لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۲۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

تشکيل دادگاه‌هاي ويژه انتخاباتي و مرجع رسيدگي به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): گرچه در قانون اساسي، تنها دادگاه ويژه، دادگاه نظامي است، در جمهوري اسلامي، دادگاه ويژه روحانيت، زير پوشش قوه قضاييه كار نمي كند و به نظر مي رسد اين شيوه بنا است در چند نمونه ديگر تكرار شود. از جمله تشكيل دادگاه ويژه جرايم انتخاباتي. بهمن كشاورز، رئيس كانون و وكلاي دادگستري مركز، در ضمني كه مامور شدن برخي دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به موارد خاص مثل چك، برآمده از نگرش تخصصي به امور دانسته كه موجب رسيدگي زودتر به پرونده ها است، تاكيد كرده است كه تشكيل دادگاههاي اختصاصي، باعث تضعيف قوه قضاييه و دادگستري كشور مي شود. در اين باره با احمد بشيري، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران گفتگو كردم. احمد بشيري (حقوقدان، تهران): براي اينكه وقتي كه قرار شد براي هر دسته اي از مردم يا براي رسيدگي به هر دسته اي از جرايم، يك تشكيلات اختصاصي راه بيافتد، دسترسي مردم به دادگاههاي عمومي به تدريج كمتر مي شود. جرايم كم كم حالت اختصاصي پيدا مي كند و آحاد مردم هم مي شوند تافته هاي جدا بافته و قبلا در كشور چند تا از اين مراجع وجود داشت و بعد احساس كردند كه تشكيلات قضاييه پاره پاره شده، در نتيجه همه اينها را لغو كردند، مثل دادسرا و دادگاههاي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت كه معروف بود به ديوان كيفر كاركنان دولت. م . م . ر: وي نيز بر اين باور است كه دادگاه ويژه جرايم انتخاباتي در قانون اساسي جايگاهي ندارد. احمد بشيري: از دو حال خارج نيست. يا جرايم دوره انتخابات را به يك يا چند شعبه دادگاه ارجاع مي كنند كه به پرونده هايش رسيدگي كنند كه زودتر كار انجام بگيرد و در يكجا پرونده ها متمركز شود، در تركيب مراجع رسيدگي كننده از جهات مختلف فراهم باشد، از نظر قانوني رئيس قوه قضاييه اين كار را مي تواند بكند. اما اگر بخواهند يك دادگاهي تاسيس كنند كه هويتش اين باشد كه دادگاه مختص رسيدگي به جرايم انتخاباتي، به نظر من خارج از ضوابط قانون اساسي است. چون اين سازمان جديدي است و سازمانهاي جديد نوعا بايد تشكيلاتشان به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. م . م . ر : همچنين مجلس شوراي اسلامي كليات طرح تعيين مرجع رسيدگي به كاركنان وزارت اطلاعات را تصويب كرد. اگر اين طرح به تصويب نهايي برسد، براي رسيدگي به جرايم امنيتي، جرايم ناشي از خدمت و جرايم عادي كه رسيدگي به آنها موجب افشاي اسرار مي شود، از بين شعبه هاي موجود، شعبه ويژه اي در دادگستري تهران اختصاص يابد و در اين صورت بر اساس گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، ايرنا، تنها جرايم عادي كاركنان وزارت اطلاعات در دادگاههاي عمومي رسيدگي مي شود. احمد بشيري، اين نوع دادگاه را نيز در حال حاضر ضروري نمي داند. احمد بشيري: كاركنان وزارت اطلاعات، همين الان هم رسيدگي به وظايفشان، جزء‌ وظايف دادگاههاي عمومي است و من هنوز نتوانستم مبنايي پيدا كنم براي اينكه جرايم مربوط به كاركنان وزارت اطلاعات مثلا در دادگاه نظامي بايد رسيدگي شود يا يك دادگاه ديگري. از نظر من يك همچين قانوني ضرورت ندارد، براي اينكه كاركنان وزارت اطلاعات نظامي نيستند، افراد عادي اداري هستند و نيروهاي عادي اداري هم جرايمشان كلا در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي است. گرچه بنا به قانون اساسي، تنها يک دادگاه ويژه وجود دارد و آن دادگاه نظامي است، اما دادگاه ويژه روحانيت که زير پوشش قوه قضاييه كار نمي كند نيز وجود دارد و به نظر مي رسد اين شيوه بنا است در چند نمونه ديگر تكرار شود، از جمله تشكيل دادگاه ويژه جرايم انتخاباتي. بهمن كشاورز، رئيس كانون و وكلاي دادگستري مركز، تاكيد كرد كه تشكيل دادگاههاي اختصاصي، باعث تضعيف قوه قضاييه و دادگستري كشور مي شود. احمد بشيري، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران، نيز درمصاحبه با راديوفردا مي گويد که وقتي كه قرار شد براي هر دسته اي از مردم يا براي رسيدگي به هر دسته اي از جرايم، يك تشكيلات اختصاصي راه بيافتد، دسترسي مردم به دادگاههاي عمومي به تدريج كمتر مي شود. وي دادگاه ويژه جرايم انتخاباتي را فاقد جايگاهي در قانون اساسي مي داند و در مورد تصويب كليات طرح تعيين مرجع رسيدگي به جرائم كاركنان وزارت اطلاعات توسط مجلس نيز مي گويد که چنين قانوني ضرورت ندارد، زيرا كاركنان وزارت اطلاعات نظامي نيستند، افراد عادي اداري هستند و نيروهاي عادي اداري هم جرايمشان كلا در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي است.
XS
SM
MD
LG