(rm) صدا |
روزنامه «ايران» چاپ تهران در آخرين ضميمه اقتصادي خود مي نويسد که اقتصاد جمهوري اسلامي ميان دولت و بازار سرگردان مانده و از نبود يک تفکر منسجم رنج مي برد.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): در سال هاي پس از انقلاب اسلامي، ايران در عرصه تفکر اقتصادي راهي دراز را پشت سر گذاشته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، در اصول چهل و چهارم و هشتاد و يکم خود، زير نفوذ انديشه هاي کمونيستي، بخش گسترده اي از اقتصاد ايران را به دولت سپرده و به سرمايه گذاري هاي خارجي پشت کرده است. بعد ها، با تأثير پذيري از تحولات دروني وبين المللي، جمهوري اسلامي ساده انديشي هاي سال هاي نخستين را رها ميکند و تکنوکرات هايش با انديشه هاي مدرن اقتصادي آشنا مي شوند. به رغم اين تحول، ايران همچنان ميان اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد سرگردان مانده و حتي مديران ارشدش از يک تفکر واحد پيروي نمي کنند.
در گزارشي زير عنوان «سندروم سرگمي در اقتصاد»، که ديروز انتشار يافت، روزنامه «ايران» چاپ تهران تاريخ انديشه اقتصادي در سال هاي پس از انقلاب اسلامي و نيز شخصيت مديران اقتصادي کشور را طي اين دوران بررسي ميکند و نشان ميدهد که سرگرداني ميان خط مشي هاي متفاوت و گاه متضاد ثابت ترين گرايش اين سال ها بوده است. کابينه محمد خاتمي نيز، به نوشته همان روزنامه، در هر دو دوره زمامداري او گرفتار همين سر در گمي بوده و نتوانسته است اقتصاد ايران را صاحب يک فکر کند تا راه مشخص شود.
روزنامه «ايران» در همان شماره در کنار گزارش خود گفتگويي دارد درباره «معماي توسعه نيافتگي» با دکتر مسعود نيلي، يکي از مهم ترين طراحان برنامه هاي پنجساله، ميگويد که در پي پيروزي انقلاب دو تفکر بر اقتصاد ايران تسلط يافت : يکي تفکر چپ مبتني بر دخالت دولت و ديگري تفکر تجاري سنتي. در عوض تئوري مدرن در راستاي اقتصاد آزاد يا اقتصاد بازار در کشور ناشناخته ماند. نيلي مي افزايد که امروز هم، به رغم گذشت 25 سال از پيروزي انقلاب، ايران هنوز فاقد يک تئوري مشخص براي اداره اقتصاد خويش است و ميان پذيرش مکانيزم بازار و منطق اقتصاد دولتي همچنان مردد مانده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، در اصول چهل و چهارم و هشتاد و يکم خود، زير نفوذ انديشه هاي کمونيستي، بخش گسترده اي از اقتصاد ايران را به دولت سپرده و به سرمايه گذاري هاي خارجي پشت کرده است. بعد ها، با تأثير پذيري از تحولات دروني وبين المللي، جمهوري اسلامي ساده انديشي هاي سال هاي نخستين را رها ميکند و تکنوکرات هايش با انديشه هاي مدرن اقتصادي آشنا مي شوند. به رغم اين تحول، ايران همچنان ميان اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد سرگردان مانده و حتي مديران ارشدش از يک تفکر واحد پيروي نمي کنند.
