بيست و چهارمين سالگرد تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نگاه ايدئولوژيک آن به همه مسائل

اردوان نيكنام (راديو فردا): امروز دوازدهم آذر، 24 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گذرد. قانوني كه در چند سال اخير، برخي آنرا ميثاق ملي و غير قابل تغيير خوانده اند و شماري ديگر از فعالين سياسي با اشاره به آنچه بن بستهاي حقوقي در قانون اساسي مي دانند، لزوم تغيير آنرا گوشزد كرده اند. دو روز پيش محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران نيز حاميان تغيير قانون اساسي را خائن ناميد. نيما تمدن (راديو فردا): قانون اساسي جمهوري اسلامي كه بيش از تبيين مشخص حقوق ملت و دولت و ارائه شيوه اي واقع گرا براي اداره كشور، 24 سال قبل در چنين روزي تصويب شد، همه چيز را از نگاه ايدئولوژي اسلامي بررسي مي كند. از همين رو است كه اگرچه رهبر جمهوري اسلامي بر اساس اصل يكصد و هفتم اين قانون، از حقوقي مساوي با ساير افراد كشور برخوردار است، اما ارائه چهره اي قدسي از اين فرد، در ديگر اصلهاي قانون اساسي، باعث مي شود تا نتوان در ساختار سياسي حكومت ايران، حتي به چنين نهادي انتقاد كرد، بخصوص كه تمام شخصيتهاي سياسي ايران، در قواي سه گانه، مستقيم يا غير مستقيم از سوي چنين جايگاهي مشروعيت مي گيرند و مجلس خبرگان رهبري كه بر اساس قانون اساسي، براي نظارت بر عملكرد و تعيين رهبر تشكيل شده است، خود با سليقه اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي انتخاب مي شوند. شوراي دوازده نفره اي كه منصوب رهبر و رئيس قوه قضاييه اند. روند تدوين و تصويب قانون اساسي در سال 58، با مخالفت و استعفاي دولت موقت همراه بود و اگرچه يك بار در سال 68 بازنگري شد، اما اين بازنگري در راستاي ارائه نقش بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبديل ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه صورت گرفت. گرچه برخي اصلاحگرايان آشكارا از تجديد نظر در قانون اساسي سخن گفتند، محمد خاتمي نخستين بار در يكي از روزهاي چهارمين سال رياست جمهوري اش بود كه هرگونه تغيير در اين قانون را خيانت دانست. در شرايطي كه بسياري از حقوقدانان، تعدد محاكم قضايي از جمله دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت را نيز در ضديت با قانون اساسي 24 ساله مي دانند و معتقدند با تجديد نظر در قانون اساسي، مي توان راه را بر تفاسير سليقه اي از اين قانون بست، آقاي خاتمي روز دوشنبه در جمع اعضاي هياتهاي بازرسي انتخابات مجلس بار ديگر به منتقدانش گفت: صداي محمد خاتمي: يك شيطنت بزرگي هم هست كه با ايراد گرفتن به قانون اساسي، در واقع مي خواهند زمينه خروج از نظام را فراهم كنند، و الا نقد قانون اساسي اشكالي ندارد، اما اگر اين مقدمه اين باشد كه جمهوري اسلامي نه، حاصل انقلاب اسلامي نه، اين يك خيانت است به نظر من. ن . ت : اين اظهارات در حالي است كه مطابق آنچه در برخي تجمعات دانشجويي گفته مي شود، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با تمام ظرفيتهاي استفاده شده يا نشده، ميثاق ملي مردم 24 سال قبل است و حال كه نيمي از جمعيت جوان ايران، آن روزها را به خاطر ندارند، ميثاق ملي ديگري مي خواهند. امروز دوازدهم آذر، 24 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گذرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي كه بيش از تبيين مشخص حقوق ملت و دولت و ارائه شيوه اي واقع گرا براي اداره كشور، 24 سال قبل در چنين روزي تصويب شد، همه چيز را از نگاه ايدئولوژي اسلامي بررسي مي كند. روند تدوين و تصويب قانون اساسي در سال 58، با مخالفت و استعفاي دولت موقت همراه بود و اگرچه يك بار در سال 68 بازنگري شد، اما اين بازنگري در راستاي ارائه نقش بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبديل ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه صورت گرفت. گرچه برخي اصلاحگرايان آشكارا از تجديد نظر در قانون اساسي سخن گفتند، حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، تغيير قانون اساسي را خيانت ناميد. مطابق آنچه در برخي تجمعات دانشجويي گفته مي شود، قانون اساسي جمهوري اسلامي، با تمام ظرفيتهاي استفاده شده يا نشده، ميثاق ملي مردم 24 سال قبل است و حال كه نيمي از جمعيت جوان ايران، آن روزها را به خاطر ندارند، ميثاق ملي ديگري مي خواهند.