لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۵۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه راديوفردا: اظهار نگراني از پيش نويس قانون اساسي افغانستان در نامه دبيرکل سازمان عفو بين الملل به رئيس دولت انتقالي افغانستان


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): دو هفته پيش، متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان كه قرار است در لوياجرگه يا شوراي ريش سفيدان افغانستان به تصويب برسد، منتشر شد. آيرين خان Irene Khan، دبير كل سازمان عفو بين الملل به همراه نامه سرگشاده اي به حامدكرزاي، رئيس دولت انتقالي دولت افغانستان، نگرانيهاي اين سازمان معتبر حقوق بشر درباره قانون اساسي جديد افغانستان به اطلاع وي رسانده است. گزارش ويژه امشب راديو فردا به اين موضوع اختصاص يافته است. آيرين خان در نامه خود خطاب به حامدكرزاي مي نويسد: آقاي رئيس جمهوري من اين نامه را به دنبال انتشار طرح قانون اساسي مي نويسم كه قرار است در لوياجرگه كه كار خود را در دهم دسامبر جاري آغاز مي كند، مورد بررسي قرار گيرد. همان گونه كه آگاه هستيد، سازمان عفو بين الملل از زمان امضاي قرار داد بن، روند تدوين قانون اساسي و اصلاحات قانوني را از نزديك زير نظر دارد. كار ما رسيدگي به سيستم جنايي و حمايت و ترفيع حقوق بشر در چهارچوب آن، به شرحي است كه جزئيات آن در چهار گزارش كه در فاصله بين ماههاي مارس و اكتبر سال 2003 منتشر شد، تشريح كرده است. سازمان عفو بين الملل در 18 ماه گذشته شاهد تعهد دولت انتقالي افغانستان نسبت به بهبود وضع حقوق بشر در اين كشور بوده و از همكاري و علاقه سازنده دولت انتقالي در اين زمينه استقبال كرده است. در عين حال كه ترديدي وجود ندارد كه پيشرفتهايي در اين زمينه صورت گرفته، نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده اي همچنان ادامه دارد و اتخاذ اقدامات بيشتري را در اين زمينه ايجاد مي كند. روند طرح قانون اساسي، فرصت بي نظيري در اختيار دولت انتقالي افغانستان گذارده است تا با توجه به ماموريتي كه برعهده دارد، اطمينان حاصل كند كه حقوق بشر، مقام و منزلتي در قلب قانون اساسي جديد دارد و به اين ترتيب ميراثي متضمن از حقوق بشر براي مردم افغانستان به جاي گذارد. عفو بين الملل از تعهد و اراده در طرح قانون اساسي در مورد رعايت منشور سازمان ملل متحد و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر و معاهدات بين المللي كه افغانستان خود بخشي از آن به شمار مي رود، ابراز خوشبختي مي كند. با اين حال عفو بين الملل نگران آن است كه مواد و شرايطي را كه براي حفاظت از حقوق بشر، طبق طرح قانون اساسي پيش بيني گرديده، است، كافي براي حمايت موثر از حقوق كليه شهروندان افغانستان اعم از مردان، زنان و كودكان، طبق معاهدات بين المللي نباشد. من در اين نامه برخي از موارد نگراني را در اين رابطه كه در طرح قانون اساسي ديده مي شود، مطرح مي كنم. ما خواستار آن هستيم كه اين موارد در جريان مباحثات لوياجرگه بر سر قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد. همانگونه كه ما در جريان ديدار ماه ژوئيه گذشته صحبت كرديم، عفو بين الملل به اين نتيجه رسيده است كه بسياري از اصلاحاتي را خواستار انجام آن در سيستم جنايي كشور شده است، براي آن كه كاملا به مورد اجرا درآيد، زمان مي خواهد. با اين حال ما اين نكته را موضوعي حياتي مي دانيم كه در تدوين قانون اساسي، بالاترين استاندارد ممكن در اين زمينه به عنوان هدفي براي حال و آينده مورد توجه قرار گيرد. يك قانون اساسي در حد ذات خود، هرگز نمي تواند براي جلوگيري از نقض حقوق بشر كافي باشد. با اين حال يك قانون اساسي كه شامل تضمينهايي نيرومند در جهت حمايت از اصول حقوق بشر و آزاديها باشد، مي تواند با دستورهايي كه در مورد چگونگي حفاظت از حقوق بشر در چهارچوب متن قانون براي اولياي امور، قضات، رهبران و شهروندان صادر كرده است، به عنوان ابزار موثري براي جلوگيري از نقض حقوق بشر به كار رود و يادآوري مي كند كه مردم به حقوق يكديگر احترام بگذارند و وظايف خود در قبال يكديگر را در نظر داشته باشند. بخشي از نگرانيهاي سازمان عفو بين الملل از اين قرارند: مسئله شهروندي: ليلي صدر (راديو فردا): در طرح قانون اساسي جاري، تعريف روشني از واژه شهروند وجود ندارد، قانون اساسي بايد به گونه روشني شرح دهد كه واژه شهروند، هر مرد، زن و كودك افغان را شامل مي شود تا حقوقي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است، به طور برابر به تمامي مردم افغانستان تعلق گيرد. ع. س.: تعهدات بين المللي در باره حقوق بشر و روند احترام به حقوق افراد: مسعود ملك‌ (راديو فردا): از قلم افتادگي مهمي كه در طرح قانون اساسي ديده مي شود، برقراري رويه اي در مورد امكان دادخواهي براي عموم شهروندان افغانستان است تا در صورتيكه حقوق آنان طبق قانون اساسي محترم شمرده نشود، دادخواهي كنند. به نظر ما اگر چنين مكانيزمي براي دادگاههاي عادي در تمامي سطوح به عنوان دادگاههايي كه مورد دسترسي مردم عادي است، فراهم آيد، بسيار موثر خواهد بود. اين موضوع مهمي است كه در صورتي كه اجراي قانون اساسي محترم شمرده نشود، مسئوليت حفاظت از اجراي آن، به دادگاهها داده شود. ع. س.: گروههاي مستقل فعال در زمينه حقوق بشر: ل. ص.: سازمان عفو بين الملل از گروه مستقل حقوق بشر پيش بيني شده در كنفرانس بن استقبال مي كند و خواهان آن است كه در قانون اساسي وجود اين گروه مورد شناسايي قرار گيرد. اين گروه تا هم اكنون نيز كمك زيادي به بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان كرده، اگرچه نگرانيهاي جدي درباره ماده 58 قانون پيشنهادي دارد كه قدرت كافي براي حمايت كامل از رعايت حقوق بشر اعطا نمي كند. ع.س.: آموزش و پرورش: م.م.: سازمان عفو بين الملل به تعهد دولت در عرضه آموزش و پرورش توجه دارد و بخصوص از تشويق زنان براي سوادآموزي استقبال مي كند. سازمان عفو بين الملل مي خواهد به طريق تعليم و تربيت و شرايط آن از جمله حفظ شرافت اشخاص، آماده كردن افراد براي زندگي در يك جامعه آزاد توجه كند. سازمان همچنين خواهان آن است كه مردم افغان از طريق آموزش به حقوق خود آگاه شوند و ياد بگيرند چگونه از آن استفاده كنند. ع.س.: وضع زنان: فاطمه امان (راديو فردا): سازمان عفو بين الملل از اينكه در پيش نويس قانون اساسي، در بخشهاي مربوط به هرگونه تبعيض هيچگونه اشاره آشكاري به حقوق زنان نشده ناخشنود است. اعضاي حكومت انتقالي افغانستان تا كنون به طور مكرر بر بهبود وضعيت زنان تاكيد كرده اند. اما اين مساله در پيش نويس قانون اساسي مطرح نشده است. بر اساس گزارش اخير سازمان عفو بين الملل در مورد زنان افغانستان، زنان افغان با حقوق خود، بايد با درج اين حقوق در قانون اساسي همراه باشد. سازمان عفو بين الملل از پيوستن بي قيد و شرط افغانستان به پيمان رفع هرگونه تبعيض در اوايل سال جاري، استقبال كرد، اما پيش نويس قانون اساسي افغانستان با بسياري از مفاد اين پيمان مغايرت دارد و اين موجب نگراني سازمان عفو بين الملل است. از جمله نكاتي كه درج آن در مورد حقوق زنان اهميت ويژه اي دارد، آزادي انتخاب همسر، منع ازدواج در سنين كودكي و برخورداري زن و شوهر از حقوق و مسئوليتهاي مساوي در زندگي زناشويي است. ع.س.: شرايط كودكان ل.ص.: سازمان عفو بين الملل خاطرنشان كرده است كه در پيش نويس قانون اساسي افغانستان، هيچ اشاره اي به حقوق كودكان نشده است و اصرار دارد همان گونه كه در معاهده حقوق كودك آمده است، در قانون اساسي افغانستان بايد به اين مساله تاكيد شود. شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز اخيرا بر اهميت رعايت حقوق كودكان بعد از درگيريها تاكيد كرد. در قطعنامه 1261 شوراي امنيت سازمان ملل كه در سال 1999 به تصويب رسيد، آمده است: تمام طرفهاي شركت كننده در درگيريهاي مسلحانه، بايد حفاظت، آسايش و حقوق كودكان را در گفتگوهاي صلح و در فرايند برقراري صلح و عواقب پس از درگيري تضمين كنند. ع.س.: حق زندگي و مجازات اعدام. م.م.‌: سازمان عفو بين الملل با استقبال از تضمين حق زندگي در قانون اساسي افغانستان، نگراني خود را از اين كه در پيش نويس كنوني، اجازه اعمال مجازات اعدام داده شده است، ابراز كرد. سازمان عفو بين الملل مخالف مجازات اعدام در هر شرايطي است و معتقد است كه اين مجازات در نهايت ظلم، غير انساني و ناقض حق زندگي است. اين سازمان مي گويد: بنابراين اين غير ممكن است كه كشوري به حقوق بشر كاملا احترام بگذارد و همزمان حكم اعدام صادر كند. اين امر باعث نگراني ويژه سازمان در مورد افغانستان شده است كه دادگاهها صلاحيت فعاليت در حدود حداقل استانداردهاي اساسي يك محاكمه منصفانه را ندارند. ع.س.: آزادي مذهب: ف.ا.: سازمان عفو بين الملل از درج اين نكته در قانون اساسي كه پيروان اديان غير از اسلام نيز مي توانند مراسم و شعاير مذهبي خود را آزادانه به جاي آورند، استقبال مي كند. در عين حال به نظر سازمان عفو بين الملل، ذكر اينكه انجام اين مراسم مذهبي، تنها در محدوده قانون مجاز است، راه را براي اعمال محدوديت در مورد اقليتهاي مذهبي باز مي گذارد. ع.س.: تبعيض هاي گوناگون: ل. ص.: به واسطه تصويب قانونهاي گوناگون و پي در پي در مورد حقوق بشر، دولت افغانستان قانونا متعهد است كه در مورد هيچ مرد، زن و كودكي در افغانستان، هيچگونه تبعيض قبيله اي ، نژادي، طبقاتي، مذهبي ، جنسي و يا سني اعمال نكند. اين ماده قانون اساسي نيز مي تواند با تلفيق واضح معناي تبعيض تقويت شود. ع.س.: حقوق مدني، فرهنگي و اقتصادي: م.م.: به دليل عدم دسترسي مردم افغانستان به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مخصوصا عدم دسترسي به مسكن وشغل مناسب، سازمان عفو بين الملل درخواست كرده است كه مفاد پيمان بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در پيش نويس قانون اساسي افغانستان گنجانده شود، تا چهارچوب محكمي براي حمايت از اين حقوق در آينده براي مردم افغانستان بنا شود. ع.س.: شكنجه و اعمال غير انساني: ف.ا.: سازمان عفو بين الملل از منع شكنجه و مجازاتهاي ضد كرامت انساني مندرج در پيش نويس قانون اساسي استقبال مي كند. براي استحكام بخشيدن به اين ممنوعيتها، سازمان عفو بين الملل پيشنهاد مي كند كه شكنجه بر اساس ماده يك معاهده ضد شكنجه و مجازاتهاي دور از شان انساني تنظيم شود. شكنجه بايد طبق قوانين جهاني حقوق بشر، به عنوان يك جنايت شناخته شود و مرتكبان چنين جنايتهايي بايد مجازات شوند. ع. س.: محاكمه عادلانه: ل. ص.: در گزارش اخير عفو بين الملل، وجود سيستم غيرعادلانه در افغانستان و تخلفات گسترده و غير انساني منعكس شده است. بايد در قانون اساسي جديد، تعهدات حقوقي جهاني نيز گنجانده شوند. البته عفو بين الملل در اين زمينه كه برخي از تعهدات در پيش نويس جديد منعكس شده، از جمله بي گناهي تا اثبات گناه، ابراز خوشبيني مي كند، اما متن حاضر بايد در برگيرنده مطالب زير باشد. قاضي بايد 24 ساعت پس از بازداشت متهم، حكم خود را صادر كند و بازداشت شده بتواند با كمك يك وكيل، قانوني بودن حكم بازداشت را به چالش بطلبد. اطلاعات درباره حكم و اتهام فرد بازداشت شده بايد به سرعت در اختيار او قرار گيرد و افراد نبايد به كشورهايي بازگردانده شوند كه در آنجا شكنجه جريان دارد. ع. س.: مشكلات نظام غذايي: م. م.: از نظر سازمان عفو بين الملل، تنها قوانيني صادر و معتبر هستند كه به طور روشن و واضح منظور را بيان مي كنند و از تفسيرهاي غير معمول بي نياز هستند. بر اساس ماده 15، بدون تعريف و بيان جرم نمي توان كسي را مجازات كرد. به نظر سازمان عفو بين الملل، نكات قضايي منعكس شده در پيش نويس، به اندازه كافي، برخورد با قاضيهايي نالايق را در بر نمي گيرد. قانون اساسي بايد بر آموزش قضاتي تاكيد كند كه با همه جوانب قوانين افغانستان آشنايي دارند و نه تنها با قوانين مذهبي. قضات بايد در زمينه حقوق بشر از دانش كافي برخوردار باشند. سازمان عفو بين الملل از اين وجه پيش نويس قانون اساسي كه بر اساس آن، قضات نبايد عضو سازمانهاي سياسي باشند، استقبال مي كند. ع.س.: آزادي بيان: ف .ا.: سازمان عفو بين الملل از ماده 34 مربوط به آزادي بيان استقبال مي كند، اما درخواست مي كند كه ضمانتي در اجراي اين ماده اضافه شود كه بر اساس آن، بيان صلح آميز بيان و عقيده اي، باعث مجازات زندان نمي شود. ع.س.: پناهندگان داخلي و مسائل بازگشت: ل.ص.: با توجه به اين كه تعداد زيادي از مردم افغانستان به علت سالها جنگ، مجبور به تغيير محل زندگي خود شده اند، عفو بين الملل اعتقاد دارد كه حق شهروندي اين مردم و حق بازگشت آنها به محل زندگي خود بايد تضمين شود و بر اساس قانون اساسي جديد، هيچ كس بي وطن خوانده نشود. ع.س.: وضع فوق العاده: م.م.: بر اساس پيش نويس جديد، همراه با خطر جنگ، شورش جدي، بلاهاي طبيعي و يا در خطر قرار گرفتن استقلال كشور، مي توان وضعي اضطراري يا حكومت نظامي اعلام كرد. در اين صورت حقوق زير بايد در نظر گرفته شود. هيچ كس را نمي تواند دستگير، بازداشت و يا تعقيب كرد، مگر به حكم قانون. همه شهروندان افغانستان حق تظاهرات غير مسلحانه براي مقاصد قانوني و صلح آميز دارند. دولت حق شنود و كنترل مكالمات تلفني را ندارد، مگر به حكم قانون. هيچ كس حتي دولت، بدون حكم دادگاه و يا اجازه ساكنين، اجازه ورود به محل سكونت شخصي افراد را ندارد. به طور معمول، قدرتي كه در جريان حكومت نظامي و يا وضعيت فوق العاده بدست مي آورد، مي تواند باعث زير پا گذاشته شدن حقوق شخصي افراد شود. سازمان عفو بين الملل درخواست دارد كه در پيش نويس، اين ماده گنجانده شود كه اقدامات به عمل آمده در ضمن حكومت نظامي با قوانين بين الملل مربوط به تبعيضهاي مختلف نژادي، جنسي، مذهبي و زباني، همخواني داشته باشد. اين مواد به طور مشروح در كميته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد گنجانده شده است. ع.س.: در پايان نامه آيرين خان به عنوان نتيجه آمده است: سازمان عفو بين الملل از چالش شگرفي كه در اين لحظه حساس در مقابل نتايج اجلاس بن قرار دارد، به خوبي آگاه است، اما تاكيد مي كند كه بدون اخذ تصميمهاي مشكل در حال حاضر، دفاع و حمايت از حقوق بشر و قيد آن در قانون اساسي و نيز برقراري صلح پايدار در كشور، امكان پذير نخواهد بود. دو هفته پيش، متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان كه قرار است در لوياجرگه يا شوراي ريش سفيدان افغانستان به تصويب برسد، منتشر شد. آيرين خان Irene Khan، دبير كل سازمان عفو بين الملل، به همراه نامه سرگشاده اي به حامدكرزاي، رئيس دولت انتقالي دولت افغانستان، نگرانيهاي اين سازمان معتبر حقوق بشر درباره قانون اساسي جديد افغانستان به اطلاع وي رساند. گزارش ويژه امشب راديو فردا به اين موضوع اختصاص يافته است.
XS
SM
MD
LG