(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديو فردا): در بخش پيشين از انقلاب سپيد و اصلاحات ارضي سخن گفتيم و از پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي آن. ايده انقلاب سپيد و اصلاحات ارضي بر پايه اين باور شکل گرفت که نيروي بالقوه انقلاب سياسي در روستاها نهفته است. بنابراين با از ميان بردن نظام ارباب و رعيت و خرسند نگه داشتن دهقانان، مي توان از بروز انقلاب جلوگيري کرد. واهمه اصلي از قدرت بزرگي به نام اتحاد جماهير شوروي بود که با ايدئولوژي کمونيسم، نيمي از جهان را زير سلطه خود گرفته بود. اما همه مساله کمونيسم و شوروي نبود. سوسياليسم در بسياري از کشورهاي اروپايي نفوذ و تاثير گسترده اي بر اقتصاد داشت. جدال سختي در گرفته بود ميان دو الگوي اقتصادي، يکي سرمايه داري که نماد آشکار آن ايالات متحده آمريکا بود، و ديگري سوسياليسم. اقتصاد ايران در دهه 40 و 50 خورشيدي، در ميانه پيکارهاي اين دو الگوي سياسي و اقتصادي شکل گرفت. در اين برنامه مي کوشيم تا سياست ها و سياست گذاري هاي کلان اقتصادي را در دو دهه پيش از انقلاب بررسي کنيم.
نفت از زماني که به درآمد اصلي ايران بدل شد، نقشي تعيين کننده در جهت دادن به سياست هاي اقتصادي به عهده گرفت. عبدالمجيد مجيدي که در دهه 50 خورشيدي وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه بود، از سياست اقتصادي آن دوران مي گويد که استوار بر مساله نفت بود.
عبدالمجيد مجيدي (وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه در دهه 50): بيشتر بين 40 تا 50 درامد نفت براي سرمايه گذاريو کارهاي عمراني و زيربنايي به کار مي رفت. اين خودش نشان مي داد که موتور توسعه اقتصادي و پيشرفت اقتصادي ايران، درآمد نفت بود و اين بود که ما توانستيم به يک وضعي برسيم که بين سال هاي 1342 و 1352، 10 سالي که در واقع مي شود گفت معجزه اقتصادي ايران بود، ما بتوانيم به طور متوسط سالي 11.2 درصد رشد واقعي داشته باشيم. در اين مدت هم تورم از 1.4 درصد بالاتر نرفت، يعني متوسطش 1.4 درصد بود که اين در گزارشي که بانک جهاني داده است در آن سال ها، بالاترين رشد و موفقيت اقتصادي کشورهاي عضو بانک جهاني بود. يعني ايران با 11.2 درصد در واقع در راس بود، بعدش ژاپن مي آمد.
م.خ: وقتي درآمد نفت تا اين حد تعيين کننده بود و همه آن هم در اختيار دولت، طبيعي است که در اصطلاح اقتصادي ما با يک دولت بزرگ و مقتدر مواجه هستيم، دولتي که مي تواند همه چيز را در دست خود داشته باشد و ساختارها و نهادهاي اصلي اقتصادي را شکل دهد. با توجه به همين نکته و نيز با نگاهي به کارنامه اقتصادي محمدرضا شاه پهلوي در اصلاحات ارضي، کنترل قيمت ها، و دادن سوبسيدهاي دولتي با کالاهاي اساسي مانند گندم و بنزين، بسياري از صاحب نظران باور دارند که واپسين پادشاه ايران از نظر اقتصادي کاملا سوسياليستي مي انديشيد. وي به دولت متمرکز و بزرگ باور داشت و فعاليت بخش هاي خصوصي را به آساني نمي پذيرفت. موسي غني نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از جمله هوادارن اين نظريه است.
موسي غني نژاد (استاد اقتصاد دانشگاه تهران): کلا همه آناني که از لحاظ اقتصادي رفتار شاه را بررسي کرده اند و راجع به آن قضاوت جدي خواستند بکنند، مثل وزراي اقتصادي سابق شاه، در حقيقت اين ها معتقد هستند که شاه يک گرايش هاي سوسياليستي داشته است. به عنوان مثال نوشته هاي آقاي عالي خاني را شما نگاه بکنيد، ديدگاهش به مسائل اقتصادي، کنترل قيمت ها، سرمايه گذاري بخش دولتي، ايجاد صنايع سنگين، و غيره و ذلک، اين ها ديدگاه هاي چپ و سوسياليستي بوده است. منتهي اين دوستان و رفقاي چپ و مارکسيست ما نمي خواهند اين را بپذيرند که يک شاه هم مي تواند انديشه سوسياليستي و چپ داشته باشد. شاه در دهه 40 نمي توانست اين ايده هايش را پياده بکند، اگرچه در آن تصميم گيري هاي شوراي اقتصاد، ما ردپايي از اين حرف ها و اين ارمان هاي شاه را مي بينيم.
م.خ: موسي غني نزاد مي افزايد که در ده 50 شاه تازه ميداني براي تحقق آرمان هاي اقتصادي خود يافت.
موسي غني نژاد: سوبسيدها در حقيقت پايه هايشان آن زمان ريخته مي شود شاه يکي از طرفداران سرسخت اين کار است. منتهي در دهه 50 است که شاه اين امکان را پيدا مي کند که اين ايده هاي اقتصاد دولتي و بلند پروازي هاي اقتصاد دولتي و سوسياليستي خودش را عملي بکند و اين کار را مي کند. حتي مي بينيد که از لحاظ سياسي هم اين کار را مي کند، يعني حزب رستاخيز را در سال 53 درست مي کند که از آن طرف که اقتصاد را دولتي کرده است، همه سرمايه گذاري هاي بزرگ و عمده را آورده است در يد اختيار دولت، از نظر سياسي هم يک تمرکزي ايجاد بکند.
م.خ: در برابر اين نظريه، کارشناسان ديگري هستند که باور دارند براي کشوري نيافته مانند ايران، وجود دولتي مقتدر ناگزير است، چون هنوز بخش خصوصي چنان توانايي بالايي ندارد که بتواند شالوده اقتصاد کشور قرار گيرد. علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد دولت اسدالله اعلم و اميرعباس هويدا، از ناگزيري اين وضع و در عين حال ناخرسندي کارشناسان اقتصادي آن دوران مي گويد.
علينقي عاليخاني (وزير اقتصاد دولت اسدالله اعلم و اميرعباس هويدا): بيشتر کارشناسان اقتصادي اين دوران که من با آن ها کار مي کردم، طرفدار اين بودند که تا آن جايي که ممکن است بايد به بازار آزاد و داراي رقابت کمک کرد و به اصول اقتصاد آزاد همه معتقد بوديم. مساله اي که وجود داشت اين است که در يک کشور در حال رشد، وقتي شما با مسائل مختلفي روبرو هستيد، دولت يک نقش خيلي بزرگي را دارد. نقشش نه فقط به صورت تنظيم کننده، بلکه گاهي حتي به صورت پيشرو در کارهاي اقتصادي است، يعني تنظيم کننده عبارت است از اين که مقررات صادرات و واردات داشته باشيد، ماليات را تنظيم بکنيد، يا مداخله بکند در اين که فعاليت هاي اقتصادي در کشور چگونه پخش بشود و غيره، بلکه نقش پيشوا را هم داشته باشد. يعني اگر احساس مي کند که يک برنامه هايي براي توسعه اقتصادي کشور لازم است که بخش خصوصي به دنبال آن ها نمي رود، نبايد منتظر بشود تا 50 سال بعد شايد يک نفر به فکر بيافتد و اين کار را انجام بدهد، بلکه بايد اين کار را خودش انجام دهد.
م.خ: از آقاي عاليخاني پرسيدم که شاه تا چه اندازه تمايلات سوسياليستي داشت و تا چه حد به بخش خصوصي مجال عمل مي داد؟
علينقي عاليخاني: شاه دو دل بود و بستگي به مورد داشت. يعني از يک طرف مقداري از صنايع دولتي را خارج از مورد شش بهمن و انقلاب سپيد، توانست به تدريج به بخش خصوصي واگذار بکند و بفروشد. همچنين برخي از کارهايي را که دولت انجام مي داد، اين ها را به بخش خصوصي واگذار بکند. ولي همراه با اين، شاه اصرار داشت که صنايع مدرن را دولت در اختيار بگيرد. او حرفي نداشت براي اين که فرض بفرمائيد يک کارخانه سيمان يا قند به بخش خصوصي واگذار بشود، ولي معتقد بود که ذوب آهن را بايد دولت به وجود بيايد يا پتروشيمي را بايد دولت به وجود بياورد. در اين مورد يک مقداري هم اصرار به خرج مي داد که چندين بار خودم سعي کردم گه توضيح بدهم اگر ما در پتروشيمي شريم خارجي مي گيريم، دليل ندارد که بگوييم که يک ايراني حق ندارد که در صنايع پتروشيمي مادر سرمايه گذاري بکند. آخرش با شاه به اين توافق رسيديم بگوييم که مثلا در صنايع پتروشيمي، آن قسمتي از ان جنبه پايه و مادر دارد بايد در دست دولت باشد، به رغم اين که خارجي ها مي توانستند شريک بشوند چون دانش فني داشتند. ولي در قسمت بعدي، يعني دگرگوني آن ماده اوليه، بخش خصوصي آزاد است و اجازه دارد هر کاري را بکند.
م.خ: آقاي عاليخاني مي گويد اين تبعيض و تمايز هم منطق اقتصادي نداشت و در عين حال، وجود چيرگي برخي روابط و مناسبات ضخصي ميان دولتمردان نظامي و بخش خصوصي و نيز مساله تورم در سال هاي واپسين پيش از انقلاب و کنترل قيمت ها، ضربه اي جبران ناپذير به بخش خصوصي زد. به واقع مساله بخش خصوصي به مشکل ديگري بر مي گشت: امکان تاسيس و فعاليت نهادهاي مدني. عبدالمجيد مجيدي از اين زاويه به مساله مي نگرد.
عبدالمجيد مجيدي (رئيس سازمان برنامه در دهه 50): New Society ما داشتيم و نداشتيم. داشتيم در جهت اين که مثلا اتاق بازرگاني داشتيم، اصناف داشتيم، انجمن هاي Professional مختلف مثل پزشکي بود، مثل وکلا بود، وکلاي دادگستري، مهندسين ... وليکن اين ها يک مقدار زيادي نگاه مي کردند که دولت چه مي خواهد، به خصوص شخص پادشاه نظرش چيست و طبق نظر پادشاه عمل مي کردند. در انتخاباتشان هم آن طور که بايد شايد آزاد نبودند، اين هم يک واقعيتي است که همه مي دانيم. آقاي شريف امامي هم رئيس مجلس بود، هم رئيس صنايع بود. بعدا بازرگاني و صنايع را يکي کردند، شد رئيس اتاق بازرگاني و صنايع. يعني در واقع سخنگوي بخش خصوصي شد آقاي شريف امامي، در حالي رئيس سنا هم ايشان بودند!
م.خ: عبدالمجيد مجيدي بود، رئيس سازمان برنامه در دهه 50.
اول ديماه 1352، برابر با 21 دسامبر 1973، وزيران دارايي و نفت کشورهاي حوزه خليج فارس، قيمت اعلان شده نفت سبک عربستان سعودي را به عنوان شاخص از ابتداي ژانويه 1974، براي هر بشکه 11.651 دلار تعيين کردند. بر اساس اين رقم، قيمت نفت خام سبک ايران از هر بشکه 5.254 دلار، به 11.875 دلار بالا برده شد. اين جهش چشمگير حتي در روانشناسي اجتماعي مردم ايران و اخلاق کار آن ها اثر نهاد و دلاليگيري را آسانترين راه براي پول در آوردن کرد.
علينقي عاليخاني: از 1972، افزايش قيمت نفت اصلا همه چيز مملکت را به هم ريخت. اصلا طرز رفتار مردم عوض شد. هميشه من خيلي سرافراز بودم از پشتکار و همت مردم کشور ما، ولي يک مرتبه اين درآمد نفت ديدم يک عده اي را تبديل کرده به اين افرادي که من در خليج فارس ديده بودم و با يک نوع بي پروايي و گستاخي عجيبي مسائل را نگاه مي کردند که باورنکردني بود. يعني اصلا تعجب است مردمي که تا چند سال پيش برايشان زحمت کشيدن اصل بود، چگونه تبديل شدن به اين موجوداتي شدند که دلالي را به هر حرفه ديگري ترجيح مي دهند.
م.خ: سازمان برنامه که در اصل وظيفه برنامه ريزي براي هزينه کردن درآمد نفت را داشت، به گفته رئيس اين سازمان، در آن زمان نه از درآمد واقعي نفت آگاهي دقيقي مي يافت و نه از ميزان تعهدات مالي کشور اطلاعات روشني پيدا مي کرد. اين ناهماهنگي موجب شد که افزايش ناگهاني قيمت نفت، برنامه عمراني پنجم کشور را مختل کند و دستگاه هاي اجزائي خواستار واريز شدن درآمد نفت به بودجه جاري کشور شوند، چيزي که شک شديدي به اقتصاد وارد مي کرد و دست کم نرخ تورم را بالا مي برد.
عبدالمجيد مجيدي: وقتي درآمد نفت اين طور افزايش پيدا کرد، همه چيز آسان گرفته شد. فکر مي شد که با درآمد نفت زياد مي شود خيلي تسريع کرد در برنامه ها و غيره که آن موقع نقش سازمان برنامه اين بود که اين تذکر را بدهد که ظرفيت هاي اقتصادي مملکت تا يک حدي را اجازه مي دهد، بيشتر از آن تمام نظم رشد اقتصادي که ما داشتيم و مي خواهيم ادامه پيدا کند را به هم مي زد. آن موقع صحبت از اين بود که چون در گذشته ما درصد خوبي از رشد داشته ايم، مثلا در دوران برنامه پنجم ما بتوانيم هشت درصد رشد داشته باشيم که هشت درصد رشد در ان موقع خيلي خوب بود. ديگر اين که ما نمي خواستيم که به اين خدشه وارد بيايد با ايجاد کردن عدم توازن هاي غير لازم.
م.خ: توصيه اصلي کارشناسان اقتصادي و سازمان برنامه اين بود که ظرفيت اقتصادي کشور توانايي جذب اين درآمد را ندارد و. بايد اين درآمد ذخيره و پس انداز شود تا در راه تربيت نيروي انساني کافي، و نيز تاسيسات زيربنايي مطرح شود. اما مجريان به اين توصيه ها عمل نمي کردند و خواهان شتاب دادن به رشد و توسعه اقتصادي بودند. علينقي عاليخاني از سياست هاي اقتصادي اين دوران به شدت انتقاد مي کند.
علينقي عاليخاني: نه، به هيچ وجه ما سياست درستي در پيش نگرفتيم. بالا رفتن قيمت نفت به جاي اين که به سود ايران تمام بشود، به زيان ما از نقطه نظر سياسي، اجتماعي، و اقتصادي تمام شد. يکي از گرفتاري هاي بزرگي که براي ما پيش امد، اين بود که به هيچ وجه قدرت جذب اين همه سرمايه را در کوتاه مدت نداشتيم. مي بايست در ان مرحله اول ما به اين پول دست نزنيم و بگذاريم کنار و برويم به دنبال اين که سطح قدرت فني و اجرائي خودمان را بالاتر ببريم و عده بيشتري متخصص تربيت بکنيم. ولي متاسفانه اين مسائل مورد توجه قرار نگرفت. باب شده بود که بگويند وقتي کادر کم داريم، از خارج کادر وارد مي کنيم.
م.خ: جدال ميان کارشناسان و مجريان دغدغه اصلي سازمان برنامه شد و سرانجام آن چه به عنوان اعتبارات برنامه تصويب شد، دو برابر آن چيزي بود که سازمان برنامه قبلا پيش بيني و تصويب کرده بود.
عبدالمجيد مجيدي: وظيفه ما در سازمان برنامه، ايجاد يک نوع هماهنگي بين دستگاه ها بود. البته ما در آن دوران بعد از سال 1353 يک مبارزه روزمره داشتيم با دستگاه هاي اجرايي که يک مقداري جلوي تندروي ها و زياده خواستن هاي آن ها را بگيريم. خوب اين موجب مي شد که يک مقداري ما برخورد پيدا بکنيم با ارتشي ها، با دستگاه هاي مختلف دولتي غير نظامي و سيويل ، و اين ها يک مقداري مسائل ما را مي کشيد به شوراي اقتصاد و در حضور اعليحضرت اين مسائل را مي نشستيم و بحث مي کرديم.
م.خ: افزايش قيمت نفت به همراه سياست هاي اتخاذ شده اقتصادي در آن دوران، وضعيت تازه اي را پديد آورد. اين وضعيت تازه عدم توازن بود. نه تنها ميان ساختار اقتصادي و ساختار اجتماعي و سياسي، که حتي در عرصه اقتصادي هم توزان کافي وجود نداشت. از باب نمونه، رئيس سازمان برنامه آن زمان، از بي برنامگي و ناکارآمدي ساختار مالياتي دوران مسئوليتش انتقاد مي کند و مي گويد درآمد نفت موجب ثروتمند شدن بخش هايي از اقتصاد، مانند بازار، شد که دولت نمي توانست از آن ها به خوبي ماليات بگيرد. در نتيجه دولت درآمد نفت خود را از دست مي داد.
عبدالمجيد مجيدي: در دارايي اگر درست همانطورکه سازمان برنامه با آمدن ابتهاج مدرنيزه شد و قوي شد و جوان هاي تازه تحصيل کرده را وارد کار کرد و به آن ها آموزش داد و تبديل کرد به يک دستگاه تکنوکراسي قوي، در دارايي مي بايست اين کار را مي کرد و اين کار را نکرد. در نتيجه ما نتوانستيم از پولي که آمد در سيستم بودجه دولت و خرج شد، بتوانيم با غني شدن مردم، با درآمدهاي بيشتر به خصوص بخش خصوصي، بتوانيم ماليات هاي درست وصول کنيم. وقتي ماليات درست وصول نکرديم، مردم اين عادت را که وقتي سود مي برند بايد ماليات بپردازند را ياد نگرفتند و در نتيجه اين پول هاي زيادي که دست اين ها آمد، به جاي اين که به دولت ماليات بپردازند، رفت در جيب بازاري ها و تجار بخش خصوصي و يا سرمايه گذاران بخش خصوصي و در نتيجه اين ها چون درست ماليات نپرداختند، پول را به خمس و زکات و به دست آخوندها دادند. در نتيجه اين درامد دولت که آمد به دست دولت، از دست دولت رفت به دست کساني که مي دادند به آخوندها و در واقع سرمايه اي که در دست باند خميني قرار گرفت، همان درآمد نفت بود و اين درآمد نفت درست در جهت عکس منافع مردم ايران عمل کرد.
م.خ: به واقع ان چه عبدالمجيد مجيدي به آن اشاره کرد، يکي از مهمترين پيامدهاي اجتماعي و سياسي افزايش قيمت نفت و سياست هاي اقتصادي و سياسي و آن دوران است. به عقيده کساني مانند او، انقلاب ايران و حکومت ايرانيان، محصول عدم توازن در بخش هاي اقتصادي کشور و در پي آن ناهماهنگي ميان بخش هاي سنتي و قلمروهاي نو شده جامعه است. به گفته آنان، بدون ثروت کافي که محصول اين بي نظمي و بي تدبيري اقتصادي و نپذيرفتن توسعه کارشناسان بود، بازاريان و روحانيان امکانات مالي و مادي براي برانداختن نظام شاهنشاهي نمي يافتند.
بنابرآن چه از نگاه صاحب نظران آورديم، برنامه اقتصادي حکومت محمدرضا شاه پهلوي استوار بر مدرن کردن اقتصادي جامعه بر پايه درآمد نفت بود. اين برنامه در صورتي که به جنبه ها و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران اعتناي بيشتري مي کرد، مي توانست در دراز مدت کامياب شود. اما مدرن سازي بخشي از اقتصاد و وانهادن بخش هاي ديگر آن، و نيز بي اعتنايي به نيروي نهفته در سنت فرهنگي جامعه ايران و معادله هاي سياسي، و خواست جامعه براي مشارکت در تعيين سرنوشت خود، از نظر تحليل گران سرانجام انقلاب را توجيه پذير مي کرد. در دو بخش گذشته برنامه انقلاب ايران و سقوط پادشاهي، مساله نفت و سياست هاي اقتصادي را در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوي، با صاحب نظران به بحث گذاشتيم و نيز پيامدهاي اقتصادي و سياسي آن را بر روند تحولات منتهي به انقلاب ايران نيز سنجيديم. در دوبخش آينده، وضعيت اجتماعي را در اين دوران بررسي مي کنيم و اين که سياست هاي دولت براي نظم اجتماعي چگونه بود و چکونه تغييرات جمعيت شناختي و اجتماعي بر راهبردهاي سياسي و اقتصادي دولت اثر مي نهاد و از آن ها نيز اثر مي پذيرفت. بخش پنجم از برنامه ويژه راديوفردا در باره انقلاب ايران وسقوط پادشاهي، به سياست ها و سياست گذاري هاي کلان اقتصادي در دو دهه پيش از بهمن 1357 اختصاص دارد و در آن: عبدالمجيد مجيدي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه در دهه پنجاه، موسي غني نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد دولت اسدالله اعلم و اميرعباس هويدا، شركت دارند و در اين باره اظهار نظر مي كنند. براي مطالعه متن كامل اين برنامه، دگمه متن كامل را كليك بزنيد. . در دوبخش آينده، وضعيت اجتماعي را در اين دوران بررسي مي کنيم و اين که سياست هاي دولت براي نظم اجتماعي چگونه بود و چکونه تغييرات جمعيت شناختي و اجتماعي بر راهبردهاي سياسي و اقتصادي دولت اثر مي نهاد و از آن ها نيز اثر مي پذيرفت.
