(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): شوراي حکومتي موقتي عراق به اتفاق آرا تصميم گرفت چندين هزار عضو سازمان مجاهدين خلق ايران را از خاک اين کشور اخراج کند. بنا به اين تصميم اعضاي سازمان مجاهدين خلق، گروه مسلح ضد جمهوري اسلامي، بايد بدون اسلحه و با برجاي گذاشتن مبالغي که در حساب هاي بانکي شان دارند عراق را ترک کنند.
پيمان پژمان(راديو فردا) : حکومت موقت عراق در اطلاعيه اي مي گويد تمامي اعضاي مجاهدين خلق بايد تا آخر اين ماه بدون اسلحه از عراق خارج شوند. تعداد دقيق مجاهدين در عراق معلوم نيست اما حدود 5 هزار تن تخمين زده مي شوند. از ابتداي جنگ اخير، اعضاي مجاهدين خلق در کمپ هاي نظامي در شمال بغداد تحت مراقبت نيروهاي ائتلاف بوده اند و رفت و آمد آنها ممنوع بوده است اما بعضي از اعضا و رهبران آن که زمان شروع جنگ در بغداد به سر مي بردند توانستند ظرف چند ماه گذشته حرکت کنند و با مقامات سياسي عراق در مذاکره بوده اند. بسياري از گروه هاي سياسي عراق مجاهدين را متهم به همکاري را رژيم سابق صدام حسين و شرکت در بعضي جنايات اين رژيم عليه مردم عراق از جمله حملات عليه مردم کرد مي کنند. در بيانات هفته پيش، جلال طالباني رئيس وقت دولت موقت گفت از رهبران ايران خواسته بود به غير از رهبران عالي رتبه مجاهدين تمامي اعضاي ديگر را مشمول يک عفو عمومي کند تا بتوانند به ايران برگردند. گرچه اعلاميه ديشب حکومت موقت صحبتي از جواب دولت ايران به تقاضاي آقاي طالباني نمي کند حدس زده مي شود تهران اين تقاضا را رد کرده است.
بيانيه حکومت موقت همچنين گفته است عراق حساب هاي بانکي مجاهدين را خواهد بست و از پول آنها براي پرداخت غرامت به مردم عراق استفاده خواهد نمود. مجاهدين خلق در بيانيه اي اين تصميم دولت موقت را غير قانوني خوانده و گفته است چون عراق رسما در اشغال است آنها از حمايت معاهده ژنو برخوردارند. اين گروه همچنين مي افزايد رئيس فعلي حکومت موقت، سيد عبدالعزيز حکيم، که تا قبل از سقوط رژيم صدام در ايران در تبعيد به سر مي برد، حق تصميم گيري در اين مورد را ندارد. حکومت موقت عراق در اطلاعيه اي مي گويد تمامي اعضاي مجاهدين خلق بايد تا آخر اين ماه بدون اسلحه از عراق خارج شوند. تعداد دقيق مجاهدين در عراق معلوم نيست اما حدود 5 هزار تن تخمين زده مي شوند. بسياري از گروه هاي سياسي عراق مجاهدين را متهم به همکاري را رژيم سابق صدام حسين و شرکت در بعضي جنايات اين رژيم عليه مردم عراق از جمله حملات عليه مردم کرد مي کنند. مجاهدين خلق در بيانيه اي تصميم دولت موقت را براي بستن حساب هاي بانکي مجاهدين، غير قانوني خوانده و گفته است چون عراق رسما در اشغال است آنها از حمايت معاهده ژنو برخوردارند. اين گروه همچنين مي افزايد رئيس فعلي حکومت موقت، سيد عبدالعزيز حکيم، که تا قبل از سقوط رژيم صدام در ايران در تبعيد به سر مي برد، حق تصميم گيري در اين مورد را ندارد.
