(rm) صدا |
در همايش دو روزه «حسابداري و توسعه بانکداري»، که ديروز در تهران گشايش يافت، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادي جمهوري اسلامي محدوديت هاي نظام بانکي کشور را به باد انتقاد گرفتند. نگاهي به اين همايش در گزارشي از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): توسعه اقتصاد ايران نيازمند بازسازي نظام بانکي آن است و اين بازسازي امکان پذير نيست مگر با خروج بانک ها از زير تسلط دولت و غير دولتي شدن فضاي مالي کشور. در سمينار دو روزه «حسابداري و توسعه بانکداري»، که ديروز در تهران گشايش يافت، مهدي کرباسيان، معاون کل وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، دستيابي به رشد سريع اقتصادي را بدون برخورداري از نظام نيرومند بانکي ناممکن دانست.
با ناکارايي بانکداري دولتي در ايران چه بايد کرد؟ مهدي کرباسيان ميگويد که اقدامات انجام گرفته در يکي دو سال گذشته براي خصوصي سازي بانک هاي دولتي با مشکلاتي روبرو شده است. او از اين مشکلات نام نبرد، ولي منظور او انتقاد هاي شديد محافل معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي است عليه هر گونه ابتکاري که در راستاي خارج کردن نظام بانکي از زير تسلط دولت انجام بگيرد. ديوان عدالت جمهوري اسلامي، که سرپرستي آنرا قربانعلي دري نجف آبادي بر عهده دارد، چندي پيش بر موانع حقوقي در راه خصوصي سازي بانک ها تأکيد کرد و سر انجام حرف خود را به کرسي نشاند.
دکتر اکبر کميجاني، معاون اقتصادي بانک مرکزي نيز در همايش تهران دولتي بودن سيستم بانکي را «سايه اي بر نظام بانکداري کشور» خواند و بر ضرورت استقلال بانک مرکزي تأکيد کرد. استقلال بانک مرکزي در برابر نهاد هاي سياسي به عنوان يک اصل در همه مناطق پيشرفته جهان ضامن سلامت نظام اقتصادي شناخته شده و بيش از پيش به کشور هاي در حال توسعه نيز راه مي يابد. ياد آوري ميکنيم که طرح قانون اساسي تازه افغانستان استقلال بانک مرکزي را تضمين ميکند. مهدي کرباسيان معاون کل وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي در همايش تهران گفت : «ما هم موافق استقلال بانک مرکزي هستيم.» در سمينار دو روزه «حسابداري و توسعه بانکداري»، که ديروز در تهران گشايش يافت، مهدي کرباسيان، معاون کل وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، دستيابي به رشد سريع اقتصادي را بدون برخورداري از نظام نيرومند بانکي ناممکن دانست. مهدي کرباسيان گفت اقدامات انجام گرفته در يکي دو سال گذشته براي خصوصي سازي بانک هاي دولتي با مشکلاتي روبرو شده است. او از اين مشکلات نام نبرد، ولي منظور او انتقاد هاي شديد محافل معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي است عليه هر گونه ابتکاري که در راستاي خارج کردن نظام بانکي از زير تسلط دولت انجام بگيرد. ديوان عدالت جمهوري اسلامي، که سرپرستي آنرا قربانعلي دري نجف آبادي بر عهده دارد، چندي پيش بر موانع حقوقي در راه خصوصي سازي بانک ها تأکيد کرد و سر انجام حرف خود را به کرسي نشاند.
