لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در جمهوري اسلام، از ديد يک حقوقدان و دختر يک زنداني سياسي


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): تصويب قطعنامه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر اگرچه پديده تازه اي نيست، اما به عقيده تحليلگران اين بار سران جمهوري اسلامي با توجه به موقعيت جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه نمي توانند به سادگي و بي تفاوت از كنار آن بگذرند. به ويژه كه طي چند سال گذشته جمهوري اسلامي ايران درصدد ايجاد ارتباطات گسترده با اتحاديه اروپا بوده و اكنون اين اتحاديه يكي از پايه هاي اصلي صدور راي در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران است. همه كشورهاي مهم اروپا، انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و بلژيك و هلند به اين قطعنامه ر اي مثبت داده اند. همكارم نيما تمدن گزارشي دارد درباره چشم انداز صدور چنين قطعنامه هايي در مهمترين نهاد بين المللي، مجمع عمومي سازمان ملل و قابليت عملي صدور چنين قطعنامه هايي. نيما تمدن (راديو فردا): تازه ترين قطعنامه مصوب مجمع عمومي سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي، صريحا بر محدوديتهاي اجتماعي سياسي شهروندان ايران، فقدان آزادي بيان و تبعيض عليه زنان تاكيد ميكند. اجراي احكامي بر اساس قانون مجازات اسلامي در ايران همچون قطع دست، تازه زدن و اعدام در ملا عام از ديگر نكاتي است كه 68 كشور عضو سازمان ملل، آنها را در تضاد با اعلاميه جهاني حقوق بشر دانستند و همين كشورها با اكثريت نسبيشان در صدور اين قطعنامه، نسبت به پايمالي حقوق مسيحيان، يهوديان، بهاييان و مسلمانان سني در ايران هشدار داده اند. محمد علي دادخواه، وكيل دادگستري و عضو كانون مدافعان حقوق بشر در تهران، درباره تاثير اين مصوبه سازمان ملل مي گويد: محمد علي دادخواه: من فكر مي كنم اين يك هشداري است به متوليان حكومت كه نسبت به برخي موارد كه دقيقا مغاير اعلاميه جهاني حقوق بشر است، آگاه بشوند. مثلا بر اساس ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه جهت حق مشاركت در حكومت و انتخابات آزاد و دسترسي مساوي به منافع و مشاغل عمومي است، ما مي خوانيم كه هر كس حق دارد در اداره عمومي كشور خودش، خواه مستقيم و خواه بوسيله نمايندگي كه آزادانه انتخاب شده باشد، شركت بجويد. متاسفانه ما مي بينيم كه شوراي نگهبان مقررات و قوانيني مي گذارد كه مغاير آنها است و نهايتا به جاي آزادي انتخاب در امور، آزادي مردم تنها در انتخاب كساني مي شود كه شوراي نگهبان تعيين مي كند. يا هنگامي كه ما مي بينيم در اصل 23 قانون اساسي، كاملا آزادي بيان ذكر شده است، ولي ما مي بينيم يك راننده اي كه در پشت اتومبيل خودش نوشته: «دوران مستبدان خودكامه به پايان مي رسد»، 53 روز زندان مي شود. خوب اين نشان مي دهد كه ما اين موازين را رعايت نمي كنيم. ن . ت : همچنين در اين قطعنامه بازداشتهاي طولاني بدون مجوز و همراه با شكنجه شماري از فعالين سياسي، روزنامه نگاران و دانشجويان كه از خردادماه امسال شركت گرفت، نمونه ديگري از نقض حقوق بشر از سوي جمهوري اسلامي عنوان شده است. بازداشت شدگاني كه خانواده ها و دوستانشان براي احقاق حقوق از دست رفته آنها، متوسل به نهادها و محاكم بين المللي شدند و در اين راستا نامه هايي سرگشاده به دبير كل سازمان ملل متحد و ديگر اشخاص جهاني مسئول ارسال كردند. عباس عبدي، روزنامه نگار و عضو جبهه مشاركت، يكي از اين زندانيان است كه تنها به خاطر انتشار نتيجه يك نظرسنجي، مبين بر تمايل مردم ايران به رابطه با آمريكا پشت ميله هاي زندان اوين قرار گرفته است. مريم عبدي، دختر اين روزنامه نگار كه تا كنون بارها به روند رسيدگي به پرونده پدرش معترض بوده و در نهايت چند ماه پيش شكايت خود را به مجامع جهاني حقوق بشر ارائه داد، در واكنش به خبر تصويب قطعنامه سازمان ملل به راديو فردا مي گويد: مريم عبدي: تصويب يك چنين قطعنامه هايي در مجامع بين المللي، يكي از عمده دلايلش اين است كه ما در داخل كشور نمي توانيم جواب نيازهايمان را بگيريم و هيچ ساختار قانوني براي آن وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد، ضمانت اجرايي ندارد. ن . ت: اگرچه مصوبه اخير سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران، قدرت اجرايي ندارد و صرفا نمادين است، اما مريم عبدي، دختر عباس عبدي معتقد است اگر تصويب چنين قطعنامه هايي سران حكومت ايران را زير فشارهاي جهاني قرار ندهد، بي فايده است. مريم عبدي: اگر اين اتفاق نيفتد، مشكل حل نمي شود. فقط بحث زندانيان سياسي در ايران نيست. بحث آزادي هاي سياسي خيلي فراتر از زندانيان سياسي است در ايران و من فكر مي كنم اگر كه آنها هيچ ضمانت اجرايي براي اين قضيه نداشته باشند، يعني هيچ راهكار قانوني نداشته باشند، جمهوري اسلامي خودش را ملزم نمي داند كه بخواهد اين مشكل را حل كند يا حالا قدمي در راه حل كردن مسائل آزاديهاي سياسي در ايران بردارد. ن . ت : از محمد علي دادخواه، عضو كانون مدافعان حقوق بشر در تهران مي پرسم: فارغ از اين كه برخي از كشورها با توجه به اين قطعنامه مي توانند براي رعايت حقوق بشر به جمهوري اسلامي فشار بياورند، آيا خود اين قطعنامه ابزاري براي اجراي حقوق بشر يا جلوگيري از نقض حقوق بشر در ايران ندارد؟ محمد علي دادخواه: به استناد بند سه ماده 19 ميثاق، محدوديتهايي را كه اعلام كرده، اعمال مي كنند و بعد از آن بلافاصله يك نظارت بين المللي براي اجراي حقوق بشر پيش بيني شده است كه اين به دو طريق است. يكي شيوه گزارش است، يكي شيوه رسيدگي قضايي است. در تهيه گزارش به اين ترتيب است كه اگر استانداردهاي بين المللي به حداقل رسيده باشد، نهايتا آنها را به اعمال آن نظرها پايبند مي كنند و اگر با وجود اين گزارشها باز هم ببينند اجرا نشده، از شيوه دوم استفاده مي كنند. در شيوه رسيدگي قضايي، دولتي كه متهم به نقض و بي اعتنايي به حقوق بشر است، طرف دعوا قرار مي گيرد. يكي كميسيون اروپايي حقوق بشر است و يكي هم دادگاه اروپايي حقوق بشر است كه نهايتا اينها برابر ماده 25 كميسيون حق دارند دولتها را به محاكمه فراخوان كنند و اعضاي تابع آن دولت هم حق دارند كه موارد خودشان را كه حقوق شان تضييع شده يا حقوق اساسي در مورد آنها اعمال نشده، به آنجا شكواييه و عرض حال خودشان را تقديم كنند. تازه ترين قطعنامه مصوب مجمع عمومي سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي، صريحا بر محدوديتهاي اجتماعي سياسي شهروندان ايران، فقدان آزادي بيان و تبعيض عليه زنان تاكيد کرد. اجراي احكامي بر اساس قانون مجازات اسلامي توسط جمهوري اسلامي همچون قطع دست، تازيانه زدن و اعدام در ملا عام از ديگر نكاتي است كه 68 كشور عضو سازمان ملل، آنها را در تضاد با اعلاميه جهاني حقوق بشر دانستند و همين كشورها نسبت به پايمالي حقوق مسيحيان، يهوديان، بهاييان و مسلمانان سني در ايران هشدار دادند. محمد علي دادخواه، وكيل دادگستري و عضو كانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين يك هشداري است به متوليان حكومت كه نسبت به برخي موارد كه دقيقا مغاير اعلاميه جهاني حقوق بشر است، آگاه بشوند. مريم عبدي، دختر عباس عبدي، روزنامه نگار و عضو جبهه مشاركت، که به خاطر انتشار نتيجه يك نظرسنجي، مبين بر تمايل مردم ايران به رابطه با آمريكا پشت ميله هاي زندان اوين قرار گرفته است، مي گويد که اگر تصويب چنين قطعنامه هايي سران حكومت ايران را زير فشارهاي جهاني قرار ندهد، بي فايده است.
XS
SM
MD
LG