(rm) صدا |
رسانه هاي تهران به نقل از بانک مرکزي جمهوري اسلامي حجم در آمد هاي ارزي ايران را از محل صادرات نفت، در شش ماه نخست سال جاري خورشيدي، منتشر کردند.
دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): بر پايه داده هاي انتشار يافته از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، ايران در شش ماهه نخست سال جاري خورشيدي از محل صادرات نفت خام ده ميليارد و نهصد ميليون دلار در آمد ارزي داشته است، سي و چهار در صد بيشتر از دريافتي هاي حاصل از صادرات همان کالا در مدت مشابه سال گذشته. اگر علاوه بر نفت خام، صدور فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي را نيز در نظر بگيريم، آنگاه در آمد ارزي ايران از اين محل به دوازده ميليارد و سيصد ميليون دلار ميرسد.
مي بينيم که با توجه به تداوم رونق در بازار جهاني نفت، خزانه داري جمهوري اسلامي همچنان دوران نسبتا راحتي را ميگذراند. نکته مهم اما، کندي حاکم بر انتشار دريافتي هاي نفتي و به ويژه چگونگي مصرف اينگونه در آمد ها است که طبعا مورد علاقه شديد افکار عمومي است. به بيان ديگر آمار صادرات غير نفتي با سرعت و شفافيتي بيش از صادرات نفتي منتشر ميشود. اين گله اي است که به دفعات در شماري از رسانه هاي تهران مطرح شده. وزارت نفت «بسته ترين وزارتخانه اقتصادي ايران» لقب گرفته و نبود شفافيت در آمار ها و قرار داد هاي نفتي، با توجه به آنچه درباره رانت خواري و فساد گفته ميشود، طبعا به شايعات گوناگون دامن ميزند.
يکي از موارد ابهام، موجودي حساب ذخيره ارزي است. اين حساب در مهر ماه 1379 به وجود آمد با اين هدف که در دوران رونق بازار نفت مازاد در آمد ارزي حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود به منظور استفاده در روزگار سختي ها. مسئله در آنجا است که به رغم وضعيت مناسب بازار نفت، موجودي اين حساب به جاي زياد شدن، کم ميشود. در نشست هيات امناي حساب ذخيره ارزي، که ديروز به رياست محمد خاتمي رييس جمهوري برگزار شد، موجودي آن در پايان مهر ماه جاري پنج ميليارد و پانصد ميليون دلار اعلام شد. حدود چهار ماه پيش اکبر کميجاني، معاون بانک مرکزي جمهوري اسلامي، موجودي اين حساب را هشت ميليارد دلار اعلام کرده بود. بر پايه داده هاي انتشار يافته از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، ايران در شش ماهه نخست سال جاري خورشيدي از محل صادرات نفت خام ده ميليارد و نهصد ميليون دلار در آمد ارزي داشته است، سي و چهار در صد بيشتر از دريافتي هاي حاصل از صادرات همان کالا در مدت مشابه سال گذشته. نکته مهم کندي حاکم بر انتشار دريافتي هاي نفتي و به ويژه چگونگي مصرف اينگونه در آمد ها است که طبعا مورد علاقه شديد افکار عمومي است. آمار صادرات غير نفتي با سرعت و شفافيتي بيش از صادرات نفتي منتشر ميشود. وزارت نفت بسته ترين وزارتخانه اقتصادي ايران لقب گرفته و نبود شفافيت در آمار ها و قرار داد هاي نفتي، با توجه به آنچه درباره رانت خواري و فساد گفته ميشود، طبعا به شايعات گوناگون دامن ميزند.
