لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

حركت به سمت اقتصاد صنعتي: چالش بزرگ اقتصاد ايران، از ديد يك كارشناس


(rm) صدا |
جمشيد زند(راديو فردا): اولين کنفرانس توسعه منابع انساني با سخنراني دکتر اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن، در تهران آغاز به کار کردو وزير صنايع و معادن در سخنراني خود حرکت به سمت اقتصاد صنعتي را بزرگترين چالش ايران در قرن 21 خواند و گفت: حاضر است با منتقدان در خصوص استراتژي توسعه صنعتي به بحث و گفتگو بنشيند. دکتر فريدون خاوند، کارشناس اقتصادي ايران در پاريس، در گفتگويي با راديو فردا مي گويد: حرکت به سوي اقتصاد صنعتي مستلزم اصلاحات عميق اقتصادي و سياسي در کشور است. دکتر فريدون خاوند (کارشناس اقتصادي ايران، پاريس): تبديل اقتصاد متکي بر درآمدهاي نفتي به يک اقتصاد صنعتي، در واقع چالش ايران در قرن بيستم هم بوده است، چون که از حدود نيمه اول اين قرن بسياري از رهبران سياسي، اقتصادي، و اجتماعي ايران تاکيد مي کردند که کشور نمي تواند تنها و تنها با تکيه بر درآمدهاي نفتي زندگي بکند و بايد هرچه زودتر خودش را از اقتصاد نفتي و تک محصولي به يک اقتصاد صنعتي برساند، منتهي به دلايل گوناگون متاسفانه نيم قرن گذشت و در اين عرصه هيچ تحولي اتفاق نيفتاد و اقتصاد ايران کماکان يک اقتصاد نفتي وسنتي باقي مانده است. بنابراين، اين چالش قرن بيستم بود و همان طور که آقاي اسحاق جهانگيري مي گويند، چالش قرن بيست و يکم هم هست. منتهي براي اين که ايران بتواند از اقتصاد سنتي خودش را برساند به اقتصاد صنعتي، اين امر نيازمند يک سلسله تحولات بنيادي است، هم در عرصه اقتصادي، هم در عرصه سياسي، هم در عرصه بين المللي، و نيز در عرصه حقوقي. بنابراين ايران بايد در اساس هاي مختلف دچار دگرگوني بشود و مهمتر از همه راه باز بشود از يک طرف براي اين که ايران از بار سنگين بخش دولتي رهايي پيدا بکند و از طرف ديگر ايران بتواند چالش ها و تنش هاي خودش را با دنياي خارج برطرف بکند و ايران بتواند به طور آزادانه راه پيدا بکند به بازارهاي منطقه اي و بازارهاي جهاني. اين چالش را ما در صورتي مي توانيم با آن روبرو شويم که بتوانيم يک سلسله تحولات عظيمي به صورت اصلاحات ساختاري در تمام عرصه هاي زندگيمان ايجاد بکنيم. ج.ز: آقاي جهانگيري همچنين گفته اند که وزارت صنايع و معادن حاضر است با افراد مختلف در خصوص استراتژي توسعه صنعتي بحث و گفتگو بکند. اين استراتژي توسعه صنعتي اساسا چه هست و چه مسائلي مورد بحث است ميان کارشناسان اقتصادي؟ دکتر فريدون خاوند: عرض کنم که اين صحبت آقاي جهانگيري مربوط مي شود به کتابي زير عنوان «استراتژي توسعه صنعتي کشور»، که گويا با پشتيباني مالي و اداري وزارت صنايع منتشر شده است و حدود 60 تا 70 نفر از محققان و کارشناسان کشور هم در تدارک اين استراتزي سهيم بوده اند و بنابراين چيزي که در اين استراتژي گفته مي شود، در واقع همان مساله اي است که بنده به آن اشاره کردم، يعني ايجاد تحولات بزرگ ساختاري در اقتصاد ايران و همين طور در سياست ايران. به همين علت است که اين کتاب مورد انتقاد يک سلسله از اقتصاددان ها و کارشناس هاي نزديک به جناح محافظه کار و همين طور نزديک به جناح چپ جمهوري اسلامي قرار گرفته است، چون که حدود 10 نفر اساتيد دانشگاه نامه سرگشاده اي را امضا کرده اند خطاب به رئيس جمهوري و نکته جالب اين است که در بين اين 10 نفر شما هم احمد توکلي، نامزد جناح راست را در انتخابات رياست جمهوري مي بينيد، و هم حسين نمازي، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي که ايشان به چپروي و دفاع از چپ جهان سومي شهرت دارد. اين ها در مجموع انتقاد مي کنند و مي گويند که در اين کتاب استراتزي توسعه صنعتي گفته شده است که ايران نه فقط بايد تعارض خودش را با نظام سياسي جهان حل بکند، بلکه با نظام جهاني هم پيوندي، تجانس، و حتي هم سويي به وجود بياورد و از طرف ديگر اين هايي که انتقاد کرده اند به اين کتاب، مي گويند که نويسندگان کتاب از ما مي خواهند که ما اصولا در برابر فرآيند جهاني شدن يا جهاني سازي به اصطلاح آن ها تسليم بشويم و اين با دين ما، با قانون اساسي ما، سازگار نيست. دکتر اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن، در اولين کنفرانس توسعه منابع انساني در تهران، حرکت به سمت اقتصاد صنعتي را بزرگترين چالش ايران در قرن 21 خواند. دکتر فريدون خاوند، کارشناس اقتصادي ايران در پاريس، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تبديل اقتصاد متکي بر درآمدهاي نفتي به يک اقتصاد صنعتي، در واقع چالش ايران در قرن بيستم هم بود و بسياري از رهبران سياسي، اقتصادي، و اجتماعي ايران تاکيد مي کردند که کشور نمي تواند تنها و تنها با تکيه بر درآمدهاي نفتي زندگي بکند و بايد هرچه زودتر خودش را از اقتصاد نفتي و تک محصولي به يک اقتصاد صنعتي برساند. منتهي براي اين که ايران بتواند از اقتصاد سنتي خودش را برساند به اقتصاد صنعتي، اين امر نيازمند يک سلسله تحولات بنيادي است، هم در عرصه اقتصادي، هم در عرصه سياسي، هم در عرصه بين المللي، و نيز در عرصه حقوقي. اين چالش را ما در صورتي مي توانيم با آن روبرو شويم که بتوانيم يک سلسله تحولات عظيمي به صورت اصلاحات ساختاري در تمام عرصه هاي زندگيمان ايجاد بکنيم.
XS
SM
MD
LG