(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): اگرچه با نزديک تر شده به اول اسفند، روز انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي شعارهايي مانند رفراندوم براي تعيين نظام حاکم بر ايران تا حدودي به پشت صحنه رفته اما همين شعار و مفهوم با تفسير و هدفي ديگر در مطبوعات اصلاح گراي جمهوري اسلامي در همين روزها به کار گرفته مي شود.
علي سجادي (راديو فردا): سردبير «آفتاب يزد» در مقاله اي با عنوان رفراندم، بعد از اشاره به رفتارهاي جناح محافظه کار در استفاده ابزاري از مردم و انتخابات و اشاره به قصد ايشان در رد صلاحيت نامزدهاي احزاب اصلاح طلب و شخصيتهاي مستقل يادآوري مي کند که مجلس پنجم که در اختيار محافظه کاران و اصولگرايان بود، يعني کساني که هم اکنون مشغول رد صلاحيت اصلاح طلبان هستند، با تصويب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي، اجازه داد کساني که مرتکب جرايم مستوجب قطع عضو و قتل شده اند، پس از گذشت زمان معين براي نمايندگي مجلس و حتي رياست جمهوري کانديدا شوند. وي ادامه مي دهد آن روز که مجلس در اختيار جناح محافظه کار بود، حتي تجويز کانديداتوري سارقان و برخي گناهان قبيح مخالفتي در نهادهاي قانوني برنيانگيخت. کسي هم به سوگ ازدست رفتن اسلام و انقلاب ننشست. اما امروز تلاش مجلس ششم براي قانونمند کردن نظارت شوراي نگهبان و جلوگيري از اعمال سليقه برخي از اعضاي هيئتهاي نظارت توطئه براي تحويل فراماسونرها و افراد فاسد الاخلاق به مجلس تعبير مي گردد.
نويسنده در پايان مقاله مي نويسد: نگارنده قبلا نيز اين پيشنهاد را ارائه نموده است که يکي از راههاي افزايش مشارکت مردم آن است که با تجديد نظر در روش رد صلاحيت کانديداها و گسترش ميدان انتخاب مردم، انتخابات مجلس هفتم به يک رفراندوم تبديل شود. امروز همين پيشنهاد تکرار و به دست اندرکاران انتخابات توصيه مي شود که اجازه دهند مردم با نوع راي خود به کانديداها و ترويج يکي از دو تفکر رايج در کشور نقش خويش را در آينده انتخاب کنند.
روزنامه «اعتماد» از يک نظر سنجي در باره انتخابات گزارش مي دهد. در اين نظر سنجي که روزهاي 20 و 21 آذرماه با شرکت دو هزار و 61 نفر از شهروندان تهراني انجام گرفته، تاييد مي شود که در حدود 51 و دو دهم درصد از واجدين شرايط قصد مشارکت در انتخابات را دارند. در مقابل 38 و 3 دهم درصد با قاطعيت اعلام کردند که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نخواهند کرد. در حالي که 5/1 درصد از شهروندان تهراني نيز شرکت در انتخابات را منوط به تحقق شرايط مورد نظر خويش کردند. همچنين 19 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجي فوق، گزينه «هنوز براي شرکت درانتخابات تصميمي نگرفته ام» را انتخاب کرده اند. آفتاب يزد با اشاره به تصويب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي، که اجازه داد کساني که مرتکب جرايم مستوجب قطع عضو و قتل شده اند، پس از گذشت زمان معين براي نمايندگي مجلس و حتي رياست جمهوري کانديدا شوند، مي نويسد: امروز تلاش مجلس ششم براي قانونمند کردن نظارت شوراي نگهبان و جلوگيري از اعمال سليقه برخي از اعضاي هيئتهاي نظارت توطئه براي تحويل فراماسونرها و افراد فاسد الاخلاق به مجلس تعبير مي گردد. روزنامه اعتماد نيز با انتشار نتايج يک نظر سنجي در ميان 2 هزار و 61 نفر از شهروندان تهراني مي نويسد: 51 و دو دهم درصد از واجدين شرايط قصد مشارکت در انتخابات را دارند. در مقابل 38 و 3 دهم درصد با قاطعيت اعلام کردند که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نخواهند کرد.
