لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۴۵ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا: بررسي نظرات متفاوت احزاب و گروه‌ها درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): ثبت نام از نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز شد كه احزاب، گروهها و سازمانهاي مختلف، بحثهاي متفاوتي را در زمينه شركت در انتخابات مطرح كردند. در ميزگرد اين هفته كه به همين موضوع اختصاص دارد، پاي صحبت سه صاحبنظر در تهران مي نشينيم. دكتر پرويز ورجاوند، از اعضاي رهبري جبهه ملي ايران، دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و دكتر هرميداس باوند، استاد دانشگاه. با دكتر ورجاوند شروع مي كنيم و بيانيه جبهه ملي ايران در زمينه چرايي عدم شركت در انتخابات. پرويز ورجاوند: من فقط بايد بگويم كه ما به عنوان جبهه ملي، اعلاميه اي را در روز بيستم آذرماه به آگاهي مردم رسانديم كه در آن اعلاميه مشاركت در انتخابات را همسو با منافع ملي ندانستيم و در كنار آن مساله اشاره كرديم براي اينكه مشكلاتي را كه وجود دارد و منجر به اين تصميم گيري شده است، رفع بشود، تنها راه برگزاري يك همه پرسي است. دليلش هم اين است كه ما مساله انتخابات را در دو برهه با‌ آن برخورد مي كنيم. يكي مرحله انتخاب كردن نمايندگان و دو ديگري تشكيل مجلسي كه اين نمايندگان تشكيل مي دهند. ما به اين نتيجه رسيده ايم كه در هر دو مورد منافع مردم و منافع ملي و منافع مربوط به يك ساختار مردمسالار مورد توجه قرار نمي گيرد. يعني هم در گزينش انتخابات وجود يك جريان قدرتمند انتسابي به عنوان شوراي نگهبان، مانع اصلي است براي اينکه نمايندگان واقعي مردم و كساني كه صاحب توان هستند، مورد قبول هستند و كساني كه مي توانند از منافع ملي پاسداري كنند، بخشي از اينها نتوانند در مجلس حضور پيدا كنند و دو ديگر اين كه حالا تازه وقتي اين مجلس كه تصور كنيم نظير مجلس گذشته از جمعي از چهره هاي اصلاح طلب با هر ويژگي كه بخوانيم، تشكيل پيدا كند، در عمل شاهد اين بوديم كه مجلس گذشته جز در زمينه طرح كردن خواسته هاي مردم، در زمينه اجرايي، اينكه قوانيني را بگذراند كه منطبق با نياز جامعه و منافع ملي باشد، قوانيني را بگذراند كه بتواند جامعه را از بن بستها بيرون بياورد، قوانيني را بگذراند كه بتواند نظير بسياري از سرزمينهاي جهان آزادي بيان، نقد كردن و اظهار نظر را بتواند پاسداري كند، مساله شكنجه را بتواند از بين ببرد، مساله جرم سياسي را معنا كند، مساله حتي در بعد غير سياسي قضيه، مساله سرمايه گذاري خارجي را بتواند بسترسازي كند، شاهد بوديم كه چنين تواني را نداشت، به دليل اينكه هر قانوني را كه گذراندند، با برخورد شديد شوراي نگهبان مواجه شد و يا نسخ شد و يا به مجمع تشخيص مصلحت رفت و در آنجا به دست بايگاني سپرده شد. به اين اعتبار ما تصورمان بر اين است كه در يك چنين شرايطي در جامعه، منطقي تر اين خواهد بود كه اين بن بستها رفع كرد و از آنجايي كه صاحب اصلي اين سرزمين، مردم اين مملكت و ملت ايران است، مي ارزد كه قضيه به نظرخواهي مردم گذاشته شود و مردم بتوانند تمام آن موارد مانع ساز را كه در پيش پا است، در قانون اساسي، اينها را برطرف كنند تا بشود يك ساختار منسجم مردم سالار، متكي بر استقرار حاكميت ملي شكل بگيرد و پا بگيرد و در يك چنين چهارچوبي جامعه بتواند بحرانها را پشت سر بگذارد و در مسير يك توسعه پايدار گام اساسي را بلند بردارد. م . ا : آقاي دكتر احمدي شما نظرتان چيست در اين مورد؟ دكتر نعمت احمدي: من عكس نظر دكتر ورجاوند را دارم و معتقدم كه بايد در انتخابات شركت كرد. يعني اين شركت به دو بخش تقسيم مي شود: يك، كانديدا شدن براي انتخابات و دوم، در انتخابات هم رفت و روز اول اسفند راي داد. علت آن را هم اين مي دانم كه به سادگي نمي شود ميدان را به رقيب داد. انتخابات در ايران، شهرهاي بزرگ را در ايران از شهرهاي كوچك بايد كنار گذاشت. در شهرهاي كوچك كه انتخابات محلي و خاص است، بيشتر مردم دنبال نماينده اي مي گردند كه بتواند طرحهاي عمراني را در منطقه شان پياده كند و از طرفي بيشتر هم حالت خانوادگي و طايفه اي و قومي دارد. ما بيشترين افراد را در آنجا خواهيم داشت كه كانديدا مي شوند و بيشترين آرا را هم خواهند داد. اما ببينيم چه راهكاري بايد براي شهرهاي بزرگ مثل تهران بايد پياده كرد. چهره هايي كه سرشناس هستند، باور دارم بايد تعداد زيادي كانديدا بشوند. الان تاكتيك خوبي را اصلاح طلبان پياده كردند، هيچ اسم و عنواني را ندارند. ثبت نام مي كنند، بعد از اينكه رد صلاحيتها صورت گرفت، اين گروه بنديها شكل مي گيرد. اينكه بگوييم مجلس ششم واقعا نتوانست كاري كند، كمي دور از انصاف است. مجلس ششم تعداد لوايحي كه داشت و تعداد طرحهايي كه داشت، اين تحقيق و تفحصهايي كه داشت، علني كردن بسياري از پرونده هايي كه در بيرون نمي شد، بررسي وضعيت دادگستري. مجلس همه كار خودش را انجام داد، همه توشه و توانش را به كار برد، نطقهاي قبل از دستور را ببينيم چه انرژي و تواني را به كار مي برند. به هر حال ما اگر يك نهادهاي انتصابي داريم و مانع مي شوند، دموكراسي يعني همين كه بايد از اين بستر و گذرگاه تنگ رد شد. ما تا كي مي خواهيم همه تغييرات را يا با انقلاب داشته باشيم يا مثلا رفراندوم كه حربه اي است، اجازه به ما نخواهند داد. شگرد دارد، قانون اساسي براي رفراندوم شرط و شروطي گذاشته. ما نبايد اين موقعيت را از دست بدهيم و دست آوردهايي را كه از دوم خرداد 76 شروع شده، خط بطلاني روي آن بكشيم، يك دفعه اگر قطعش كنيم، مردم را نااميد كرديم. م . ا : آقاي دكتر باوند شما نظرتان را بفرماييد. دكتر هرميداس باوند: من معتقدم يك خط مشيي را خود مردم به صورت خودجوش انتخاب كردند. مردم بر آن بودند كه از طريق مسالمت آميز و اصلاحات كه مورد انتخاب اكثريت مردم بود، از طريق مشاركت خودشان در انتخاباتهاي قبلي، اعم از رياست جمهوري و مجلس و شهر روستا در انتخابات اوليه اين خواست و درخواست خودشان را منتقل كردند. ولي از آنجايي كه اين جريان اصلاح طلبي به نافرجامي و ناكامي انجاميد از يك سو، دو مجلس ششم با تمام اين كه پشتوانه مردمي داشت، به دليل موضع گيريهاي شوراي نگهبان عملا نتايج مورد نظر برآورده نشد و دچار اقامتهاي مكرر شد و سه، با ملاحظه اينكه از طريق صلاحيت استصوابي بسياري از آگاهان و فرهيختگان جامعه ما از حقوق شهروندي خودشان محروم هستند و بنابراين در لواي چنين وضعيتي مردم با يك حركت خودجوش تنها عامل بديل و آلترناتيوي كه برايشان مطرح شد، مقاومت منفي و عدم مشاركت در انتخابات شهر و روستا بود. به عبارت ديگر با عدم حضور و مشاركت خودشان، نوعي اعتراض را به كل وضع موجود و سيستم مطرح كردند. بنابراين در صورتيكه وضع موجود كماكان ادامه داشته باشد كه به نظر مي رسد ادامه خواهد داشت، بنابراين من فكر مي كنم بسياري از نهادها همراه و همگام با اين حركت خودجوش مردم، از مشاركت در اين انتخابات پرهيز نمودند و احتمالا پرهيز خواهند كرد. بنابراين من بر اين باور هستم، همانطور كه در اعلاميه جبهه ملي هم منعكس شده، در پرتوي شرايط و اوضاع و احوال موجود، بخصوص نقش بازدارنده شوراي نگهبان در رابطه با حقوق مردم، همانطور كه اشاره كردم، آگاهان و فرهيختگان جامعه از يك سو و از طرف ديگر عقيم كردن و خنثي كردن اقدامات قوه مقننه از طرف ديگر، در هر حال خط مشيي كه انتخاب شده، عدم شركت و مشاركت در انتخاباتي كه در چنين شرايطي انجام مي گيرد. م . ا: با توجه به عملكرد شوراهاي شهر و روستا و اين كه يك مقدار در خلاف جهتي كه شهرداري ها و شوراها كار مي كردند، اقداماتي انجام شده، آيا فكر مي كنيد كه نتيجه اين عملكرد تقريبا يك ساله شوراها، تغييري در گرايش مردم به شركت در انتخابات نخواهد داد؟ دكتر هرميداس باوند: بدون ترديد تاثير نسبي خواهد داشت. چون به هر حال آنهايي كه يك نتايج كوتاه مدتي را در طلبش هستند، بر اين هستند كه با توجه تجربه شوراها و با ملاحظه اي كه ممكن است بر اساس آراي اقليت در هر حال عده اي راه به مجلس هفتم پيدا كنند، آنها مصلحت مي دانند كه نوعي مشاركت را پذيرا شوند. ولي آنهايي كه مساله را در يك ارزيابي بلندمدت مورد نظر قرار مي دهند و يك نگرش اساسي دارند و ادامه وضع موجود را نافع براي منافع ملي و اعمال وظيفه شهروندي كه بر اساس آزادي هاي فردي مورد نظر است، عملي نمي بينند، در طويل المدت چنين خط مشيي را انتخاب كردند. م . ا : آقاي دكتر ورجاوند شما پايه استدلالتان در واقع اين است كه مجلس نتوانسته با مخالفتهاي نهادهاي قدرتمندي كه كنترل بيشتري بر كل حاكميت دارند، كاري كند و از سوي ديگر پيشنهاد رفراندوم داديد. آيا فكر نمي كنيد كه همان شرايطي كه باعث شد مجلس نتواند كار كند، راه هرگونه رفراندوم را هم خواهد بست؟ دکتر پرويز ورجاوند: ببنيد من در مورد مجلس فکر مي کنم به آن اشاره کردم که اهميت تلاش نمايندگان اصلاح طلب در طول دوره مجلس ششم باز کردن فضايي بود که آقاي دکتر احمدي هم به آن اشاره کردند، يعني در اين مورد بايد با قاطعيت گفت که مجلس نقش موثري داشت در روشن کردن اين که چگونه است که نهادهايي در اين مملکت، ارگان ها و نهادهايي در اين مملکت دارند که آن ها از نظارت مجلس برکنار هستند. اين ها را هم با انجام برخي تحقيق و تفحض ها مساله دور از نظارت مجلس بودن را و عوارض منفي که دارد، برملا کرد. ولي اين مساله عبارت از اين است که ما مطلب را در کلان قضيه نگاه کنيم و آن عبارت از اين است که دنيا حرکت خودش را متوقف نکرده است که همگام بکند با يک حرکت لاکپشتي در چهارچوب روند مردمسالاري در ايران. دنيا دارد در تمام سطح منطقه و فرا منطقه اي حرکت هاي خودش را مي کند و ما با داشتن بهترين و مطلوبترين موقعيت استراتژيک و شرايطي که مي توانيم خودمان را جزو کشورهاي توانمند دنيا در ابعاد مختلف قرار بدهيم، به دليل همين مشکلات ساختاري موجود، در شرايطي هستيم که همه تنش هاي فراوان را هم با جهان بيرون داريم، هم با خودمان در درون. بنابراين من تصور مي کنم در يک مقاطعي هست که سازمان هاي سياسي ملي وظيفه و رسالتشان اين است که با وجود همه خطري که برايش متصور است، راه حل اساسي را نشان بدهيم. پديده رفراندوم امروز شما در طول دو سال اخير (حداقل) که من در بسياري از نشست هاي دانشگاهي که شرکت داشته ام، شعار مردم در هر جا که گرد هم مي آيند، شعار مربوط به رفراندوم است. بنابراين آن چه را که ما انجام مي دهيم، برگرفته است از اين که تاثيرهايي هستند که مي بينيم جامعه به آن اقبال مي کند و نه اين که ما دنباله روي بکنيم، تحليل مي کنيم و مي بينيم جامعه درست و هوشمندانه به اين مساله رسيده است که بالاخره بعد از 25 سال اين مشکل را در ساختار حاکميت در ايران حل کرد و بنابراين ايني که مقاومت مي شود، بله، ايني که مشکل مي توانيم در اين مسير گام برداريم، بله، اين ها همه مسائل درستي است. ولي به هر حال در يک جايي بايد اصل قضيه و بنياد مشکلاتي که وجود دارد و مملکت را در تمام زمينه ها دچار مشکل، بحران، نگراني کرده است و مردم و جامعه را دچار دل مردگي کرده است، شرايطي را به وجود آورده است که نهضت و جنبش دانشجويي در تنگنا قرار گرفته است و همه اين حرف ها، در يک مرحله اي بايد يک سازمان سياسي که متکي به مردم است و معتقد به نقش مردم در تعيين سرنوشت است، آن چيزي را که خواست عمومي و در يک تحليل درست بايد به آن رسيد، اين را مطرح بکند اگر که براي دستيابي به ان مدتي بايد تلاش کرد، کوشش کرد، مقدار زيادي بايد هزينه داد. ما هزينه هاي زيادي داده ايم، حالا هم از اين به بعد به ناکزير براي طرح اين ديدگاه که تنها راه برون شدن از بحران است، آماده ايم که اين هزينه ها را بدهيم به دليل اين که سعادت و نيکبختي ملت ايران را در آن مي بينيم و آرزويمان اين است که به هر حال کساني پيدا بشوند در درون حاکميت قدرتمند که به اين نکته بيانديشند که اگر ايراني يکپارچه و با نشاط، از نظر ملت، وجود نداشته باشد، نمي توانند اعمال حاکميتي را که مورد نظرشان است، داشته باشند. م.ا.: آقاي دکتر احمدي، در واقع در انتخابات پيشين، چه مربوط به مجلس، چه رياست جمهوري، و چه شوراها، يکي از عواملي که طبعا باعث جلب مردم و و تشويقشان به شرکت در انتخابات شد، شعارهايي بود که نامزدها مي دادند و آن شعارها در واقع بيانگر خواست هاي مردم بود. ولي اين بار به يک شکلي به مردم هشدار داده مي شود که اگر به ما راي ندهيد، مثلا جناح مقابل برنده مي شود به نظر شما که موافق هستيد با شرکت در انتخابات، آيا فکر مي کنيد که اين کافي است براي اين که بتواند مردم را تشويق بکند؟ دکتر نعمت احمدي: من قبل از پاسخ به اين سوال، خود رفراندوم را از چه مرجعي مي خواهيد درخواست کنيد؟ آيا با تکيه بر قانون اساسي فعلي؟ يا اصولا مي خواهيد در خارج از چهارچوبه قانون باشد؟ اگر در چهارچوبه قانون اساسي موجود است، در آن جا مي گويد: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. خوب، اگر مي گوييم رفراندوم، منظورمان چه رفراندومي است؟ آيا اين که دعوت کنيم از مردم که بيايند در خيابان جداي از اين قانون و بگويند که ما چه شاکله هايي را در اين حکومت مي خواهيم و چه را نمي خواهيم؟ آيا آن است؟ يک دعوت عامي است؟ يا اين که از هيمن مجاري قانوني است؟ اين راجع به رفراندوم که دوستان در پاسخ هاي بعدي خواهند گفت قطعا. و اما راجع به سوال شما، ببينيد: اين تاکتيکي که اصلاح طلبان به باور من تا به امروز پياده کرده اند، از اين بابت پيرامون شعار و برنامه هاي آينده نمي گردند که قبل از قطعيت اسامي، دچار آن آتش مرگباري که شروع شده است در مجلس و جاهاي ديگر، نشوند. شعارها در آينده مطرح مي شود. شما نتايج شوراي شهر را ببينيد، من معتقدم انتخابات شوراي شهر را بايد از دو زاويه نگاه کرد: يکي در شهرهاي بزرگ، ديگري در شهرهاي کوچک. در شهرهاي کوچک اصلاح طلب ها موفق شدند. در شهرهاي بزرگ مردم با يک نافرماني حرکت کردند و نتيجه اش را هم ديدند. شهرداري را انتخاب کردند که مي خواهد تهرا را قبرستان کند، مي گفت که در 72 جاي شهر مي خواهيم اجساد شهدا را دفن کنيم. يا الان سکوت مرگباري که بر شوراي شهر حاکم است به اعتقاد من.الان بودجه چه طوري نوشته مي شود؟ هزينه ها چه طوري صرف مي شود؟ دخالت مردمي چقدر است؟ چکار مي کنند؟ هنوز چند ماهي نگذشته است. خوب، مردم بايد آثار منفي اين را ببينند. اگر من مي گويم شرکت کنند، آثار منفي همين شوراها را ببينند و ببينند در مجلس هفتم چه خواهد شد؟ شعارها هم به باور من سکوتي که جناح اصلاح طلب در اين جا گرفته است، يک برنامه کوتاه مدت تا اعلان اسامي است و بپذيريم مجلس ششم، مثلا چهره هاي شاخص مثل آقاي مهندس محسن آرمين، آقاي مهندس علي مزروعي، آقاي دکتر محسن ميردامادي، يا خانم فاطمه حقيقت جو، و ... قبل از مجلس ششم مردم اين افراد را زياد مي شناختند. آيا مي دانستند اين انرژي و اين توان را اين افراد دارند؟ آمدند و همه کوشش هاي خودشان را هم به کار بردند. مطمئن بايد که بعد از تاييد کانديداها، قطعا برنامه هايشان را اعلام مي کنند. ما همين ادامه راه را برويم. بن بست شوراها اتفاقا ما بايد از آن درس عبرتي بگيريم. م.ا.: خيلي ممنون. آقاي دکتر باوند؟ دکتر داوود هرميداس باوند: بله، رفراندوم که اشاره فرموديد، بديهي است که در چهارچوب قانون اساسي موجود استفاده از رفراندوم با آن چنان موانعي روبرو است که عملي به نظر نمي رسد اگر در اين چهارچوب بخواهيم ... . ولي من بر اين باور هستم که شرايط و اوضاع و احوال ديکته کننده خط مشي هايي است که بايد اتخاذ شود. آن هايي که راه مقاومت منفي را در پيش گرفته اند و با تکرار عدم حضور و شمارکت و استمرار اعتراضشان با وضع موجود، بر اين باور هستند که نهايتا جامعه در شرايطي قرار خواهد گرفت که بر رهايي از چنين بن بست؛ که نهايتا در کل جامع خواهد بود، راهي جز انتخاب بک خط مشي که مورد تاييد اکثريت مردم جامعه ما باشد، نخواهند داشت و بنابراين آن رفراندوم را در يک چنين شرايطي که ديکته شده شرايط و اوضاع و احوال خاص جامعه است، مد نظر دارند. وگرنه در چهارچوب قانون اساسي فعلي، با موانعي که در پيش گرفته شده است که بايد نهايتا به تاييد مقامات بالاي جامعه برسد، امکان انجام رفراندوم يک امر قريبي نخواهد بود، بلکه يک موضوع بعيد است. م.ا.: آقاي دکتر ورجاوند، فقط يک جمع بندي کوتاه حدود يک دقيقه يا يک دقيقه و نيم. دکتر پرويز ورجاوند: همانظور که عرض کردم، در يک مواردي جوامع به يک وضع و بن بست هايي مي رسند که بايد براي آن بن بست ها چاره اساسي کرد. بنابراين اگر بخواهيم با همين به اصطلاح کج دار مريض عمل کردن ها حرکت بکنيم، فرصت هاي بسيار گرانبهايي از دست رفته استو بنابراين ما ناگزير بوديم اين موضع را با توانمندي اعلام کنيم. آرزويمان و اميدمان اين است که همه آن کساني که دلشان در گرو ايراني آزاد و آباد و سرفراز است، به اين راه تن در بدهند و اجازه ندهند که بيشتر از اين انرژي و نيرو و توان ملت به هدر برود. م.ا.: آقاي دکتر احمدي؟ دکتر نعمت احمدي: ممنونم. راجع به رفراندوم نظر استادم را شنيدم. اما اگر که اين عدم شرکت در انتخابات، نتيجه اش تشکيل نشدن مجلس يا نتيجه اش تشکيل يک مجلس دلخواه باشد، من هم موافقم. اما مجلس با پنج درصد آراء، با دو درصد آراء، يا با ده درصد آراء هم تشکيل مي شود. در شوراها ديديم بعضي افراد با 60 هزارتا راي رفتند داخل. کاري ندارد، مجلسي را تشکيل مي دهند با يک مجموعه کم و افراد خاص، مثل شوراها. اگر اين نافرماني و عدم شرکت نتيجه اش منجر به ايجاد يک مجلس دلخواه مي شد، من هم موافق بودم. معتقد عدم شرکت مي شود دقيقا وضعيت شوراي شهر تهران و اوضاعي که شهر پيدا کرده است و مردم دارند در آن خفه مي شوند. م.ا.: ممنون. آقاي دکتر باوند؟ دکتر داوود هرميداس باوند: من فکر مي کنم يک رويدادهايي است که مردم بايد با درايت، روشن بيني، و درنگري تصميم گيري بکنند. شايد تصميمات کوتاه مدت و مقطعي در وضع و اوضاع و احوالي که جامعه ما دچار است، نتوانند کارساز باشند. بنابراين بايد خط مشي هايي را انتخاب کنند که بتواند نتايج فراگيري براي جامعه و حلال مشکلات موجود ما و مشکلاتي که در شرايط موجود به صورت مکرر و تکرار خواهد بود و همان طور که جناب دکتر احمدي مي گويند: درست است، اين قابل پيش بيني نيست با تجربه شوراي شهر که مجلس هفتم هم به چنين سرنوشتي دچار خواهد شد. ولي بايد توجه داشته باشيم که هر نظامي بايد مبنا و مشروعيت مردمي داشته باشد و تکرار و استمرار اين ضعف نمي تواند سبب پايداري اوضاع و احوال موجود شود و بنابراين جامعه به نقطه اي مي رسد که بايد تغييرات جدي را مد نظر خودش قرار دهد. خواست مردم همواره تغييرات مسالمت آميز و مساله Reformation بوده است و من بر اين باورم که تغييرات در جامعه ما گريز ناپذير است، گو اين که ما دچار توقف هاي مقطعي و کوتاه و اقامت ها شده ايم. ولي اين هم خواست مردم است، هم منطق شرايط بين المللي روز ايجاب مي کند که ما پذيراي تغييرات منطقي و مسالمت آميز، بر اساس خواست و درخواست مردم بشويم. م.ا.: خيلي ممنون آقاي دکتر ورجاوند، آقاي دکتر احمدي، و آقاي دکتر باوند. بي نهايت سپاسگزارم. ثبت نام از نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز شد كه احزاب، گروهها و سازمانهاي مختلف، بحثهاي متفاوتي را در زمينه شركت در انتخابات مطرح كردند. در ميزگرد اين هفته كه به همين موضوع اختصاص دارد، پاي صحبت سه صاحبنظر در تهران مي نشينيم: دكتر پرويز ورجاوند، از اعضاي رهبري جبهه ملي ايران، دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و دكتر هرميداس باوند، استاد دانشگاه. نظرات و پيشنهادات خودرا با ما درميان بگذاريد. نشاني پست الكترونيكي ما democracy@radiofarda.com و شماره فكس ما 202.828.7239 است.
XS
SM
MD
LG