(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): مسئولان ارشد اقتصادي جمهوري اسلامي ميگويند که در جريان فرآيند خصوصي سازي در ايران، واحد هاي توليدي از دولت به انحصارهاي شبه دولتي منتقل شده و خطر تسلط اينگونه انحصارها بر اقتصاد کشور سنگيني ميکند. جزئيات را در همين زمينه از فريدون خاوند مي شنويم.
فريدون خاوند(راديو فردا): فرآيند خصوصي سازي در ايران عبارت است از فروش سهام دولت به شبه دولت. اين درواقع چکيده سخناني است که خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي منتشر کرده است.
مهندس مظاهري ميگويد که «دولت در جريان خصوصي سازي شرکت ها با حضور گسترده ي نهاد هاي شبه دولتي مواجه شده که اگر جريان آن استمرار يابد، قطعا براي اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود.» مظاهري از تشکيل انحصار ها و کارتل ها توسط متوليان شبه دولتي ابراز نگراني ميکند، اما اطمينان ميدهد که دولت نخواهد گذاشت اين گونه متوليان حاکميت اقتصادي را در کشور بر عهده بگيرند. مهدي کرباسيان معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي در پي هشدار طهماسب مظاهري ميگويد که اصولا واگذاري شرکت هاي دولتي به نهاد هاي شبه دولتي همچون سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي، خصوصي سازي به حساب نمي آيد. در بودجه ي 1382 کل کشور قرار است هزار و چهار صد ميليارد تومان در آمد از راه خصوصي سازي عايد دولت شود و گويا شتاب در راه دستيابي به اين هدف، عملا روند انتقال واحد هاي توليدي را از دولت به نهاد هاي شبه دولتي سرعت بخشيده است.
طي دو دهه گذشته هزاران واحد توليدي در اروپاي خاوري و مرکزي و نيز در آمريکاي لاتين، آسيا و ساير نقاط جهان از تسلط دولت بيرون آمده اند، حال آنکه در ايران خصوصي سازي عمدتا به انتقال سهام شرکت ها از دولت به نهاد هاي شبه دولتي و يا، به عبارت بهتر، جيب به جيب کردن واحد هاي دولتي محدود شده. در واقع به رغم شعار خصوصي سازي، شمار شرکت هاي دولتي ايران در سال هاي اخير افزايش يافته.
علي ميرزايي، يکي ديگر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ميگويد که شرکت هاي دولتي ايران خود شرکت هاي تازه اي تأسيس ميکنند، تا جايي که هم اکنون پنج نسل شرکت دولتي به وجود آمده است. همان مقام مي افزايد که دولت تنها حساب نسل هاي اول و دوم را دارد، اما نسل هاي بعدي را گم کرده است. مسئولان ارشد اقتصادي جمهوري اسلامي ميگويند که در جريان فرآيند خصوصي سازي در ايران، واحد هاي توليدي از دولت به انحصارهاي شبه دولتي منتقل شده و خطر تسلط اينگونه انحصارها بر اقتصاد کشور سنگيني ميکند. طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي از تشکيل انحصار ها و کارتل ها توسط متوليان شبه دولتي ابراز نگراني ميکند، اما اطمينان ميدهد که دولت نخواهد گذاشت اين گونه متوليان حاکميت اقتصادي را در کشور بر عهده بگيرند. در بودجه ي 1382 کل کشور قرار است هزار و چهار صد ميليارد تومان در آمد از راه خصوصي سازي عايد دولت شود و گويا شتاب در راه دستيابي به اين هدف، عملا روند انتقال واحد هاي توليدي را از دولت به نهاد هاي شبه دولتي سرعت بخشيده است. علي ميرزايي، يکي ديگر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ميگويد که شرکت هاي دولتي ايران خود شرکت هاي تازه اي تأسيس ميکنند، تا جايي که هم اکنون پنج نسل شرکت دولتي به وجود آمده است.
