لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۴ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

شيوه محاکمه صدام حسين و محل انجام آن، از ديد مدير حقوقي سازمان عفو بين الملل


(rm) صدا |
شهران طبري (راديو فردا): شيوه محاكمه صدام حسين و محل انجام آن به يكي از موارد مورد بحث در محافل بين المللي بدل شده است. به گفته برخي، نبودن نظام حقوقي و قانون منسجم جديد در عراق يكي از نگرانيهاي انجام محاكمه در آن كشور است. اين كارشناسان معتقدند محاكمه او بايد مانند محاكمه تمام جنايتكاران جنگي و جنايتكاران عليه حقوق بشري، در دادگاهي بين المللي برگزار شود. اين در حالي است كه كشورهاي موتلف در جنگ عليه صدام و همچنين خود مردم عراق، خواهان برگزاري محاكمه در اين كشور هستند. سازمان عفو بين الملل نيز با اطمينان و در عين حال نگراني عراق را محل مناسب براي انجام محاكمه مي داند. كلوديو كوردونه Claudio Cordone، مدير حقوقي سازمان عفو بين الملل به راديو فردا در اين باره مي گويد: كلوديو كوردونه (مدير حقوقي سازمان عفو بين الملل): موضوع مهم آن است كه اين محاكمه، محاكمه اي منصفانه و منطبق با ضوابط بين المللي باشد و هيچ دليلي نداريم كه بگوييم چنين محاكمه اي نمي تواند در عراق انجام گيرد. در واقع خود عراق، منطقي ترين محل براي انجام اين محاكمه است. با اين حال ما نگران اين هستيم كه دادگاهي كه هم اكنون به اين منظور طرح ريزي شده، توانايي تضمين كامل يك محاكمه عادلانه را نداشته باشد. به همين خاطر ما تلاش مي كنيم و پيشنهاد مي كنيم كه امكان استفاده از وكلاي حقوقي بين المللي و حتي قضات بين المللي مورد بررسي قرار گيرد. ش.ط.: ربع قرن ظلم و ستم صدام حسين عليه مردم كشورش و همچنين همسايگانش، به درجه اي است كه حتي كارشناسان معتقد به حكومت قانون، مجازاتهايي را براي او توصيه مي كنند كه در شرايط ديگر، با آن مخالفند، مانند مجازات اعدام. برخي ديگر اما مي گويند بدترين گناهان و جنايات را نيز نبايد با حس انتقام جويي پاسخ داد. تنها با اتكا به قانون و رعايت حقوق بشر مي توان عدالت و حكومت قانون را تضمين كرد. مدير بخش حقوقي سازمان عفو بين الملل كه به شدت با مجازات اعدام مخالف است، مي گويد: كلوديو كوردونه: اين به واقع محاكمه بسيار دشواري است. در اينجا صحبت از شديدترين شكل نقض حقوق بشر به مدت بيش از دو دهه است. دقيقا به همين خاطر است كه رعايت مو به موي ضوابط بين المللي اهميت پيدا مي كند. اما وقتي صحبت از مجازات مي شود، اگر صدام در دادگاه محكوم شود، سازمان عفو بين الملل معتقد نيست كه او به جوخه اعدام سپرده شود. اعدام مجازاتي است كه در دنياي امروز بيش از هميشه شيوه اي كهنه و غير قابل قبول شمرده مي شود. اعدام يعني كشتن يك فرد و كشتن هيچ فردي آن هم به دست مراجع رسمي، عملي قابل تاييد نيست. ما خوشحاليم كه اين مجازات اكنون در عراق ملغي شده است و اگر صدام محكوم به بدترين جنايات هم شود، پيام مردم عراق به عقيده ما به او بايد اين باشد كه ما بالاتر از تو هستيم، ما به حيات انسان احترام مي گذاريم و به هيچ دليل دست به قتل نمي زنيم، حتي عليه فرد جنايتكاري مانند تو. ش.ط.: آقاي كوردونه، مدير حقوقي سازمان عفو بين الملل مي افزايد: براي عراق و حتي كشورهاي ديگري علاوه بر عراق، بسيار مهم است كه به جز فرد، يك نظام حكومتي در برابر دادگاه و عدالت قرارگيرد كه نظامي به شدت سركوبگر و ضد آزادي است. به علاوه فقط با رعايت ضوابط كامل حقوقي در اين محاكمه مي توان نشان داد كه عراق آينده كشوري است كه حكومت قانون را به رسميت مي شناسد و آن را رعايت مي كند. اين موضوعي است كه مي تواند در منطقه بدل به الگويي نيز بشود. ش.ط.: نكته ديگري كه برخي كشورها بخصوص ايران كه از هشت سال جنگ با عراق آسيبهاي بسياري جدي ديده، مطرح مي كنند، آن است كه عراق در انجام اين بي قانوني ها تنها نبوده. مثلا وقتي از گاز شيميايي عليه سربازان ايراني و حتي عليه مردم كرد حلبچه استفاده كرد، دولت ايالات متحده آمريکا از اين کشور حمايت مي کرد و ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه، با صدام حسين روابط نزديكي داشت. همچنين بريتانيا، آلمان، ايتاليا و حتي شوروي سابق تهيه كننده بسياري از لوازم و فن آوري هايي بودند كه به او قدرت و توان بخشيد. تكليف اين همكاريها چه مي شود؟ آيا اين كشورها هم شريك جرم هستند؟ كلوديو كوردونه، مدير حقوقي عفو بين الملل در اين باره مي گويد: كلوديو كوردونه: هر كسي كه به صورت تخلف از قانون در چنين جناياتي همكاري داشته باشد، بايد در برابر داوري و عدالت قرار گيرد، اما بايد تمايزي قائل شد بين حمايت سياسي و اقتصادي با ارتكاب به جنايت. با اين حال آنچه در اين محاكمه بايد دنبال شود، روشن شدن حقيقت است، تمامي حقيقت و نه فقط بخشي از آن. به گفته برخي کارشناسان، به علتنبودن نظام حقوقي و قانون منسجم جديد در عراق، محاكمه او بايد مانند محاكمه تمام جنايتكاران جنگي و جنايتكاران عليه حقوق بشري، در دادگاهي بين المللي برگزار شود. اما نيروهاي ائتلاف و همچنين خود مردم عراق، خواهان برگزاري محاكمه او در عراق هستند. سازمان عفو بين الملل نيز با اطمينان و در عين حال نگراني عراق را محل مناسب براي انجام محاكمه مي داند. كلوديو كوردونه Claudio Cordone، مدير حقوقي سازمان عفو بين الملل، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که پيشنهاد مي كنيم تا امكان استفاده از وكلاي حقوقي بين المللي و حتي قضات بين المللي مورد بررسي قرار گيرد. وي مي گويد که اگر صدام در دادگاه محكوم شود، سازمان عفو بين الملل معتقد نيست كه او به جوخه اعدام سپرده شود. آقاي کوردونه مي افزايد که هر كسي كه به صورت تخلف از قانون در چنين جناياتي همكاري داشته باشد، بايد در برابر داوري و عدالت قرار گيرد، اما بايد تمايزي قائل شد بين حمايت سياسي و اقتصادي با ارتكاب به جنايت.
XS
SM
MD
LG