لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۳۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

مشكلات صنعت بيمه ايران، از ديد ماهنامه «اقتصاد ايران»


(rm) صدا |
ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران مطالب اصلي آخرين شماره خود را به بررسي صنعت بيمه ايران اختصاص داده و آنرا کند و ضعيف، در سطحي پايين تر از عمان و مراکش ارزيابي کرده است. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): چهار شرکت دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا و نه شرکت خصوصي، بازار بيمه ايران را در تصاحب خود دارند. اما اين بازاري است سخت محدود، زيرا بيمه در جامعه ايراني فعاليتي است بسيار حاشيه اي، حتي در مقايسه با کشور هاي در حال توسعه همتراز ايران. ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران، در آخرين شماره خود (آذر ماه 1382) مطالب اصلي خود را همراه با گفتگو ها و بررسي هاي آماري، به صنعت بيمه ايران اختصاص داده و در مجموع آنرا کند و ضعيف ارزيابي کرده است. براي ارزيابي موقعيت اين صنعت در کشور وفراهم آوردن امکان مقايسه آن در سطح بين المللي، ماهنامه «اقتصاد ايران» از شاخص «ضريب نفوذ بيمه» استفاده کرده است که عبارت باشد از نسبت حق بيمه به ارزش توليد سرانه. در سال 2000 اين ضريب در ايران از 0.72 بيشتر نبوده، حدود يک چهارم مراکش و کم تر از يک دوم تونس. حق بيمه سرانه نيز در ايران زير بيست دلار است، حال آنکه در امارات عربي متحده به 300 دلار و در عمان به 80 دلار ميرسد. در بررسي دلايل حاشيه اي ماندن صنعت بيمه در ايران، همان ماهنامه بر ضعف توان اقتصادي خانوار ها انگشت ميگذارد که بيمه را، براي آنها، به کالايي لوکس بدل کرده است. ساختار دولتي و نبود فضاي رقابتي نيز به شدت به کارايي اين صنعت و رشد آن لطمه ميزند. قانون بيمه کشور هم در سال 1316 وضع شده و به همين سبب تحولات تازه اين صنعت را در نظر نمي گيرد. ماهنامه «اقتصاد ايران» بيمه اتومبيل را يکي از عمده ترين دشواري هاي صنعت بيمه کشور ميداند. توضيح اين که با توجه به بالا بودن رقم حوادث رانندگي و انبوه آسيب هاي حاصله از اين حوادث، بخش بسيار بزرگي از منابع شرکت هاي بيمه بر باد ميرود و وضعيت مالي آنها متزلزل مي شود. خصوصي سازي و رقابتي شدن، همراه با تدوين مقررات تازه، تقويت مديريت و بين المللي شدن براي دستيابي به تکنولوژي فکري و سازماني، از ديدگاه ماهنامه «اقتصاد ايران»، مهم ترين ابزار لازم براي بازسازي صنعت بيمه کشور است. چهار شرکت دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا و نه شرکت خصوصي، بازار بيمه ايران را در تصاحب خود دارند. اما اين بازاري است سخت محدود زيرا بيمه در جامعه ايراني فعاليتي است بسيار حاشيه اي، حتي در مقايسه با کشور هاي در حال توسعه همتراز ايران. بنا به گزارش ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران، مي نويسد شاخص ضريب بيمه، حاصل نسبت حق بيمه به ارزش توليد سرانه در سال 2000 در ايران از 0.72 بيشتر نبود، حدود يک چهارم مراکش و کم تر از يک دوم تونس. حق بيمه سرانه نيز در ايران زير بيست دلار است، حال آنکه در امارات عربي متحده به سيصد دلار و در عمان به هشتاد دلار ميرسد. ضعف توان اقتصادي مردم و ساختار دولتي و نبودن فضاي رقابتي به كارآئي صنعت بيمه در ايران لطمه مي زند.
XS
SM
MD
LG