لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۰۱ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا: شرکت يا عدم شرکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش است و از هم اكنون بحث شركت يا عدم شركت در آن و نيز اين موضوع كه شركت در آنچه نصيب مردم مي كند يا از چه فسادهايي مي تواند جلوگيري كند، از سوي گروهها و شخصيتهاي سياسي مطرح شده است. برنامه اين هفته دموكراسي و حقوق بشر نيز به همين موضوع اختصاص يافته. شركت كنندگان در اين بحث، آقايان دكتر مسعود خسروي، حقوقدان از ايران، دكتر اميرحسين گنجبخش، فعال سياسي از واشنگتن و دكتر احمد طهماسبي، استاد پيشين علوم سياسي دانشگاه ملي ايران از آلمان به اين مساله مي پردازند. بحث را با يكي از اظهارات آقاي محمدرضا خاتمي، دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي آغاز مي كنيم كه درباره انتخابات مجلس هفتم گفته است ما همگي قبول داريم كه انجام انتخابات كاملا آزاد به معناي عام، به اين زوديها امكان پذير نيست، اما پذيرفته ايم كه در چهارچوب موجود فعاليت كنيم. بنابراين كيفيت افرادي كه وارد مجلس مي شوند، برايمان مهم است و مي پرسيم چرا شركت در انتخاباتي كه به گفته مسئولان حكومت آزاد نيست، بايد تبليغ شود. آقاي دكتر خسروي خواهش مي كنم شما شروع بفرماييد. دكتر مسعود خسروي: قبل از هر چيز بنده مي خواهم يك نكته اي را خدمتتان عرض كنم و آن هم اين است كه اصولا واژه انتخاب يا انتخابات، همراه با آزادي است. يعني آزادي در واژه انتخاب يا انتخابات مستتر است. انتخاب يعني چي، برگزيدن يك يا بيش از يك چيز از بين تعدادي بيشتر و نقطه مقابل اين تحميل است. يعني وقتي گفته مي شود كه انتخاب، صفت آزادي خود به خود در اين انتخاب مستتر است. انتخابات آزاد اصولا معني ندارد. مثل اينكه ما بگوييم كاغذ سفيد سفيد. انتخاب اصلا صفت آزادي در آن مستتر است. انتخاب غير آزاد كه ديگر انتخاب نيست. اين تحميل است. همين كه گفته مي شود انتخابات آزاد، معنا و مفهوم آن اين است كه آنچه كه صورت مي گيرد، انتخاب يا انتخابات نيست، والا هيچ لزومي نداشت ما بگوييم انتخابات آزاد. اين يك نكته ظريف و دقيقي است كه تقاضا مي كنم به اين مساله توجه داشته باشيد. در مورد اظهارات آقاي محمد رضا خاتمي، عرض شود كه انتخابات آزاد به مفهومي كه آقاي خاتمي، دبير كل جبهه مشاركت در نظر دارند، باز هم آن هم انتخاب يا انتخاباتي كه مورد نظر در علم سياست است، نيست. اصولا فلسفه وجودي مجلس يا پارلمان، اعمال حق حاكميت ملت از طريق قانونگذاري است. در اين مجلس، در اين نهاد بايد كساني حضور داشته باشند، كساني در امر قانونگذاري شركت داشته باشند كه معتقد به حق حاكميت و ملت باشند. من اگر معتقد به حق حاكميت ملت نباشم، چطور بايد وارد مجلس بشوم كه به نام ملت قانونگذاري كنم. ما الان مي بينيم كه جناحي كه موسوم به محافظه كار يا راست هستند، اينها وارد مجلس مي شوند به راحتي، در حالي كه اينها صراحتا اعلام كردند، بارها و بارها اعلام كرده اند كه ميزان، راي ملت نيست و حق حاكميت از آن ملت نيست و منكر حق حاكميت ملت هستند و اصولا اختلاف دو جناح شركت كننده در حكومت، يعني اصلاح طلبان و گروه مقابل آنها، جبهه مقابل آنها، وجه اختلاف آنها تنها يك چيز است و آن اين است كه اصلاح طلبان معتقد به حق حاكميت ملت هستند، معتقدند كه حاكميت از آن ملت است، اما جناح مقابل اين اعتقاد را ندارد و معتقد است كه حاكميت حقي است الهي. اشكال عمده انتخابات در ايران اين است كه كساني كه معتقد به حق حاكميت ملت نيستند، اينها وارد مجلس مي شوند و در مقام نمايندگي ملت به وضع قانون مي پردازند. بديهي است كه قانوني كه از طريق اينها وضع مي شود، آن قانون به مفهومي كه ما در ذهن داريم، به مفهومي كه علماي حقوق و علم سياست در نظر دارند، نيست. ما مي گوييم قانون بيان اراده ملت است. كسي كه اصولا اراده ملت را فاقد ارزش مي داند، چطور مي تواند وارد مجلس شود؟ اشكالات عمده اصلاح طلبان به عقيده بنده اين است كه اينها هيچگاه متعرض اين موضوع نشدند كه چرا جناحي كه معتقد به حق حاكميت ملت نيست، وارد مجلس مي شود و مي خواهد از طريق قانونگذاري، حق حاكميت ملت را اعمال كند. اين يك تناقضي است، يك پارادوكسي است در اينجا، به عنوان اولين شرط براي احراز سمت نمايندگي بايد اين شرط ذكر شود، مهمترين شرط و شرط لازم، اعتقاد به حق حاكميت ملت. ع . س : آقاي دكتر طهماسبي، شما درباره اين تناقض چه فكر مي كنيد؟ دكتر احمد طهماسبي: فرمايش آقاي دكتر خسروي را من قبول دارم، با مسائل اساسي يك جامعه اي، اداره كنندگان آن جامعه نبايد به شوخي برخورد كنند يا جمعي كه اداره مملكت در دستشان است، به يك سري اصول معتقد هستند كه يك رابطه اي بايد بين آن اصولي كه اينها طرحش مي كنند با ملت برقرار بشود، خود مساله انتخابات و نقش مجلس به عنوان محل قانونگذاري. ببينيد واقعيت اين است كه ما در جريان انقلاب مشروطه به جرات مي توانيم بگوييم كه نقطه عطفي در تاريخ اخير ايران بود به اين معنا كه جامعه از حالتي كه يك مستبد، يك جمع خاصي همه چيز را براي ملت تعيين كند، خارج شد و با انقلابي كه در آن صورت گرفت در جريان انقلاب مشروطه، خواست که برود به يك طرف مدنيت، مدرنيت، قانون بر جامعه حاكم باشد و متاسفانه ما تمام كساني را كه اداره مي كردند، چه رژيم شاه، چه اول محمد علي شاه، چه بعد رژيم پهلوي، چه بعد جمهوري اسلامي، متوجه نشدند كه اصلا جامعه ايران در چه روالي مي خواهد به پيش برود. نه در زمان محمد علي شاه مجلس جدي گرفته شد، نه در زمان سلسله پهلوي مجلس جدي گرفته شد و نه در زمان جمهوري اسلامي مجلس جدي گرفته مي شود. در عين حال اسمش هم اين است كه انتخابات مي گذاريم، مجلسي هست، نمايندگان انتخاب مي شوند، ولي متوجه نمي شوند كه همين رفتار متضاد و همين رفتار ناسالمي كه با جامعه انجام مي دهند، چه اثرات نامطلوبي در درون جامعه از خودش باقي مي گذارد. شما ديديد سرنوشت محمد علي شاه را، شما ديديد سرنوشت محمدرضا شاه را. من مطمئنم كه اگر جمهوري اسلامي به اين روال خودش ادامه بدهد، سرنوشت بهتري از ديگران ندارد. صحبتم بر سر اين است كه يا مي گوييم، من واقعا طرفدار اين هستم كه مردم بروند در انتخابات شركت كنند، ولي وقتي قرار باشد كه مجلس آن نقش واقعي خودش را داشته باشد، نتيجه آن اين مي شود كه ملت اصلا به يك چنين انستيتويي، به يك چنين ارگاني كه وجودش اهميت دارد براي جامعه، آن طور كه بايد و شايد توجه نمي كند و اصلا رفته رفته چيزي به نام محل قانونگذاري از نظر مردم، يك چيز كمابيش بي اهميت و اگر نگويم مسخره، بي اهميت جلوه خواهد كرد، در صورتيكه جوامع امروزي، مهمترين ركن اساسي جامعه، قبل از اينكه جامعه قوه اجراييه باشد، قوه قانونگذاري آن و قوه قضاييه است. كه آنوقت متاسفانه نه قوه قضاييه ايران نقش واقعي خودش را دارد، نه قوه قضاييه مقننه در ايران نقش بي طرف و مستقل خودش را دارد. به اين ترتيب تمام آن استدلالي كه ما بايد انتخابات انجام دهيم و مردم در انتخابات به طور اكتيو شركت كنند و و و، تمام اين منطق اصلا يك جوري مورد سئوال قرار مي گيرد. ع . س: آقاي دكتر گنجبخش. دكتر امير حسين گنجبخش: به نظر من حرفي كه آقاي محمدرضا خاتمي زده درست است. در ايران انتخابات آزاد وجود ندارد. مساله اين است كه دو چيز يا سه چيز را جلوي ما بگذارند و بگويند از ميان آنها انتخاب كنيد، اين به معناي آزادي انتخابات در دو سطح مطرح مي شود. يكي اينكه حقوق شهروندان است كه همه شهروندان بتوانند جدا از تعلقات قومي، جنسي و يا فكري شركت كنند در انتخابات كه همچين چيزي در ايران هست. اما مرحله دوم آزادي انتخابات اين است كه احزاب سياسي يا آدمهايي كه به عنوان نماينده مي خواهند انتخاب شوند، از فيلترهاي ايدئولوژيك رد نشوند. يعني بنده نوعي كه قرار است در انتخابات شركت كنم، بتوانم يك نماينده اي را انتخاب كنم كه خواستها و نظرات سياسي من را مطرح كند. در اين زمينه در ايران آزادي انتخابات وجود ندارد. چه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، چه نظارت و فيلترگذاري وزارت كشور كه نمايندگان را از يك فيلتر فكري ايدئولوژيك و الان به صورت صلاحيتهايي كه در هيچ كجاي دنيا مطرح نيست، مي آيد و مطرح مي كند، يك چنين انتخاباتي آزاد نيست. اما يك نكته را در مورد ايران بايد گفت كه انتخابات فرمايش هم نيست كه مثل دوران پهلوي اين نمايندگان بله بله قربان هستند، بلكه وجود اين جناحها و گرايشها مختلف در نظام ايران باعث شده كه برخي از مسائل اساسي جامعه بيايد و مطرح شود. اما اگر در رابطه با انتخابات مجلس هفتم صحبت مي كنيم، تجربه شش ساله از دوم خرداد تا كنون نشان داده كه نه مجلس در راس امور است و نه ميزان راي ملت است. بلكه ساختار حقوقي اين حكومت كه در قانون اساسي آن است، اين ساختار به گونه اي است كه خودكامگي رهبر بر همه چيز حكومت مي كند و تا زماني كه اين مسائل توسط آن كساني كه حق حاكميت ملي را آنطور كه آقاي خسروي مطرح مي كنند نيايند و مطرح كنند، عملا به اين معني است كه اين مجلس حتي اگر امروز صداي برخي از خواستهاي مردم از درونش به گوش مي رسد، اما اين وظيفه اصلي قانونگذاري را به هيچ وجه نمي تواند انجام بدهد و به همين علت هم است كه اگر همين روال توسط اصلاح طلبان پيش رود، يعني همانطور كه آقاي خاتمي رئيس جمهور مي گويند كه صحبت از تغيير قانون اساسي خيانت است يا آقاي محمد رضا خاتمي مي فرمايند كه ما در همين چهارچوب مي خواهيم اين تغييرات را انجام بدهيم، عملا تجربه شش سال گذشته نشان داده كه اين ساختار كه بحث قانونگذاري عملا در جاي ديگر صورت مي گيرد، مردم را به پاي صندوقهاي راي نخواهد آورد و تنها آن كساني مي توانند بيايند و مردم را بسيج كنند كه تغييرات ساختاري و حقوقي را در دستور كار خودشان قرار بدهند. ع.س.: آقاي محمدرضا خاتمي در يک بخش ديگري از حرفهايشان درباره انتخابات مجلس هفتم، گفته اند که در صورت تحريم انتخابات يک حاکميت يگانه در ايران به وجود خواهد آمد، البته ايشان امکان محقق شدن حاکميت يگانه را منتفي دانسته اند ولي منظورشان از حاکميت يگانه در واقع حاکميت مسلط کساني است که به حق راي مردم و قانون گذاري توسط نمايندگان مردم، اعتقاد ندارند. ممکن است که در اين مورد صحبت بکنيد که آيا اگر واقعا مردم در انتخابات شرکت نکنند، شانس اين که يک حاکميت يگانه از کساني که معتقد به حقوق مردم و حق حاکميت مردم نيستند به وجود بيايد، چقدر است؟ آقاي دکتر خسروي؟ دکتر مسعود خسروي: بارزترين وجه مشخصه حاکميت، يگانه بودن است. اصولا چيزي به نام حاکميت دوگانه در قلمرو جغرافيايي مشخص و معيني نمي تواند تحقق پيدا کند و اگر هم تحقق پيدا کند، به جنگ داخلي کشيده مي شود. ببينيد، حدود 700-600 سال پيش سعدي مي گويد که دو پادشاه در اقليمي نگنجند . ده درويش در گليمي بخسبند. دقيقا اين جا سعدي دارد اشاره مي کند به همين مساله حاکميت. حاکميت يعني اعمال قدرت و فرمانروايي، حاکميت يعني حرف اول و آخر را در يک جامعه زدن. آن کسي که در جامعه حرف اول و آخر را مي زند، آن کسي که تصميم مي گيرد و روي تصميمش هيچ کسي نمي تواند اما و اگر بگويد، او حاکم است و حاکميت را در دست دارد. در حال حاضر حاکميت ايران حاکميت دوگانه نيست. نه ملت حاکميت را در دست دارد که به عنوان قدرت برتر بتواند دموکراسي را برقرار بکند، بتواند حرف اول و آخر را بزند، و نه امکان حکومت ديکتاتوري وجود دارد. شرايط جامعه امروز ايران از حيث تعداد تحصيل کرده ها، از حيث تکامل اجتماعي، از جهات بسيار، و بالاخص از حيث شرايط جهاني، به گونه اي است که امکان يک حکومت خودکامه و ديکتاتوري را نمي دهد. اين از يک طرف، از طرف ديگر ملت ايران از نظر تکامل اجتماعي به آن مرحله از رشد هنوز دسترسي پيدا نکرده اند که بتوانند حاکميت خودشان را اعمال بکنند. اين است که در يک وضعيت بينابيني جامعه ايران گير کرده است. نه يک جامعه تکامل يافته است که به دموکراسي رسيده باشد، و نه يک جامعه عقب افتاده که حکومت خودکامه را بتواند پذيرا باشد. جامعه ايران يک جامعه اي است که نظيرش در تاريخ به عقيده من تا به حال نبوده است. دو جناح سياسي، نه جز دو جناح سياسي، يک جناح که موسوم است به اقليت، در مقابل اراده ملت که تلاش مي کند به حاکميت تا آن مرحله اي که بتواند سرنوشت خودش را تعيين کند دسترسي پيدا کند، ايستاده اند. تمام بحران هاي اجتماعي امروز ايران ناشي از اين است که اين گروهي که موسوسم به محافظه کار هستند در غلط، در مقابل اراده ملت ايستادگي مي کنند که حاکميت ملت تحقق پيدا نکند. شرکت مردم در انتخابات درست است که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، در کوتاه مدت آن حاکميت مستبد برقرار مي شود، آن گروهي که موسوم هستند به محافظه کار قدرت را در دست مي گيرند، و در کوتاه مدت مي توانند با هر حال صاحب قدرتي بشوند. اما روند تکامل اجتماعي ايران و بالاخص شرايط جهاني به گونه اي است که اگر اين گروه مجلس را در دست بگيرند، اصولا تماميت ارضي ايران به خطر مي افتد و حکومت آنان، به عقيده بنده، در اين شرايط خاص جهاني نمي تواند موفقيت آميز باشد. نکته اي را که ما بايد در نظر داشته باشيم، اين است که جامعه ايران، بالاخص نسل جوان، به آن درجه از آگاهي دسترسي پيدا کرده است که براي به دست آوردن حق حاکميت خود تلاش مي کند. متاسفانه اصلاح طلبان، علي رغم گفته هايشان، آن چنان که بايد و شايد همراهي نمي کنند با ملت ايران و تا حدي نگران سرنوشت خودشان هم هستند که اگر اين مجلس هفتم به دست گروه منکر حق حاکميت مردم بيافتند، سرنوشت جمهوري اسلامي ايران در معرض خطر است. اين است که تلاش مي کنند به هر نحوي که شده مردم را به مشارکت در اين انتخابات تشويق بکنند و البته شرکت مردم در انتخابات، به عقيده من چون انتخاباتي است سرنوشت ساز، اگر شرکت بکنند در روند تکامل اجتماعي ايران، به نفع ملت ايران است. يعني جلوگيري مي کند از خطر خارجي و از يک سري مصائب و مشکلات جلوگيري مي کند و من به شخصه معتقدم که مردم با توجه به خطري که از خارج ايران را تهديد مي کند، اگر گروه اقليت در اين انتخابات موفق بشوند و مجلس به دست آنان بيافتد، به طور کلي سرنوشت ملت ايران تغيير پيدا مي کند. ع.س.: آقاي دکتر طهماسبي؟ دکتر احمد طهماسبي: ببينيد، من مايلم به دو – سه تا مساله Principal و اساسي اشاره کوچکي بکنم. يکي اين که تاريخ خيلي کشورها، من جمله خود ايران، تاکنون نشان داده است که اگر يک جامعه اي در يک وضعيتي قرار نگيرد که بشود در آن Reform ايجاد شود و مشکلاتش از طريق Reform گام به گام و قدم به قدم حل نشوند، در اين جامعه دير يا زود انقلاب صورت خواهد گرفت و انقلاب هم در واقع راه حل بسيار ناپسند يک جامعه است، براي اين که همه چيز را از هم مي پاشاند. متاسفانه ما صاحب سياستمداراني نبوديم و نيستيم که متوجه اين مساله بشوند که آقا، مي خواهيم در جامعه مشکلات به طور گام به گام و با شرکت همگاني حل بشود يا نه. به اين مساله ما بايد خيلي خيلي جدي توجه بکنيم در رابطه با بحث مربوط به دموکراسي و مردم سالاري. يعني دموکراسي، مردم سالاري، و امثالهم؛ اين ها لغاتي نيستند که همين طوري آدم بخواهد با آن ها بازي بکند. بلکه معناي بسيار مشخص و دقيقي براي امروز جامعه بشري، در شرايط امروز، دارند. دوم اين که وقتي صحبت از انتخابات آزاد مي شود، من خيلي مايل هستم که همين Reformistهاي اسلامي که الان در مجلس ششم بوده اند، باز هم موفق بشوند که بروند در مجلس و همين بحث هايي را هم که تا به حال مي کرده اند، انجام بدهند. اما يک مساله را هم نبايد فراموش کرد که چه بخش Conservative يا راست يا هر چيزي که اسمش را مي گذرام، چه بخش Reformist، اين ها از يک مقولاتي استفاده مي کنند که اين مقولات مربوط به يک جامعه باز آزاد دموکرات نيست. اين ها بيشتر، اگر دقت کرده باشيد، مفهموم لغت خودي و غير خودي را به کار مي برند. جامعه ايران که فقط از يک عده طرفدار جمهوري اسلامي و Reformist جمهوري اسلامي تشکيل نشده است. ميليون ها انسان ديگري هستند که طالب چيز ديگري هستند و اين ها هيچ گونه امکاني ندارند که بروند در محلي که بايستي که سرنوشت جامعه در آن قوانينش طرح شود، شرکت بکنند و با همين عرضي که الان کردم، مي خواهم به قسمت آخر صحبتم برسم و آن اين است که ببينيد، اصلا مجلس يعني چه؟ مجلس هيچ چيزي نيست جز اين که نمايندگان مختلف مردم و خبرگاني که ملت به تشخيص خودش انتخاب مي کند و اين ها را به محل قانون گذاري و مجلس قانون گذاري مي فرستد، اين ها بنشينند و با يکديگر گفتگو بکنند و مسائل مختلف جامعه را مورد بحث و گفتگو قرار بدهند. مسائل مختلف جامعه آن هايي هستند که با زندگي روزمره و واقعي جامعه سرو کار دارند. من منظورم اين است که گفتن اين جمله که آقا، من انتخابات آزاد باشد يا نباشد و اين ها، يک جوري بازي کردن با لغات است و معني واقعي خودش را اين گونه مسائل خيلي اساسي جامعه دارد از دست مي دهد. انتخابات در درون يک جامعه اي انجام مي گيرد که آن جامعه رفته باشد به طرف مدنيت و مدرنيت. همين فرمايشي را که الان آقاي دکتر خسروي کردند، حرف معقولي است. جامعه ايران نه ديگر جامعه سنتي گذشته است، و نه يک جامعه مدرن مدني مربوط به امروز تاريخ ايران. يک چيزي آن وسط مانده است و تکليفش هم هيچ معلوم نيست. نه مي تواند به گذشته برگردد و نه به آن اجازه مي دهند که روال عادي خودش را طي کند و به طرف مدرنيته و مدنيت برود. ع.س.: آقاي دکتر گنج بخش؟ دکتر اميرحسين گنج بخش: مساله Reformism يک بحثي است که مي گويند که آغاز تاريخ، تاثير روند تاريخ را نيز تعيين مي کند. بيينيد، اين مساله اصلاح طلبي در ايران يک تاريخ 100 ساله دارد و نه با آقاي خاتمي شروع شده است و نه با آقاي خاتمي هم به اتمام مي رسد. من از آدم هايي بودم که در دوم خرداد 1376 خواستم در انتخابات شرکت بکنيم. دليل اين که اين خواست را داشتم، اين بود که اتفاقا ترس از اين بود که اين حکومت يکدست شود و آن موقع هم کسي فکر نمي کرد که آقاي خاتمي انتخاب بشود، من حداقل فکر نمي کردم و مردم دقيقا با اين فکر که اگر اين حکومت يکدست به دست اقتدارگرايان بيافتد، به ضرر آن ها خواهد بود. آن زمان بحث، بحث جامعه مدني و دموکراسي ديني بود. بعد از شش سال، الان گفتمان سياسي جامعه عوض شده است. اين گفتمان، گفتمان دموکراسي و غير دموکراسي است و تمام کساني که مي خواهند در اين انتخابات شرکت بکنند، به عنوان نماينده، بايد يک گفتمان جديدي را انتخاب بکنند که اين گفتمان مردم را به پاي صندوق هاي راي بياورد. گفتماني که کماکان بگويد اين قانون اساسي خوب است و از طريق اين قانون اساسي مي توان حاکميت مردم را برقرار کرد، اين گفتمان در عمل شکست خورده است و مردم اين را مي دانند و لازم هم نيست که ما به ايشان بگوييم شرکت بکنيد يا نکنيد که متوجه اين مساله بشوند. امروز توسعه سياسي و پيشرفت سياسي با قوانين موجود در تناقض قرار گرفته است. به همين دليل ان دسته از اصلاح طلباني که واقعا پيگير خواست هاي مردم هستند، چاره اي ندارند که بحث دموکراسي را آن چنان که هست، بيايند و مطرح بکنند و يک معياري براي سنجش قدرت بگذارند. اين معيار چيزي جز اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست که در حيطه سياسي آزادي احزاب را مطرح مي کند و در حيطه جامعه مدني آزادي مطبوعات و رسانه ها را مطرح مي کند. آقايان اصلاح طلب و خانم هاي اصلاح طلب اين مسائل را بايد مطرح کنند. برابري حقوق شهروندان را بايد بيايند و مطرح کنند. ع.س: با تشکر از آقايان دکتر خسروي در تهران، دکتر طهماسبي در آلمان، و دکتر گنبخش در واشنگتن، وقت برنامه اين هفته به پايان رسيده است و دنباله بحث را هفته آينده پي خواهيم گرفت. هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش است و از هم اكنون بحث شركت يا عدم شركت در آن و نيز اين موضوع كه شركت در آنچه نصيب مردم مي كند يا از چه فسادهايي مي تواند جلوگيري كند، از سوي گروهها و شخصيتهاي سياسي مطرح شده است. در برنامه امشب ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا، دكتر مسعود خسروي، حقوقدان از ايران، دكتر اميرحسين گنجبخش، فعال سياسي از واشنگتن و دكتر احمد طهماسبي، استاد پيشين علوم سياسي دانشگاه ملي ايران از آلمان، در اين مورد به بحث و اظهار نظر مي پردازند. نظرات و پيشنهادات خودرا با ما درميان بگذاريد. نشاني پست الكترونيكي ما democracy@radiofarda.com و شماره فكس ما 202.828.7239 است.
XS
SM
MD
LG