محکوميت نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي براي هفدهمين بار توسط مجمع عمومي سازمان ملل، از ديد يک فعال حقوق بشر

شيرين فاميلي (راديوفردا): مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي در محکوميت جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر صادر کرد. مجمع عمومي سازمان ملل غير از سال 2002، در تمام طول 18 سال گذشته در پيوند با نقض عرصه هاي گوناگون حقوق بشر در ايران، به صدور قطعنامه هايي اقدام کرده است. اجلاس دوشنبه شب مجمع عمومي سازمان ملل و صدور قطعنامه جديد اين سازمان درباره ايران را در گزارشي از بهمن باستاني مي شنويم. بهمن باستاني (راديوفردا): 68 راي موافق، 54 راي مخالف و 51 راي ممتنع، به صدور قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي انجاميد که براي هفدهمين بار، حکومت ايران را به نقض خشن حقوق بشر متهم مي کند. اين قطعنامه پيش از طرح در مجمع عمومي سازمان ملل، ماه گذشته در کميته سوم مجمع عمومي که کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل است، به تصويب رسيده بود و پيشنويس آن را کانادا ارائه کرده بود. افزون بر کانادا و آمريکا، موافقان با صدور اين قطعنامه عبارت بودند از کشورهاي مهم اروپا، آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، اسپانيا، سوئد، هلند، يونان، بلژيک و اتريش، و همچنين ژاپن و بيش از 50 کشور ديگر. مخالفات با صدور اين قطعنامه، چين، روسيه، پاکستان، هند، افغانستان، ليبي، عربستان سعودي، سوريه، اردن و 45 کشور ديگر بودند. سوئيس، جمهوري گرجستان و امارات متحده عربي، از شمار ممتنعان بودند و ترکيه، عراق، ارمنستان و جمهوري ازبکستان، از شمار غايبان. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي جهاني دفاع از حقوق بشر، معتقد است که دولت کانادا در پي نا اميد شدن از رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي بود که به مجامع بين المللي روي آورد و پيشنويس اين قطعنامه را به سازمان ملل ارائه کرد. زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني – کانادايي، تيرماه گذشته هنگامي که در حال عکسبرداري از خانواده زندانيان سياسي در مقابل اوين بود، بازداشت و به درون اوين برده شد. و سپس خبر قتل او در زندان انتشار يافت. دکتر عبدالکريم لاهيجي و زمينه هاي تصويب قطعنامه جديد مجمع عمومي سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران: عبدالکريم لاهيجي (نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي جهاني دفاع از حقوق بشر): در ماه هاي گذشته، سه اتفاق شگفت در ايران به وقوع پيوست. نخست انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان دادستان تهران و انقلاب، که در آخرين گزارش کاپيتورن، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر، از جمهوري اسلامي خواسته شده بود که او را از کار برکنار بکنند. و در گزارش هيات تحقيق درباره بازداشت هاي خودسرانه هم مي دانيد، سال گذشته به ايران رفت، به اين انتصاب به هر حال با نظر بسيار بدي و به صورت بدي برخورد کرد. دوم، دستگيري هاي وسيعي که در تظاهرات دانشجويي، و بالاخره قتل خانم زهرا کاظمي. و با توجه به اينکه در جريان اين قتل هم ديديم که کسي که متهم اصلي اين پرونده هست، او به عنوان دادستان اين پرونده مشغول رسيدگي هست، و از نخستين روزها هم من به عنوان مشاور حقوقي استفان هاشمي، پسر او، گفتم که هرگز ما به اين دادگستري، زير سلطه سعيد مرتضوي، رجوع نخواهيم کرد، بالاخره کوشش ها، تلاش هاي ما، باعث شد که دولت کانادا متقاعد شد که بايد از دادگستري جمهوري اسلامي قطع اميد بکند و دست به دامن نهادهاي بين المللي بشود. ب.ب.: آقاي دکتر لاهيجي، نکات مهم اين قطعنامه چيست؟چه چيزي از جمهوري اسلامي مي خواهد؟ عبدالکريم لاهيجي: در اين قطعنامه چيز جديدي از جمهوري اسلامي خواسته نمي شود. همين که با توجه به اينکه ايران عضو ميثاق هاي حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي هست، به وضع حقوق بشر در ايران ترميم بدهد، اعدام ها را قطع بکند، شکنجه و مجازات هاي بدني قطع شود. دادگستري و ساختار دادگستري زير و رو شود. و براي اولين بار در اين قطعنامه از يک دولت خواسته مي شود که يک دادستان مستقل در دادگستري ايران مشغول بشود، يعني اينکه سعيد مرتضوي کنار گذاشته شود. وضعيت زن ها، وضعيت اقليت هاي مذهبي، چيزي که هميشه در قطعنامه هاي سازمان ملل و کميسيون حقوق بشر بوده، اين بار مساله زهرا کاظمي هم به آن اضافه شده و با توجه به اينکه براي کميسيون آينده حقوق بشر که از اواخر اسفند کار خود را در ژنو آغاز خواهد کرد، بايد طرح قطعنامه ديگري داده شود، ما فکر مي کنيم که تصويب اين قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل، اروپا و کشورهاي غربي را مکلف خواهد کرد که از همين الان به فکر طرح يک قطعنامه ديگري باشند براي تقديم به کميسون حقوق بشر سازمان ملل. مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي در محکوميت جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر صادر کرد. مجمع عمومي سازمان ملل غير از سال 2002، در تمام طول 18 سال گذشته در پيوند با نقض عرصه هاي گوناگون حقوق بشر در ايران، به صدور قطعنامه هايي اقدام کرده است. 68 راي موافق، 54 راي مخالف و 51 راي ممتنع، به صدور اين قطعنامه انجاميد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي جهاني دفاع از حقوق بشر، مي گويد که که دولت کانادا در پي نا اميد شدن از رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي بود که به مجامع بين المللي روي آورد و پيشنويس اين قطعنامه را به سازمان ملل ارائه کرد. وي مي افزايد که براي اولين بار در اين قطعنامه از يک دولت خواسته مي شود که يک دادستان مستقل در دادگستري ايران مشغول بشود، يعني اينکه سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، کنار گذاشته شود.