لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

متن کامل گزارش حقوق بشر در سال ۲۰۰۶«قسمت چهارم»



آزادی اينترنتی


در حالی که تعداد روزافزونی از شهروندان از اينترنت به عنوان منبع خبری و بحث سياسی استفاده کردند دولت در طول سال کنترل خود را بر اينترنت افزايش داد. يک نظرسنجی توسط مطبوعات داخلی در سال ۲۰۰۴ نشان داد بسياری از شهروندان اعتماد بيشتری نسبت به اينترنت داشتند تا ديگر رسانه های خبری. در ۲۰۰۵ تقريباً ۶.۲ ميليون شهروند از اينترنت استفاده کردند، و ۶۸۳ سرويس ارائه دهنده خدمات اينترنتی (آی.اِس.پی) وجود داشت. تمام سرويس های ارائه دهنده خدمات اينتنتی بايد به تأييد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی رسيده، و دولت از نرم افزارهای فيلتر کننده برای جلوگيری از دسترسی به بعضی تارنماهای غربی، از جمله ظاهراً تارنماهای روزنامه ها و سازمان های غيردولتی معروف غربی، استفاده کرد. در طول سال حدود هفت ميليون شهروند از اينترنت استفاده کردند، با اين وجود به گزارش مطبوعات داخلی وزارت اطلاعات تعداد کاربران "فن آوری اينترنت و اطلاعات" را حدود ۱۶ ميليون تخمين زده است.


در اکتبر، حکومت مجمدوديت ۱۲۸ کيلوبايت در ثانيه را بر سرعت اينترنت اعمال کرد و سرويس های ارائه دهنده خدمات اينترنت را ملزم کرد با کاهش سرعت اينترنت در خانه ها و کافه ها از اين محدوديت پيروی کنند. محدوديت جديد پياده سازی مطالب اينترنتی و رد شدن از محدوديت های حکومت بر دسترسی به تارنماهايی که جلوی آنها گرفته شده را مشکل تر ساخت.


در ماه ژانويه آرش سيگارچی، روزنامه نگار و نويسنده اينترنتی، به اتهام "توهين به مقام رهبری" و "تبليغ عليه رژيم" به سه سال زندان محکوم شد. طبق مطبوعات داخلی سيگارچی ظاهراً به دلايل پزشکی در ۷ ژوئن آزاد شد و حکومت در ۲۳ دسامبر وی را از تمام اتهامات مبرا دانست و پرونده را بسته خواند.


آر.اِس.اِف گزارش داد در طول سال ۳۸ روزنامه نگار دستگير شده و ده ها رسانه سانسور شدند. به گفته آر.اِس.اِف.، تارنماهای جديد "ادوار" و "انتخاب" و چندين تارنمای ديگر مربوط به مسائل زنان در داخل کشور در طول سال بلوک شدند. ظاهراً گروه های زنان در طول سال جهت اعتراض به فيلترهای اينترنتی عريضه ای در اينترنت انتشار دادند.


در ژانويه ۲۰۰۵، رئيس قوه قضائيه، شاهرودی، و مقامات ديگر قضائی با تعدادی از بلاگ نويسان درباره ادعای بدرفتاری با آنها ديدار کردند. رسانه های داخلی بعدها گزارش دادند که شاهرودی به دفتر دادستان عمومی دستور داد اين پرونده ها را به کميته مخصوصی انتقال دهد. گزارش رفتار با وبلاگ نويسان هيچگاه برای عموم منتشر نشد (به بخش ۱.ج. مراجعه شود) بيشتر اين نويسندگان تا سال ۲۰۰۵ با قرار وثيقه آزاد شدند. پس از آزادی، آر.اِس.اِف. گزارش داد مقامات بلاگ ويسان را بارها در عرض هفته برای بازجويی احضار کرده، و مقامات دولتی آنها را تهديد کردند.


در ماه آوريل وزيرارتباطات و فن آوری اطلاعات از قصد دولت مبنی بر تأسيس "اينترنت ملی" جهت بهبود روند پرهزينه کنترل اينترنت را که الزام می دارد اطلاعات تارنماها به خارج از کشور رفته و مجدداً بازگردد، اعلام داشت. ديدبان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۰۵ مطالعه ای شامل فهرست تارنماهای اينترنتی بلوک شده در کشور از جمله سايت های حقوق زنان، تعدادی از تارنماهای جديد به زبان های فارسی و خارجی، بعضی از تارنماهای محبوب متعلق به بلاگ نويسان، تارنمای حزب جنبش آزادی، تارنمايی که نظرات آيت الله منتظری را ترويج می کرد، تعدادی از تارنماهای کردی، تارنمايی برای زندانيان سياسی، و تارنمای بهائيان. در اکتبر ۲۰۰۵ مقامات حکومتی همچنين دسترسی به تارنمای خبری بازتاب را بلوک کردند. مسئول تارنما گفت آنها حکم قضايی مبنی بر بستن موقت تارنما دريافت کردند که به شکايتی مربوط به مسائل هسته ای ارتباط داشت. در دسامبر ۲۰۰۵ نمايندگان مجلس در نامه ای به رئيس جمهور احمدی نژاد از سانسور اينترنتی شکاين کرده وی را تشويق کردند به ممنوعيت انتشار اين سه تارنما پايان دهد.


در آغاز سال ۲۰۰۴ حکومت تاديبی اساسی بر تارنماهای داخل کشور از جمله بلاگ ها (نشريات اينترنتی شامل مقالاتی با تفسيراتی توسط نويسندگان و خوانندگان)، را شروع کرد، و ظاهراً صدها تارنمای اينترنتی را بلوک کرد. به گفته ديدبان حقوق بشر در عرض سه سال گذشته، دادستان کل تهران، سعيد مرتضوی، ظاهراً دستور دستگری بيش از ۲۰ نفر از ژورناليست های اينترنتی و فعالان اجتماعی را صادر کرده و آنها را در بازداشتگاه مخفی تهران زندان کرده است.


در سال ۲۰۰۴ چهار تن از اين بازداشت شدگان طی يک "جلسه مطبوعات" تلويزيونی که توسط دادستان کل تهران سعيد مرتضوی برنامه ريزی شده بود، هر گونه بدرفتاری با آنها را انکار کردند. با اين حال، گزارشات گسترده و معتبری حاکی از اين بود که در حين بازداشت مخفی از تهديد، شکنجه، و آزار بدنی برای گرفتن اعتراف دروغ و توبه نامه استفاده شده است (به بخش ۱.ث. مراجعه شود). بعضی از بازداشت شدگان پس از آزادی درباره نحوه رفتار با خود در مقابل يک کميسيون رياست جمهوری شهادت دادند. عضو کميسيون و مشاور سابق رئيس جمهور محمد علی ابطحی بعدها در تارنمای اينترنتی خود نوشت نويسنگان ادعا کردند آنها را کتک زده اند، در زندان انفرادی حبس کرده اند، به آنها اجازه دسترسی به وکيل نداده اند، و آنها را مجبور به اعترافات دروغ کرده اند. ابطحی در ژانويه ۲۰۰۵ گزارش داد که دولت تارنمای وی را بلوک کرده است.


طبق آر.اِس.اِف، دولت ادعا کرد دسترسی به ۱۰ ميليون تارنمای "غيراخلاقی" را در طول سال بلوک کرده است. قوه قضائيه در ۲۰۰۵ ايجاد واحد مخصوص مسائل مربوط به اينترنت را اعلام کرد. به گزارش مطبوعات، قوه قضائيه بيش از ۲۰ حوزه را برای بلوک کردن در نظر گرفته است، از جمله توهين به اسلام، توهين به مقام رهبری و يا اتهامات غلط عليه مقامات، تخريب اتحاد و يکپارچگی ملی، و ترويج فحشاء و مواد مخدر.


آزادی آکادميک و برنامه های فرهنگی


حکومت آزادی آکادميک را محدود کرد. در سپتامبر رئيس جمهور احمدی نژاد خواهان اخراج استادان غيرمدهبی و ليبرال از دانشگاه ها شد. گزارشات حاکی از اين است که ده ها استاد دانشگاه اخراج يا وادار به بازنشستگی شدند. گروه های دانشجويی گزارش دادند که در طول سال دولت از سيستم "ستاره" برای طبقه بندی دانشجويان فعال سياسی استفاده کرده که هر ستاره نشانه نکته منفی بوده است. ظاهراً دانشجويانی که سه ستاره گرفته اند از دانشگاه اخراج و از ثبت نام آنها در ترم های بعدی جلوگيری شده است. سخن چينان حکومت در محوطه دانشگاه به وفور يافت می شدند. علاوه براين، گزارش شد که دولت شبکه گسترده ای از دانشجويان خبررسان را در مدارس دينی قم اداره می کرد که هرگون تدريس خلاف مواضع رسمی دولت را گزارش می کردند.


حکومت رويدادهای فرهنگی را سانسور کرد. در نوامبر ۲۰۰۵ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده سختگيری های بيشتری بر کتاب، سينما، و تئاتر داد اگرچه گفت اين تحول بلافاصله نخواهد بود. وی همچنين درباره کنترل "صدها" انجمن فرهنگی هشدار داد. ظاهراً مقامات وزارت فرهنگ همچنين بيش از ۳۰ کنسرت را منحل کردند. در دسامبر ۲۰۰۵ رئيس جمهور احمدی نژاد ممنوعيت موسيقی غربی را اعلام کرد، که در طول سال به قوت خود باقی بود. طبق گزارش سپتامبر يک سازمان غير دولتی غربی سانسور توسط مقامات و خودسانسوری فرهنگی از تجلی هنری در کشور شديداً جلوگيری نمود.


حکومت از آنجايی که تنها منبع مالی تهيه فيلم های داخلی است بطور موثری به سانسور آنها پرداخت. تهيه کنندگان فيلم قبل از دريافت تأييد مالی بايد فيلم نامه و پيشنهادات خود را به مقامات دولتی ارائه دهند. پس از اينکه محمود احمدی نژاد در سپتامبر ۲۰۰۵ به رياست جمهوری رسيد شورای عالی انقلاب فرهنگی ممنوعيت فيلم هايی را که به ترويج دنيويت، فمينيسم، رفتار غيراخلاقی، سوء استفاده از مواد مخدر، خشونت، و دائم الخمری بپردازند را اعالم نمود. فيلم های عده ای از کارگردانان داخلی اجازه نمايش در داخل کشور پيدا نکردند.


اجازه ورود به دانشگاه به موضوعی سياسی تبديل شد؛ تمامی متقاضيان بايد "گزينش عقيدتی سياسی" را بگذرانند که طی آن مقامات متقاضيانی را که از ايدئولوژی حکومت انتقاد کنند رد می کنند. بعضی از کرسی های دانشگاه همچنان بدون توجه به نمره آنها در امتحان ورودی سراسری برای اعضای بسيج رزرو شده است. استادان برای دريافت کرسی دائم تدريس بايد از انتقاد از مقامات خودداری کنند.


ب. آزادی تجمع و انجمن مسالمت آميز


آزادی تجمع


قانون اساسی اين کشور تجمعات و تظاهرات را "به شرط آنکه ناقض موازين اسلامی نباشند" مجاز می شمارد؛ با اين وجود، حکومت آزادی تجمع را عملا محدود ساخته و تجمعات را از نزديک تحت نظر قرار داده تا از هر گونه اعتراض ضد حکومتی جلوگيری شود. اين تجمعات شامل برنامه های تفريحی و نمايشی و سخنرانی های عمومی، تجمعات دانشجويی، اعتراضات کارگری، حرکت های دسته جمعی در مراسم تشييع جنازه، و تجمعات نماز جمعه بود.


سازمان های شبه نظانی مانند انصار حزب الله، گروهی از پليس های خود خوانده که در پی تحميل برداشت خود از سلوک صحيح انقلابی به جامعه هستند، آنهايی که برای اصلاحات در ملا عام دست به تظاهرات زدند را مورد تهديد، ارعاب و ضرب و شتم قرار دادند. هدف آنها بخصوص دانشجويان بودند.


در ۸ مارس، پليس تظاهراتی را در تهران که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شده بود پراکنده کرد. طبق گزارش رسيده، تظاهرکنندگان مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند (به بخش ۵ مراجعه شود). در ۱۲ ژوئن، پليس با اعمال زور تظاهراتی برای حقوق زنان را پراکنده کرد؛ بسياری از تظاهرکنندگان بازداشت و دستگير شدند، از جمله نماينده سابق مجلس و فعال حقوق بشر، علی اکبر موسوی خوئينی. خوئينی متعاقباً آزاد شد؛ اما طبق گزارشات ديگران تا پايان سال هنوز در زندان بسر می بردند.


گزارش شده است که پليس در ۲۴ سپتامبر ۳۰ نفر از فعالانی را که به منظور اعتراض به حکم مرگ کبرا رحمانپور، که به جرم قتل مادرشوهر خود با ضربات چاقو در سال ۲۰۰۰ محکوم به مرگ شده بود، در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران جمع شده بودند را دستگير کرد. وی ادعای دفاع از خود نموده بود اما حکم مرگ دريافت کرد.


در ۱۱ دسامبر، دانشجويان سخنرانی رئيس جمهور احمدی نژاد را در دانشگاه اميرکبير با شعارهايی عليه وی به هم ريختند. طبق گزارشات دريافتی احمدی نژاد پس از سخنان خود با تعدادی از دانشجويان صحبت کرده و به آنها تضمين داد برای ابراز نظارات خود تنبيه نخواهند شد؛ با اين وجود گزارشات حاکی از آن است که بعضی از دانشجويان شرکت کننده در اين تظاهرات هنوز از اقدامات تلافی جويانه در هراسند.


در دسامبر ۲۰۰۵ شرکت واحد برای عدم دريافت دستمزد، شرايط بد کاری، و دستگيری ۱۴ رهبر اين انجمن دست به اعتصاب زد. در آن زمان منصور اسانلو، رئيس شرکت واحد دستگير و در زندان اوين بازداشت بود. در ۲۸ ژانويه، اعضای انجمن شرکت واحد دست به تظاهرات زده خواهان آزادی اسانلو و رسيدگی به شکايات خود شدند. به گزارش کنفدراسيون بين المللی اتحاديه تجاری (ITUC) پليس جهت اخلال در تظاهرات اعمال زور نموده و چندصد نفر از اعضای سنديکا و همچنين اعضای خانواده آنها را دستگير نمود. اعضای خانواده و تنی چند از کارگران آزاد شدند، اما تا پايان سال اطلاعی از کارگران ديگر بازداشتی در دست نبود. در ۹ اوت، اسانلو با قرار وثيقه آزاد شد اما در ۱۹ نوامبر مجدداً دستگير شد (به بخش ۶.ب. مراجعه شود).


آزادی انجمن


قانون اساسی اين کشور تشکيل احزاب سياسی، انجمن های حرفه ای، گروه های مذهبی اسلامی و سازمان های اقليت های مذهبی رسمی را به شرط آنکه ناقض مبانی "آزادی، استقلال و همبستگی ملی نباشند" و يا اسلام را به عنوان اساس جمهوری اسلامی مورد سوال قرار ندهند مجاز می شمارد؛ بااين وجود، حکومت آزادی انجمن را در عمل محدود ساخت.


انحلال جنبش آزادی، که قديمی ترين حزب مخالف کشور محسوب می شود، توسط دولت در سال ۲۰۰۲ هنوز به قوت خود باقی است.



ج‌. آزادی مذهب


طبق قانون اساسی، "دين رسمی ايران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است." قانون اساسی همچنين مقرر می کند که "مذاهب ديگر اسلامی دارای احترام کامل هستند" و زرتشتيان، مسيحيان و يهوديان را به عنوان اقليت های مذهبی "حمايت شده" معرفی می کند؛ با اين وجود، حکومت آزادی مذهب را در عمل محدود می سازد. مذاهب حمايت نشده از سوی قانون اساسی به ويژه بهائيان از آزادی مذهبی برخوردار نبودند.


عنصر مرکزی نظام جمهوريت اسلامی اين کشور تحت فرمان يک "فقيه مذهبی" قرار دارد. رهبری ارشد اين نظام از جمله رهبری انقلاب، رياست جمهور، رياست قوه قضائيه و رياست مجلس در دست روحانيون شيعه قرار داشت.


در طول سال، برای اولين بار، به حدود ۲۰۰ دانشجوی بهايی اجازه ورود به دانشگاه داده شد. با اين حال مشخص نيست که آيا اجازه ورود آنها به دانشگاه در نتيجه تغيير سياست دولت بوده استيا تغيير در تقاضانامه های دانشگاه.


در ۱۹ مه، مقامات ۵۴ بهايی را در شيراز دستگير کردند. هيچگونه اتهامی به آنها وارد نشد، و همگی به جز سه نفر در عرض يک هفته و با قرار وثيقه آزاد شدند. سه نفر بهايی باقی مانده در ۱۴ ژوئن آزاد شدند.


در ۲۸ ژوئن، مقامات يک بهايی به نام پويا موحد را که اولين بار در اوت ۲۰۰۵ به اتهام ضديت با دولت دستگير شده اما پس از ۱۰ روز با قرار وثيقه آزاد شده بود را مجدداً دستگير کردند.


در ۱۷ اوت، طبق گزارشات مطبوعاتی، مقامات بابک روحی را در مشهد به اتهام کپی گرفتن از يک کتاب بهايی برای يک مراسم بهايی، دستگير کردند.


بدرفتاری و تبعيض اجتماعی


جمعيت اين کشور حدودا ۹۹ درصد مسلمان است که ۸۹ درصد شيعه و ۱۰ درصد سنی بود. جوامع بهائی، مسيحی، زرتشتی و يهودی کمتر از ۱ درصد جمعيت را به خود اختصاص می داد.


حکومت گفتار و ديدگاه های رهبران ارشد مذهبی مسلمان کشور را به دقت زير نظر داشت. اين حکومت از تحرک تعدادی از روحانيون که سال هاست در بازداشت در منزل به سر می برند، و حداولق يک روحانی دگرانديش، آيت الله بروجردی، در طول سال ممانعت کرد (به بخش ۲.الف مراجعه شود). کليه روحانيون بلند پايه تحت فشار قرار گرفتند تا تعليماتشان مويد سياست ها و مواضع حکومتی بوده يا دست کم بر خلاف آنها نباشند (به بخش ۱.ه. مراجعه شود).


مسلمانان سنی بزرگ ترين اقليت مذهبی کشور را تشکيل می دهند. قانون اساسی آزادی زيادی برای مسلمانان سنی پيش بينی کرده. با اين حال، مسلمانان سنی ادعا کردند که حکومت در عمل بر ضد آنها تبعيض قائل شده. البته تشخيص مذهبی يا قومی بودن منشا اين تبعيض ها دشوار بود چون اقلب سنی های اقليت های قومی هم هستند. به عنوان مثال، سنی ها به فقدان يک مسجد سنی در پايتخت کشور يعنی تهران علی رغم سکونت يک ميليون مسلمان سنی در اين شهر اشاره داشتند.


اعضای اقليت های مذهبی غير مسلمان و به ويژه بهائيان از حبس، تهديد و ارعاب به خاطر اعتقادات مذهبيشان خبر دادند. در نوامبر۲۰۰۵، مطبوعات داخلی به نقل از روحانی ارشد آيت الله جنتی نوشتند "انسان هايی که از غير از اسلام پيروی می کنند مانند حيواناتی هستند که می چرند و مرتکب فساد می شوند." اين گفته با انتقادات گسترده ای در کشور روبرو شد و نماينده جامعه زرتشتيان در مجلس به طور علنی گفته جنتی را محکوم کرد. اين نماينده سپس به دادگاه احضار و به نشر اکاذيب و بی احترامی به مقامات متهم شد؛ با اين وجود اقدامی بر عليه او تا پايان سال صورت نگرفت.


کليه اقليت های مذهبی از درجات مختلف تبعيض رسمی بخصوص در زمينه های اشتغال، آموزش و مسکن رنج می بردند. در ژوئن UNSR سازمان ملل برای مسکن کافی از کشور بازديد کرد و گزارش داد که مناطق روستايی، بخصوص نواحی متعلق به اقليت ها، از جمله بسياری از بهائيان، برای استفاده دولت از صاحبان آن سلب مالکيت شده و مالکان آن غرامت عادلانه های دريافت نکردند. به استثنای بهائيان، حکومت به اقليت های مذهبی رسمی اجازه داد تا به پيروان مذهب خود آموزش مذهبی دهند؛ اگرچه که در برخی از موارد اين حق به طور چشمگيری محدود شد. اقليت های مذهبی از انتخاب شدن در بدنه های نمايندگی، به غير از پنج کرسی مختص به اقليت های مذهبی در مجلس، و تصدی مقام های ارشد دولتی و نظامی محرومند، اما از حق رای برخوردار بودند. در حالی که تحت قانون اساسی، ارتش کشور بايد اسلامی باشد، اعضای اقليت های مذهبی در ارتش خدمت کردند، با اين وجود ارتقاء مقام غيرمسلمانان با محدود نظامی که از خدمت مسلمانان تحت فرماندهی غيرمسلمانان جلوگيری می کند محدود بود. طبق گزارشات غيرمسلمانان می توانند طی دوره خدمت نظام اجباری خود افسر شوند اما نمی توانند در شغل ارتشی دائم در مقام افسری داشته باشند.


قوانين وراثت برای خانواده های مسلمان در مقابل خانواده های غيرمسلمان ارجحيت قائل است. به عنوان مثال، طبق قوانين وراثت حاضر، اگر فرد غيرمسلمانی به اسلام بگرايد، آن فرد تمامی وارث تمامی ارث خانوادگی خواهد بود درحالی که چيزی نسيب فاميل غيرمسلمان نخواهد شد.


نظام حقوقی پيش از اين برای اقليت های مذهبی در ارتباط با ديه تبعيض قائل می شد؛ اما در سال ۲۰۰۴، دريافت ديه برابر برای مرگ مرد مسلمان و غير مسلمان در شورای تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. زنان، و مردان بهائی از اين قانون اصلاح شده مستثنی بودند.


علاوه بر اين، تبليغ دين برای مسلمانان توسط غير مسلمانان غير قانونی است. حکومت حق شهروندان برای تغيير مذهب خود را تضمين نکرد. جزای ارتداد، به ويژه برگشت از اسلام مرگ است؛ گزارشی مبنی بر اجرای حکم اعدام برای ارتداد در سال گزارش دريافت نشد. با اين حال، طبق گزارش تاييد نشده ای که در يک سايت اينترنتی مسيحی درج شد، در نوامبر ۲۰۰۵ افراد ناشناس مردی که بيش از ۱۰ سال قبل به دين مسيحيت گرويده بود را به قتل رساندند. بنا به اين گزارش، قتل او اعمال سرکوب گرانه ای عليه مسيحيان، از جمله دستگيری ۱۰ فرد مسيحی را به دنبال داشت. بهائيان به دليل ادعايشان مبنی بر وجود وحی الهی پس از محمد مرتد شناخته می شوند. حکومت مذهب بهائيت را به عنوان يک "فرقه" مرتبط با رژيم پادشاهی پهلوی و در نتيجه ضد انقلاب شناسايی کرد.


سازمان های بهائی خارج از کشور نسبت به وخامت بيشتر وضعيت همکيشانشان در اين سال هشدار دادند. جمعيت بهائی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفری اين کشور اجازه آموزش بهائيت يا عمل به مذهب خود يا حفظ تماس با همکيشان خود در خارج از کشور را نداشتند. حکومت همچنان به حبس و بازداشت بهائيان به خاطر مذهبشان ادامه داد. در ۱۹۹۳، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل کپی نامه غير رسمی ای از شورای عالی انقلابی به رهبر که فرايندهای مورد نظر برای خفقان تدريجی جامعه بهائی که شامل منع بهائيان از دسترسی به آموزش عالی می شد را منتشر ساخت. گزارشی از وزارت دادگستری در سال ۲۰۰۱ نيز حاکی از سياست های حکومت برای حذف جامعه بهائيان بود.


در ماه مارس، گزارشگر ويزه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و اعتقاد درباره اتهاماتی مبنی بر اينکه نيروه های امنيتی به کنترل و جمع آوری اطالاعات درباره جامعه بهايی مشغولند ابراز نگرانی نمود. گروه های بهايی گزارش دادند دولت مشغول جمع آوری اسامی بهائيان در سراسر کشور است، و روزنامه های طرفدار دولت سرمقاله های ضدبهايی خود را افزايش داده اند.


در دسامبر۲۰۰۵، ذبيح الله محرمی که قديمی ترين زندانی بهائی کشور بود به دلايل نامعلوم در زندان درگذشت. محرمی پس از دستگيری به جرم ارتداد در ۱۹۹۵ به حبس ابد محکوم شد. بهائی ديگری به نام مهران کوثری که در نوامبر ۲۰۰۴ به دليل نامه ای که در خصوص وضعيت بهائيان به رئيس جمهور وقت يعنی خاتمی نوشت به سه سال زندان محکوم شده بود در ۱۸ مارس به قيد ضمانت آزاد شد.


در ۱۹ مه، ۵۴ بهايی در شهر شيراز دستگير شدند. دستگيرشدگان اکثراً جوانان بهايی بودند که در برنامه ای داوطلبانه برای درس خصوصی به کودکان خانواده های کم درآمد شرکت کرده بودند. همه آنها تا اواسط ژوئيه آزاد شدند.


در طول سال ۲۰۰۵، حکومت ۶۵ بهائی ديگر را دستگير و بازداشت کرد که بعدا به قيد ضمانت بالا که بيشتر بشکل سند مالکيت بودآزاد شدند. در مدت حبس خانواده ها معمولا از محل نگهداری آنها بی اطلاع بوده و مقامات يا دستگيری آنها را انکار کرده يا اتهامات آنها را ذکر نمی کردند. برخی از آنها تا چندين ماه پس از آزادی حق کار کردن نداشتند. ماموران حکومت همچنين تعداد زيادی از خانه های بهائيان را مورد تفتيش قرار داده و اموال آنها را تصرف کردند.


در ماه اکتبر جامعه بهائيان ايالات متحده گزارش داد که ۳۰۰ نفر دانشجوی بهائی در امتحان سراسری ورود به دانشگاه های کشور قبول شده و به آنها اجازه ورود داده شده است. اين گروه بهائی گزارش داد ۲۰۱ نفر از دانشجويان اجازه ثبت نام در دانشگاه يافتند، اما استادان آنها هوين ۱۴ نفر را به عنوان بهايی شناسايی کرده آنها را از کلاس اخراج کردند و به آنها گفتند بايد برای ادامه تحصيل از وزارت آموزش مجوز بگيرند. در پايان سال آنها گزارش دادند که پاسخی از وزارت آموزش دريافت نکرده اند.


قطعنامه ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در اين کشور نگرانی جدی خود را از ادامه روند تبعيض بر ضد اقليت های مذهبی با اشاره به تشديد تخلف ها بر ضد بهائيان ابراز داشت. اين قطعنامه از حکومت خواست تا گزارش ۱۹۹۶ بازرس ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تحمل پذيری به ويژه در مورد بهائيان را اجرا کند.


در سال ۲۰۰۱، بازرس ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل جمعيت جامعه مسيحی را ۳۰۰ هزار نفر برآورد کرد که اکثريت آنها را ارامنه و آسوريان تشکيل می داد. پروتستان ها و بشارتی ها نيز فعال بودند اما خبر از محدوديت فعاليت دادند. مقامات در سال های اخير به اعمال محدوديت بر بخصوص فعاليت های تبليغی بشارتی ها پرداختند. برخی از برآورد های غير رسمی سال ۲۰۰۴ حاکی از اين بود که ۱۰۰ هزار شهروند مسلمان زاده به مسيحيت گرويده اند. بازرس ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برآورد کرد که ۱۵ تا ۲۰ هزار مسيحی در هر سال از ايران مهاجرت می کنند. با اين وجود، با توجه به مهاجرت های مداوم به دلايل اقتصادی و اجتماعی، شناسايی نقش مذهب در تصميم برای مهاجرت مشکل بود.


در ۲۶ سپتامبر، مقامات فرشته ديباج و رضا منتظمی، شهروندان مسيحی، را در خانه آنها در شمال شرقی کشور دستگير کردند. وزارت اطلاعات اين زوج را به مدت ۱۰ روز بدون هيچگونه اتهامی در بازداشت خود داشت و مأموران کامپيوتر منزل و ديگر متعلقات آنها را توقيف کردند. آنها در ۵ اکتبر آزاد شدند. ديباج و منتظمی کليسای مستقلی را در مشهد اداره می کردند.


در سال ۲۰۰۴، چندين مسيحی در بخش شمالی کشور ظاهرا دستگير شدند و در سپتامبر ۲۰۰۴ مسئولان به يک کليسای پروتستان هجوم برده و کشيش کليسا، حميد پورمند، که افسر سابق ارتش بود را زندانی کردند. گزارش می شود که او به مدت پنج ماه بدون حق ملاقات در بازداشت به سر می برد. در ماه فوريه، يک دادگاه نظامی پورمند را به جرم "فريب نيروهای مسلح" محکوم کرد. دليل دادگاه اين بود که پورمند مسيحی شدن خود را اعلام نکرده. علی رغم ارائه شواهد مبنی بر اينکه فرماندههان او از اين امر آگاه بودند، پورمند به سه سال زندان و اخراج از ارتش محکوم شد. سخنگوی قوه قضائيه گفت دليل محکوميت پورمند ارتباط با يک "گروه سياسی" بود، نه مذهب او. در ماه مه ۲۰۰۵ دادگاه انقلاب بوشهر پورمند را از ارتداد تبرئه اما به جرم جاسوسی به سه سال زندان محکوم کرد. در پايان سال اطلاع جديدی در دست نبود.


برآوردهای انجام شده از جمعيت جامعه يهودی از ۱۵ تا ۳۰ هزار متغير بود. موضع ضد اسرائيلی حکومت و بخصوص سخنان ضد اسرائيل رئيس جمهور مبنی بر نابودی صهيونيسم، و تصور بسياری از شهروندان که شهروندان يهودی حامی صهيونيسم و اسرائيل هستند جو تهديد آفرينی برای اين جامعه به وجود آورد.


دولت در ۱۱ و ۱۲ دسامبر کنفرانسی تحت عنوان "بررسی هولاکاست: ديدگاه جهانی" برگزار کرد. از آنجايی که اين کنفرانس مجمعی برای افرادی ارائه داد که وجود و هدف هولوکاست را انکار می کنند، مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. مباحث اين کنفرانس عبارت بود از: "نازيسم و صهيونيسم: همکاری يا خصومت"؛ هولوکاست: مفهوم و توجيه/مدرک"؛ اتاق های گاز: انکارو تأييد"؛ "پس آيند و استثمار"؛ يهود ستيزی و ظهور صهيونيسم"؛ و "رسانه های غربی و تبليغات". سخنرانان در اين کنفرانس کلاً خواهان نابودی و زدودن مشروعيت اسرائيل شده و نتيجه گرفتند که هولوکاست اتفاق نيافتاده و يا جهت اهداف سياسی ومالی توسط يهوديان اغراق شده است.


در ۲۰ اکتبر، کانال يک تلويزيون فيلم تخيلی علمی "سرزمين آرزوها" که در کشور ساخته شده بود را نمايش داد. در اين فيلم ملکه شروری مزين به يک ستاره بزرگ داوود که بر تختی در "خانه سياه" (که آن نيز با ستاره داوود مشخص شده است) تکيه زده است. ملکه با دختر جوانی که در تلاش آزادی توده هايی است که ملکه به بردگی گرفته است وارد نبرد "جنگجويان مجازی" می شود. هنگامی که ملکه شکست می خورد، تکنيسين های وی در تلاش نجات "مدالی" که آن نيز ستاره داوود است، کشته می شوند.


در پائيز، روزنامه همشهری مسابقه کاريکاتور هولوکاست را برگزار کرد که طی آن اين روزنامه دعوت به ارسال کاريکاتور از سراسر جهان را ارائه نمود و مبلغی حدود ۱۱۱ هزار ريال جايزه به يک کاريکاتوريست مراکشی اهدا نمود. اين کاريکاتوريست طرحی از يک جرثقيل اسرائيلی کشيده بود که ديواری بتونی دورتادور مسجد مقدس الاقصی در اورشليم، سومين مکان مقدس اسلام، بنا می کرد. آجرها حاوی بخشی از عکسی از کمپ نابودسازی نازی ها در آشويتز-برکناو هستند.


در مطبوعات داخلی، در طول سال رسانه ها حاوی مطالب يهودستيز بوده کاريکاتورهای سرمقاله طرح هايی شيطانی و کلشه ای از يهوديان همراه با سمبل های يهودی ترسيم کردند، بخصوص در روزنامه دولتی الوفاق، که با برخورد ی از سوی دولت مواجه نشد.


در اکتبر۲۰۰۵، احمدی نژاد، رئيس جمهور کشور خطاب به کنفرانس "جهان بدون صهيونيسم" گفت همانگونه که امام خمينی فرمودند، اسرائيل بايد از صحنه جهان محو شود." در حالی که شعار "مرگ بر اسرائيل" در اغلب تجمعات عمومی شنيده می شد، اين اولين مورد در سال های اخير بود که يک مسئول حکومتی خواستار نابودی اسرائيل می شود. اظهارات احمدی نژاد اولين فراخوان عمومی توسط مقام ارشد دولتی در سال های اخير برای نابودی اسرائيل بود. رهبر انقلاب، آيت الله خامنه ای، در حالی که اظهارات احمدی نژاد را رد نکرد اظهار داشت که ايران به هيچ کشوری تهاجم نخواهد کرد.


در عين حال، احمدی نژاد در نطق های بعدی به تکرار اينگونه سخنان ادامه داد. او هولوکاست را يک افسانه ناميد و پيشنهاد داد که اين کشور يهودی از خاورميانه منتقل شود. به عنوان مثال، در ۱۵ آوريل، وی در مقدمه همايشی در حمايت از فلسطينی ها گفت: "خوششان بيايد يا نه، رژيم صهيونيستی بسوی نابودی پيش می رود." وی در ۲۷ آوريل در دنباله اين سخنان گفت در برنامه زنده تلويزيونی ادعا کرد: "رژيم اسرائيل روزی محو خواهد شد." در ۸ ژوئيه، احمدی نژاد گفت "مشکل اساسی جهان اسلام وجود رژيم صهيونيستی است، و جهان اسلام و منطقه بايد برای نابودی اين مشکل بسيج شوند،" و کمی بعد طی همان ماه طی يک جلسه اضطراری با رهبران مسلمانان گفت "علاج واقعی کشمکش های لبنان نابودی رژيم صهيونيست است؛ اما اول بايد يک آتش بس برقرار شود." وی در ۲ اوت در سخنانی خطاب به سازمان کنفرانس اسلامی گفت: "رژيم صهيونيستی حيله گر و نامشروع است و نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد." و در ۱۹ اکتبر و ۱۳ نوامبر احمدی نژاد گفت "رژيم اسرائيل قطعاً از بين خواهد رفت. شما قدرت های غربی بايد بدانيد هر دولتی که در کنار رژيم صهيونيستی بايستد نتيجه ای به جز نفرت مردم نخواهد ديد." در ۱۲ دسامبر وی گفت "به يمن آرزوی مردم و عزم الهی رژيم صهيونيستی رو به نابودی است و اين چيزی است که خداوند وعده آن را داده است و همه ملت ها خواهان آن هستند ... همانطور که اتحاد شوروی نابود شده و امروز ديگر وجود ندارد، رژيم صهيونيستی نيز بزودی نابود خواهد شد."


تنها نماينده يهودی مجلس سخنان رئيس جمهور درباره هولوکاست را محکوم کرد، و در مقاله خبری بی.بی.سی. در ۲۲ سپتامبر گفت "بسيار تأسف آور است که فاجعه وحشت ناکی مانند هولوکاست انکار می شود ... اين توهين بزرگی به تمام يهوديان سراسر جهان است."


در آوريل ۲۰۰۵، نماينده يهودی مجلس نسبت به پخش برنامه های يهود ستيز از تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی اعتراض کرد، اگرچه اشاره نمود که امسال (۲۰۰۶) اين برنامه ها کمتر بوده اند. طبق يک گزارش مطبوعاتی داخلی در آوريل، صدا و سيمای جمهوری اسلامی طی نامه ای که در مجلس قرائت شد پاسخ داد که برنامه ها بر اساس "پژوهش و شواهد مستند" ساخته می شوند و ادعا کرد که برنامه ها صفات مثبت يهوديان را بيشتر مورد توجه قرار می دهند. علی رغم بيانيه صدا و سيما، يکی از اين برنامه های يهود ستيز تلويزيون سريالی بود که پخش آن در دسامبر ۲۰۰۴ آغاز شد و "چشم های آبی زهرا" نام داشت. گزارش می شود که اين سريال در مورد دزديده شدن کودکان فلسطينی به دست اسرائيلی ها به قصد به دست آوردن اعضای بدن آنها برای پيوند است.


حکومت با بازداری جدی از توزيع متون ابری و الزامی کردن کار مدارس يهودی در روزهای شنبه که روز آدينه يهوديان است آموزش را برای کودکان يهودی در سال های اخير دشوارتر ساخته. محدوديت هايی برای سطوح پيشرفت حرفه ای يهوديان به ويژه در دولت وجود داشت. شهروندان يهودی اجازه دريافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور سفر را داشتند. آنها متناوبا از دريافت مجوزهای چند خروجی که برای ساير شهروندان صادر می شود محروم بودند و در مواردی نيز حکومت از خروج دسته جمعی خانواده های يهودی از کشور ممانعت کرد.


در ماه مه مجله ای عکس هايی از يک کنيسه انتشار داد که پرچم هايی از ايالات متحده و اسرائيل در آن نسب شده بود و ادعا کرد اين عکس ها در تهران و شيراز گرفته شده است در حالی که اين عکس ها در خارج از کشور گرفته شده بودند. نماينده يهوديان در مجلس اعراض نمود و مورد حمايت رئيس مجلس، غلامعلی حداد عادل قرار گرفت، که اين نشريه را سرزنش نمود. در پايان سال، يک ماهنامه جامعه يهودی به دلايل نامعلوم بسته شد.


ماندی ها، که مذهبشان برگرفته از عقايد عرفانی ما قبل دوران مسيحيت است، جمعيتی بين ۵ تا ۱۰ هزار نفر را تشکيل داده عمدتا ساکن استان خوزستان در جنوب غربی اين کشور هستند. گزارش هايی مبنی بر تبعيض، فشار برای گرويدن به اسلام و مشکلات در دسترسی به آموزش عالی برای ماندی ها وجود داشت.


جامعه زرتشتی که دين آنها دين رسمی اين کشور تا پيش از اسلام بوده جمعيتی بين ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر را تشکيل می دهند.


صوفی ها اقليت مسلمانی هستند که عبادات آنها بر تصوف و عرفان متمرکز بود و شامل رقص و موسيقی است. پيروان اصولگرا و متعصب اسلامی اغلب با سوء زن به صوفی ها می نگرند. سازمان های صوفی خارج از کشور در مورد سرکوب صوفی گری به دست دولت در گذشته ابراز نگرانی کرده اند و در طول سال در شهر قم، مرکز شيعه اصولگرا، پس از آنکه روحانيون شيعه خواستار اعمال محدوديت بر صوفيان محلی شدند، دستگيری هايی رخ داد.


در ۱۴ فوريه، به گفته مقامات، ۱۲۰۰ عابد صوفی در قم دستگير شدند. به گفته گروه های صوفی و فعالان حقوق بشر اين تعداد حدود ۲۰۰۰ نفر بوده است. مقامات قم اعلام کردند عبادت کنندگان پس از اينکه مقامات تلاش کردند آنها را از محل عبادتشان اخراج کنند دستگير شده اند. مقامات قم گفتند ساختمان محل عبادت بطورغيرقانونی به محل عبادت تبديل شده بود و عبادتکنندگانی که حاضر به ترک محل نشدند را بالاجبار با زور بيرون کرده اند. مقامات همچين اضافه کردند که بيش از ۱۰۰ نفر از جمله ۳۰ افسر پليس آسيب ديده اند.


در ۴ مه، ۵۲ صوفی در رابطه با اتفاقات فوريه به يک سال زندان، جريمه، و شلاق (که نهاياتاً به جريمه تقليل يافت) محکو شدند. وکلای آنها، فرشيد يداللهی و اميد بهروزی نيز در محکوميت آنها شريک بودند و به پنج سال از وکالت محروم شدند.


برای اطلاعات بيشتر به گزارش ۲۰۰۵ وضعيت آزادی های مذهبی در جهان مراجعه شود.


د. آزادی حرکت در داخل کشور، مسافرت خارجی، مهاجرت، و بازگشت به ميهن


حکومت محدوديت هايی بر اين حقوق اعمال کرد. شهروندان می توانند بدون اخذ مجوز رسمی در داخل کشور مسافرت کرده و محل سکونت خود را تغيير دهند. حکومت همه شهروندان را موظف به اخذ مجوز مسافرت به خارج از کشور می کند. برخی از شهروندان و بخصوص آنهايی که مهارت های کمياب داشتند و به خرج دولت تحصيل کرده بودند بايد برای اخذ مجوز خروج وثيقه گروه می گذاشتند. حکومت حرکت برخی از اقليت های مذهبی و تعدادی از رهبران مذهبی (به بخش های ۱.د. و ۲.ج. مراجعه شود) و دانشمندان رشته های حساس را محدود کرد.


به عنوان مثال، حجت الاسلام عزيمی قديمی به "تبليغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام" محکوم شد در ۳۱ اوت، وی پس از تقريباً پنج ماه زندان آزاد شد؛ اما پنج سال ممنوعيت مسافرت به خارج به قوت خود باقی است. علاوه بر اين، در ژانويه ۲۰۰۵، به گزارش رسانه های داخلی، دادگاه انقلاب اعلام کرد که عيسی سحرخيز، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجام مسافرت خارجی منع شد. دردسامبر ۲۰۰۵ از سفر عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانی ها به فرانسه برای دريافت جايزه حقوق بشر جلوگيری شد. در طول سال ۲۰۰۶ اطلاعی مبنی بر رفع اين ممنوعيت مسافرت به خارج دريافت نشد.


در برخی از موارد، به منظور يافتن شواهدی از فعاليت های ضد حکومتی در خارج از کشور، مقامات شهروندان را در هنگام بازگشت از سفرهای خارجی در معرض تفتيش و سوالات گسترده قرار دادند. مطالب چاپی و ضبط شده، نامه های شخصی و عکس ها در معرض مصادره قرار داشت.


زنان بايد به منظور اخذ گذرنامه اجازه کتبی شوهر، پدر يا يک خويشاوند مرد را دريافت نمايند. زنان متاهل بايد قبل از خروج از کشور از شوهر خود اجازه کتبی دريافت کنند.


حکومت از تبعيد به خارج استفاده نکرد و اطلاعاتی مبنی بر اينکه قانون اين نوع تبعيد را منع می کند در دست نبود؛ با اين وجود، حکومت از تبعيد داخلی به عنوان مجازات استفاده کرد.


دولت اعضای عادی گروه تروريستی سازمان مجاهدين خلق را عفو کرد و کميته بين المللی صليب سرخ در بازگشت داوطلبانه اين افراد از عراق همکاری کرد. تقريبا ۳۰۰ عضو سازمان مجاهدين خلق به طور داوطلبانه به ميهن بازگشتند.


حمايت از آوارگان


قانون برابر با کنوانسيون سازمان ملل در خصوص وضعيت آوارگان مورخ ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ اين کنوانسيون پناهندگی اعطا می کند. حکومت سيستمی برای محافظت از پناهندگان تشکيل داده است. گزارشی مبنی بر بازگرداندن اجباری افرادی که بيم آزار ديدن در کشور خود داشتند در دست نبود. با اين حال، گزارش هايی از اخراج پناهندگانی که "غير قانونی" محسوب می شدند در دست بود. در شرايط بی ثباتی اقتصادی، حکومت بر فشارهای خود بر پناهندگان برای بازگشت به ميهنشان افزود. حکومت به طور کلی با دفتر کميسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و ساير سازمان های بشر دوستانه در کمک به پناهندگان و پناه جويان کمک کرد.


اطلاعاتی در خصوص سياست های حکومت در حمايت موقت از افرادی که شايد نتوانند تحت کنوانسيون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن واجد شرايط پناهندگی شوند در دست نبود.


در اکتبر، در نشست کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، وزير کشور، مصطفی پورمحمدی تخمين زد که اينکشور ميزبان ۹۵۰.۰۰۰ افغانی بطور قانونی به علاوه بيش از يک ميليون پناهنده افغانی غيرقانونی است. طبق گزارشات، کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اينکه مقامات پناهندگان افغانی را با تعليق خدمات آموزشی و پزشکی و لغو مجوز اقامت تحت فشار برای بازگشت به افغانستان قرار می دهند، شکايت کرد. در ۱۲ اکتبر، دولت استان آذربايجان شرقی پناهندگان افغانی نمی توانند در اين استان باقی بمانند و تا ۲۲ اکتبر فرصت دارند خودشان را جهت "مشخص شدن" وضعيتشان به مقامات معرفی کنند. حکومت افغانی های بسياری را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد.


به گزارش يک سازمان غيردولتی غربی، اين کشور در فوريه ۲۰۰۵با تصويب مقرراتی جرايم کارفرمايان افغانی های فاقد اجازه کار را تشديد کرد و با اعمال محدوديت های جديدی، خريد يا اجاره ملک و افتتاح حساب بانکی را برای افغانی ها دشوار ساخت. محدوديت های مشابهی برای پناهندگان عراقی اعمال نشد. اين مقررات همچنين شامل محدودی های جديد برای سکونت در برخی از شهرها و قطع معافيت کودکان پناهندگان افغانی از پرداخت شهريه مدرسه بود. کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کليه کمک های در زمينه آموزش خود به افغانی ها را قطع کرد. به گزارش يک سازمان غيردولتی غربی دولت در ماه ژوئن شهريه مدرسه دانش آموزان افغانی را کاهش داد. در طول سال مقامات دولتی خواهان افزايش تعداد پناهندگان افغانی به افغانستان شدند.


در ماه ژانويه، قوه قضائيه عفو افغانی های زندانی از جمله آنهايی که به مرگ محکوم شده اند را اعلام کرد. اين افغانی ها پس از آزاد شدن به افغانستان بازگردانده می شدند، اما در طول سال بازگردانده شدن آنها تأييد نشد. در سال ۲۰۰۵ گزارش هايی مبنی بر دستگيری و اخراج افغانی ها در جنوب غربی کشور در دست بود. اغلب اين افراد مهاجرين غير قانونی و برخی نيز دارای مجوزهای اقامت موقت بودند. مسئولان دولتی دستگير شدن پناهندگان افغانی را رد کردند. مطالعه ای از سوی يک سازمان غيردولتی غربی در ماه ژوئن گزارش داد اين کشور ۱۴۰ هزار افغانی که برخی از آنها پناهنده بودند را اخراج کرده است. در يکی از گذرگاه های مرزی، حکومت با کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همکاری کرد تا اخراجی ها بتوانند تقاضای پناهندگی کرده يا دلايلی برای اخراج نشدن ارائه دهند اما در گذرگاه های مرزی ديگر چنين امکاناتی برقرار نکرد.


کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برآورد کرد که در سال ۲۰۰۱ بيش از ۲۰۰ هزار پناهنده عراقی که اغلب آنها کردهای عراقی و برخی عرب شيعه بودند در کشور وجود داشت. در موارد متعددی دولت های عراق و ايران شهروندی آنها را مورد ترديد قرار داده که اين امر موجب بی مليت شدن بسياری از آنها گرديد. با اين حال طی چند سال گذشته درصد زيادی از اين پناهندگان بطور داوطلبانه بازگشت داده شدند. يک سازمان غير دولتی غربی تخمين زد که در طول سال حدود ۵۴۰۰۰ پناهنده عراقی در اين کشور بوده اند.


اگرچه حکومت اين کشور ادعا دارد که ميزبان بيش از ۳۰ هزار پناهنده از ساير مليت ها از جمله تاجيک، ازبک، بوسنيايی، آذری، اريتره ای، سوماليايی، بنگلادشی وپاکستانی است، اما اطلاعاتی ارائه نداد تا کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و ديگر سازمان ها به اين افراد دسترسی پيدا کنند. يک سازمان غيردولتی غربی گزارش داد که آژانس های بشر دوستانه بين المللی کمی در اين کشور فعاليت می کنند چون حکومت بر کار آنها محدوديت اعمال کرده و اجازه تامين بودجه آنها را به کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نمی دهد.



بخش سوم


احترام به حقوق سياسی: حق شهروندان برای تغيير دولت


انتخابات و مشارکت سياسی
حقوق شهروندان برای تغيير دولت به ميزان قابل توجهی محدود بود. رهبر انقلاب، رهبر رسمی کشور، توسط مجلس خبرگان انتخاب شده و تنها با رأی اين مجلس برکنار می شود. عضويت در اين مجلس به روحانيون محدود است، که برای دوره ای هشت ساله با آراء مردمی از ميان فهرست افرادی که صلاحيت آنها توسط شورای نگهبان تأييد شده است انتخاب می شوند. هيچ نوع جدايی بين دين و سياست وجود ندارد و نفوذ روحانيت تمامی حکومت را در برگرفته است. طبق قانون اساسی، نامزدهای رياست جمهوری می بايست ازبين شخصيت های روحانی و سياسی (رجال، که شورای نگهبان آن را تنها به معنی آقايان تفسير می کند)، دارای اصليت ايرانی، و پايبند به نظام و اصول جمهوری اسلامی انتخاب شوند. شورای نگهبان، که کليه قوانين را برای مطابقت با موازين اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی می کند، دارای حق "نظارت استصوابی" است که به موجب آن اجازه تشخيص صلاحيت تمامی نامزدهای انتخاباتی را دارد. اين شورا تنها صلاحيت نامزدی افرادی را تأييد می کند که از حکومت دينی حمايت می کنند. رهبر نيز صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری را به استثنای رئيس جمهور وقت مورد تأييد قرار می دهد. پيش از انتخابات پارلمانی ۲۰۰۴، شورای نگهبان مصوبه ای که اين شورا را ملزم به تاييد نامزدهای رد صلاحيت شده مگر در صورت مستند سازی قانونی دليل محروميت آنها می کرد را وتو کرد. انتخابات منظم برای رياست جمهوری، مجلس، مجلس خبرگان و همچنين شوراهای شهر و روستا برگزار می شود.


انتخابات مجلس خبرگان، شوراهای شهر و روستا، و مجلس روز ۱۵ دسامبر برگزار شد. شورای نگهبان و کميته های انتخابات مجلس قبل از انتخابات صلاحيت صدها تن از نامزدهای انتخاباتی که بيشتر آنها را اصلاح طلبان تشکيل می دادند رد کردند. با اين حال، اصلاح طلبان نسبت به حاميان پرزيدنت احمدی نژاد کرسی های بيشتری در انتخابات شوراهای شهری را بدست آوردند. در انتخابات مجلس خبرگان، رقيب سياسی احمدی نژاد، رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، بيشترين آرای حوزه تهران را با تفاوت چشمگيری بدست آورد.


قطعنامه ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در اين کشور در "از نبود بسياری از شرايط ضروری برای انتخابات آزاد و عادلانه" از جمله رد صلاحيت خودسرانه شمار زيادی از نامزدها ابراز نگرانی شديد کرد.


در ۱۴ نوامبر، سخنگوی شورا، عباس علی کدخدايی، اعلام نمود تنها ۱۴۴ نفر از ۴۹۲ نامزد انتخابی صلاحيت شرکت در انتخابات ۱۵ دسامبر مجلس خبرگان را دارند. گزارشات حاکی از اين بود که تعداد صد نفر از نامزدی صرفنظر کرده، و تمامی نامزدهای زن در امتحان کتبی اجتهاد رد شده اند.


اقداماتی برعليه برگزاری منصفانه انتخابات رياست جمهوری ماه ژوئن هم قبل و هم در حين رأی گيری انجام شد. شورای نگهبان در ابتدا نامزدی فقط ۶ تن از ۱.۰۱۴ داوطلب ثبت نام شده را تاييد و هر ۸۹ نامزد زن و همچنين منتقدين رهبری از جمله وزرای اسبق را رد صلاحيت کرد.


بسياری از نامزدها و وزارت کشور نسبت به بی قاعدگی های مشاهده شده در هنگام رای گيری اعم از دخالت نيروهای نظامی و بسيجی، تخريب نامزدها و آسيب رسانی به پوسترهای مبارزاتی شکايت کردند؛ ناظران بين المللی انتخاباتی در اين انتخابات حضور نداشتند. پس از پايان دور دوم انتخابات رهبر اتهامات مبنی بر دخالت نيروهای بسيج را رد کرد و شورای نگهبان نيز نتايج را در ۲۹ ژوئن مورد تاييد قرارداد. مطبوعات داخلی گزارش دادند که ۱۰۴ مورد تخلف احتمالی تحت بررسی قرار داشته و متهمينی برای ۲۶ مورد از اين تخلفات بازداشت شده اند. طبق آمار رسمی، محمود احمدی نژاد با ۶۱ درصد آرا برنده رقابت شد.


انتخابات فوريه ۲۰۰۴ برای ۲۹۰ کرسی مجلس اين کشور عموما نه آزاد و نه منصفانه تلقی شد. شورای نگهبان بيش از يک سوم ۸.۰۰۰ نامزد ثبت نام شده که اغلب آنها اصلاح طلب بوده و شامل ۸۵ نماينده وقت مجلس نيز می شد را رد صلاحيت کرد.


قانون اساسی اين کشور تشکيل احزاب را مجاز می داند. بيش از ۱۰۰ تشکل سياسی رسمی وجود دارد اما اين تشکل ها اغلب گروه های کوچکی با محوريت افراد بوده که فاقد عضويت در سطح کشور هستند. پس از انتخابات رياست جمهوری ماه ژوئن، گروه های جديد زيادی تشکيل شد و رهبران گروه های بسياری نيز تغيير کرد. گروه های محافظه کار در طول سال متلاشی شده؛ محافظه کاران ميانه روبطور روزافزونی از اصولگرايان کناره گرفتند. در انتخابات ۱۵ دسامبر شوراهای شهری گروه های اصلاح طلب يک فهرست تنها از نامزدهای انتخاباتی برای انتخابات شوراهای شهر تهران تهيه کردند.


در سال ۲۰۰۲، حکومت کشور نهضت آزادی، قديمی ترين حزب مخالف کشور را رسما منحل اعلام کرد و ۳۰ تن از اعضای آن را به جرم تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی به مجازات هايی از ۴ ماه تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد. ساير اعضا تا ۱۰ سال از حق فعاليت سياسی محروم يا جريمه شدند (به بخش ۲.ب. مراجعه شود). رهبر اين حزب، ابراهيم يزدی، از زندان آزاد شده است؛ اما از وضعيت اعضای ديگر نهضت آزادی اطلاعی در دست نيست.


وزير زن در کابينه حضور نداشت اما پست های ارشد متعددی از جمله يکی از نه معاونت رئيس جمهور در اختيار زنان قرار داشت. زنان ۱۲ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس را در آن سال در اختيار داشتند و يک زن در انتخابات ۱۵ دسامبر مجلس انتخاب شد. پنج کرسی مجلس به اقليت های مذهبی اختصاص داشت. اقليت های قومی حاضر در مجلس شامل عرب ها و کردها است. هيچ غير مسلمانی در کابينه يا در ديوان عالی کشور حضور نداشت.


فساد و شفافيت حکومت


تصور وجود فساد گسترده در قوای سه گانه و از جمله قوه قضائيه و بنيادها (سازمان هايی که از پرداخت ماليات معاف بوده و قرار است در امور خيريه فعاليت داشته باشند و کنترل کنسرسيومی از تعداد زيادی شرکت را در دست دارند) در ميان عموم رايج بود. در ماه مارس، آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه از فساد اقتصادی رايج در بخش دولتی انتقاد کرد و ايجاد يک نهاد مرکزی با نمايندگانی از بخش های دولتی و خصوصی را تشويق نمود که به بررسی مسائل خصوصی سازی و حذف فساد بپردازد؛ اما تا پايان سال اقدامی از سوی اين نهاد مشاهده نشد. در ۲۳ اوت، مجلس قانونی را به تصويب رسانيد که مطابق آن تمامی مقامات کشوری از جمله وزرای دولت، اعضای شورای نگهبان، شورای تشخيص مسلحت نظام، و مجلس خبرگان را الزام می دارد اسناد مالی سالانه ای به بازرسی کل کشور ارائه دهند.


در ماه مارس ۲۰۰۵، آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه ادعا کرد قوه قضائی] در حال پيگيری "۷۰۰ تا ۸۰۰" پرونده فساد مسئولان دولتی است. با اين حال، او تصريح کرد که اين تخلفات معمولا کار "مديران کم سابقه" بوده و مسئولان بلند پايه را نبايد برای فعاليت زير دستانشان تحت پيگرد قانونی قرار داد. در اکتبر ۲۰۰۵، در پاسخ به انتقادهايی که از فاش نشدن نام مفسدان در يکی از گزارش های رسمی مطرح شد، شاهرودی گفت نام اين افراد تا احراز جرم يا پايان فرايند استيناف فاش نخواهد شد. همچنين گزارش شده که او در نوامبر به مجلس گفت نهادهای ناکارای اقتصادی ريشه فساد است و دوگانگی اقتصادی -- مالکيت خصوصی و دولتی -- موجب تشديد اين مشکل می شود. هيچگونه اطلاعاتی در عرض سال در زمينه پيگيری بيشتر اين پرونده های فساد در دست نبود.


در اين کشور هيچ قانونی که به عموم اجازه دسترسی به اطلاعات دولتی را فراهم آورد وجود ندارد.


بخش ۴ رفتار دولت در برابر تحقيقات بين المللی و غير دولتی در خصوص تخلف های حقوق بشر ادعا شده


حکومت همچنان بر کار گروه های حقوق بشر محلی اعمال محدوديت کرد. دولت جهان شمولی حقوق بشر را رد کرده و می گويد در مسائل حقوق بشر بايد به زمينه های "فرهنگی و اعتقادی" کشورها توجه کرد.


در سال ۲۰۰۴، حکومت به يک سازمان غير سياسی غير دولتی با عنوان جمعيت دفاع از حقوق زندانيان اجازه فعاليت داد. فعاليت های اين سازمان شامل تلاش برای دفاع از افراد تحت بازداشت و ترويج اصلاحات در زندان ها، تشکيل صندوق کوچکی برای ارائه مشاوره حقوقی به زندانی ها و حمايت از خانواده های افراد تحت بازداشت بود. از جمله موسسان اين سازمان دو زندانی سياسی سابق به نام های عمادالدين باقی و حسن عليپور بودند. در عزض سال اين گروه تارنمايی را اداره می کرد که اطلاعاتی در زمينه مسائل حقوق بشر ارائه می داد و در ماه ژوئن گزارشی درباره وضعيت زندان ها در کشور انتشار داد. در عزض سال هيچگونه نشانی از اين که شاهرودی رئيس قوه قضائيه به درخواست اين گروه مبنی بر توجه به برخی از حساس ترين پرونده های زندانی هايی سياسی پاسخ داده باشد ديده نشد.


گروه های صنفی مختلف به نمايندگی از روزنامه نگاران، عکاسان و ساير حرفه ها تلاش کردند تا محدوديت های حکومتی در زمينه های فعاليت خود و همچنين تهديد و ارعاب صاحبان اين حرفه ها را تحت نظر قرار دهند. با اين وجود، حکومت توانايی اين گروه ها در برگزاری جلسات، سازماندهی و ايجاد تغيير را به شدت محدود کرد.


سازمان های غير دولتی داخلی فعال در زمينه هايی مانند بهداشت و جمعيت، زنان و توسعه، جوانان، حفاظت از محيط زيست، حقوق بشر و توسعه پايدار موجود بود. برخی از گزارش ها خبر از فعاليت چند هزار سازمان غير دولتی محلی می داد. با اين وجود، در اواخر سال ۲۰۰۵ دولت رئيس جمهور جديد جو محدود کننده تری از جمله فشار بر سازمان های غيردولتی مبنی بر عدم قبول کممک های مالی از خارج، با خود به همراه آورد.


اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۲ گفتگويی در زمينه حقوق بشر با اين کشور برقرار کرد اما آخرين جلسه خود را در سال ۲۰۰۴ برگزار نمود. در يک اطلاعيه مطبوعاتی مورخ ۲۰ دسامبر، اتحاديه اروپا نتايج گفتگو را مايوس کننده خواند و گفت اين کشور با برگزاری جلسه ای در طول سال موافقت نکرد. اتحاديه اروپا از اينکه بهبودی در وضعيت حقوق بشر کشور حاصل نشده و از جهات بسياری بدتر هم شده شديدا ابراز نگرانی کرد. در ۱۶ نوامبر، وزرای پارلمان اروپا طی قطعنامه ای از وخامت وضعيت حقوق بشر ابراز نگرانی کرده از اين کشور خواستند گفتگوی حقوق بشر را از سر گيرد.


سازمان های غير دولتی بين المللی حقوق بشر اجازه تشکيل دفتر يا انجام بازديدهای تحقيقی منظم در اين کشور نيافتند. در سال ۲۰۰۴، مسئولان سازمان عفو بين الملل بصورتی استثنائی، به عنوان بخشی از گفتگوی حقوق بشر اتحاديه اروپا به اين کشور سفر کرده و پيرامون به کار بندی معيارهای بين المللی حقوق بشر با دانشگاهيان و سازمان های غير دولتی به گفتگو پرداختند.


کميته بين المللی صليب سرخ و کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اين کشور فعال بودند. اين حکومت به مخبر ويژه سازمان ملل در زمينه مسکن از ۱۹ تا ۳۰ ژوئن اجازه بازديد داد. قطعنامه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در اين کشور حکومت را ترغيب کرد تا گزارش های ويژه سازمان ملل در خصوص اعدام های فرا قضايی، شتابزده يا خودسرانه، شکنجه، استقلال قضات و وکلا، آزادی مذهب يا اعتقاد و آزادی عقيده و بيان را بپذيرد. اين قطعنامه همچنين از حکومت خواست تا نماينده ويژه دبير کل در خصوص وضعيت مدافعان حقوق بشر و همچنين "گروه کاری بررسی ناپديد شدگی اجباری يا غير داوطلبانه" را نيز مورد پذيرش قرار دهد.


کميسيون اسلامی حقوق بشر در ۱۹۹۵به حکم رئيس قوه قضائيه که خود عضو ناظر اين کميسيون است تشکيل شد. در ۱۹۹۶، حکومت يک کميسيون حقوق بشر با عنوان کميسيون ماده ۹۰ در مجلس تشکيل داد که وظيفه آن دريافت و بررسی شکايات در خصوص نقض حقوق پيش بينی شده در قانون اساسی کشور است؛ اما مجلس هفتم در سال ۲۰۰۴ کميسيون ماده ۹۰ جديدی تشکيل داد که تمامی پرونده های باقی مانده از مجلس ششم را رها کرد. اين کميسيون هيچ اقدام موثری در طول سال انجام نداد.


شيرين عبادی، وکيل و برنده جايزه صلح نوبل موسس مرکز دفاع از حقوق بشر است که از متهمان پرونده های سياسی دفاع می کند. در ۳ اوت، دولت مرکز دفاع از حقوق بشر را تعطيل کرده ادعا کرد که اين مرکز مجوز لازم را برای کار خود دريافت نکرده است و فعاليت اين مرکز را غيرقانونی است و اعلام داشت کسانی که به فعاليت های اين مرکز ادامه دهند تحت پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت. عبادی اشاره نمود که طبق قانون اساسی، "سازمان های غيردولتی که از قانون تابعيت کنند و نظم عمومی را به هم نمی زنند به مجوز احتياج ندارند." طبق گزارشات دريافتی مرکز دفاع از حقوق بشر تا پايان سال هنوز از فعاليت محروم بود.


در اوايل سال، تعدادی از سازمان های غيردولتی پس از آنکه به آنها گفته شده بود بايد درخواست مجوزهای جديد بدهند بدون وضعيت قانونی بودند. سازمان های غيرانتفاعی که درخواست مجوز جديد نداده بودند در معرض اتهام فعاليت بدون مجوز بودند، اما سازمان هايی که درخواست مجوز جديد داده بودند تا پايان سال پاسخی دريافت نکرده بودند. در هر صورت آنها در معرض اتهام فعاليت بدون محوز بودند.


بخش ۵ تبعيض، بدرفتاری های اجتماعی، و قاچاق انسان


حکومت به طور کلی بر مبنای نژاد، معلوليت، زبان يا مرتبه اجتماعی تبعيض قائل نشد؛ با اين حال، بر اساس مذهب، جنسيت و قوميت تبعيض اعمال کردو بطور متداوم اقليت های قومی را از حق قانونی خود مبنی بر آموزش زبان خود در مدارس محروم کرد. فقيرترين نواحی کشور آنهايی است که اقليت های قومی مانند بلوچ ها در استان سيستان و بلوچستان و عرب در جنوب غربی در آن ساکنند. بسياری از آسيب های وارد آمده به استان خوزستان در طول جنگ هشت ساله با عراق هنوز بازسازی نشده؛ در نتيجه، کيفيت زندگی جمعيت عمدتا عرب اين منطقه دچار افت بود. کردها، آذری ها و عرب های اهواز اجازه آموزش زبان خود را نداشتند.


XS
SM
MD
LG