لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

مجلس هفتم و دولت نهم: از يکپارچگی تا انشقاق اصولگرايان


مجلس هفتم یک سال از عمر خد را با دولت اصلاح طلبان و سه سال را با دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد سپری کرد. (عکس از مهر)

مجلس هفتم یک سال از عمر خد را با دولت اصلاح طلبان و سه سال را با دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد سپری کرد. (عکس از مهر)

مجلس هفتم در آخرين سال عمر دولت هشتم به رياست محمد خاتمی آغاز به کار کرد و عمرش يک سال پيش از پايان کار دولت نهم به پايان رسيد.


دولت هشتم، در حالی با مجلس هفتم رو به رو شده بود که اين دو نهاد در دست دو جناح رقيب قرار داشت.


دولت محمد خاتمی اصلاح طلب بود و مجلس هفتم در پی رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان، تحت تسلط نمايندگان اصولگرا قرار گرفته بود.


اولين برخورد نمايندگان مجلس نوپای هفتم با دولت هشتم، رای اعتماد به اولين وزير وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعی بود. محمدحسين شريف زادگان، عنوان اولين وزير رفاه نظام جمهوری اسلامی ايران را با دفاع محمد خاتمی از مجلس هفتم از آن خود کرد.


برخورد دوم مجلس اما استيضاح وزير راه و ترابری دولت بود. احمد خرم به دنبال جنجال های پديد آمده بر سر قرارداد ترک سل و تاو برای تکميل «فرودگاه امام خمينی» استيضاح شد.


پس از آن، کلنجار بر سر «طرح تثبيت قيمت ها» چالش تازه دولت و مجلس شد. مجلس می خواست قيمت ها را ثابت نگاه دارد و در اين ميان به ويژه بر ثابت ماندن قيمت سوخت تاکيد می کرد که از زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، مطابق برنامه های توسعه هر سال درصدی گران می شد.


سرانجام نمايندگان مجلس، ماده سوم برنامه چهارم توسعه را حذف کردند که در نتيجه آن قيمت سوخت ثابت ماند.


اين اقدام مجلس در جريان تصويب لايحه بودجه سال ۸۶ ايران مورد انتقاد خود نمايندگان قرار گرفت چرا که ثابت ماندن قيمت سوخت از طرفی و افزايش مصرف از طرف ديگر يارانه هنگفتی به کشور تحميل می کرد که تامين آن ديگر از عهده اقتصاد کشور بر نمی آمد.


در آخرين روزهای دولت محمد خاتمی، تنش ديگری روی داد، نمايندگان مجلس طرح استيضاح مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش دولت را مطرح کردند. اما طرح استيضاح با حکم مستقيم آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از دستور کار مجلس خارج شد.


محمود احمدی نژاد در مجلس: هشت بار رای اعتماد


محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۸۴ برای ادای سوگند در مقام رياست جمهوری در مجلس شورای اسلامی حضور يافت.


پس از آن، رييس دولت نهم سه نماينده مجلس را به حضو در دولت فرا خواند. داوود دانش جعفری که چندی پيش توسط ريس جمهوری برکنار شد، يکی از اين نمايندگان بود که به وزارت امور اقتصادی و دارايی رسيد.


نماينده بعدی، منوچهر متکی بود که هنوز وزير امور خارجه ايران است و نفر سوم، احمد موسوی بود که زمستان گذشته از معاونت حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری برکنار شد.


آقای احمدی نژاد، بار ديگر برای دفاع از وزيران خود به مجلس آمد، اما چهار تن از وزيران پيشنهادی رييس جمهوری رای اعتماد نگرفتند و وزارت خانه های نفت، تعاون، رفاه و آموزش وپرورش بدون وزير باقی ماند.


محمود احمدی نژاد چندی بعد با سه وزير پيشنهادی ديگر به مجلس آمد که در نتيجه همه وزارت خانه ها به جز وزارت نفت صاحب وزير شدند.


وزارت نفت چند ماه بعد با جنجال های فراوان و عدم رای اعتماد مجلس به يک وزير پيشنهادی ديگر، به کاظم وزيری هامانه رسيد، وزيری که سال گذشته برکنار شد و آقای احمدی نژاد انتخاب او را «اقدامی از سر ناچاری» خواند.


اما رييس دولت نهم، چندی بعد برای جايگزينی پرويز کاظمی وزير مستعفی رفاه و تامين اجتماعی، يکی ديگر از نمايندگان مجلس را پيشنهاد کرد، به مجلس آمد، از او دفاع کرد، رای اعتماد گرفت و عبد الرضا مصری را به کابينه دولت نهم برد.


يارگيری محمود احمدی نژاد از مجلس هفتم باز هم ادامه يافت: محمد عباسی نماينده گرگان پنجمين نماينده ای بود که وارد هيئت دولت شد. او جايگزين محمد ناظمی اردکانی، اولين وزير تعاون دولت نهم شد.


رفت و آمد محمود احمدی نژاد به مجلس برای ترميم کابينه باز هم ادامه يافت. در پی مرگ جمال کريمی راد، وزير دادگستری، غلامحسين الهام سخنگوی دولت در حضور رييس دولت از مجلس رای اعتماد گرفت.


با استعفا يا برکناری کاظم وزيری هامانه وزير نفت و عليرضا طهماسبی وزير صنايع، محمود احمدی نژاد برای بار هفتم به مجلس شورای اسلامی آمد تا کابينه خود را ترميم کند.


محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش هم دو بار، يک بار برای استيضاح و بار ديگر پس از برکناری توسط رييس جمهوری و برای گرفتن رای اعتماد علی احمدی، محمود احمدی نژاد را به مجلس کشاند.


در هفته های پايانی عمر مجلس هم درگيری لفظی بی سابقه ای ميان غلامعلی حداد عادل و محمود احمدی نژاد بر سر تعلل رييس جمهور در ابلاغ سه قانون تصويب شده و تاييد شده مجلس درگرفت.


مجلس هفتم بر خلاف مجلس قبلی، موضعی تند در مورد پرونده هسته ای داشت تا آنجا که در چهار سال عمر خود، چهار طرح در باره پرونده هسته ای ايران تصويب کرد.

طرح استيضاح وزير بازرگانی دولت نهم هم در روزهای آخر مجلس مطرح شد. ابتدا هيئت رييسه مجلس از مطرح شدن آن جلوگيری کرد و بعد هم اعلام شد که نمايندگان امضای خود را پس گرفته اند.


مجلس، دولت و پرونده هسته ای


مجلس هفتم بر خلاف مجلس قبلی، موضعی تند در مورد پرونده هسته ای داشت تا آنجا که در چهار سال عمر خود، چهار طرح در باره پرونده هسته ای ايران تصويب کرد.


در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، نمايندگان اصولگرای مجلس، سياست دولت را در مذاکره با غرب نمی پسنديدند.


انتقادها از تيم مذاکره کننده دولت به سرپرستی حسن روحانی، دبير وقت شورای عالی امنيت ملی سرانجام پس از پايان اولين تعطيلات تابستانی مجلس به تصويب يک طرح انجاميد.


طرح «الزام دولت به دستيابی به فن آوری هسته ای صلح آميز» با امضای ۲۳۸ نماينده در مرداد ماه سال ۸۳ در مجلس مطرح شد. کليات اين طرح در ۱۰ آبان ماه تصويب شد.


اين طرح تکرار همان حقوق هسته ای ايران در چارچوب مواد اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی بود و وظيفه ديگری بر دوش دولت نمی گذاشت.


در پی انتقاد رسانه ها از تصويب اين طرح و هدر رفتن انرژی مجلس، غلامعلی حداد عادل درباره اين طرح گفت: «تنها وظيفه ای که اين طرح به دوش دولت می گذارد اين است که دولت نمی تواند در مذاکرات خود از حق مسلم ايران در استفاده از فن آوری صلح آميز هسته ای صرف نظر کند.»

در همين هنگام، برخی نمايندگان تندرو مجلس به دنبال تصويب طرح «الزام به غنی سازی اورانيوم» بودند، اما در نهايت موفق به تصويب اين طرح نشدند.


علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هفتم يکی از مبتکران اين طرح ناکام در اين باره گفته بود: «اين طرح نقطه پايانی بر تعليق داوطلبانه غنی سازی اورانيوم است.»


مجلس هفتم روز ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، در بحبوحه انتخابات رياست جمهوری طرح «دستيابی به فن آوری هسته ای صلح آميز» را تصويب کردند، اما اين طرح هم همان تکرار اهداف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران بود.


سر انجام مجلس، اول آذر ۱۳۸۴ طرح «الزام دولت به تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تصويب کرد.


براساس ماده واحده اين طرح، دولت وقت ايران موظف شد در صورت ارجاع يا گزارش و اطلاع در مورد پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، کليه همکاری های داوطلبانه خود را با آژانس بين المللی انرژی اتمی به تعليق درآورد.


۶ دی ۱۳۸۵ پس از صدور نخستين قطعنامه شورای امنيت عليه ايران طرح «الزام دولت به تجديدنظر در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی» در مجلس تصويب شد.


بر اساس اين طرح، دولت موظف شد در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ايران تجديد نظر کند.


اگرچه اصولگرايان مجلس هفتم، در يک سال عمر دولت اصلاح طلب، در برابر دولت يک صدا بودند اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، انشقاق در مجلس اصولگرا نمايان شد.

در جريان بحث هايی که بعد از تصويب اين طرح درگرفت، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی گفت: «منظور از اين طرح آن است که دست دولت در خروج از معاهده NPT يا باقی ماندن در آن باز است.»


اما مسئله اين بود که امضای معاهده منع تکثير سلاح های هسته ای هنوز به تصويب مجلس ايران نرسيده است و خروج از آن هم به عهده دولت است.


دولتی اصولگرا و انشقاق مجلس يکپارچه


اگر چه اصولگرايان در مجلس هفتم شورای اسلامی اکثريت را به دست آوردند، اما در اين دوره مجلس هرگز فراکسيونی يکپارچه و متحد از اصولگرايان تشکيل نشد.


اگرچه اصولگرايان مجلس هفتم، در يک سال عمر دولت اصلاح طلب، در برابر دولت يک صدا بودند اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، انشقاق در مجلس اصولگرا بیشتر نمايان شد.


فراکسيون هايی که در طول سه سال عمر موازی دولت نهم و مجلس هفتم اعلام موجوديت کردند از اين قرارند:


۱- فراکسيون اصولگرايان:


اعضای اين فراکسيون تنها در زمان دولت خاتمی با يکديگر متحد بودند، اين فراکسيون مبتکر طرح استيضاح احمد خرم، وزير راه و ترابری دولت محمد خاتمی بر سر ماجراهای «فرودگاه امام خمينی» بود و طرح تثبيت قيمت ها را ارايه کرد.


رييس اين فراکسيون محمد رضا باهنر، نايب رييس اول مجلس بود. فراکسيون یاد شده تنها حدود يک سال، يعنی در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی يکپارچگی خود را حفظ کرد و بعد از آن دچار شکاف شد.


۲- فراکسيون اصولگرايان مستقل:


چهره هايی مانند عماد افروغ، سعيد ابوطالب و محمد خوش چهره که در نيمه دوم عمر مجلس به منتقدان جدی دولت محمود احمدی نژاد بدل شدند، از اعضای اين فراکسيون بودند. اين در حالی بود که اين گروه در زمان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ با صراحت از محمود احمدی نژاد حمايت کرده بود.


رسانه های ايران از اين فراکسيون به عنوان مثال بارز تبديل موافق به مخالف نام می برند. هيچ يک از اعضای اصلی اين فراکسيون موفق به ورود به مجلس هشتم نشدند.عماد افروغ نیز برای شرکت در دور بعدی انتخابات ثبت نام نکرد.


۳- فراکسيون حزب الله:


اين فراکسيون به عنوان گروه نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام شناخته می شد.


علی عسگری، سهيلا جلودارزاده و عليرضا محجوب از اعضای اين فراکسيون بودند که در نيمه دوم عمر مجلس تشکيل شد. طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط علی عسگری، سخنگوی اين فراکسيون، مهم ترين اقدام آن بود. از اعضای اصلی اين فراکسيون تنها علیرضا محجوب به مجلس هشتم راه یافت.


به باور شماری از ناظران، نتيجه انتخابات مجلس نشان داده که فاصله گروه ها از يکديگر بيشتر شده است و اين فاصله پيش از آغاز مجلس هشتم، از جمله در اظهار نظرهای اصولگرايان بر سر تعيين رييس مجلس شورای اسلامی از ميان دو گزينه غلامعلی حداد عادل و علی لاريجانی مشخص شده است.

۴- فراکسيون وفاق و کارآمدی:


اين فراکسيون نزديک به محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. فراکسيون وفاق و کارآمدی، در تصميم گيری های عمده مجلس، حضوری پر رنگ و تعيين کننده نداشت.


۵- فراکسيون اقليت:


در مجلس هفتم، اصلاح طلبان اعضای فراکسيون اقليت بودند. اين فراکسيون در زمان محمد خاتمی، از قرارداد ترک سل و تاو و وزارت احمد خرم دفاع کرد.


با روی کار آمدن دولت نهم، کار اين فراکسيون حدودا بيست نفره انتقاد از دولت نهم بود. فراکسيون اقليت در آخرين روزهای مجلس در اعتراض به عدم رعايت آيين نامه داخلی مجلس دست به آبستراکسيون زد.


مجلس هشتم و دولت دهم


طی هفته های آينده، محمود احمدی نژاد بايد در نخستين رويارويی جدی با مجلس هشتم، وزيران پيشنهادی اقتصاد و کشور را برای گرفتن رای اعتماد به نمايندگان معرفی کند.


مجلس هشتم، در حالی با دولت نهم روبه رو می شود که بخش اعظم عمر خود را بايد با دولت دهم بگذراند، اما در يک سال آينده، همان طور که در سخنان علی لاريجانی، غلامعلی حداد عادل و گروه های اصولگرا آمده است خود را متعهد به تمرکز بر يافتن راه حلی برای کنترل تورم معرفی کرده است.


اين در حالی است که به باور شماری از ناظران، نتيجه انتخابات مجلس نشان داده که فاصله گروه ها از يکديگر بيشتر شده است و اين فاصله پيش از آغاز مجلس هشتم، از جمله در اظهار نظرهای اصولگرايان بر سر تعيين رييس مجلس شورای اسلامی از ميان دو گزينه غلامعلی حداد عادل و علی لاريجانی مشخص شده است.


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG