مشكلات الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه، از ديد يك فعال حقوق بشر

اردوان نيكنام (راديوفردا): مجلس شوراي اسلامي طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و هر نوع مجازات يا رفتار خشن غيرانساني و تحقير كننده را براي دومين بار بررسي مي كند. اين طرح را شوراي نگهبان يك بار رد كرده و آن را به مجلس برگردانده است. امروز محمد كاظمي، مخبر كميسيون قضائي و حقوقي مجلس به خبرگزاري رسمي ايرنا گفت ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه از نظر مالي بوده كه اين بودجه تامين شده است. راديوفردا از دكتر عبدالكريم لاهيحي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر، در پاريس، مي پرسد آيا با بر طرف شد ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه، به واقع مشكلات ديگري براي آن و براي الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه وجود نخواهد داشت؟ دكتر عبدالكريم لاهيجي (نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر، پاريس): با توجه به اينكه در طرحي كه از ناحيه دولت خاتمي به مجلس داده شده، آمده اند الحاق به اين كنوانسيون را در چارچوب مقررات اسلامي گذاشته اند، مشكل اصلي ما اين است كه به فرض اينكه اين لايحه تصويب بشود و جمهوري اسلامي اعلام بكند كه مي خواهد به كنوانسيون منع شكنجه ملحق بشود، نمي تواند يك همچه حقي را براي خود قائل شود كه بگويد ما فقط در چارچوب مسائل اسلامي است كه اين كنوانسيون را مي پذيريم چرا كه اين كنوانسيون دو بخش دارد. يك بخش آن شكنجه به معني كلاسيك كلمه است يعني كسي را كتك زدن براي اينكه از او اقرار بگيرند يا آزارش بدهند يا تهديدش كنند. مسئله دوم مجازات هاي بدني است كه در اين كنوانسيون هم عرض شكنجه است. يعني در كشوري كه دست بريدن و سنگسار كردن وجود داره و نقص عضو وجود دارد به عنوان مجازات، اين كشور نمي تواند در چارچوب اين كنوانسيون خود را توجيه كند. و اينجاست كه آنها آمدند مسائل اسلامي را گذاشتند. بنابراين به فرض اين هم كه اين مشكل حل بشود، مسئله اصلي اين است كه جمهوري اسلامي تا زماني كه ساختار قانوني مجازات كنوني را به هم نزده است و متعهد نشود كه مجازات هاي بدني هم مثل شكنجه در ايران اعمال نشود، نمي تواند خود را عضو اين كنوانسيون تلقي كند. شيرين فاميلي (راديوفردا): به اين ترتيب آقاي لاهيجي، الحاق به اين كنوانسيون چه تعهدي را براي جمهوري اسلامي ايجاد مي كند. دكتر عبدالكريم لاهيجي: الحاق به اين كنوانسيون جمهوري اسلامي را متعهدتر خواهد كرد كه اولا ساختار قوانين خود را مناسب با اين كنوانسيون بكند. مسئله دوم اجراي كنوانسيون است. يعني جمهوري اسلامي در همان وضعيعتي قرار خواهد گرفت كه الان هست در ارتباط با ميثاق هاي حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي كه از سال 1354، يعني سه سال قبل از انقلاب ايران، كشور ايران به اين دو ميثاق ملحق شده. بنابراين از آن به بعد يك تعهد بين المللي ديگر جمهوري اسلامي در تمام قطعنامه ها خواهد آمد و اين كه جمهوري اسلامي كه عضو كنوانسيون شكنجه است، چرا شكنجه و مجازات هاي بدني در ايران اعمال مي شوند. و آن زمان جمهوري اسلامي نمي تواند بگويد كه ما چون آنجا اين رزور و اين شرط را گذاشته ايم مي توانيم در ايران همچنان سنگسار كنيم و دست و پا ببريم، همچنانكه در باره كنوانسيون حقوق اطفال هم ديديد كه به هرحال حمهوري اسلامي ناگزير شد كه سن بلوغ دختر را از 9 سال به 13 سال ببرد كه البته اين يك مرحله كار است و ما همچنان مبارزه را ادامه مي دهيم تا برسد به سن قانوني 18 سال. ش.ف.: در بخش دوم كنوانسيون از كميته منع شكنجه نام برده شده. نقش اين كميته چي است و آيا تضميني وجود دارد كه كشورهاي امضا كننده كنوانسيون مفاد آن را اجرا كنند؟ دكتر عبدالكريم لاهيجي: با توجه به اين كه كشور هاي عضو كنوانسيون هر سال بايد گزارشي از جگونگي اجراي كنوانسيون به كميته اي كه ذكر كرديد، بدهند، بنابراين گزارش هاي سالانه جمهوري اسلامي يا درست خواهند بود، كه چه بهتر، اگر غلط بود، كار ما سازمان هاي حقوق بشر اين است كه موارد نادرستي اين گزارش را به كنگره تذكر بدهيم و اگر هم جمهوري اسلامي موارد مشخصي را از كنوانسيون را رعايت نكند مسلما كميته با آن همان كاري را خواهد كرد كه كميته حقوق بشر در ارتباط با ميثاق ها طي سالهاي گذشته انجام داد. اردوان نيكنام (راديوفردا): مجلس شوراي اسلامي طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و هر نوع مجازات يا رفتار خشن غيرانساني و تحقير كننده را براي دومين بار بررسي مي كند. اين طرح را شوراي نگهبان يك بار رد كرده و آن را به مجلس برگردانده است. امروز محمد كاظمي، مخبر كميسيون قضائي و حقوقي مجلس به خبرگزاري رسمي ايرنا گفت ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه از نظر مالي بوده كه اين بودجه تامين شده است. دكتر عبدالكريم لاهيحي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر، در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين كنوانسيون علاوه بر شكنجه، مجازات هاي بدني و قطع عضو را هم شامل مي شود. وي مي افزايد در صورت پيوستن ايران به كنوانسيون مذكور، اگر جمهوري اسلامي موارد مشخصي را از كنوانسيون را رعايت نكند مسلما كميته با آن همان كاري را خواهد كرد كه كميته حقوق بشر در ارتباط با ميثاق ها طي سالهاي گذشته انجام داد.