لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۲۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

دادستان کل ایران: پرونده سکینه آشتیانی نیاز به بررسی بیشتر دارد


غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه

دادستان کل ایران می گوید پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که از سوی دادگاه جمهوری اسلامی به زنای محصنه و قتل متهم شده است، نیاز به بررسی بیشتر دارد و اعلام کرد که بررسی اتهام قتل توسط وی بر اتهام دیگر او ارجحیت دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه، ۱۹ آبان، گفت: «دو مورد اتهام و محکومیت بر سکینه محمدی آشتیانی وارد است که بی‌شک، اتهام و محکومیت قتل ایشان (چون حق‌الناس است) بر دیگر اتهام وی مقدم‌تر است و قوه قضائیه ابتدا این مورد را در دستور کار خود قرار داده‌است.»

وی همچنین افزود ‌که پرونده خانم محمدی آشتیانی یکی از «خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده» و افزود: «برای روشن شدن محکومیت قطعی سکینه محمدی آشتیانی، نیازمند گذشت زمان و تحقیقات بیشتری در محتوای پرونده ایشان هستیم.»

سکینه محمدی آشتیانی، در سال ۱۳۸۴ از سوی دادگاه آذربایجان شرقی به اتهام زنای محصنه به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا در آمد، اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد و این‌بار وی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شد.

انتشار محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار موجی از اعتراضات را در ایران و جامعه جهانی بر انگیخت که به دنبال بالا گرفتن این اعتراض ها، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که «با وجود قاطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم» و با دستور ریاست قوه قضائیه، اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است.

نگرانی‌ها در مورد امکان اعدام خانم محمدی آشتیانی در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر محمد مصطفایی، یکی از وکلای وی از ایران متواری و به نروژ پناهنده شده است و هوتن کیان، دیگر وکیل وی و سجاد قادر زاده، فرزند خانم محمدی آشتیانی که در این مدت در مورد وضعیت این متهم به اطلاع رسانی می پرداختند در بازداشت به سر می‌برند.

هوتن کیان و سجاد قادر زاده همراه با دو تبعه آلمانی که قصد مصاحبه با سجاد قادرزاده داشتند،‌ اواخر مهرماه سال جاری دستگیر شدند که به دنبال این دستگیری رامین مهمانپرست،‌ سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دو تبعه خارجی «با شبکه ضد انقلاب ارتباط داشتند.»

«اتهامات مهدی هاشمی مالی و غیرمالی است»

غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین روز پنجشنبه، ۲۰ آبان، در ارتباط با اتهامات مهدی هاشمی به ایرنا گفت: «اتهامات مهدی هاشمی تنها مربوط به اغتشاشات و حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیست.»

در روزهای منتهی به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیون خود شماری از چهره های سیاسی و فرزندان آنها از جمله خانواده هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی و اقدام علیه دولت خود متهم کرد.

همچنین پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» که برای برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات برگزار شد، شماری از متهمان در اعتراف‌های خود به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی» اشاره کردند و بر همین اساس مهدی هاشمی رفسنجانی به مشارکت در نا آرامی‌های پس از انتخابات متهم شده است.

مهدی هاشمی در روزهای پس از انتخابات به بریتانیا و از آنجا به لبنان سفر کرد و هم‌اکنون در لندن به سر می‌برد. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده‌اند که وی باید برای دفاع از خود به ایران بازگردد و خود را به دادسرای تهران معرفی کند.

آقای محسنی اژه‌ای، که پیش از این اعلام کرده بود مهدی هاشمی به محض ورود به ایران، بی درنگ بازداشت خواهد شد، روز پنجشنبه گفت: «به محض ورود متهم، با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضایی بررسی می‌شود.»
XS
SM
MD
LG