(rm) صدا |
اصلاح قانون چک در اوايل سال گذشته، که به موجب آن جنبه کيفري چک هاي مدت دار و تضميني از بين رفت، بازار خريد مدت دار در اقتصاد ايران را با تحولي شگرف روبرو کرد. گزارش ها از بازار تهران حاکي از آن است که تجار ايراني، ديگر چک را به عنوان يک سند معتبر نمي دانند، زيرا اگر زماني مي توانستند حکم جلب صادر کننده چک مدت دار و ضامن آن را بگيرند، حالا مي توانند تنها روي چک هايي که به تاريخ روز صادر مي شوند، اقدام کنند.
بنا به مصوبه اخير مجلس، اگر چکي به تاريخ روز صادر شده و برگشت بخورد، عامل مي تواند حکم بازداشت صادر کننده آن را بگيرد. اما اگر چک تاريخ دار و يا تضميني وصول نشود، عامل آن پس از شکايت به دادگاه تنها مي تواند از راه حقوقي اقدام کند. اين بدان معنا است که اگر دارنده حساب به اندازه بدهي خود نيز اموالي در اختيار نداشته باشد، قاضي بدون توجه به ....، بدهي او را بر مبناي درآمد او قسط بندي مي کند. اما نظام قضايي ايران به حدي کند است که اگر کسي بخواهد از اين طريق بدهي خود را پس بگيرد، بايد تا دو سال آواره دادگستري باشد.
ضعف نظام قضايي ايران از سويي، و کلاهبرداري هاي مکرر در اصناف مختلف از سوي ديگر، باعث شده تا خريد اعتباري، يا به قول تجار ايراني، خريد وعده اي، در اقتصاد ايران تنها محدود به افراد معتبر و سرمايه دار شود. در حال حاضر بانک هاي کشور، در يک نظام کاملا سليقه اي و ناسالم، براي متقاضيان حساب جاري باز مي کنند. همچنين تجربه نشان داده که استعلامات صورت گرفته توسط بانک مرکزي، کاملا بي دقت و ضعيف است. اصلاح قانون چک در اوايل سال گذشته، که به موجب آن جنبه کيفري چک هاي مدت دار و تضميني از بين رفت، بازار خريد مدت دار در اقتصاد ايران را با تحولي شگرف روبرو کرد. گزارش ها از بازار تهران حاکي از آن است که تجار ايراني، ديگر چک را به عنوان يک سند معتبر نمي دانند، زيرا اگر زماني مي توانستند حکم جلب صادر کننده چک مدت دار و ضامن آن را بگيرند، حالا مي توانند تنها روي چک هايي که به تاريخ روز صادر مي شوند، اقدام کنند.
