لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۳۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

آزادی رکسانا صابری؛ پرسش‌هایی در درون


رکسانا صابری با تخفیف مجازاتش در دادگاه تجدید نظر، تنها متحمل دو سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال شد

رکسانا صابری با تخفیف مجازاتش در دادگاه تجدید نظر، تنها متحمل دو سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال شد

با گذشت تنها چند روز از آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی- آمریکایی که از ژانویه سال جاری میلادی در تهران بازداشت بود واکنش‌ها به نحوه عملکرد دستگاه قضایی ادامه دارد.

نقض حکم هشت سال زندان وی در دادگاه تجدید نظر و کاهش آن به دو سال زندان تعلیقی همان‌قدر که در فضای بین‌المللی بازتاب‌های مثبتی داشت اما در درون ایران واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت؛ به گونه‌ای که در روزهای اخیر این موضوع به تذکر نمایندگان مجلس راه یافته و حتی به یک موضوع انتخاباتی نیز تبدیل شده است.

مصطفی کواکبیان عضو جریان اقلیت مجلس هشتم روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس ضمن تذکری و با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی از دستگاه قضایی خواست که «با ارائه گزارش اعلام كنند بر اساس كدام ضوابط كسی كه آنگونه مطرح بود را آزاد كرد؟»

كواكبیان نماینده سمنان در مجلس همچنین از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی خواست تا برای اتباع ایرانی گرفتار در نقاط دیگر فعال شود و به مسئولان وزارت خارجه یادآور شد: «مدتی است چهار دیپلمات ما در عراق در حادثه اربیل دستگیر شده و هنوز از سرنوشت آنها بی‌خبریم.»

وی در ادامه گفت: «عطارزاده از دیپلمات‌های ایرانی در پاكستان نیز مدتی است ربوده شده و از وی خبری نداریم و دستگاه قضایی ما كار خود را انجام داده و دستگاه دیپلماسی ما باید برای رهایی اتباع ایرانی گرفتار در نقاط دیگر بیش از پیش فعال شود.»

محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس، كه در غیاب علی لاریجانی كه به عمان و یمن سفر كرده ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذكر مصطفی كواكبیان نماینده سمنان درباره ركسانا صابری گفت: «نظام جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار دارد كه تحت فشار سیاسی و غیر سیاسی در اتخاذ مواضع و تصمیماتش قرار نمی‌گیرد.»

وی افزود: «اگر قرار بود ما تحت فشار تصمیمی اتخاذ كنیم، مسائل مهم و كلیدی بود كه فشار بین‌المللی متوجه ما بود و دولت، ملت و نظام با اقتدار در جهت حفظ منافع ملی استوار ایستادند و قطعا اینگونه موارد جزئی و خرد كه نمی‌تواند منشأ فشار بر كشورمان باشد.»

محسن رضایی، یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و از منتقدان محمود احمدی‌نژاد در جبهه اصولگرایان، نیز در نشست انتخاباتی که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف برگزار شد گفت: «ما نمی‌خواهیم این طور باشد که یک بانوی ایرانی که خود دولت برایش پرونده تشکیل داده به دادگاه برود و سپس همان دولت از این موضوع اظهار تأسف کند».

وی این مثال را در پاسخی به سؤالی درباره آزادی‌های مدنی و اجتماعی برای قشر تحصیل کرده آورد. وی در عین حال گفت: «اولین کار در این راستا تهیه‌ قانون جامع حقوق شهروندی است. این قانون را تهیه و سپس در مجلس تصویب می‌کنیم و به کلیه کارگزاران دولت این قانون را آموزش خواهیم داد».

اما پیش از این محمدعلی ابطحی، معاون محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری‌اش، با انتشار یادداشتی در وبلاگ شخصی خود با استقبال از آزادی رکسانا صابری، نوشته بود: «اینکه کسی به دلیل داشتن پاسپورت غیرایرانی و حمایت دولت‌های خارجی مشکلات ادعایی‌اش به این راحتی حل می‌شود ولی صدای کسانی مثل دانشجویان و یا زنان و کارگران دستگیر شده اخیر که تنها شناسنامه ایرانی دارند، در جایی شنیده نمی‌شود هم دردناک است و هم تحقیر آمیز. در ماجرای خانم صابری و قبل از آن در ماجرای خانم ‌هاله اسفندیاری، علی‌رغم محکومیت آنها، اجازه خروج از کشور که خیلی‌ها از این حق محروم هستند، هم از نکات طنز آلوده‌ای است که قابل توجه است.»

اما اینها تنها واکنش‌های صورت گرفته نبود. برخی از وب سایت‌های وابسته به جریان‌های داخلی با انتشار خبرهایی آزادی این خبرنگار ایرانی- آمریکایی را، نتیجه «رایزنی‌های سید ولی‌رضا نصر» که به گفته این منابع «مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه است و هم اکنون در ایران به سر می‌برد» دانست.

از سوی دیگر پایگاه خبری «جمهوریت» که به اصلاح‌طلبان نزدیک است، با انتشار مطلبی تحت عنوان «آقای احمدی‌نژاد! ما هم شناسنامه آمریکایی می‌خواهیم»، به آزادی رکسانا صابری واکنش نشان داد. این پایگاه اینترنتی با اشاره به نامه احمدی‌نژاد به دستگاه قضایی برای رکسانای تبعه آمریکا، خاطرنشان کرد: «آیا اگر بعد از ماجرای صابری کسی بگوید ما هم شناسنامه آمریکایی می‌خواهیم، باید متعجب شد؟»

اما تابناک، پایگاه اینترنتی بخشی از اصولگرایان که منسوب به محسن رضایی است، با انتشار خبری از اینکه مجازات «جاسوسی برای دشمن شماره یک ایران» با فشار به وجود آمده از طریق نامه دفتر رئیس‌جمهور، عملاً از بین رفت، گله کرد و از «عدم آزادی دیپلمات‌های ایرانی بازداشت شده در اربیل عراق» انتقاد به عمل آورد.

در این مورد خبری نیز در ستون «اخبار ویژه» روزنامه اصولگرای «جمهوری اسلامی» نیز منتشر شد؛ این روزنامه نوشته بود:«رکسانا با فشارهای سیاسی آزاد شد؛ مبارک است انشاء‌الله! اعتراضات زیادی برانگیخته شده و مردم می‌پرسند آیا این چراغ سبز به آمریكا نیست؟»

رکسانا صابری خبرنگار ایرانی – آمریکایی که نخست به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شد، اندکی بعد با دوسال حبس تعزیری از زندان آزاد شد.

آزادی رکسانا صابری با واکنش گرم و مثبت مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه و رئییس جمهوری آن کشور و نیز مقام‌های بین المللی از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد روبه‌رو شد.

چندین گروه‌ مهم مدافع حقوق بشر نیز چه در داخل چه خارج از ایران از آزادی خانم صابری استقبال کردند.

برخی از همین گروه‌ها از جمله «انجمن روزنامه‌نگاران کانادایی مدافع آزادی بیان» در عین استقبال از آزادی رکسانا صابری از مقام‌های ایرانی خواستند وضعیت حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی-کانادیی را نیز هرچه سریع‌تر روشن کنند. آقای درخشان که سال گذشته به ایران سفر کرده بود، اکنون بیش از پنج ماه است که در بازداشت است و از وضعیت او اطلاع چندانی در دست نیست.

زمانی که محمود احمدی‌نژاد از قوه قضاییه ایران خواست تا روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی از «کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات» واردشده به خود بهره‌مند شود، نام حسین درخشان را نیز در کنار رکسانا صابری آورد.
XS
SM
MD
LG