ميکردند اگر انقلابي در راه باشد از روستاها خواهد بود. در همين هنگام خروشچف رهبر اتحاد جماهير شوروي در يک سخنراني اعلام کرد که ايران کشوري آماده انقلاب است و اين آمادگي در نيروي دهقانان نهفته است تا آن جا که نيازي به مداخله شوروي نيست. در آن هنگام بخشي از جهان زير سلطه ايدئولوژي کمونيسم قرار داشت و سايه جنگ سرد بر سراسر جهان سايه گسترده بود. نگراني واشينگتن از چيرگي کمونيسم سبب شد که براي اجرا برنامه اصلاحات ارضي به ايران فشار بياورد. حسن ارسنجاني، وزير کشاورزي وقت ايران، به گمان بسياري عامل اصلي اصلاحات ارضي بود. کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در باستن امريکا از مخالفان و عاملان اصلاحات ارضي ياد ميکند و ميگويد شاه خود نيز خواهان اصلاحات ارضي بود: كامران دادخواه: خود شاه هم همچين عقيده اي داشت، خود شاه هم املاكي را كه از رضا شاه بهش رسيده بود و داستانش هم مفصل است، تصميم به تقسيم اينها داشت. ولي مردم و دكتر مصدق با تقسيم املاك و اصلاحات كشاورزي شديدا مخالف بودند. مسلم بود كه فشار آقاي كندي مطرح بود، عقيده آقاي ارسنجاني مطرح بود، ولي خود شاه هم با اين مساله موافق بود، مساله اي برايش نبود، بخصوص كه با شكستن زمينداران بزرگ، قدرت مطلقه دولت مركزي را تثبيت مي كرد. م.خ: اهالي روستاها در اين زمان تشکيل مي شدند از بيست و پنج درصد خرده مالکان، چهل درصد زارعين سهم بر يا رعايا و سي و پنج درصد خوش نشين هايي که به امور غير کشاورزي در روستاها مشغول بودند و مشمول اصلاحات ارضي نمي شدند. م خ : در آغاز محمدرضا شاه پهلوي، علي اميني نخست وزير و امريکاييها از برنامه واحدي براي اصلاحات ارضي پشتيباني ميکردند، برنامه اي ميانه رو که تا جاي ممکن قدرت بزرگ مالکان را محدود کند. اما برنامه اصلاحات ارضي حسن ارسنجاني تمايزي ريشه اي داشت و به گفته صاحب نظران تاريخ معاصر ايران يک انقلاب ارضي بود نه اصلاحات ارضي. حسن ارسنجاني در چارچوب يک برنامه راديکال به دنبال توزيع اراضي مزروعي ميان رعايا و ايجاد نهضت تعاون روستايي و بسيج روستاييان در جهت تدارک پايگاه قدرت سياسي براي خود بود. آقاي ارسنجاني بر اين باور بود که نيروي محرکه انقلاب طبقه کارگر نيست بلکه طبقه دهقان است. از ميان پژوهشگران، احمد اشرف، استاد جامعه شناسي مرکز ايرانشناسي دانشگاه کلمبيا ميگويد حسن ارسنجاني سوداي رهبري کشور را در سر داشت: احمد اشرف: ارسنجاني اساسا معتقد بود به نوعي سوسياليزم دهقاني و معتقد بود كه يك چنين سوسيالزمي كه روستاييان را به قدرت برساند از آنجاي كه اكثريت جامعه در آن زمان، نزديك به دو سوم جمعيت كشور را روستاييان تشكيل مي دادند، اين باعث رفاه اجتماعي و بهبود وضع مردم خواهد شد. براي درهم شكستن قدرت محلي بزرگ مالكان و خوانين و روحيه دادن به دهقانان و ترقيب آنها به مقاومت در برابر مالكين، سخنرانيهاي خودش را كه غالبا به طور وسيعي از راديو پخش مي شد، با اين خطاب آغاز مي شد كه دهقانان عزيز، مالكان جنايتكار. حسن ارسنجاني دهقانان را به مقاومت در برابر مالکان برميانگيخت. تحريک کشاورزان از سوي ارسنجاني شاه و امريکايي ها را نسبت به نيت نهان وي و فرجام اقداماتش نگران ميکرد. ارسنجاني خود نيز به اين بدگماني دامن ميزد: احمد اشرف: ارسنجاني از همان آغاز وزارت به كار مستشاران آمريكايي در وزارت كشاورزي پايان داد و از پذيرفتن هرگونه راهنمايي از آمريكاييان پرهيز مي كرد و كوچكترين اطلاعي از برنامه هاي خود به محافل آمريكايي نمي داد و حتي يكي از مديران كل خود را كه به عادت بسيار مظنون برخي از دولت مردان براي سفارت آمريكا خبرچيني مي كرد، به كار او پايان داد. م.خ: اما نه شاه و نه امريکاييها گزينه بهتري به جاي ارسنجاني نداشتند که بتواند برنامه اصلاحات ارضي را پيش ببرد. آنها گرچه از تندروي هاي وي نگران بودند براي اين کار تنها به وي اميد داشتند. امريکاييها حتا به روش ارسنجاني هم انتقاد داشتند و اين انتقاد را تا سالها بعد هم ابراز مي کردند. احمد اشرف: راهبرد آمريكايي ها كاملا ساده لوحانه تدوين شده بود، برنامه آمريكايي پسند كه در همه كشورهاي زير نفوذ آمريكا به مورد اجرا درآمده بود و يا بعدا اجرا شد، مبتني بر نقشه برداري از اراضي ده و آمار برداري از خانواده هاي ده و دست آخر تقسيم اراضي بر طبق نقشه تهيه شده و مشخص كردن سهم هر يك از روستاييان در ده بود. ايراد ارسنجاني بر اين شيوه كار اين بود كه اولا وزارت كشاورزي به آن اندازه نقشه بردار و آمارگير ندارد كه بتواند در مدت قابل قبولي تمام دهات پراكنده ممكلت را برود نقشه برداري كند و آمارگيري كند و با امكانات موجود، اين كار سالها به طول خواهد انجاميد و در واقع از اين راه رفتن، تعليق اصلاحات ارضي به محال است. تازه اگر هم به اندازه كافي نقشه بردار در دست باشد، مگر بزرگ مالكان اين افراد را به ده راه مي دهند؟ م.خ: اما ارسنجاني براي تعيين مقدار دقيق اراضي و سهم دهقانان از شيوه سنتي بهره گرفت. احمد اشرف: احمد اشرف: شيوه نسق بندي سنتي براي هر يک از زارعان صاحب نسق، سهمي در هر يک از اراضي ده بر حسب ميزان زميني که در اختيار دارند معين کرد و محدوده هر کدام از اين ها براي اهل ده کاملا روشن بود، يعني اهل ده مي دانستند که آن آدمي که مثلا دو جفت گاو زمين دارد يا يک جفت گاو زمين دارد، اين زمين هايش کجاها است همه جا در جاهاي مختلف ده. يعني در بعضي از دهات بود که زمين يک نفر در ده جاي مختلف ده قرار داشت تکه تکه، يک تکه اين جا، يک تکه آن جا. اصلاحات ارضي در ايران انجام گرفت. اصلاحات ارضي نظام ارباب رعيتي را برهم ريخت و حدود هفت ميليون هکتار از دوازده ميليون هکتار اراضي زير کشت آن زمان را به زارعين سهم بر واگذار کرد. بنابر اين کشاورزان صاحب زمين دو برابر شدند و دو سوم اهالي روستاها را تشکيل دادند. درباره پيامدهاي اقتصادي اصلاحات ارضي البته اختلاف نظر بسيار است. موسي غني نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در تهران آثار آن را منفي ارزيابي مي کند: موسي غني نژاد استاد: يک اشتباه بزرگي که از نظر اقتصادي به نظر من صورت مي گيرد اين جا، اين است که با از ميان برداشتن مالکيت هاي بزرگ زمين زراعي که نقش مهم اقتصادي داشتند اين ها از لحاظ تامين سرمايه توليد، جايگزيني براي آن ها انديشيده نمي شود يا آن چيزي که انديشيده مي شود به عنوان تعاوني هاي کشاورزي يا شرکت هاي سهامي زراعي، آن وظيفه واقعي خودشان را و انديشه جايگزيني خودشان را به جاي ارباب ها در دهات و روستاهاي کشاورزي نمي توانند ايفا بکنند. در نتيجه کشاورزي ما با يک افت روبرو مي شود و ساختار کشاورزي کشور ما به هم مي خورد. قبل از اصلاحات ارضي صادر کننده کالاهاي کشاورزي و گندم بوديم، بعد به تدريج مي دانيد که ما وراد کننده مي شويم. اصلاحات همچنين اصلاحات فوق العاده اي از لحاظ اقتصادي نبوده است. آن چه که در دهه 40 در حقيقت باعث موفقيت اقتصادي ما و رشد اقتصادي مي شود، اصلاحات ارضي نيست، بيشتر آن ابتکاراتي است که دولت از طريق خودش با ايجاد زير بناهاي اقتصادي از يک طرف انجام مي دهد و آن آزاد سازي اقتصادي منتهي مي شود به رشد بخش خصوصي و سرمايه گذاري بخش خصوصي. م.خ: بر خلاف موسي غني نژاد، احمد اشرف ميگويد پس از اصلاحات ارضي توليدات کشاورزي چهار درصد رشد داشت و کشاورزي دورهاي از رونق و شکوفايي را آغاز کرد و اگر دولت ناچار شد به جاي توليد بسنده گندم آن را از خارج وارد کند، به دليل سياستهاي خاص دولت در مورد گندم بود. احمد اشرف: عامل عمده قضيه گندم سياست دولت بود که به نفع جامعه شهري و به ضرر جامعه روستايي، دولت اين سياست را داشت. براي اين که جلو افزايش قيمت نان را بگيرد و قيمت نان را تثبيت بکند که مردم شهري را راضي بکند، قيمت گندک را تثبيت کرده بود در يک نرخ پاييني و توليد گندم در برابر دانه هاي روغني و دانه هاي صنعتي مثل پنبه و دانه هاي ديگري که محصولاتش قابل فروش و مورد تقاضاي شديد واحدهاي در حال رشد صنعتي بودند، البته صرف نمي کرد و حتي در مقابل صيفي کاري صرف نمي کرد، در مقابل باغداري صرف نمي کرد. م.خ: با اين همه از نظر اجتماعي وضعيت به گونه ديگري شد. شاه گمان داشت که با اصلاحات ارضي و از ميان رفتن ملاکان بزرگ، قدرت مرکزي وي تقويت مي شود. اما ملاکان بزرگ با وجود اختلافات تاريخي با دربار، به همراه روحانيان، حاميان سنتي نظام سلطنت به شمار مي آمدند. اصلاحات ارضي ملاکان بزرگ را از ميان برد و روحانيان را خشمگين کرد. احمد اشرف: البته ابن جا بايد به اين نکته توجه داشت که يکي از هدف هاي از پيش انديشيده شاه هم در همراهي با اصلاحات ارضي و اين که تاييد بکند اصلاحات ارضي را، همين امر بود که به اين وسيله نفوذ مالکان و خوانين را تضعيف بکند. چون او فکر مي کرد که خوانين و ملاکين تشکيل يک اليگارشي Oligarchie را دادند، تشکيل يک گروه حاکمه اي را دادند که خيلي وقت ها در برابر او ايستادگي مي کنند، در انتخابات مجلس دخالت مي کنند، و نمايندگان مجلس را که احساس مي کنند پايه هاي قدرتشان آن خوانين و ملاکين هستند را در برابر شاه قرار مي دهند. بنابراين يکي از هدف هاي او هيمن بود که با اصلاحات ارضي زيربناي اقتصادي قدرت اين گروه ها، مالکين، و خوانين را از بين ببرد. البته دستگاه روحانيت هم در جريان اصلاحات ارضي حتي روحانيون بزرگ و مراجعي که همواره همکاري مي کردند با دستگاه سلطنت، آن ها هم رنجيده شدند و عملا در آن قيام ها و اعتراض هايي که منجر به 15 خرداد شد، در واقع مي شود گفت که روحانيت به طور يک پارچه شرکت کردند. م.خ: از سوي ديگر با اجراي برنامه اصلاحات ارضي طبقه جديد متوسط شهري ظهور کرد، صاحبان صنايع، بنگاهها، سازمانهاي اقتصادي، کارشناسان و روشنفکران. اين طبقه جديد گرچه پيدايش خود را وامدار سياست اقتصادي اين دوران بود، اما چنان که کامران دادخواه ميگويد از فقدان آزادي سياسي و حق تعيين سرنوشت خود ناراضي بود. در نتيجه سلطنت، پايگاههاي اجتماعي خود را از دست داد: کامران دادخواه: وقتي که شاه مساله تشکيل سپاه دانش را مطرح کرد يا توسعه اقتصادي را مطرح کرد، يک چيزي را متوجهش نبود و آن اين است که با سواد آموزي مردم، با پيشرفت وضع اقتصادي که واقعا چشمگير است، توقع مردم هم عوض مي شود. بالاترين سطح درآمد سرانه ايران در 1976 به دست مي آيد، اين مردم ان وقت علاقه مند هستند که در سرنوشتشان شريک باشند. اين تفاوت بين ساختار سياسي و بين ساختار اقتصادي، مساله حادي را ايجاد کرده است. م.خ: روشنفکران آن دوران خواهان اصلاحات ارضي بودند، اما بيشتر آنها نمي توانستند قالب کهن سلطنت و نظام سياسي استوار بر اراده فردي را بپذيرند. براي آنها از ميان رفتن ساختار سنتي اقتصادي با برجاماندن ساختار سنتي سياسي توجيه روشني نداشت. در کنار اينها برچيده شدن نظام ارباب و رعيت، روستانشينان را در جبهه حاميان سرسخت سلطنت قرار داد. اما نظام سلطنت نتوانست از روستاها به منزله پايگاه اقتدار اجتماعي خود بهره بگيرد. به اين ترتيب است که در جريان انقلاب سال پنجاه و هفت حتي روستاييان اگر در انقلاب شرکت نميکنند، در برابر آن و به نفع سلطنت نيز مقاومتي نشان نميدهند. بيشتر صاحبنظران بر اين باورند که گوهر اصلي انقلاب سفيد، اصلاحات ارضي بود و اصلاحات ارضي بدان گونه که پيش رفت خواسته شاه و امريکا نبود، اگرچه پس از آن که اجرا شد در دستگاه تبليغات حکومت به نام شاه ثبت شد. هم چنين اصلاحات ارضي شايد از نظر اقتصادي موجب رونق نظام کشاورزي ايران شد، از لحاظ اجتماعي تغييرات بنياديني را به وجود آورد که همه آن پيشبيني نميشد. از جمله طبقه متوسط شهري با ساز و برگ فرهنگي و اقتصادي تازه اي پا به ميدان جامعه نهاد اما حکومت به انتظارات سياسي آن اعتنايي نميکرد. اصلاحات ارضي و سپس راهبردهاي اجتماعي و سياسي دولت زمينه را براي از دست دادن پايگاه هاي اجتماعي سلطنت و در نتيجه انقلابي که در راه بود، فراهم کرد. انقلاب محصول عدم توازن ميان سياستهاي اقتصادي و راهبردهاي سياسي بود. در بخش بعدي برنامه انقلاب ايران و سقوط پادشاهي به بررسي سياست هاي کلان اقتصادي در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوي ميپردازيم. بخش چهارم از برنامه ويژه راديوفردا در باره انقلاب ايران وسقوط پادشاهي، به اثرات اصلاحات ارضي در ايران در شكل دادن به وقايع سياسي در سالهاي پيش از بهمن 1357 اختصاص دارد و در آن: موسي غني نژاد،استاد اقتصاد دانشگاه در تهران، علينقي عاليخاني، وزير پيشين اقتصاد در دوران بهلوي، کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن و احمد اشرف، استاد جامعه شناسي مرکز ايرانشناسي دانشگاه کلمبيا در اين باره اظهار نظر مي كنند. براي مطالعه متن كامل اين برنامه، دگمه متن كامل را كليك بزنيد. در هفته بعد صاحبنظران به بررسي سياست هاي كلان اقتصادي در دوران محمدرضا شاه پهلوي خواهند پرداخت.
XS
SM
MD
LG