در پی گسترش انتقادها نسبت به آیین نامه جدید قوه قضاییه در باره کانون وکلای دادگستری، اجرای این آیین نامه به دستور هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، به مدت شش ماه متوقف شد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در این زمینه گزارش داده است: آیت الله هاشمی شاهرودی روز سه شنبه با درخواست علیرضا جمشیدی، معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، برای متوقف شدن اجرای این آیین نامه موافقت کرده است.
آقای جمشیدی در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه بدون اشاره به مخالفت کانون وکلا با این آیین نامه از وی خواسته بود، «با توجه به تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص وکالت، در معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» اجرای آن به مدت شش ماه متوقف شود.
قوه قضائیه جمهوی اسلامی ایران روز بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری آئین نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، قوه قضائیه مسئول صدور و بررسی و در صورت لزوم ابطال پروانه وکالت خواهد بود، در حالی که پیشتر این مسئولیت بر عهده خود کانون وکلا قرار داشت.
اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران پیشتر اعلام کرده بود، آئین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا را غیر قانونی می داند و آن را اجرا نخواهد کرد.
اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای، آیین‌نامه اجرایی جدید قوه قضاییه را فاقد قابلیت اجرا و مصداق ورود این قوه به حیطه قانونگذاری خوانده و به شدت به آن اعتراض کرده بودند.
بر اساس آیین‌نامه جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این قوه می‌تواند پروانه وکالت افراد را در هر زمانی که مناسب تشخیص دهد لغو کند.
به موجب این آیین‌نامه، علاوه بر وزارت اطلاعات و اداره سجل قضایی، واحد گزینش قوه قضاییه نیز در بررسی صلاحیت وکلا دخیل خواهد بود. این در حالی است که قوه قضائیه می‌گوید آیین نامه جدید استقلال وکلای ایرانی را افزایش می‌دهد.
کانون وکلای دادگستری ایران یک کانون مستقل صنفی غیر دولتی است که ۵۳ سال پیش تاسیس شده و به عنوان قدیمی‌ترین کانون مستقل صنفی ایران همواره مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری را برعهده داشته است.
مسئولان کانون وکلا بر این اعتقاد هستند که آئین نامۀ قوه قضائیه استقلال وکلا را از بین برده و «حق دفاع» از متهم را بی معنی می کند که این مسئله با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در این زمینه گزارش داده است: آیت الله هاشمی شاهرودی روز سه شنبه با درخواست علیرضا جمشیدی، معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، برای متوقف شدن اجرای این آیین نامه موافقت کرده است.
آقای جمشیدی در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه بدون اشاره به مخالفت کانون وکلا با این آیین نامه از وی خواسته بود، «با توجه به تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص وکالت، در معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» اجرای آن به مدت شش ماه متوقف شود.
قوه قضائیه جمهوی اسلامی ایران روز بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری آئین نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، قوه قضائیه مسئول صدور و بررسی و در صورت لزوم ابطال پروانه وکالت خواهد بود، در حالی که پیشتر این مسئولیت بر عهده خود کانون وکلا قرار داشت.
اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران پیشتر اعلام کرده بود، آئین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا را غیر قانونی می داند و آن را اجرا نخواهد کرد.
اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای، آیین‌نامه اجرایی جدید قوه قضاییه را فاقد قابلیت اجرا و مصداق ورود این قوه به حیطه قانونگذاری خوانده و به شدت به آن اعتراض کرده بودند.
بر اساس آیین‌نامه جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این قوه می‌تواند پروانه وکالت افراد را در هر زمانی که مناسب تشخیص دهد لغو کند.
به موجب این آیین‌نامه، علاوه بر وزارت اطلاعات و اداره سجل قضایی، واحد گزینش قوه قضاییه نیز در بررسی صلاحیت وکلا دخیل خواهد بود. این در حالی است که قوه قضائیه می‌گوید آیین نامه جدید استقلال وکلای ایرانی را افزایش می‌دهد.
کانون وکلای دادگستری ایران یک کانون مستقل صنفی غیر دولتی است که ۵۳ سال پیش تاسیس شده و به عنوان قدیمی‌ترین کانون مستقل صنفی ایران همواره مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری را برعهده داشته است.
مسئولان کانون وکلا بر این اعتقاد هستند که آئین نامۀ قوه قضائیه استقلال وکلا را از بین برده و «حق دفاع» از متهم را بی معنی می کند که این مسئله با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است.
