لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

يک عضو مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و قوه قضاييه را به دليل مخالفت با تصويب قانون جرم سياسي به ارتکاب جرم سياسي متهم کرد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): در پي رد لايحه جرم سياسي از سوي شوراي نگهبان و اظهار نظر هفته گذشته سخنگوي قوه قضاييه داير بر اينکه ايران زنداني سياسي ندارد، چون قانون جرم سياسي ندارد، خبرگزاري کار ايران گفتگويي کرده است با هاشم هاشم زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي در اين باره. آقاي هاشم زاده هريسي، بي آنکه نام ببرد، شوراي نگهبان و قوه قضاييه را که در مسير تصويب قانون جرم سياسي مانع ايجاد مي کنند، به ارتکاب جرم سياسي متهم کرده است. امير آرمين (رايوفردا): هاشم هاشم زاده هريسي که عضو مجلس خبرگان و عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي است، مي گويد مجرم سياسي کساني هستند که مانع اجراي اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي شوند، چون ‏در اصل 168 قانون اساسي به مردم وعده داده شده است که قانون جرم سياسي از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي بگذرد. به گفته آقاي هاشم هريسي، اجرا نشدن قانون اساسي، از جمله اصل 168، در حکم نقض قانون اساسي و غصب حقوق ملت است. آقاي هاشم زاده هريسي که عضو کميسيون حقوق بشر اسلامي هم هست، مي گويد: دولت ها وظيفه دارند مردم را در خصوص حد و مرزهاي تعيين جرم سياسي آگاه سازند، و بدون داشتن قانون در مورد جرم سياسي، نمي توان مردم را به جرم سياسي متهم و محکوم کرد و به زندان انداخت. آقاي هاشم زاده هريسي گفته است: اجراء نشدن اصل 167 نيز جرم سياسي به حساب مي آيد. براي دولت ايران، داراي آثار بين المللي زيانباري نيز خواهد بود. به موجب اصل 167 قانون اساسي، قاضي وظيفه دارد که حکم هر دعوا را در قانون تدوين شده پيدا کند، و اگر در قانون مدون چنان حکمي موجود نباشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتواهاي معتبر، حکم صادر کند. قاضي نمي تواند به دستاويز سکوت يا نقص يا اجمال يا تناقض قانون موجود، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم خودداري نمايد. به گفته اين مقام، اختلاف نظر در مورد تصويب لايحه جرم سياسي، افکار عمومي جامعه را نا اميد مي کند، و نظام را بي اعتبار مي سازد که اين در نهايت به ضرر اسلام و قانون اساسي است. اشاره آقاي هاشم زاده هريسي، به اختلاف نظر شوراي نگهبان با مجلس شوراي اسلامي است. مجلس شوراي اسلامي در دوره کنوني که اصلاح طلبان در آن اکثريت دارند، لايحه جرم سياسي و منع شکنجه را تصويب کرد، اما شوراي نگهبان آن را مغاير شرع مقدس و قانون اساسي دانست و رد کرد. و روزنامه ها و محافل محافظه کار، در تاييد نظر شوراي نگهبان مي گويند: چرا مجلس بايد از مخالف سياسي، يعني کسي که روبروي نظام مي ايستد و جرم سياسي انجام مي دهد حمايت کند. عضو مجلس خبرگان مي گويد که مردم، تصويب قانون جرم سياسي را از حکومت مي خواهند و کساني که زمينه اجراي اصل 168 قانون اساسي را فراهم نکنند، خود به جرم سياسي متهم هستند، که منظور وي فقهاي شوراي نگهبان، يعني افرادي هستند که از سوي آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، به اين سمت منصوب شده و لايحه مصوب مجلس در زمينه جرم سياسي و منع شکنجه را رد مي کنند، و آنها را مخالف اسلام و قانون اساسي مي دانند. هاشم هاشم زاده هريسي، بي آنکه اسمي ببرد، شوراي نگهبان را متهم کرده که براي حفظ نظام، از روش هاي براندازي استفاده مي کند و براي حفظ صيانت اسلام، عليه آن فعاليت مي نمايد. در پي رد لايحه جرم سياسي از سوي شوراي نگهبان و اظهار نظر هفته گذشته سخنگوي قوه قضاييه داير بر اينکه جمهوري اسلامي زنداني سياسي ندارد، چون قانون جرم سياسي ندارد، هاشم هاشم زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي، در گفتگو با خبرگزاري کار ايران، شوراي نگهبان و قوه قضاييه را که در مسير تصويب قانون جرم سياسي مانع ايجاد مي کنند، به ارتکاب جرم سياسي متهم کرد. وي گفت که مجرم سياسي کساني هستند که مانع اجراي اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي شوند، چون ‏در اصل 168 قانون اساسي به مردم وعده داده شده است که قانون جرم سياسي از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي بگذرد. به گفته آقاي هاشم هريسي، اجرا نشدن قانون اساسي، از جمله اصل 168، در حکم نقض قانون اساسي و غصب حقوق ملت است.
XS
SM
MD
LG