(rm) صدا |
منابع اقتصادي جمهوري اسلامي ميگويند که دولت در ايران روز به روز بزرگ و بزرگ تر ميشود و بخش روز افزوني از منابع ملي را مي بلعد. جايگاه دولت در اقتصاد ايران، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند.
فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): منابع جمهوري اسلامي هشدار ميدهند که دولت بخش روز افزوني از منابع ملي را مي بلعد و عرصه را بيش از پيش بر شکوفايي خلاقيت هاي خصوصي تنگ ميکند. به گفته محمود عسکري آزاد، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي، بزرگي دولت و دخالت هاي نابجاي آن در امور اقتصادي، مانع رشد بخش خصوصي در کشور شده است.
از حدود دوازده سال پيش به اين سو «کوچک کردن دولت» يکي از شعار هاي راهبردي اصلاحات اقتصادي در ايران بوده و هست. از اوائل دهه 1370 خورشيدي، در پي فرو ريزي اقتصاد هاي سوسياليستي، موج انتقاد از دولت همه جا حاضر در جمهوري اسلامي نيز بالا گرفت و محمد خاتمي، در پي علي اکبر هاشمي رفسنجاني، مبارزه با ديوانسالاري دولتي را يکي از اولويت هاي خود اعلام کرد. آماري که به تازگي رسانه هاي تهران به نقل از منابع رسمي کارشناسي جمهوري اسلامي در همين زمينه منتشر کرده اند، دامنه ناکامي دو رييس جمهوري را در دستيابي به اين هدف، به نمايش ميگذارد. خبرگزاري «ايسنا» ديروز با تکيه بر نشريه داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي مي نويسد که شمار کارکنان دولت از 1357 تا 1380 چهار برابر شده و از 556 هزار نفر به دو ميليون و 330 هزار نفر رسيده است. تازه اگر کارمندان دستگاه هاي نظامي، امنيتي و انتظامي و نيز کارکنان شرکت هاي دولتي را هم در نظر بگيريم، شمار شاغلان بخش عمومي در سال 1380 خورشيدي به چهارميليون و 200 هزار نفر ميرسد.
اوجگيري شمار کارمندان، همراه با سه برابر شدن تعداد شرکت هاي دولتي در اين مدت، نسبت هزينه هاي جاري را در بودجه عمومي دولت به 65 در صد افزايش بخشيده و سهم هزينه هاي عمراني را کاهش داده است. خلاصه کنيم، سهم هزينه هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي، که شانزده سال پيش 38 در صد بود، امروز به بالاي 70 در صد رسيده است. معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي ميگويد که سهم هفتاد در صدي دولت از توليد ناخالص داخلي بايد به سي در صد کاهش يابد. منابع جمهوري اسلامي هشدار ميدهند که دولت بخش روز افزوني از منابع ملي را مي بلعد و عرصه را بيش از پيش بر شکوفايي خلاقيت هاي خصوصي تنگ ميکند. به گفته محمود عسکري آزاد، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي، بزرگي دولت و دخالت هاي نابجاي آن در امور اقتصادي، مانع رشد بخش خصوصي در کشور شده است. از حدود دوازده سال پيش به اين سو «کوچک کردن دولت» يکي از شعار هاي راهبردي اصلاحات اقتصادي در ايران بوده و هست. خبرگزاري ايسنا مي نويسد که شمار کارکنان دولت از 1357 تا 1380 چهار برابر شده و از 556 هزار نفر به دو ميليون و 330 هزار نفر رسيده است. اگر کارمندان دستگاه هاي نظامي، امنيتي و انتظامي و نيز کارکنان شرکت هاي دولتي را هم در نظر بگيريم، شمار شاغلان بخش عمومي در سال 1380 خورشيدي به چهارميليون و 200 هزار نفر ميرسد.
