چشم انداز تاسيس دادگاه هاي ويژه زنان، از ديد يك حقوقدان و فعال حقوق زن

ژان خاكزاد (راديو فردا): فاطمه خاتمي، نماينده مردم مشهد در مجلس، پس از ديداري كه با محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه داشت، از اعلام موافقت رئيس قوه قضاييه با تشكيل دادگاه ويژه بانوان خبر داد. خانم خاتمي مي گويد: اين دادگاه به اين دليل تشكيل مي شود كه نوع جرم، مجازات و شيوه رسيدگي به اتهامات زنان خاص خانمها است و بايد در دادگاهي ويژه بررسي شود. در گفتگو با مهرانگيز كار، حقوقدان و وكيل و فعال حقوق بشر در تهران، نظر او را درباره دادگاه ويژه زنان مي پرسم. مهرانگيز كار: اجازه بفرماييد كه من نظر مثبت خودم را درباره اينكه طرح مسائل زنان به صورت وسيع در ايران، يك گام مثبتي است در جهت شناخت وضعيت زنان، اين را اعلام كنم خدمتتان. ولي از طرفي ديگر ما اساسا با معضلي به نام دادگاههاي ويژه در كل سيستم قضايي ايران مواجه هستيم. يعني حقوقدانان اساسا دادگاههاي ويژه را قانوني تلقي نمي كنند بر اساس قانون تاسيس دادگاههاي عمومي و انقلاب. و افزودن صفت ويژه به اين دادگاهها، يك نوعي مردم را جدا مي كند از يكديگر از حيث ارتباط با قوه قضاييه، كما اينكه دادگاههاي ويژه اي كه درحال حاضر هستند، موجبات گرفتاري را فراهم كردند و به هيچ وجه نمي توانند باعث گسترش عدالت شوند يا مثلا دادگاه ويژه روحانيت كه اساسا خارج از قانون اساسي و به صورت خودمختار عمل مي كند. اما در اين بحث كه زنان مشكلات خاصي دارند، قوانين خاصي دارند، من اين را قبول ندارم. يعني فكر نمي كنم اصلا مصاديق درستي داشته باشد. زنان ممكن است با مشكلاتي مواجه شوند و اين مشكلات را بايد مثل مردها ببرند به دادگاههايي كه به مسائل همه مردم رسيدگي ميکند. و اگر اين بحث در جامعه اي مثل جامعه ما بوجود آمده كه مثلا زنها در مواردي مورد ظلم و تجاوز و تعدي بخصوص در مسائل جنسي قرار مي گيرند و به علت حجب و حيا و يا قبح اجتماعي موضوع، از مراجعه به مراجع قضايي خودداري مي كنند، اين راه حل خيلي بهتري دارد و آن راه حل عبارتست از اينكه لايحه ديگري به مجلس برود و زنها بتوانند قاضي به معناي واقعي كلمه شوند و اساسا تعداد قضات زن در دادگاههاي سراسر كشور افزوده شود تا اينكه اين گونه مسائل حل شود. اينكه ما دائما بخواهيم با استفاده از كلمه ويژه مرزبندي كنيم، مردم را مرزبندي كنيم از نظر جنسيت، از نظر صنف و بسياري لحاظ ديگر، به نظر من اين هيچ مساله اي را حل نمي كند و فقط مي تواند جهات و جنبه هاي تبليغاتي توجه به زن را تقويت كند. من تصور نمي كنم يك چنين تصميمي مفيد باشد به حال نه تنها زنان، بلكه مفيد به حال وضعيت قضايي كشور باشد. ف . ع: خانم كار آيا اصولا در جهان، دادگاههايي براي زنان وجود دارد؟ يعني آيا چنين چيزي سابقه دارد؟ حالا نه به اين منظوري كه در جمهوري اسلامي است، ولي به صورتهاي ديگر. مهرانگيز كار: كشورهايي كه ملحق شدند به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض آميز عليه زنان، اينها تكليف دارند و موظف دارند تا مراجعي داشته باشند كه در اين مراجع اگر زني مورد تبعيض قرار گرفت، آن را به اين مراجع ببرند و حق آن زن را استيفا كنند، ولي در كشور ما اساسا به وجود آمدن يك چنين مرجعي هم فعلا منتفي است. چون قوانين كشور تبعيض آميز است. اين طور اقدامات، فقط جنبه تبليغاتي دارد شايد براي جهانيان و نه براي حل و فصل مسائل زنان. فاطمه خاتمي، نماينده مردم مشهد در مجلس، پس از ديداري كه با محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه داشت، از اعلام موافقت رئيس قوه قضاييه با تشكيل دادگاه ويژه بانوان خبر داد. مهرانگيز كار، حقوقدان و وكيل و فعال حقوق بشر در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما اساسا با معضلي به نام دادگاههاي ويژه در كل سيستم قضايي ايران مواجه هستيم. افزودن صفت ويژه به اين دادگاهها، يك نوعي مردم را جدا مي كند از يكديگر از حيث ارتباط با قوه قضائيه. اينكه ما دائما بخواهيم با استفاده از كلمه ويژه مرزبندي كنيم، مردم را مرزبندي كنيم از نظر جنسيت، از نظر صنف و بسياري لحاظ ديگر، حل كننده چيزي نيست. خانم كار مي افزايد براي رفع مشكل دادخواهي زنان قرباني تجاوز و ضرب و شتم، بهترين راه حل آن است كه قوانيني كه از قاضي شدن زنان جلوگيري مي كنند، اصلاح شوند و قضات زن در سراسر كشور مستقر گردند.