لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

احتمال بروز بحران بين قوه قضاييه و مجلس بر سر نامزدهاي عضويت در شوراي نگهبان


(rm) صدا |
کيوان حسيني (راديوفردا): با معرفي دو نفر از طرف قوه قضاييه به عنوان نامزدهاي عضويت در شوراي نگهبان، نمايندگان اصلاح طلب مجلس هنوز برنامه خود را براي برخوردشان با اين امر ارائه نداده اند. دو سال پيش خودداري مجلس از پذيرش نامزدهاي پيشنهادي قوه قضاييه، بحران سياسي شديدي ايجاد کرد که نهايتا به نفع قوه قضاييه و جناح راست به پايان رسيد. اين بار هم قوه قضاييه برخي از همان نامزدهايي را که مجلس با آنها مشکل داشت، دوباره به مجلس معرفي کرده است. سياوش اردلان (راديوفردا): شايد در چند روز آينده، دو جناح حاکم بر ايران، درگير بحران سياسي تندي شوند. اگر اين بحران روي دهد، نشان مي دهد که هنوز در جبهه اصلاح طلبان، رمقي باقي مانده است. اما اگر بحراني در کار نباشد، نشان خواهد داد که جناح راست، بار ديگر ميداندار اين عرصه جنگ قدرت است. قرار است در همين هفته، قوه قضاييه، وابسته به جناح راست، دو نفر را به عنوان حقوقدانان شوراي نگهبان، باز هم وابسته به جناح راست، به مجلس معرفي کند. اما مجلس زير کنترل اصلاح طلبان، مايل نيست که هيچکدام از اين دو نامزد معرفي شوند، چه برسد به اينکه يکي از آنها را به عنوان حقوقدان به شوراي نگهبان بفرستد. بار پيش که دوره خدمت سه تن از حقوقدانان شوراي نگهبان به پايان رسيد، مجلس با اکراه و به رغم اعتراض هاي پر سر و صدا، ناگزير شد تا حقوقدانان پيشنهادي قوه قضاييه را به شوراي نگهبان بفرستد. طبق قانون، قوه قضاييه بايد حقوقداناني را براي عضويت در شوراي نگهبان، به مجلس معرفي کند، اما مشکل آنجا است که در آيين نامه مجلس، نيامده که آيا مجلس موظف است تا از ميان نامزدهايي که قوه قضاييه معرفي کرده، يکي را انتخاب کند يا قوه قضاييه بايد آنقدر نامزد معرفي کند، تا مجلس يکي را بپذيرد. به خاطر همين ابهام بود که دفعه قبل، قوه قضاييه عده اي از چهره هاي جناح راست را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفي کرد و وقتي آنها راي لازم را نگرفتند، به مجلس گفت: همين است که هست، يکي را انتخاب کنيد. اينک نيز قوه قضاييه دو نفر از همان حقوقداناني که دفعه پيش راي نگرفتند را دوباره به مجلس معرفي کرده است: سيد افضل موسوي و غلامحسين الهام. اصلاح طلبان مجلس ناگزيرند يکي از اين دو را انتخاب کنند. اگر نخواهند به هيچ کدام از اين دو راي بدهند، بايد آئين نامه داخلي خود را عوض کنند. اما عوض کردن آئين نامه، مستلزم تاييد شوراي نگهبان است. ولي همگان مي دانند که شوراي نگهبان، به علت آنکه از همان جناحي است که قوه قضاييه بدان تعلق دارد، اجازه تغيير آئين نامه مجلس را نخواهد داد. وجود همين بن بست باعث شد تا دفعه پيش حقوقداناني که به شوراي نگهبان رفتند، نتوانند حتي 30 راي از 290 نماينده مجلس بگيرند. آئين نامه مجلس حتي درباره اينکه حقوقدانان با اکثريت نسبي مجلس انتخاب شوند يا نه، چيزي نگفته است. اما فعلا هيچ تکاپويي از طرف جناح اصلاح طلب در مجلس ديده نشده، که نشان دهد آنها برنامه اي براي برخورد با اين مساله دارند. بي برنامگي که چندي است اصلاح طلبان به آن دچارند. به اين ترتيب، يکي از گره هاي قانوني که باز شدن آن مي توانست تا حدي موقعيت اصلاح طلبان را در ساختار حکومت بهتر کند، به علت ناتواني اصلاح طلبان، همچنان به عنوان گره کور باقي مي ماند. هر چند که مهدي کروبي، رئيس اصلاح طلب، ولي مداراجوي مجلس، بازکردن اين گره را به آينده اي نامعلوم احاله داده است. شايد در چند روز آينده، دو جناح حاکم بر ايران، درگير بحران سياسي تندي شوند. قرار است در همين هفته، قوه قضاييه، وابسته به جناح راست، دو نفر را به عنوان حقوقدانان شوراي نگهبان، باز هم وابسته به جناح راست، به مجلس معرفي کند. اما مجلس زير کنترل اصلاح طلبان، مايل نيست که هيچکدام از اين دو نامزد معرفي شوند، چه برسد به اينکه يکي از آنها را به عنوان حقوقدان به شوراي نگهبان بفرستد. بار پيش که دوره خدمت سه تن از حقوقدانان شوراي نگهبان به پايان رسيد، مجلس با اکراه و به رغم اعتراض هاي پر سر و صدا، ناگزير شد تا حقوقدانان پيشنهادي قوه قضاييه را به شوراي نگهبان بفرستد. طبق قانون، قوه قضاييه بايد حقوقداناني را براي عضويت در شوراي نگهبان، به مجلس معرفي کند، اما مشکل آنجا است که در آيين نامه مجلس، نيامده که آيا مجلس موظف است تا از ميان نامزدهايي که قوه قضاييه معرفي کرده، يکي را انتخاب کند يا قوه قضاييه بايد آنقدر نامزد معرفي کند، تا مجلس يکي را بپذيرد.
XS
SM
MD
LG