چشم انداز محاکمه دبيرکل نهضت آزادي ايران به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، از ديد وکيل وي

نيما تمدن (راديوفردا): دکتر ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي ايران، قرار است روز 22 آذر ماه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، در شعبه ششم دادگاه انقلاب محاکمه شود. ساعتي پيش، در گفتگو با محمدعلي دادخواه، وکيل آقاي يزدي، از او شنيدم که علت طرح چنين اتهامي عليه موکل او، اقدامات محدود کننده گسترده در دو سال گذشته، عليه نهضت آزادي است، که منجر به منع فعاليت اين نهاد و محکوميت بسياري از اعضاي آن شده است. محمدعلي دادخواه درباره جزئيات موارد اتهامي دکتر ابراهيم يزدي به راديوفردا چنين مي گويد: محمدعلي دادخواه (حقوقدان، تهران): آقاي دکتر يزدي، که تعاقب همان، به عنوان دبيرکل حزب تحت تعقيب قرار گرفته است و تقريبا در طول اين مدت، از زماني که از آمريکا آمدند، مرتب تحت بازپرسي قرار داشتند و مورد بازجويي قرار مي گرفتند. الان به اصطلاح آن مدت تحقيقات محرمانه شان تمام شده است و دادگاه مبادرت به تشکيل رسيدگي به اتهامات را داده است. البته اينجا چند نکته حائز اهميت است: اولين اش، خود دادرس دادگاه فاقد صلاحيت است، به علت اينکه وکيل پرونده من هستم و ايشان سابقه طرح دعوا عليه من دارد. مضافا به اينکه وزارت کشور نهضت آزادي را غير قانون ندانسته است، بنابراين بايد محاکمه نهضت آزادي، با توجه به اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي، که سه مميزه براي رسيدگي اتهامات سياسي قيد کرده و گفته که اولين اش بايد در دادگاه هاي عمومي باشد، ثانيا بايد در حضور هيات منصفه باشد، و از همه اينها مهمتر، بايد به طور علني باشد. گذشته از آن موارد، اتهام ديگر ايشان داشتن اسلحه جنگي است، و حق اين است که دادگاهي که اين را اعلام مي کند، اعلام بکند که اسلحه چگونه است و کاربرد آن چيست و بالاخره اتهام ديگر ايشان، توهين به رهبري است که اين هم بايد اعلام بکنند چه کلمه وهن آوري آقاي يزدي گفته است؟ ن.ت.: آقاي دادخواه، اشاره داشتيد به اينکه محکمه مورد نظر را نه شما به عنوان وکيل متهم قبول داريد، و نه دکتر ابراهيم يزدي، به عنوان متهم. با اينحال چه لزومي به حضور در محاکمي است که معتقد هستيد فاقد صلاحيت رسيدگي به پرونده ها هستند؟ محمدعلي دادخواه: تمام اينها خلاف اصول مورد نظر قانونگذاري است. اما اگر ما در اين دادگاه ها حاضر نشويم و دفاع نکنيم، هر چند در آن فضاي محدودي که هست، اين تصور پيش مي آيد که حرفي براي گفتن نداشتند. اگر مطلبي داشتند، مي آمدند اعلام مي کردند. بگذاريد حداقل مظلوميت اين متهمان نزد برخي افکار عمومي روشن شود. دکتر ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي ايران، قرار است روز 22 آذر ماه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، در شعبه ششم دادگاه انقلاب محاکمه شود. محمدعلي دادخواه، وکيل آقاي يزدي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که علت طرح چنين اتهامي عليه موکل او، اقدامات محدود کننده گسترده در دو سال گذشته، عليه نهضت آزادي است، که منجر به منع فعاليت اين نهاد و محکوميت بسياري از اعضاي آن شده است. وي مي گويد که دادرس دادگاه فاقد صلاحيت است و نيز وزارت کشور نهضت آزادي را غير قانون ندانسته است. وي دليل حضور در دادگاه، با وجود اينکه صلاحيت آن را رد مي کند را اينگونه بيان مي کند: اگر ما در اين دادگاه ها حاضر نشويم و دفاع نکنيم، هر چند در آن فضاي محدودي که هست، اين تصور پيش مي آيد که حرفي براي گفتن نداشتند.