لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۱۰ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

سازمان هاي هوادار حقوق زنان در الجزاير لغو قانون خانواده را خواستار شدند


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): سازمان هاي مدافع حقوق زنان در الجزاير خواستار لغو قانون کنوني خانواده در اين کشور شدند. براساس قانوني زن در الجزاير بعد از طلاق نيز چنانكه مرد نخواهد، حق خروج از منزل همسر سابق خود را ندارد. فريده رهبر (راديوفردا): چند سازمان مربوطه در اين زمينه، از جمله جمعيت آزادي زنان ِ الجزاير در بيانيه اي مشترک وعده ي دادن ِتغييرات در قانون خانواده در الجزاير را يک حيله ي انتخاباتي براي کسب راي زنان الجزاير در انتخابات آيند ه رياست جمهوري در اين کشوردانستند. اين انتخابات قرار است در بهار آينده برگزار شود. در اين بيانيه گفته مي شود، قانون کنوني که در سال 1984 نيز بازنويسي و تصويب شده است از اساس، زن را در الجزاير به عنوان انسان تلقي نمي کند و سراسر ضد زنان است. بر اساس اين قانون، زن در الجزاير از حق طلاق برخوردار نيست. در صورت طلاق نيز همسر پيشين حق دارد مانع از خروج او از خانه ي مشترک گردد. اين قانون همچنين به مردان در الجزاير اجازه مي دهد تا بدون کسب موافقت همسر خود با زنان ديگري نيز ازدواج کنند. علاوه بر اين, زنان در صورت طلاق هيچ حقي در مورد فرزندان خود ندارند. بيانيه مذکور مي گويد چنين قانوني در صورت با ز نويسي نيز به خاطر محافظه کار ي دولت در برابر سازمان هاي اسلامي در الجزاير, وضعي بهتر از قانون کنوني نخواهد يافت. اين بيانيه خواستار لغو اجراي اين قانون به طور کامل و جايگزين شدن آن با قانوني به نوشته ي اين بيانيه، متمد نانه و معاصر که تامين کننده ي حقوق انساني زنان الجزاير باشد، شده است. عبدالعزيز بوتفليقه که در سال 1999 به رياست جمهوري الجزاير رسيده است. قانون کنوني خانواده در الجزاير را قانوني ظالمانه عليه زنان و متناقض بااسلام توصيف کرده است. سازمان هاي مدافع حقوق زنان در الجزاير خواستار لغو قانون کنوني خانواده در اين کشور شدند. براساس قانوني زن در الجزاير بعد از طلاق نيز چنانكه مرد نخواهد، حق خروج از منزل همسر سابق خود را ندارد. عبدالعزيز بوتفليقه که در سال 1999 به رياست جمهوري الجزاير رسيده است. قانون کنوني خانواده در الجزاير را قانوني ظالمانه عليه زنان و متناقض بااسلام توصيف کرده است.
XS
SM
MD
LG