(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): حكومت ايران قطعنامه كميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان مل را تحريف شده و مداخله در امور داخلي خود خوانده است. روز گذشته كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با 73 راي موافق در مقابل 49 راي مخالف، قطعنامه اي را به تصويب رسانيد كه ايران را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر محكوم مي كند. اما بسياري از تحليلگران و فعالان سياسي در داخل ايران محكوميت ايران را بر اثر اشتباهات داخلي و سياست هاي نادرست دولت ارزيابي كرده اند. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گفتگوئي با برخي از نمايندگان مجلس و آگاهان داخلي گزارشي تهيه كرده است.
علي سجادي (راديوفردا): دکتر نجفقلي حبيبي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها مي گويد: افكار عمومي جهان مهم است از اين رو تا جايي‌كه امكان دارد بايد از اتخاذ شيوه‌هايي كه موجب مي‌شود اين افكار عليه ما بسيج شود، پرهيز كرد. ... نبايد كاري كنيم كه با تفسيرهاي سليقه‌اي از قوانين و برخوردهاي خودسرانه، حقوق انسان‌ها پايمال شود، زيرا اين مساله علاوه بر خدشه‌داركردن وجهه بين‌المللي نظام از نظر اسلامي نيز قابل قبول نيست.
حجت الاسلام ناصر قوامي رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: مجامع بين‌المللي بايد توجه داشته باشند كه تحت نفوذ قدرتهاي بزرگ دنيا مانند آمريكا قرار نگيرند زيرا مجلس شوراي اسلامي در كشور ايران طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان و قبل آن هم طرح منع شكنجه را مورد بررسي قرار داده است.
آقاي قوامي بدون نام بردن از شوراي نگهبان که با غير اسلامي دانستن منع شکنجه و حقوق متهمان مصوبه هاي مجلس در اين موارد را رد کرده است مي گويد:
مهم آنست كه ما داخل كشور حركت‌هايي را انجام ندهيم كه باعث محكوميت ما شود، آنهايي كه رفتاري را در داخل انجام مي‌دهند كه موجب اين محكوميت‌ها مي‌شود بايد هزينه آن را نيز بپردازند و توجه داشته باشند كه اين حركت‌ها به نفع منافع ملي نبوده، بلكه به ضرر آن است.
آقاي قوامي در بررسي خود از نقض حقوق بشر در ايران نقض حقوق مردم فلسطين توسط اسرائيل را مطرح مي کند و با اين ادعا که نقض حقوق فلسطينيان توسط اسرائيل با حمايت و تشويق آمريکا انجام مي شود، تلويحاً نتيجه مي گيرد که تا وقتي اسرائيل حقوق فلسطينيان را نقض مي کند جمهوري اسلامي نبايد بخاطر نقض مردم ايران مورد مواخذه قرار گيرد.
حجت الاسلام موسي قرباني عضو کميسيون قضايي مجلس و از فعالان جناح محافظه کار نيز موضوع نقض حقوق بشر در ايران را به نقض حقوق فلسطينيان پيوند مي زند و مي گويد چون جمهوري اسلامي زير بار آمريکا نمي رود به نقض حقوق بشر متهم مي شود. وي در عين حال تاکيد مي کند که محكوميت‌ها و صدور قطعنامه در صحنه بين المللي اهميت دارد و مي افزايد: اگر مي‌دانستيم آنها بر اساس واقعيت‌ها پيش مي‌روند مناسب بود كه در جهت خنثي كردن آن گام برداريم.»
محمد علي دادخواه وکيل دادگستري و از وکلاي مدافع قربانيان خشونت و بي عدالتي در ايران با اشاره به پيوستن ايران به ميثاق فرهنگي، سياسي و اقتصادي در سال 1354 مي گويد: كشور ما بر مبناي مفاد اين ميثاق، كليت اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته و به همين دليل نيز ما بايد كاملا هشيارانه و خردمندانه حركت كنيم تا در جايي به مواضع اين اعلاميه خدشه وارد نشود و اعمالمان در تعارض با موازين حقوق بشري نباشد.
وي در توصيف کشورهايي که راي به محکوميت جمهوري اسلامي در نقض حقوق بشر داده اند مي گويد: بايد دانست كه شرايط ما با اين كشورها متفاوت است. اين كشورها در بسياري از موارد رعايت موازين حقوق عمومي را مي‌كنند؛ اين كشورها هرگز دادگاهي را كه در قانون ذكر كرده باشد بدون حضور هيات منصفه برگزار نمي‌كنند، هرگز مطبوعات را بدون رعايت موازين تحت تعقيب قرار نمي‌دهند و يا آن روزنامه يا مجله را نمي‌بندند، قضات هيچگاه از موازين قانوني استنباط فراقانوني نمي‌كنند و قانون منافي با عدالت در اين كشورها تصويب نمي‌شود و همين موارد است كه ساز و كار اين ميزان را در اختيار كشورهاي مزبور مي‌گذارد و آنها به راحتي مي‌توانند اين حق را داشته باشند كه ما را منافي حقوق بشر قلمداد كنند
بهمن کشاورز رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، محكوميت جمهوري اسلامي به نقض حقوق بشر را ناشي از مسايل سياسي مي داند اما مي گويد: در سطح داخلي بايد تغييراتي داده شود و تدابيري اتخاذ شود كه راه طرح اين‌گونه مسايل در مجامع بين‌المللي را مسدود كند كما اين‌كه كانون وكلا نيز درصدد است تا با تشكيل كميسيون حقوق بشر در كانون‌هاي وكلا در حد توان مسايل و مشكلات مردم را حل كند.
وي مي افزايد: : اگر مردم در داخل كشور به نتايج مورد نظر خود برسند و نيازي به مراجعه به مجامع خارجي نداشته باشند به طور حتم سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مربوطه نيز گزارشي براي ارايه كردن نخواهند داشت. حكومت ايران قطعنامه كميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان مل را تحريف شده و مداخله در امور داخلي خود خوانده است. روز گذشته كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با 73 راي موافق در مقابل 49 راي مخالف، قطعنامه اي را به تصويب رسانيد كه ايران را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر محكوم مي كند. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گفتگوئي با برخي از نمايندگان مجلس و آگاهان داخلي گزارشي تهيه كرده است. دکتر نجفقلي حبيبي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها مي گويد: افكار عمومي جهان مهم است از اين رو تا جايي‌كه امكان دارد بايد از اتخاذ شيوه‌هايي كه موجب مي‌شود اين افكار عليه ما بسيج شود، پرهيز كرد. حجت الاسلام ناصر قوامي رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: مجامع بين‌المللي بايد توجه داشته باشند كه تحت نفوذ قدرتهاي بزرگ دنيا مانند آمريكا قرار نگيرند. حجت الاسلام موسي قرباني عضو کميسيون قضايي مجلس و از فعالان جناح محافظه کار نيز موضوع نقض حقوق بشر در ايران را به نقض حقوق فلسطينيان پيوند مي زند و مي گويد چون جمهوري اسلامي زير بار آمريکا نمي رود به نقض حقوق بشر متهم مي شود. محمد علي دادخواه وکيل دادگستري مي گويد: كشور ما اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته و به همين دليل نيز ما بايد كاملا هشيارانه و خردمندانه حركت كنيم تا اعمالمان در تعارض با موازين حقوق بشري نباشد. بهمن کشاورز رييس كانون وكلاي دادگستري مركز مي گويد در سطح داخلي بايد تغييراتي داده شود و تدابيري اتخاذ شود كه راه طرح اين‌گونه مسايل در مجامع بين‌المللي را مسدود كند.
