لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۳۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

قوه قضائيه شكايت نماينده اصلاح طلب مجلس از دادستان تهران را رد كرد


(rm) صدا |
ليلي صدر(راديو فردا): قوه قضائيه جمهوري اسلامي شکايت محسن آرمين، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از سعيد مرتضوي، دادستان انقلاب و عمومي تهران، را رد کرده است و دستور منع تعقيب براي سعيد مرتضوي را صادر کرده است. ولي آقاي آرمين همچنان مي گويد آقاي سعيد مرتضوي با تهديد روزنامه ها، مانع از چاپ سخنراني پيش از دستور وي شده است و عملي که انجام داده است، خلاف قانون اساسي و قوانين جاري است. جزئيات بيشتر را از علي سجادي مي شنويم: علي سجادي (راديو فردا): محسن آرمين، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، درباره شکايتش از دادستان عمومي و انقلاب تهران، آقاي مرتضوي، گفت: اين شکايت را به کميسيون اصل 90 و هيات نظارت بر قانون اساسي و رئيس جمهوري دادم و کميسيون اصل 90 مجلس شکايت را به قوه قضائيه ارجاع کرد و اين شکايت مورد رسيدگي در دادگاه قرا گرفت. آقاي آرمين درباره مضمون شکايتش گفته است: شکايت بنده اين بود که آقاي مرتضوي با استفاده از قدرت و مسئوليت خود مطبوعات را تحت فشار گذاشت تا نطق پيش از دستور من در مجلس را منعکس نکنند و براي اين امر نيز بنده دليل روشني داشتم. برخي از مديران مسئول روزنامه ها حاضر بودند شهادت بدهند. البته بنده کساني که آقاي مرتضوي با آن ها تماس گرفته را معرفي کرده بودم. دادگاه پس از چند ماه بررسي، اخيرا به دليل فقدان مدرک، منع پيگرد قانوني براي آقاي مرتضوي صادر کرده است، در حالي که شاهد و دليلي که بنده ارائه کرده ام، کاملا روشن است و آقاي صالح آبادي يکي از افرادي بود که بنده در شکايت خود وي را معرفي کرده بودم و او نيز مورد بازپرسي قرار گرفته، در دادگاه حضور پيدا کرده، و به سوالات پاسخ هاي روشني داده است. آقاي آرمين مي گويد: با توجه به اين که مکالمات موبايل در سيستم مخابرات ثبت و ضبط مي شود و به راحتي مي توان به آن مکالمات مراجعه و مشاهده کرد که آيا آقاي مرتضوي وي را در مورد درج نطق بنده تهديد کرده است يا خير، افزود: به نظر من دلايل کاملا روشن است و هيچ ترديدي در آن وجود ندارد و قاضي دادگاه به راحتي مي توانسته از طريق مخابرات نوار اين مکالمه را بگيرد تا روشن شود که چنين تهديدي صورت گرفته است يا خير. اما متاسفانه چنين اقدامي از طرف دادگاه انجام نشده است. وي در مورد دلايل حضور نيافتن خود در جلسه دادگاه گفت: اول اين که ماجرا روشن است و دلايل به اندازه کافي وجود دارد و دادگاه به راحتي مي تواند اظهار نظر کند و نيازي به حضور بنده نيست. دوم اين که احساس مي کردم که نتيجه اين دادگاه به همين جايي ختم مي شود که اکنون ختم شده است و معلوم نيست که عزم و اراده جدي در دادگاه براي پيگيري وجود داشته باشد، لذا از حضور در دادگاه خودداري کردم. آقاي آرمين افزود: نتيجه دادگاه و راي صادره از سوي دادگاه، نشان داد که حدس بنده درست بوده است و بنده همچنان روي حرف خود هستم و معتقدم که آقاي قاضي مرتضوي روزنامه ها را تهديد کرده است و اين امر، امري ثابت شدني است و وي با اين تهديد اصل قانون اساسي و قوانين عادي را نقض کرده است و به لحاظ قانوني نيز اين امر کاملا روشن و قابل پيگرد است. ولي متاسفانه با توجه به وضعيتي که برخي از دادگاه هاي ما و بخش هايي از دستگاه قضايي دارند، اميدي به رسيدگي مطلوب در اين گونه شکايت ها وجود ندارد. در گزارش منتشر شده، روشن نشده است که آيا خود آقاي مرتضوي در دادگاه حضور داشته است، يا نه؛ چنانکه روشن نيست رياست دادگاه به عهده چه کسي بوده و آيا دادگاه علني بوده است، يا نه. قوه قضائيه جمهوري اسلامي شکايت محسن آرمين، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از سعيد مرتضوي، دادستان انقلاب و عمومي تهران، را رد کرده است و دستور منع تعقيب براي سعيد مرتضوي را صادر کرده است. محسن آرمين، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، درباره شکايت خود از دادستان عمومي و انقلاب تهران، گفت: کميسيون اصل 90 مجلس شکايت را به قوه قضائيه ارجاع کرد. وي افزود شكايت اين بود كه آقاي مرتضوي با استفاده از قدرت و مسئوليت خود مطبوعات را تحت فشار گذاشت تا نطق پيش از دستورمحسن آرمين در مجلس را منعکس نکنند. وي گفت برخي مديران مطبوعات براي شهادت در دادگاه اعلام آمادگي كرده بودند.
XS
SM
MD
LG