لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۳۲ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

متن کامل گزارش حقوق بشر در سال ۲۰۰۶«قسمت دوم»


کشتار دسته جمعی بزرگترین عامل هشدار دهنده بود

نزدیک به شصت سال بعد از تدوین اعلامیه حقوق بشر – بیانی از وجدان آزرده بشریت در برابر عظمت هولوکاست و کشتار بزرگ در جنگ دوم جهانی – کشتار دسته جمعی همچنان در منطقه دارفور در سودان بیداد می کرد. علیرغم موافقت نامه فراگیر صلح و پایان جنگ 22 ساله داخلی میان شمال و جنوب و استقرار یک دولت واحد طی همان سال، نزاع قومی در سودان، و به گونه ای فاجعه آمیز در دارفور ادامه یافت. دولت سودان که از شبه نظامیان "جنجووید" حمایت می کند در این ماجرا مسؤلیت دارد و همه اطراف درگیر در این کشتار بزرگ مرتکب تجاوزات جدی، از جمله قتل گسترده غیر نظامیان، تجاوز به عنف به عنوان یک ابزار جنگی، شکنجه های منظم، غارت و استخدام کودکان به عنوان سرباز، شدند. کشمکش در دارفور تا پایان سال قتل دست کم 200 هزار غیر نظامی و 2 میلیون آواره جنگی را سبب گردید. بیش از 234 هزار پناهنده از خان و مان خود رانده و به کشور همسایه چاد پناهنده شدند و چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، هردو، جنگهای خشونت آمیز قومی را در مرزهای خود با سودان تجربه کردند .

دولت سودان علیرغم پذیرش چهارچوب کلی توافق آدیس آبابا، در تبلغات خود با استقرار نیروهای بین المللی در دارفور به مخالفت برخاست و تعرض نظامی خود را در نیمه دوم سال 2006 از سر گرفت . وخیم تر شدن شرایط امنیتی برخی از سازمان های غیر دولتی و سازمان های نیکوکاری را ناچار ساخت که عملیات خود را محدود کنند، یا به حال تعلیق در آورند .

از مردم دارفور دفاع کنید

اگر قرار باشد وعدۀ بزرگ اعلامیه حقوق بشر به تحقق پیوندد، جامعه بین المللی—و بویژه کشورهای برخوردار از دموکراسی— نمی توانند بپذیرند که واقعیت های هشیار کننده امروز غیرقابل تغییرهستند. در حقیقت این واقعیت ها شخص را وادار می کنند تا با کسانی که به خاطر حفظ حیثیت انسانی و اصلاخات سیاسی می کوشند همداستان شود .

در سال 2006 کوشش های شجاعانه مدافعان حقوق بشر به دولت های دموکراتیک مورد تأکید قرار گرفت .

در قطعنامه های کشور به کشوری که در 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، بر ضرورت حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران، بلاروس، کره شمالی وبرمه تاکید به عمل آمد .

صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد که ازفکر پیشنهادی سال 2004 پرزیدنت بوش به مجمع عمومی سرچشمه گرفت، نخستین سال خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. هیأت رئیسه آن با تأمین بودجه برای 125 طرح که از میان 1,300 طرح پیشنهاد شده توسط بیش از 100 کشور برگزیده شدند موافقت کرد و این امر مشتمل بر اعطای بیش از 35 میلیون دلار وام بلاعوض به سازمان های فعال در زمینه توسعه جامعه مدنی است .

درسطح منطقه ای، در سال 2006 مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی، OAS ،اعلامیه سانتو دومینگو را تصویب کرد. تصویت این اعلامیه یک حرکت ابتکاری در جهت تعهدات دسته جمعی به وسیله کشورهای منطقه برای " تضمین آزادی همه اشخاص در برخورداری از بیان آزاد، شامل دسترسی به مباحثات سانسور نشده سیاسی و مبادله آزادانه اندیشه از طریق همه انواع رسانه ها، از جمله اینترنت " است .

کمیسیون مشترک فیمابین کشورهای آمریکایی وابسته به OAS ، در ارتباط با واحد حقوق بشر برای مدافعان حقوق بشر، به انتشارگزارشی پیرامون مسائل جدی که این مدافعان در برخی از کشورها با آنها مواجهند دست زد و بر ضرورت حمایت دولت های از کار آنان تاکید ورزید .

در ماه ژوئیه سازمان های مدنی وابسته به 19 کشور آفریقایی مدتی قبل از تشکیل مجمع وحدت آفریقا، در بانجول واقع در گامبیا، گرد هم آمدند تا توصیه های خود را به اجتماع سران کشورها در زمینه نقش جامعه مدنی نسبت به راه و کار بازنگری همتایان آفریقایی در تطبیق دادن خود با عهدنامه های مربوط به سازمان ها، راه های بهبود دسترسی به اطلاعات و توسط جامعه مدنی، و قوانین شهروندی و محدود کننده تبعیضات، تدوین کنند .

در مقیاس وسیع تر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یک عرصه بحث آزاد يک کنفرانس پیرامون آینده، مقامات دولتی و نمایندگان جامعه مدنی منطقه را در کنار شرکای G-8 در ناحیه بحرالمیت در اردن گرد هم آورد . رهبران نزدیک به 50 جامعه مدنی به نمایندگی از 16 کشور منطقه در بحث هایی پیرامون نقش حکومت قانون، شفافیت، قدرت بخشیدن به زنان و جوانان و تأمین فضای قانونی برای سازمان های حقوق مدنی شرکت جستند. آنها همچنین درباره این موضوع که چگونه ازطریق پیگیری توصیه ها می توان اصلاحات را تقویت کرد، به بحث پرداختند. هرچند که دشوار ترین بخش کار هنوز در پیش رو قرار دارد-- پذیرفتن و به کاربستن توصیه های ارائه شده توسط جامغه مدنی—این اجتماع به گشودن فضای سیاسی که قبل از آن برای سازمان های جامغه مدنی وجود نداشت به مظور ایجاد تعامل بین کشورهای منطقه کمک کرد .

رایس، وزیر امورخارجه، به مناسبت سالگرد روز حقوق بشر در دسامبر 2006 به دو ابتکار مهم در زمینه حمایت از حقوق بشر و مدافعان دموکراسی دست زد :

او تشکیل صندوق مدافعان حقوق بشر را که تحت مدیریت وزارت امورخارجه قرار خواهد داشت اعلام کرد تا بی درنگ یکرشته وام های بلاعوض در اختیار مدافعان حقوق بشر که به سبب اعمال اختناق از جانب دولت ها با نیازهای خارق العاده ای مواجهند قرار دهد و به این ترتیب به آنها کمک کند. این بودجه می تواند به منظور تامین هزینه های دفاع قانونی، مخارج پزشکی، یا نیازهای مبرم خانواده های فعالان حقوق بشرمورداستفاده قرار گیرد .

رایس، وزیر امورخارجه، همچنین ده رهنمود اصولی در ارتباط با رفتار دولت ها با سازمان های غیر دولتی صادر کرد. رجوع شود به http://www.state.gov/g/drl/rls/77771.htm
این اصول بنیادین دولت ایالات متحده را دررفتار خود با سازمان های غیر دولتی راهنمایی خواهد کرد و همچنین ما از آنها برای برآورد رفتار دیگر دولت ها سود خواهیم جست. هدف از این اصول تکمیل اسناد پرحجم تر و مفصل تر سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی در ارتباط با مدافعان حقوق بشر است و می تواند به عنوان یک منبع سهل الوصول برای مراجعه دولت ها، سازمان های بین المللی، گروه های جامعه مدنی و روزنامه نگاران، پشتیبانی جهانی را نسبت به سازمان های غیر دولتی که در معرض فشار قرار دارند جلب کد .

وقتی دموکراسی ها از کار مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی دفاع کنند، ما به مردان و زنانی که در سرتاسر جهان سرنوشت خود را در بستر آزادی شکل میدهند یاری میرسانیم .

ما باید به دفاع از مدافعان برخیزیم، زیرا آنها عوامل پدید آوردنده تغییر مسالمت آمیز و دموکراتیک هستند .




ایران




جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی در حدود 68 میلیون نفر یک نظام جمهوری مذهبی و مبتنی بر قانون اساسی است که ساختارهای اصلیقدرت درآن تحت تسلط روحانیون شیعه قرار دارند. اصل چهارم قانون اساسی این کشور مقررمی دارد که "کلیه قوانین و مقررات کشور...بر موازین اسلامی متکی خواهند بود." مشروعیت دولت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردمی (اصل ششم) و حکومت ولایت فقیه (اصلپنجم) استوار است.

آیت الله خامنه ای، رهبر عالی انقلاب اسلامی، بر مجموعساختار سه گانه حکومت( مقننه، مجریه و قضائیه) مسلط بود. او مستقیما انتخاب نشدهبلکه توسط نهاد منتخبی از رهبران مذهبی برگزیده می شود. آیت الله خامنه ای نیروهایمسلح را تحت فرمان مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و سایر نهادهای کلیدیرا تحت فرمان غیر مستقیم خود داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سرسخت و سازشناپذیر این کشور در ماه ژوئن 2005 در انتخاباتی که عموما نه آزاد و نه منصفانهشناخته می شود به مقام ریاست جمهوری رسید.

شاخه مقننه متشکل از مجلس شورایاسلامی، دارای 290 کرسی است و با رای عمومی انتخاب می شود. شورای نگهبان این کشورکه از 12 عضو غیر منتخب تشکیل شده کلیه مصوبات مجلس را برای مطابقت با موازیناسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوریرا تعیین می کرد. مجلس تحت تسلط محافظه کاران قرار داشت و علت این امر تاحدودی ناشیاز مداخله وسیع شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخاباتسال 2004 بود. پیش از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری درماه ژوئن 2005 ، مجلسخبرگان از میان 1014 نامزد ثبت نام شده تنها هشت نفر را تایید صلاحیت کرد و صلاحیتکلیه زنان نیز رد شد. شورای نگهبان و کمیته های انتخاباتی مجلس پس از بررسی صلاحیتنامزدهای انتخابت شوراهای شهر و مجلس خبرگان، ده ها تن را فاقد صلاحیت شناختند. مقامات کشوری کنترل کاملی بر نیروهای انتظامی نداشتند.

پیشینه نامطلوبحکومت در زمینه رعایت حقوق بشر به وخامت بیشتری گرایید و دولت به تجاوزات متعدد وجدی خود در این زمینه ادامه داد.
مسائل عمدۀ زیر در ارتباط با حقوق بشر گزارششد:

• محدودیت شدید حق شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت
• اعدام هایغیر منصافانه به دنبال محاکمات غیر عادلانه
• مواردی از ناپدید شدن افراد
• شکنجه و مجازاتهای سخت مانند اعدام به وسیله سنگسار که رسما مورد تایید دولت قراردارد
• اعمال مجازات شلاق
• به کار بردن نامتناسب و افراط آمیز زور علیهتظاهر کنندگان
• اعمال خشونت توسط گروه های چماقدار وابسته به حکومت
• شرایطناگوار زندان ها
• بازداشت ها ودستگیری های خودسرانه
• فقدان استقلالقضایی
• فقدان محاکمات عمومی منصفانه
• زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
• محدودیت های شدید بر آزادی های مدنی -- بیان، مطبوعات، تجمع، انجمن، جابجایی و حریمخصوصی
• اعمال محدودیت های شدید بر آزادی های مذهبی
• فساد مقامات دولتی
• عدم شفافیت در حکومت
• خشونت و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت هایقومی و مذهبی و همجنس گرایان
• قاچاق انسان
• دامن زدن به یهود ستیزی
• محدودیت شدید حقوق کار گران و از جمله محدود ساختن آزادی اجتماعات و حق تشکل ومذاکده دسته جمعی
• کار کودکان.
در 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحدبرای چهارمین بار متوالی قطعنامه ای را از تصویب گذراند که در آن با ذکر جزئیات بهطور جدی نسبت به مسائل حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شده است.

احترام بهحقوق بشر
بخش 1. احترام به شأن شخص، از جمله در امان بودناز:

الف. محرومیت خودسرانه یا غیر قانونی از حقحیات

گزارش هایی از موارد اعدام بعد از محاکمات غیر عادلانه به دسترسید. به گفته تبعید شدگان و ناظران حقوق بشر، بسیاری از کسانی که به ظاهر برایجرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند در واقع مخالفان سیاسیبودند.

بر اساس قانون کشور برای جرایمی مانند ارتداد، اقدام علیه امنیتکشور، توهین به مقامات بلند پایه، بی حرمتی نسبت به خاطره امام خمینی و نیز بهاهانت به رهبر جمهوری اسلامی" مجازات مرگ تعیین شده است.

در 24 ژانویه، بنابه گزارش مطبوعات محلی، دو بمب در شهر اهواز واقع در استان خوزستان که اکثریتساکنان آن را عرب تباران تشکیل می دهند منفجر شد و 9 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. در 28 ژانویه و 28 فوریه انفجارهای دیگری روی داد ولی تلفاتی نداشت. خشونت ها در پیانتشار نامه ای در آوریل 2005 که دولت ادعای جعلی بودن آن را کرد به وقوع پیوست کهدر آن ظاهرا صحبت از برنامه دولت در جهت کاهش درصد جمعیت اهوازی های عرب در استانمطرح شده بود. این بمب گذاری به دنبال انفجارهای مشابهی در اکتبر 2005 صورتگرفت.

مقامات دولتی ابتدا "دولت های خارجی" را مسؤل بمب گذاری ها اعلامکردند ولی در تاریخ 8 ژوئن، دادگاه انقلاب خوزستان در ارتباط با بمب گذاری ها حکماعدام 9 تن از عرب تباران را صادر کرد. در دوم مارس مقامات مربوط مهدی نواصری و علیافراوی را به خاطر دست داشتن در بمب گذاری های سال 2005 اعدام کردند. بر اساس آنچهکه سازمان غیر دولتی عفو بین المللی اعلام داشته، افراوی در هنگام اعدام هنوز به سنرشد نرسیده بود. .در تاریخ 9 نوامبر مقامات مربوط در خوزستان تایید حکم اعدام 10نفر دیگر از اعضای اقلیت قومی عرب را در ارتباط با بمب گذاری های ژانویه و فوریهاعلام داشتند. همه این احکام به دنبال محاکمات سری که بنا به اظهار سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر با معیارهای بین المللی مغایرت داشته صادر گردید. بنا بهگزارش سازمان عقو بین المللی، سه تن از متهمان در 19 دسامبر در زندان محلی استانخوزستان اعدام شدند.

در 11 می، طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقاماتاستان مجید سگوند و نقی بیراوند را اعدام کردند. هر دو آنها هنگام اجرای حکم فقط 17سال داشتند.

دولت با توسل به قوه قهریه به تظاهرات چند هفته ای که به وسیلهاعضای گروه قومی آذری بر پا شده بود پاسخ داد. علت تظاهرات اعتراض آمیز آنانانتشارکاریکاتور اهانت آمیزی در یک روزنامه نسبت به مردم آذری بود. دولت ابتداتاکید کرد که کسی در جریان تظاهرات کشته نشده است اما در 28 ماه مه یک مقام پلییسقتل 4 نفر و مجروح شدن 43 نفر را در شهر نقده مورد تایید قرار داد.

در 31ژوئیه، اکبر محمدی،دانشجو، در زندان اوین به دنبال بروز مشکلات پزشکی ناشی ازاعتصاب غذا در گذشت. پلیس برای نخستین محمدی را به دنبال شرکت او در تظاهراتدانشجویی 1999 که به نشانه اعتراض به بسته شدن روزنامه ها توسط دولت برپا گردیدبازداشت کرد. مقامات دولتی به پدر و مادر محمدی اجازه دیدن جسد او را ندادند و درخواستهایی را هم که برای انجام تحقیقات مستقل در باره علت مرگ وی شده بود بی پاسخگذاشتند.

در نوامبر،یک دادگاه استیناف دستور بازگشایی پرونده قتل زهراکاظمیرا که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و کانادایی بود صادر کرد، اما تا پایان سالهیچگونه پیشرفتی در این امر حاصل نشده بود و موضوع همچنان تحت بررسی قرار داشت. کاظمی، روزنامه نگار عکاس، در جریان تظاهرات دانشجویی هنگامی که در بیرون از زنداناوین مشغول عکس گرفتن بود دستگیر شد. وی در 2003، هنگامی که در بازداشت بسر می بردبنا بر آنچه که گزارش شده دراثر شکنجه در گذشت. مقامات مسؤل اذعان کردند که مرگاودراثر واردآمدن ضربه ای به سرش اتفاق افتاده است.

به موجب اطلاعیه ای ازطرف عفو بین المللی در 2005، طی 15 سال گذشته گزارش هایی در باره قتل لا اقل 8مسیحی پیروکلیسای انجیلی در داخل کشور انتشار یافته است.

طی سالی که گذشتهیج بیانیه ای از طرف سپاه پاسداران انقلاب دایر بر تعدیل اعلامیه فوریه 2005 سپاهدر باره این که فتوای سال 1989 آیت اله روح اله خمینی در باره قتل سلمان رشدینویسنده همچنان به قوت خود باقی است صادر نشد.
هیچگونه اقدام دیگری درارتباط باقتل تعدادی از اعتصاب کنندگان در سال 2004، موارد قتل و ناپدید شدن که در گزارش سال 2001 نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر انعکاس یافته بود، یا قتل اعضای اقلیت هایمدهبی در پی وقوع انقلاب (اسلامی سال 1979) صورت نگرفت.

ب. ناپدیدشدن

اطلاعات موثق ناچیزی در خصوص تعداد ناپدید شدگان در طول سال دردسترس بود.

هیچ تحول جدیدی در قضیه معصومه باباپور، روزنامه نگار [روزنامهتبریز و فعال حقوق آذری ها] به وقوع نپیوست. او را در اکتبر 2005 در حالی که باضربات چاقو مجروح شده و هنوز نیمه جانی داشت پیدا کردند. حمله به معصومه باباپور بهدنبال تهدیدهایی که در آنها به وی خدانشناس خطاب و اعلام شده بود که مقامات مذهبیفتوای قتلش را داده اند، صورت گرفت.

طبق یک گزارش غقوبین المللی در سال 2005، بین 15 تا 23 تن از مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی در طول 15 سال گذشته ناپدیدشده اند.

ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاتحقیر آمیز

قانون اساسی کشور شکنجه را به منظور بیرون کشیدن اعتراف یا کسباطلاعات منع می کند. در 2004، قوه قضائیه ممنوعیت شکنجه را اعلام کرد و مجلس نیزقانونی در این خصوص به تصویب رساند که در ماه مه 2004 به تایید شورای نگهبان رسید. با این حال، گزارش های متعدد و معتبری حاکی از شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان بهدست نیروهای انتظامی و کارکنان زندان ها به دست آمد.

در ماه ژوئن، دولتسعیدمرتضوی، دادستان کل تهران را به عنوان نماینده کشور در مراسم گشایش شورای حقوقبشر سازمان ملل متحداعزام داشت. مرتضوی از جانب گروه های مدافع حقو بشر به تجاوزاتعمده ای درارتباط با حقوق بشر، از جمله قتل و شکنجه متهم شده است. همچنین به موجبگزارش های منتشر شده، او در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگارعکاس کانادایی در سال 2003دست داشته است. (به بخش 1. الف مراجعه شود)

درماه اکتبر دولت مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور را به نمایندگی از جانب خود به کمیسیون سه جانبه ایران، افغانستانو کمیسریای عالی امور پناهندگان به ژنو اعلام داشت. پور محمدی دارای یک پیشینهطولانی نقض حقوق بشر و از جمله شرکت در اعدام دسته جمعی چندین هزار زندانی سیاسی دراوین در سال 1988 و قتل نویسندگان و دگر اندیشان در سرتاسر کشور در سال 1998 است.

در قانون مجازات کشور سنگسار زنان و مردان محکوم به زنا پیش بینی شده است. در سال 2002، رئیس قوه قضائیه تعلیق مجازات سنگسار را اعلام کرد اما در ماه اوتپایان یافتن این تعلیق گزارش شد. پیش از آن، گزارش هایی دایر بر صدور حکم سنگسار بهوسیله قضات انتشار یافت. طبق گزارش عفو بین المللی در 7 مه، محبوبه محمدی و مردی بهنام عباس حاجی زاده سنگسار شدند. عباس حاجی زاده در شهر مشهد واقع در شمال شرقیکشور در اثر اجرای مجازات سنگسار کشته شد. دادگاهی آن دو را به ارتکاب زنا و قتلشوهر محمدی به مرگ محکوم کرده بود.

دادگاهی در ماه ژوئن 2005 دستور داد کهچشمان مردی را با عمل جراحی بیرون آورند. بنا به اظهار کارشناسان حقوق بشر، چنیناحکامی به ندرت به مرحله اجرا در می آید و بیشتر از آنها به عنوان وسیله ای برایدریافت خون بها استفاده می شود. با این حال مطبوعات داخلی در ماه نوامبر گزارشدادند که مقامات دریکی از زندان ها پای چپ یک سارق مسلح محکوم شده را قطع کردهاند.

در سال 2004، سازمان عفو بین الملل با ارائه شواهدی از "شکنجه سفید" راکه نوعی محروم سازی حسی است تقبیح کرد. امیر عباس فخر آور، زندانی سییاسی، (بهبازداشتگاه "125" زیر نظر سپاه پاسداران فرستاده شد. به گزارش سازمان عفو بینالملل، سلول او فاقد پنجره بود و دیوارها و لباس هایش سفید بودند. غذای او از برنجسفید تشکیل می شد که در بشقاب های سفید برایش می آوردند. برای استفاده از دستشوییاو می بایست قطعه کاغذ سفیدی را زیر در سلول قرار می داد. او از سخن گفتن منع شدهبود و زندانبانان ظاهرا کفش هایی به پا داشتند که صدای قدم هاشان را خفه می کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد محرومیت حسی را به عنوان یکی از شیوه های شکنجه فهرستکرده است.

در ژوئيه 2005، به گزرش مطبوعات داخلی، عباسعلی علیزده رییسدستگاه قضایی تهران و سرپرست کمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق مدنی، گزارشمفصلی به محمود علی هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه به عنوان نتیجه تحقیقات انجامشده در مورد اجرای دستور شاهرودی در باره رعایت حقوق شهروندان تسلیم کرد. این گزارشمنتشر نشده به تفصیل در رسانه ها انعکاس یافت واز شیوه های تجاوزکارانه ای که درزندان ها به کار می رود، ازجمله بستن چشم و کتک زدن متهمان و باقی گذاشتن آنها دریک حالت بلا تکلیفی پرده برداشت.

همچنین در ماه ژوئیه 2005، به گزارشمطبوعات داخلی، معاون فرمانده نیروی انتظامی برای بازجویی های جنایی اعلام داشت کهپلیس پیرامون هر گونه گزارشی در باره شکنجه رسیدگی می کند. او گفت شکنجه بر خلافمقررات است، اما پیشرفت های حاصله در پزشکی قانونی وعلوم شکنجه را غیر ضروری ساختهاند.

در تلاشی به منظور مبارزه با "رفتارهای غیر اسلامی" و فساد اجتماعی درمیان جوانان، حکومت بر "یگان های ویژه" به عنوان مکمل پلیس اخلاقی به نام "امر بهمعروف و نهی از منکر" متکی بود. وظیفه نیروی جدید کمک به اجرای قوانین سختگیرانهجمهوری اسلامی در زمینه رفتار اخلاقی بود. گزارش های معتبر مطبوعاتی حاکی از آن بودکه این نیروها افراد را برای تخلف هایی مانند گوش دادن به موسیقی و یا در موردزنان، داشتن آرایش یا بد حجابی یا همراهی با مردان غیر خویشاوند در خیابان ها درمعرض تعقیب و ضرب و جرح قرارمی دادند (به بخش 1.و مراجعه شود).

به موجبگزارش عفو بین المللی درتاریخ 21 دسامبر، زنی به نام پریسا در ماه دسامبر 99 ضربۀشلاق را تحمل کرد. این مجارات سبکتری بود که جایگزین مجازات اعدام از طریق سنگسار،به اتهام ارتکاب زنا برای او تعیین شده بود.

شرایط حاکم بر زندان ها وبازداشتگاه ها

شرایط نامطلوبی برزندان های کشور حاکم بود. بسیاری اززندانی ها در زندان انفرادی نگه داشته می شدند یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی لازممحروم بودند تا به این وسیله مجبور به اعتراف شوند. گروه کار سازمان ملل متحد (2) در ارتباط با بازد اشت های خودسرانه پس از بازدید خود در سال 2003 گزارش داد "برایاولین بار بعد از تاسیس [گروه] با راه و روشمبتنی بر استفاده گسترده از حبس انفرادیصرفا بری نفس موضوع و نه برای هدف های انضباطی، مواجه شده است." این گروه از بند 209 زندان اوین به عنوان "زندانی در زندان" یاد کرد که به منظور استفاده منظم ووسیع از حبس انفرادی، به طور مکرر و برای مدت های طولانی" طراحی شده است.

درمارس 2005، یک سازمان مستقر در انگلستان به نام مرکز بین المللی برای تحقیقات مربوطبه زندان ها گزارش داد که در ایران 142,851 زندانی در تسهیلاتی که فقط برای 65,000نفر گنجایش دارد، جای داده شده اند. در ماه مه آمار رسمی سازمان زندان ها حاکی ازاین بود که شمار زندانیان کشور 147,926 نفر است.

برخی از زندان های کشور،مانند زندان اوین تهران به خاطر شکنجه بی رحمانه و دراز مدت مخالفان حکومت معروفیتدارند. افزوده بر این، مقامات حکومت در سال های اخیر زندانیان رادر زندان های غیررسمی و"ُمخفیانه" و خارج از سازمان رسمی زندان های کشور بشدت در معرض بدرفتاری وشکنجه قرار داه اند. از میان روش های معمول می توان به حبس های درازمدت انفرادیهمراه با محروم سازی حسی ، کتک و نگهداشتن طولانی در وضعیت های نارحت، لگد زدان بهبازداشت شدگان با پوتین های سربازی، آویزان کردن زندانیان از دست و پا و تهدید بهاعدام در صورت خودداری زندانی از اعتراف، سوزاندن با سیگارو محروم ساختن از خواب ووارد آوردن ضربات شدید و مکرر کابل یا دیگر وسایل بر پشت، کف پا و پا اشاره کرد. همچنین زندانیان نواختن ضرباتی را بر حول و حوش گوش خود گزارش داده اند که به کریکامل منجر شده است. نواختن مشت به اطراف چشم که موجب نابینایی کامل می شود واستفاده از سم برای بیمار کردن زندانی نیز از جمله این روش ها است. فعالان حقوق بشرو رسانه های محلی از قرار دادن زندانیان سیاسی در یک بند با جنایتکاران خشن خبرداده اند. ادعاهای دیگری هم شده دایر بر این که مقامات مسؤل عمدا زندانیان آرام رابا بزهکران خشن در یک بند جای می دهند و انتظار دارند که آنها به این ترتیب کشتهشوند. به گزارش دیده بان حقوق بشرو فعالان دانشجویی بیشتر از منتقدینی که از دروندستگاه حاکمه برخاسته اند شکنجه می شوند. همین گزارش از مجازات بدنی در حضور مقاماتبلندپایه قفضایی خبر داده است.

در ماه مه 2005، شاهرودی، رئیس قوه قضاییهاز بدرفتاری نیروی انتظامی با بازداشت شدگان شکایت کرد. وی اعلام داشت که قضات بایدتحقیق کنند و اعترافاتی را که بدون حضور یک قاضی کسب شده است غیر قابل قبول اعلامدارند. در طی سالی که گذشت، هیچیک از مقامات دیگر سخنی در تایید اظهارات شاهرودی بهزبان نیاوردند.

در سال 2005 دستگاه قضایی استان تهران به شعب خود مأموریتداد تا شکایات مربوط به نقض حقوق مدنی را جمع آوری کنند و به طوری که گزارش شده 143فقره شکایت مشتمل بر شکایت ارائه شده از طرف یک نفر که از سال 1989 بدون حکممحکومیت یا هرگونه سابقه جنایی در زندان به سر برده بود، دریافت شد. در این گزارشکه تاکنون انتشار نیافته ولی در ماه مه وصف آن در مطبوعات آمده، کمیته قضایی ازکمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق شهروندان، بازداشتگاه های پلیس امنیتی، بخشهای خبرچینی جنایی و بخش های امنیت و اطلاعات ارتش خواست تا ارزیابی خود را ازشرایط بازداشت شدگان، وضع بهداشت و ترتیب ملاقات ها و تشریفات مربوط به احضار وتوقیف متهمان گزارش دهند. کمیته قضایی در جریان تحقیقات خود متوجه یک رشته بارداشتهای بدون مجوز گردید. کمیته مذکور همچنین اعلام داشت که سرویس اطلاعاتی سپاهپاسداران به ماموران کمیته اجازه نداده است از تاسیسات آنها بازدید کنند.کمیتههمچنین خواستار تحقیق در باره خودکشی زنان در زندان رحایی شهر شد.در گزارش کمیتهخاطر نشان شده که همه اردوگاه های نظامی یا اطلاعاتی یا بخش های امنیتی برخلافدستور العمل رئیس قوه قضائیه برای خود دارای بازداشتگاه های مخصوص هستند. وزارتاطلاعات و امنیت بدون هیچگونه نظارتی از جانب سازمان زندان ها عمل می کند. کمیتهقضایی با مسائل جدی در طیف وسیعی از بازداشتگاه ها، زندان ها، مراکز کنترل موادمخدر و از جمله بخش 209 زندان اوین و دادگاه انقلاب تهران برخورد کرد.

اینکمیته گزارش داد که بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص اندازه بازداشتگاه ها،کمیته متوجه شده که برخی از متهمان به مدت هشت یا نه ماه در فضاهای بسیار کوچک ترینگهداری شده اند. این گزارش از شکنجه و حبس انفرادی در بازداشتگاه ها خبر داد وادعا کرد که گام هایی برای رفع این مسائل برداشته است. این گزارش همچنین عنوان داشتکه اعتراف های اجباری فاقد اعتبار قانونی هستند. کمیته همچنین خواستار انجامتحقیقاتی در خصوص تخلف های احتمالی در مورد رفتار با دختران و زنان تحت بازداشتشد.

چندی بعد در سال 2005،علیزاده رئیس دستگاه قضایی تهران ادعا کرد کهمشکلات عنوان شده در این گزارش به دستور قوه قضائیه رفع و متخلفان به مقامات مربوطتحویل داده شده اند. رمضان زاده سخنگوی وفت دولت گزارش مذکور را مورد ستایش قرارداد و گفت انتظار می رفت که وزارت دفاع و وزارت اطلاعات اسامی افرادی را که مسئولاین شکنجه ها بوده اند به قوه قضائیه گزارش دهند. با وجود این، در پایان سال هیچقرینه ای از اینکه کسی برای بدرفتاری های ذکر شده در گزارش مقصر شناخته شده باشد بهظهور نرسید.

در ژوئیه 2005، دبیر کل اداره دادگستری تهران در مصاحبه ای گفتکه در پی تحقیقات به عمل آمده در خصوص شرایط زندان ها و اقدامات اصلاحی انجام شده،مساحت هر زندان اکنون به طور میانگین 12 متر مربع است و تمامی بازداشتگاه ها تحتنظارت سازمان زندان ها قرار دارند.

سخنگوی قوه قضائیه در اقدام جداگانه ایاز گزارش کمیته مذکور به عنوان کذب محض یاد کرد. او ادعای مطرح شده در این گزارش رامبنی بر این که بازداشتگاه ها خارج از مقررات زندان ها اداره می شوند، در آنها چشمافراد می بندند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، بی اساسخواند.

شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در سال 2005 از این قوه خواست تا به گزارشهای مربوط به بدرفتاری با وب لاگ نویسان دستگیر شده در 2004 (به بخش 1.ر. مراجعهشود). رسیدگی شود. گزارش قوه قضائیه نیز منتشر نگردید، هرجند اذعان شد که افرادیمورد بدرفتاری قرار گرفته اند، هیچگونه اطلاعاتی از این که کسی در این جریان مسئولشناخته شده باشد به دست نیامد

در ماه مه 2005 شاهرودی دستور داد که بهمحکومانی که برای جرایم خفیف تر زندانی شده اند و بشدت بیمارند به مدت سه ماه مرخصیداده شود ولی ازاین موضوع که آیا آن دستور به مورد اجرا گذاشته شد یا نه، اطلاعیحاصل نگردید..

در سپتامبر 2005 شاهرودی دستور العمل جدیدی صادر کرد دایر براین که متخلفانی که به سن رشد قانونی نرسیده اند جریمه شوند و برای آنها مجازاتهاییغیر از زندان تعیین گردد؛ این تغییر به طوری که گزارش شده تا حدی ناشی ازازدهام بیش از حد زندان ها بود. از این موضوع که آیا دستورمذکور به مورد اجراگذاشته شده است یا نه اطلاعی در دست نیست. به گزارش دیده بان حقوق بشر، زندانیانیکه نیمی از دوره محکومکیت خود را گذرانده بودند می توانستند آزاد شوند.

دولت به طور کلی فقط به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دیدار از زندان هارا داده است؛ با این حال، در ماه ژوئن، جمال کریمی راد، وزیر دادگستری، با بازدیدگروهی از روزنامه نگاران خارجی و بومی از زندان اوین موافقت کرد. بی بی سی گزارشداد که طبق اظهار مقامات زندان، در اوین 2,575 مرد و 275 زن زندانی هستند. بهخبرنگاران اجازه ندادند تا با زنانیان مشهور ملاقات کنند. برخی از زندانیان کهخبرنگاران با آنها صحبت کردند شکایت داشتند که هنوز محاکمه ای برای آنها برگزارنشده و ماه ها است که انتظار صدور حکم خود را می کشند.

در سال 2004 دیدهبان حقوق بشر وجود تعدای زندان غیر رسمی و بازداشتگاه را مانند "زندان 59" و "اماکن" و نیز مراکز بازجویی را که در آنها افراد بدون اتهام رسمی رد بازداشت نگاهداشته می شونو به طرز سنگینی برای مدتی طولانی تخت بازجویی قرار می گیرند و ازنظرجسمی آزار و شکنجه می شوند، تقبیح کرد.

در سال 2003 گزارشگر ویژه کمسیونحقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داد که زندانیان مکررا در بازداشتگاه های غیر رسمیکه به وسیله سرویس های غیر رسمی اطلاعاتی و نظامی اداره می شوند مورد بدرفتاری قرارمی گیرند. گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های خودسرانه این موضوعرا با مسؤلان کمیسیون اصل 90 مجلس درجریان دیدار سال 2003 خود از ایران مطرح ساخت وموجب انجام تحقیقاتی شد که وجود زندان های متعدد غیرقانونی را مورد تأیید قرار داد.

د‌. دستگیری یا بازداشت خودسرانه

قانون اساسی دستگیری وبازداشت خودسرانه را منع می کند؛ با وجود این این گونه شیوه ها همچنان مرسوم هستند.

XS
SM
MD
LG