لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۵۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

«توافق جديد درباره رژيم حقوقی دريای خزر بر پايه توافق های سابق استوار است»


ايران می گويد هرگونه توافق بر سررژيم حقوقی دريای خزر بايد با توجه به توافق های گذشته ايران و شوروی سابق باشد .


منوچهر متکی ، وزير خارجه جمهوری اسلامی امروز در مراسم گشايش بيست و دومين اجلاس گروه کاری ويژهء تهيه کنوانسيون حقوقی دريای خزر گفت : هرگونه توافق جديدی درباره رژيم حقوقی دريای خزر بايد بر پايه توافق های ايران و شوروی سابق استوار باشد.


سران پنج کشور ساحلی دريای خزر درنشست مهرماه گذشته خود درتهران ، نتوانستند در اين مورد به توافق برسند و اعلام کردند که مذاکرات برای تهيه سند نهایی رژيم حقوقی دريای خزر ادامه می يابد و چنين سندی بايد فقط به اتفاق آرا به تصويب برسد.


جمهوری های آذربايجان ، قزاقستان و روسيه توافقنامه هایی را با يکديگر درباره مرزبندی مناطقی از دريای خزر امضاء کرده اند و خواهان تقسيم دريای خزر بين کشورهای ساحلی بر پايه طول سواحل آنها هستند اما ايران با اين نظر مخالف است.


بر اسا س توافقنامه ايران و اتحاد شوروی سابق ، دو کشور بطور مشترک از منابع اين دريا بهره برداری می کردند و دريای خزر مرز دو کشور محسوب می شد.


XS
SM
MD
LG