لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۳۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

هشدار سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي در باره افزايش تورم به علت استقراض از سيستم بانكي


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديوفردا): سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد به دليل كسري بودجه دولت در سال آينده، قيمت كالاهاي مصرفي بازهم افزايش خواهد يافت. آرش قويدل (رايوفردا): سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي اعلام كرد كسري بودجه امسال از طريق استقراض از شبكه بانكي كشور جبران خواهد شد. اين سازمان ضمن انتقاد شديد از اين سياست دولت، استقراض از شبكه بانكي را مايه افزايش قيمت ها، كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه خروج سرمايه از كشور دانست. در گزارش منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است كه دولت ايران نه تنها از امكانات جهاني براي توسعه اقتصادي استفاده نكرده، بلكه با سياست هاي نادرست موجبات خروج سرمايه از كشور را نيز فراهم كرده است. از سال 1980 تاكنون، به استثناي سالهاي 1991 و 1992 و 1993 جريان مالي به كشور ايران منفي بوده است. اين بدان معني است كه دولت ايران با ايجاد محدوديت بر سر راه سرمايه گذاري، مسير خروج نقدينگي از كشور را هم فراهم كرده است. يك سري از كشورها كاهش كسري بودجه را به مثابه سياستي براي كاهش از ريسك سرمايه گذاري مي دانند زيرا كسري بودجه مداوم بي ثباتي اقتصادي و در نتيجه افزايش ريسك سرمايه گذاري را به دنبال دارد. ناظران پيش بيني مي كنند استقراض دولت از نظام باكي به افزايش قابل توجه قيمتها در سه ماه پاياني سال منجر شود. اين امر باعث مي شود كه دولت ايران كسري بودجه خود را با وارد آوردن فشار اقتصادي بر قشر متوسط و كم درآمد جامعه جبران كند. كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه تازماني كه چنين سياست هائي بر نظام اقتصادي كشور حاكم باشد، نه تنها قشر فقير جامعه روزبه روز فقير تر مي شود بلكه سرمايه داران صلاح خود را بر خروج نقدينگي از كشور خواهند ديد. سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي اعلام كرد كسري بودجه امسال از طريق استقراض از شبكه بانكي كشور جبران خواهد شد. اين سازمان ضمن انتقاد شديد از اين سياست دولت، استقراض از شبكه بانكي را مايه افزايش قيمت ها، كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه خروج سرمايه از كشور دانست. در گزارش منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است كه دولت ايران نه تنها از امكانات جهاني براي توسعه اقتصادي استفاده نكرده، بلكه با سياست هاي نادرست موجبات خروج سرمايه از كشور را نيز فراهم كرده است.
XS
SM
MD
LG