لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۴۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
اعتراض حامیان حقوق بشر به امکان عضویت ایران در هیئت اجرایی «نهاد زنان» سازمان ملل در حالی ادامه دارد که نامزد شدن تیمور شرقی در لحظه آخر به عنوان یکی از۱۰ کشور آسیایی عضو هیئت اجرایی «نهاد زنان»، شانس عضویت ایران را تا حدی کاهش داده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و فیلیپ بولوپیون،مدیر حقوقی مسائل مربوط به سازمان ملل در دیده‌بان حقوق بشر، در حالی به معرفی ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور آسیایی عضو هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل اعتراض کرده‌اند که در ثانیه‌های آخر، تیمور شرقی نیز به عنوان یازدهمین کشور آسیایی خواستار عضویت در این نهاد، خود را نامزد کرد.

تا پیش از این اعضای آسیایی سازمان ملل متحد که حق داشتن ۱۰ عضو را در «نهاد زنان» دارند، ۱۰ کشور از جمله ایران را برای عضویت در این هیئت برگزیدند که با این اوصاف تنها با تأیید عضویت این کشورها از سوی سازمان ملل، ایران به عضویت این هیئت اجرایی در می‌آمد، اما در آخرین لحظه تیمور شرقی نیز به عنوان یازدهمین نامزد این پست معرفی شد و این بدان معناست که یکی از این کشورها به عضویت هیئت اجرایی «نهاد زنان» در نخواهد آمد.

پس از اعلام نامزدی تیمور شرقی برای عضویت در هیئت اجرایی این نهاد، فیلیپ بولوپیون اعلام کرد که سازمان ملل از این که گروه آسیایی سازمان ملل به ایران این امکان را نمی‌دهد که بدون هیچ رقابت و مانعی به عضویت نهاد زنان در بیاید احساس تسکین خاطر می‌کند.

وی افزود: «اعلام نامزدی بسیاری از کشورهایی که خواستار عضویت در هیئت اجرایی این نهاد هستند ما را نگران می‌کند، اما آنچه ایران را (از سایر کشورها) متمایز می‌کند، نه فقط سابقه ملالت بار آن در زمینه حقوق زنان، بلکه این است که ایران با حامیان حقوق زنان نیز که جرئت می‌کنند از قوانین تبعیض آمیز این کشور سخن بگویند، با خشونت برخورد می‌کند.»

آقای بولوپیون همچنین به خبرگزاری رسمی آلمان گفته است: «ما فکر می‌کنیم ایران نباید به عضویت این هیئت در بیاید.»

پیش از این نیز شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح ۲۰۰۳ عضویت ایران در هیئت اجرایی این نهاد را «یک شوخی» نامیده و گفته بود: «چگونه یک کشور که زنان را شهروند درجه دوم می‌داند و در حق آن‌ها تبعیض قائل می‌شود از حقوق زنان سخن می‌گوید؟»

«نهاد زنان» سازمان ملل متحد در یازدهم تیرماه سال جاری، با ادغام چهار بخش مختلف سازمان ملل؛ بخش پیشبرد زنان، مؤسسه بین‌المللی پژوهشی و آموزشی پیشبرد زنان، دفتر مشاوره ویژه مسائل جنسیتی و صندوق توسعه برای زنان، به ریاست میشل باشله، رئیس جمهوری پیشین شیلی تأسیس شد و قرار است فعالیت خود را از ژانویه ۲۰۱۱ آغاز کند.

قرار بر این است که بخش اقتصادی و شورای اجتماعی سازمان ملل روز چهارشنبه در مورد ۴۱ کشور عضو هیئت اجرایی این نهاد که ۳۵ عضو آن از سوی هیئت‌های ناحیه‌ای سازمان ملل نامزد شده‌اند، تصمیم گیری کند که در همین راستا، بخش اقتصادی و شورای اجتماعی سازمان ملل باید از میان یازده کشور معرفی شده از سوی اعضای آسیایی سازمان ملل؛ ایران، بنگلادش، هند، چین، مالزی،‌ اندونزی، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان، پاکستان و تیمور شرقی، ۱۰ کشور را برگزیند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG