لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۳۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

پرونده شهرام جزايري در ديوان عالي كشور: مصاحبه «ايسنا» با صاحبنظران در باره كنترل فعاليت هاي اقتصادي فرزندان و وابستگان رجل سياسي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): به گفته سيد محمد صادق آل محمد، رسيدگي به پرونده شهرام جزايري مراحل پاياني خود را مي گذراند و قاضي هاي پرونده به مرحله شور رسيده اند و احتمالا تا 20 روز آينده تصميم نهايي ديوان عالي درباره اين پرونده اعلام خواهد شد. خبرگزاري دانشجويان ايران (ISNA) با مطرح کردن اين مسئله که کنترل فعاليت هاي اقتصادي فرزندان و وابستگان رجال سياسي و مذهبي از مسائل مطرح در عرصه سيساي و از ملزومات حفظ سلامت سياسي و اقتصادي کشور تلقي مي شود، با چند صاحبنظر گفتگو کرده است که چکيده اي از آن را در گزارش مريم احمدي مي شنويد: مريم احمدي (راديوفردا): دکتر حسين عسگري راد، حقوقدان و مدرس دانشگاه، با تاکيد بر اين که همه مسئولان در مشاغل سياسي و غير سياسي و در هرلباسي بايد تحت نظر و نظارت باشند، مي گويد در قوانين ما جاي قانون از کجا آورده اي خالي است. آقاي عسگري راد مي گويد: نظام اجتماعي ما به لحاظ عدم نظارت صحيح امکان استفاده از امتيازهاي خاصي را به اشخاص خاط داده است. آقاي عسگري راد معتقد است براي جلوگيري از رشد پديده آقازاده ها، به دو راهکار نياز است: اول اين که تمامي اشخاص مسئول در مناصب سياسي و غير سياسي در هرلباس و پوشش تحت نظر و نظارت باشند و دوم اين که مطبوعات و رسانه هاي آزادي وجود داشته باشد که بتواند متخلف را صرفنظر از موقعيت اجتماعي وسياسي او، به پاي ميز محاکمه بکشاند. محمد علي دادخواه، وکيل دادگستري، نيز به جاي خالي قانون قديمي از کجا آورده اي اشاره کرده و گفته است در قوانين فعلي وزرا، رئيس جمهور، و رهبر بايد قبل از گماشته شدن به مسئوليت خود، دارايي هاي خود را اعلام کنند تا بعد از عزل از سمت اين دارايي هاي مقايسه شود. آقاي دادخواه مي گويد اما اين احتمال وجود دارد که مسئولي با نيرنگ در طول مسئوليت خود ثروت هايي را که به دست اورده آست، به نام خودش ثبت نکند و بعد از پايان خدمت ان ثروت را به خود منتقل کند، بنابراين ضروري است که اين خلاء قانوني به نحوي پر شود. آقاي دادخواه همچنين گفته است بايد شرايطي فراهم شود که هر کس بتواند در مواردي در دادسرا اعلم جرم کند و دادسرا بايد مکلف به پيگيري موضوع باشد و حتي در صورت عدم اثبات مساله، اظهار کنند تحت تعقيب قرار نگيرد و موضوع افترا تلقي نشود تا آزادي عمل فراهم آيد. به گفته سيد محمد صادق آل محمد، احتمالا تا 20 روز آينده راي نهايي ديوان عالي كشور درباره پرونده شهرام جزايري، تاجر جوان، صادر خواهد شد. خبرگزاري دانشجويان ايران (ISNA) با چند صاحبنظر گفتگو کرده است. دکتر حسين عسگري راد، حقوقدان و مدرس دانشگاه، مي گويد در قوانين ما جاي قانون از کجا آورده اي خالي است. محمد علي دادخواه، وکيل دادگستري، نيز مي گويد در قوانين فعلي وزرا، رئيس جمهور، و رهبر بايد قبل از گماشته شدن به مسئوليت خود، دارايي هاي خود را اعلام کنند تا بعد از عزل از سمت اين دارايي هاي مقايسه شود.
XS
SM
MD
LG