(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): بانک اطلاعاتي براي جمع آوري آمار دقيق آسيب هاي اجتماعي، به زودي از سوي يکي از دانشگاه هاي ايران راه اندازي خواهد شد. کارشناسان مي گويند: آمار و ارقامي که از طريق نهادهاي دولتي و يا مطبوعات سراسري منتشر مي شود، دقيق و جامع نيست و اين امر سبب مي شود تصوير ديگري از مسائل و مشکلات اجتماعي نشان داده شود که گاه با واقعيت امر همخواني ندارد. جزئيات بيشتر درباره راه اندازي بانک اطلاعاتي جديد از آرش قويدل، روزنامه نگار در تهران.
آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): دانشگاه علوم توانبخشي ايران به زودي براي جمع آوري آمار دقيق آسيب هاي اجتماعي، يک بانک اطلاعاتي تشکيل مي دهد. دکتر محمد جغتايي، رئيس اين دانشگاه، پيرامون اين گزارش گفته است: در حال حاضر تمامي آمار اعلام شده در مورد رشد آسيب هاي اجتماعي نادرست بوده و ميزان دقيق آن همچنان پنهان مانده است. وي در مورد اين بانک اطلاعاتي همچنين اظهار داشت: اين مرکز با جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده آمار دقيق مفاسد اجتماعي از جمله اعتياد، بزهکاري، همسر آزاري، کودکان خياباني، زنان روسپي، سرقت يا طلاق را اعلام خواهد کرد.
به گفته دکتر جغتايي، بخشي از آمار به دست آمده محرمانه بوده و تنها براي مسئولين ارسال خواهد شد. ساير اطلاعات به دست آمده نيز از طريق شبکه اينترنت اعلام مي شود. رئيس دانشگاه علوم توانبخشي با بيان اين که جمع آوري اطلاعات لازم حداقل يک سال زمان مي خواهد، همچنين پيش بيني کرد بانک اطلاعاتي آسيب هاي اجتماعي اولين آمار خود را در سال 1384 اعلام کند. دکتر جغتايي در ادامه از درج آمار مفاسد اجتماعي در جرايد به شدت انتقاد کرد و افزود اين کار مشکلي را حل نمي کند که هيچ، نگراني خانواده ها را هم افزايش مي دهد. وي در پايان خاطرنشان کرد: صدرنشيني آسيب هاي اجتماعي در ايران اعتياد بوده و پديده هايي نظير دختران فراري و يا کودکان خياباني در رده هاي بعدي قرار دارند.
صحبت از راه اندازي اولين بانک اطلاعاتي آسيب هاي اجتماعي در حالي به ميان مي آيد که دستگاه قضائي، نيروي انتظامي، و سازمان بهزيستي هر کدام آمار متفاوتي را از مفاسد اجتماعي مطرح مي کنند. به عنوان نمونه، نيروي انتظامي اعلام کرده است که ايران دو ميليون نفر معتاد دارد، ولي سازمان بهزيستي مي گويد اين آمار دو ميليون نفر نيست، بلکه شش ميليون نفر است. همچنين در آمار آمده است که در ايران 600 هزار دانشجوي معتاد وجود دارد، اما وزير آموزش و پرورش اين آمار را به شدت تکذيب کرده و گفته است تعداد دانش آموزان معتاد از يک سوم اين تعداد نيز کمتر است. برخي در اين زمينه مي گويند آمار مفاسد اجتماعي در ايران به حدي بالا است که مسئولين ترجيح مي دهند به آن نپردازند. ناظران بر اين باور هستند که اعلام آمار مفاسد اجتماعي از سوي يک دانشگاه، در حالي که ارگان هاي دولتي از آن خودداري مي کنند، مي تواند در اصلاح آمار متناقض مفاسد اجتماعي موثر باشد. دانشگاه علوم توانبخشي ايران به زودي براي جمع آوري آمار دقيق آسيب هاي اجتماعي، يک بانک اطلاعاتي تشکيل مي دهد. دکتر محمد جغتايي، رئيس اين دانشگاه، گفت که در حال حاضر تمامي آمار اعلام شده در مورد رشد آسيب هاي اجتماعي نادرست بوده و ميزان دقيق آن همچنان پنهان مانده است. وي در مورد اين بانک اطلاعاتي همچنين اظهار داشت که اين مرکز با جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده، آمار دقيق مفاسد اجتماعي از جمله اعتياد، بزهکاري، همسر آزاري، کودکان خياباني، زنان روسپي، سرقت يا طلاق را اعلام خواهد کرد.
